كاهش نرخ سود در شرايط مناسب تورم پايين و رشد مثبت اقتصادي براي نجات بازار پول

خبراقتصادي  – محسن شمشيري: در جريان مشكلات مالي اخير موسسات اعتباري، هيجانات سپرده گذاران براي پس گرفتن سپرده ها، تاكيد بانك مركزي بر رسيدگي به اوضاع و حفاظت از سپرده هاي مردم، تلاش نمايندگان مجلس، مسوولان اقتصادي و رسانه ها براي حفظ آرامش و ايجاد اعتماد و اطمينان در بازار پول، كمتر به اين پرسش اساسي پرداخته شده كه براي ريشه يابي مشكل، نرخ سود سپرده ها و منابع بانكي چقدر بايد باشد؟

بسياري از صاحب نظران بانكي و اقتصادي، در سال هاي قبل، بارها هشدار داده اند كه بانك ها نبايد در رقابت شديد براي جذب سپرده، نرخ هاي سود را به صورت غيرواقعي و بالاتر از ميزان بهره وري و رشد اقتصاد، سود كارخانه ها و درآمد بانك ها افزايش دهند. مردم و خانوارها نيز نبايد براي كسب سود بيشتر، به موسسات غيرمجاز يا بانك هاي مختلف فشار وارد كنند كه سود بيشتري به آنها بدهند. زيرا اگر چه در كوتاه مدت سود بيشتري نصيب صاحبان منابع و پول و سپرده مي شود، اما هزينه مالي بانك به شدت افزايش خواهد يافت و بانك ها نمي توانند به وظايف اصلي خود يعني حمايت از توليد و صنعت  و كارهاي مولد، گسترش خدمات بانكداري، ارتقاي رتبه اعتباري، استانداردسازي شبكه بانكي و... بپردازند و بخش عمده وقت و بيش از 90 درصد هزينه هاي خود را صرف جذب سپرده با سود بيشتر خواهند كرد. 

از سوي ديگر، خانوارها و سپرده گذاراني كه با سود بالا سپرده گذاري مي كنند، در واقع هزينه سرمايه گذاري و توليد و اشتغال را بالا برده و اشتغال فرزندان خود، همسايه و فاميل و جوانان كشور را كمتر خواهند كرد و به قيمت سود بالاتر، عملا بيكاري بيشتر را شاهد خواهيم بود. زيرا كارخانه ها و فعاليت هاي اقتصادي در حال حاضر سود بالايي ندارند كه بتوانند از طريق آن سود وام هاي بانكي بالاي 20 درصد را پرداخت كنند و عملا باعث افزايش مطالبات معوق، كاهش سود بانك ها و فشار بر بانك ها خواهد شد و آنها را با مشكل مواجه خواهد كرد. 

شاعد مدعا، رشد بالاي 30 درصدي تسهيلات بانكي در سال هاي اخير است كه بانك ها براي تامين سرمايه در گردش توليد، هر سال بدهي آنها را استمهال كردند و اصل و سود وام آنها را در وام هاي جديد تامين كردند، اما نتيجه آن باعث رشد بالاي اقتصاد و صنعت و سرمايه گذاري نشد و اين موضوع نشان دهنده اين واقعيت است كه سود بالاي بانكي عملا امكان رشد اقتصاد وتوليد و اشتغال را فراهم نخواهد كرد. 

مروری بر نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در هشت سال گذشته بیانگر آن است که این نرخ از 12 درصد در سال 88 به حدود 14 تا 15 درصد در سال 92 افزایش یافت و این در حالی بود که در همین دوره نرخ تورم از 10.7 درصد در سال 88به 34.7 درصد در سال 92 رسیده بود. اگرچه در سال 92 و 93 بالا نگه داشتن نرخ سود به صلاح اقتصاد بود و تاحدودي به انضباط مالي و كنترل تورم كمك كرد. اما در حال حاضر كه نرخ تورم به 10 درصد رسيده و موسسات غيرمجاز كنترل شده اند، ديگر دليلي براي بالانگه داشتن نرخ سود وجود ندارد. 

در سال 93 به موازات تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز که سودهای غیرمتعارف پرداخت می کردند و ایجاد تناسب با رقم سود با نرخ تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را به 22 درصد افزایش داد که با توفیق دولت در این سال در مهار تورم و کاهش آن به 15.6 درصد همراه بود.

در سال 94 در حالی در دو مرحله نرخ سود تسهیلات به 20 درصد کاهش یافت که رقم تورم 11.9 درصد بود؛ در ابتدای سال 95 نرخ سود تسهیلات 18 درصد تعیین شد که در پایان این سال نرخ تورم پس از 26 سال تک رقمی شد و به 9 درصد رسید. 

