جایگاه آگهی در حقوق و مقررات ایران

اقتصاد گردان - عباس بشيري: از بدو قانون گزاری جایگاه آگهی در حقوق ایران،  برای اطلاع مالک در ملی شدن، تملک، مصادره ، ارث، شكايت حقوقي و مالي، و... ابلاغیه آگهی عنوان شده است و اين پرسش مطرح است كه آیا ابلاغیه بصورت آگهی در شرع مقدس اسلام مطرح بوده است؟ يا وارداتي از حقوق غرب است و چگونه شد كه ابلاغيه آگهي به يك روش متداول در حقوق ايران تبديل شده است؟

آنچه مسلم است آگهي از حقوق افراد و ذي نفعان حق آنهاست و بايد متناسب با شرايط زندگي در هر عصر و دوره اي، رسانه ها و يا روش هايي براي اطلاع يافتن پيگيري شود. در گذشته خبر رساندن به روستا و شهر، يا پست و پيك متداول بوده و به تدريج با انتشار روزنامه ها، ثبت آگهي در روزنامه متداول شد. اما امروز علاوه بر روزنامه ها كه هنوز وسيله كارآمدي است بايد وب سايت الكترونيكي از هر نقطه اي از جهان يا كشور، مي تواند وسيله اي مناسب باشد و البته بايد قابليت جستجوي نام ذي نفعان را داشته باشد تا موضوع به راحتي قابل پيگيري و كسب اطلاع باشد. 

در حقوق غرب، متناسب با شرايط زندگي و پيشرفت فناوري و اطلاع رساني و ابزارهاي خبر رساني، از امكانات پست، تلگراف، روزنامه و امروز وبسايت ها استفاده شده است و به نظر مي رسد كه در ايران نيز متناسب با تجربه مغرب زمين و كشورهاي اروپايي و از جمله حقوق فرانسه و انگلستان، ابلاغيه آگهي حقوقي متداول شده است. 

آیا ابلاغیه آگهی شرعی و قانونی است؟

 درمقررات ثبت املاک ماده 9، ماده 10، ماده11،  و ماده 14 تملک در برنامه های عمومی، ملی شدن جنگل ها، اراضی مستحدثه وساحلي، اراضی شهری 1360 زمين شهری  1366 و نحوه ابلاغیه آگهی بهمن1370 از ابلاغيه آگهی سخن به میان آمده است.

 آگهی برای مالکين در روستا  19 دی ه1340 ومقررات فروش اراضی اجاره به زارعین1347.اراضی بایر اعراضي وغیر اعراضي خارج محدوده، و اراضی موات خارج از محدوده 1365، اراضی کشت موقت 1365، آگهی مرتع شدن اراضی درمقررات حفظ و حمایت1371,آیین نامه اجرای1372، مقررات1365تا1370مقررات147,148نيزابلاغيه آگهی را آورده، و قانون وايين نامه اجرای املاک و اراضی فاقد سند رسمی ماده سوم، 1390و1391وديگر مقررات ماده 68 ايين دادرسی مدنی، وديگرمقررات، ابلاغیه بصورت آگهی آورده شده است که بعضی در روزنامه رسمی، کثیرالانتشار والصاقي درمحل که هر سازمان به سلیقه خود این آگهی را برای سلب مالکیت درج میکنند.

قبلا تعداد روزنامه هاي  کثیرالانتشار محدود بود و بالاخره به نوعي خبر به گوش ذي نفعان يك پرونده حقوقي مي رسيد. اما حالا تعداد روزنامه ها زياد شده و انتشار يك آگهي در يك روزنامه كم تيراژ، به معناي آگاه شدن ذي نفع از موضوع پرونده نيست. 

براين اساس بسياري از كارشناسان، با توجه به تعداد زياد روزنامه ها و عدم دسترسي مردم به همه اين روزنامه ها، معتقدند كه شایسته است موارد ابلاغیه آگهی بسیار محدود شود و يا علاوه بر روزنامه هايي كه فعلا اين آگهي ها را منتشر مي كنند، يك وبسايت خبري با قابليت جستجوي پيشرفته براي همه كلمات و نام افراد براي انتشار تمام ابلاغيه هاي حقوقي معرفي شود تا طبق قانون در آن رسانه همه آگهي ها منتشر شود و امكان پيگيري موضوع باشد. 

درحال حاضر آگهي ثبت شركت ها در روزنامه رسمي منتشر مي شود و شايسته است كه تمام ابلاغيه ها كه براي روزنامه ها درآمد ايجاد مي كند و لازم است كه اين حمايت ها ادامه يابد، در يك وب سايت رسمي مانند روزنامه رسمي نيز منتشر شود. 

باتوجه به کارتهای ملی هوشمند ووجود آدرس آگهی و ابلاغ به شخص بايد مورد توجه باشد و يا با پيامك به شماره تلفن ذي نفع ارسال شود. تا حقوقی از کسی تضییع نشود، وبهتراست که، وضعیت آگهی در حقوق ایران تبیین وروشن ترشود...