کاهش وابستگی بودجه به نفت

دکتر آلبرت بغزیان- اقتصاددان

در لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای نفتی از 51 میلیارد دلار به 31 میلیارد دلار کاهش یافته است. این در حالی است که سال‌هاست دولت‌ها به‌دنبال تحقق این هدف بودند ولی شرایط موجود و همچنین تحریم‌های بین‌المللی باعث سرعت گرفتن این حرکت شد تا هرچه‌ بیشتر تکیه بودجه‌های سنواتی بر درآمدهای نفتی که به نوعی منابع بین نسلی تلقی می‌شود کمتر شود. 

هرچند درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 92 بالغ بر 20 میلیارد دلار کاهش یافته است ولی دولت در تامین منابع بودجه‌ای خود ‌مشکلی نخواهد داشت چرا که با افزایش نــــرخ دلار در بودجه و تبدیل درآمدهای نفتی به ریال، دولت می‌تواند بخش عمده‌ای از نیازهای هزینه‌ای خود را تامین کند. از سوی دیگر در بـــودجه 92 درآمدهای مالیاتی نــــیز 8/16 درصد رشد داشته است که این افزایش نیز می‌تواند به تحقق اعداد و ارقام بودجه کمک کند. 

همچنین براساس برنامه دولت هر ساله صادرات غیر نفتی در حال افزایش است که از آن نیز به‌عنوان یکی از درآمدهای بودجه‌ای یاد می‌شود. بر این اساس دولت با تکیه بر این سه منابع درآمدی اصلی و همچنین سایر درآمدهای بودجه‌ای و کاهش هزینه‌های غیر ضروری خواهد توانست میان منابع و مصارف بودجه تعادل ایجاد کند. 

در بخش درآمدهای نفتی نیز هرچند هدف تعیین شده کاهش هر چه بیشتر وابستگی به این بخش است اما این بدان معنا نیست که تولید نفت را کاهش دهیم. در واقع قرار نیست به طور کامل وابستگی کشور به نفت قطع شود چرا که نفت به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد نقش مهمی در توسعه و رشد کشور دارد. بنابراین باید با تولید بهینه نفت و جلوگیری از خام فروشی، ارزش افزوده آن را بالا برد. در صورتی که نفت خام تولیدی کشور به‌جای صادرات مستقیم پس از تبدیل به فرآورده‌های با ارزش‌تر در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها صادر شود چند برابر درآمد فعلی را نصیب کشور خواهد کرد. 

از سوی دیگر دولت باید با تمرکز بر میادین نفت و گاز مشترک با سایر کشورها میزان تولید از این میادین را افزایش دهد تا مانع برداشت بی‌رویه این ثروت ملی توسط رقبا شود. در مقابل باید از میادین مستقل نفت و گاز که متعلق به ایران است به‌صورت بهینه و با روش صیانتی برداشت کرد تا این ثروت را برای نسل‌های آینده نیز نگه داشت. 

در صورتی که درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در صندوق توسعه ملی پس‌انداز شود از چند وجه برای کشور مزیت دارد؛ در وهله اول از هزینه شدن این درآمدها در هزینه‌های جاری جلوگیری می‌شود و در مرحله بعد می‌توان با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بخش خصوصی علاوه بر توانمندسازی این بخش به رشد صنعتی و تولیدی کشور کمک کرد. 

در مقابل بخش صنعت نیز باید با افزایش بهره‌وری خود را در مقابل نوسانات اقتصادی ایمن کند. این که بخش صنعت به‌دلیل افزایش قیمت دلار دچار آسیب جدی شود نشان از بهره‌وری بسیار پایین آن دارد. 

در صورتی که بخش صنعت کارآمد و دارای بهره‌وری بالا باشد این گونه نوسانات نمی‌تواند در آن مشکل ایجاد کند.