براين اساس، دولت و بانك مركزي نبايد نگران انحراف نقدينگي و گردش پول باشند زيرا با كاهش تورم و كنترل موسسات غيرمجاز، راهكار موثري براي كاهش نرخ سود بانكي و بهبود سرمايه گذاري و كاهش هزينه توليد وجود دارد و اين سياست مي تواند به سهم خود در بهبود رشد اقتصادي و اشتغال و كاهش مشكلات توليد موثر باشد.  هرچند كه بايد ساير سياست ها در جهت بهبود فضاي كسب وكار، بهبود روابط خارجي و... نيز در دستور كار باشد تا كاهش نرخ سود اثرگذاري مورد انتظار را داشته باشد. 

آخرین تصمیم گیری شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود سپرده های بانکی به تیرماه 95 باز می گردد که این شورا، توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله بانکی را تایید و آن را 15 درصد تعیین کرد.به این ترتیب می توان گفت که نرخ سود سپرده های بانکی از سال 93 در مقایسه با نرخ تورم، مثبت شده است.

 صاحب نظران با اشاره به ميزان رشد اقتصادي سال هاي اخير، ميزان تورم، رشد نقدينگي و فعاليت موسسات غيرمجاز و رقابت ناسالم بانك ها و موسسات اعتباري براي جذب سپرده با سود بالا، همواره هشدار داده اند كه نبايد تصور شود كه اين روند به نفع اقتصاد و سپرده گذاران و بانك هاست زيرا وقتي فشار هزينه هاي مالي بانك ها و بيكاري افزايش يابد، همه متضرر خواهند شد و نبايد عده اي تصور كنند كه به موقع از درب موسسه مالي عبور خواهند كرد زيرا عملا امكان عبور همگان نخواهد شد و پشت درب مي مانند. زيرا واقعيت اقتصاد ايران متعلق به همه مردم است و نمي توان تصور كرد كه عده اي سود بالا ببرند و عده اي ضرر كنند، زيرا عملا در گردش منابع، سود بانكي، ‌اشتغال و توليد ورشد اقتصادي، همه باهم سود و زيان خواهيم كرد. اگر تورم باشد همه متضرر مي شوند اگر مشكلات مالي بانك ها ايجاد شود همه متضرر  و نگران مي شوندو اگر شرايط به سمت بهبودي حركت كند، به آرامش نسبي همه مردم و اقتصاد كمك خواهد كرد. 

تجربه همه بحران هاي مالي در 1929 اروپا، در 2008 آمريكا و جهان، و... به همه ما درس داده كه همراهي مردم و مسوولان و همچنين ارائه سياست هاي درست، عاقبت اقتصاد را از ركود و بحران خارج خواهد كرد و لذا در شرايطي كه چند موسسه غيرمجاز دچار مشكل شده اند، براي ريشه يابي و برخورد مناسب، بايد سود بانكي را در كنار ساير اقدامات، كاهش داد

به عبارت ديگر، صاحب نظران توصيه مي كنند كه نرخ سود سپرده ها، اگرچه نبايد دستوري باشد و بايد متناسب با نرخ تورم تعيين شود، اما نرخ بالاي سود بانكي عملا كل اقتصاد را با خسارت هاي بسيار مواجه مي كند و در حال حاضر ضرورتي براي نگه داشتن نرخ سود بالا در بانك ها وجود ندارد و اگرهمه بانك ها با هم توافق كنند، نبايد نگران خروج سپرده ها از كل شبكه بانكي باشند زيرا اين موضوع به نفع همه مردم ايران خواهد بود

در شرايط سال هاي اخير اقتصاد ايران، چند عامل  در بالا رفتن نرخ سود سپرده موثر بوده، از يك سو تنگناي مالي بانك ها و قفل شدن 50 درصد منابع به خاطر بدهي دولت، مطالبات معوق، بدهي دولت به پيمانكاران، سپرده قانوني و سقف اعتباري باعث شده كه منابع كافي در گردش نباشد. 

عامل دوم، رقابت موسسات غيرمجاز و فعاليت هاي سوداگرانه از جمله سود حاصل از ساخت و ساز و بخش مسكن در دوره 8 ساله دولت هاي نهم و دهم و واردات كالا و.. بوده كه نرخ سود را با فاصله قابل توجه از تورم نگه داشته است. اگرچه در ابتدا نرخ سود سپرده در مقايسه با رشد نرخ دلار و سكه و خودرو، مسكن و... خوشايند بوده اما به تدريج فشار هزينه هاي آن بانك ها را با مشكل مواجه كرد و بانك ها تا 95 درصد هزينه هاي خود را براي سود سپرده صرف كرده اند و تعدادي از موسسات نيز به اميد رهايي از مشكلات فعلي، سود بيشتر داده اند تا سپرده بيشتر جذب كنند و خود را از چالش هاي چند سال اخير عبور دهند. اما تاخير در اين روند، براي هميشه امكان پذير نيست و بالاخره تعادل در هزينه درآمد موسسات مالي را به هم مي زند. 

يكي از نگراني هايي كه برخي كارشناسان بانكي مطرح مي كنند، سودآوري ساير بازارها، به عنوان عامل تشويق خروج سپرده از بانك هاست. اما در سا لهاي اخير ضمن اين كه بخش مسكن ركود نسبي داشته، ارز و سكه و خودرو و ساير دارايي ها نيز سودآوري كمتري نسبت به نرخ تورم و سپرده بانكي داشته اند و اگر سود بانكي اندكي بالاتر از تورم باشد، نبايد نگران خروج سپرده از بانك ها باشيم. 

همچنين تقويت ارزش ريال در برابر ساير ارزها در مقايسه با نرخ تورم و ثبات نسبي قيمت ارز در سه سال اخير و رشد كمتر از تورم آن، به خوبي مي تواند به عنوان شاخص راهنما در جهت كاهش نرخ سود بانكي عمل كند. 

براساس قيمت سال پايه 1390، رشد اقتصادي در سال هاي 92 تا 95 معادل 0.3-، 3.2، 1.6- و 12.5 درصد بوده و از چهار سال فعاليت دولت يازدهم، عملا دو سال با رشد منفي و دو سال با رشد مثبت مواجه بوده و در سال 95 به خاطر اجراي برجام و افزايش فروش نفت، رشد اقتصادي به بالاي 12 درصد رسيد  كه البته رشد بدون نفت در سال 95 عملا 3.3 درصد بوده است، در نتيجه نمي توان انتظار داشت كه فعاليت هاي اقتصادي در كشور سودآوري زيادي داشته باشد و نبايد انتظار داشت كه سود پول تا 20 درصد بالا باشد و با احتساب تورم بالاتر از رشد اقتصادي باشد. 

در حالي كه در حال حاضر سود سپرده بدون دردسر و با كسر تورم 10 درصدي، حدود 5 تا 10 درصد است و از رشد اقتصادي 3 درصدي فاصله زيادي دارد در حالي كه بسياري از كارخانه ها زحمات بسياري براي كسب سود اندك مي برند، چرا بايد سپرده گذاري بدون دردسر تا اين حد سود داشته باشد.  

ظرفيت تاريخي رشد اقتصادي در شرايط كنوني حدود 3 درصد است و براي سال 95 نيز رشد اقتصادي حدود 5 درصد برآورد شده كه بخش عمده آن نيز متاثر از صنعت نفت است و حداكثر حدود 3 درصد براي بخش بدون نفت در نظر گرفته شده است. از اين رو، وقتي سودآوري اقتصاد و رشد اقتصاد بالا نيست، بر چه اساس، بانك ها و سپرده گذاران بر سود بالا پا فشاري مي كنند. 

در اين راستا، با توجه به نرخ تورم 9 درصدي سال 95 و 10 درصدي خرداد 96،‌به نظر مي رسد كه سود بانكي حداكثر بايد 11 تا 12 درصد باشد تا هم تورم را پوشش دهد و هم قادر به كاهش هزينه هاي مالي بانك ها و توليد و اشتغال باشد و هم سود سپرده منحاي تورم كمتر از رشد اقتصادي باشد تا باعث تشويق مردم به فعاليت و توليد باشد. 

اين درحاليست كه نرخ سود سپرده يكساله در سال هاي 92 تا 96 عملا بين 15 تا 24 درصد بوده و در حال حاضر نيز نرخ هاي 18 تا 19 درصدي در اكثر بانك ها متداول است. 

با توجه به رشد نقدينگي 22 تا 30 درصدي سال هاي اخير، راهكار اساسي براي جلوگيري از خروج سپرده ها از بانك هاي مجاز كشور، حذف موسسات غيرمجاز است و اگر چنين اقدامي به نتيجه برسد رقم 10 درصدي نقدينگي موجود كشور در اين موسسات نيز به تدريج به صفر خواهد رسيد و عملا امكان اعلام نرخ سود با توافق بانك ها در محدوده نرخ تورم وجود خواهد داشت و شبكه بانكي نگران رقابت ناسالم موسسات غيرمجاز نخواهد بود. لذا اقدام موثر حذف موسسات غيرمجاز بايد هر چه سريعتر در دستور كار نهادهاي مختلف كشور باشد. 

پيش بيني كارشناسان و شاخص پيشران تورم يعني تورم نقطه به نقطه نيز نشان مي دهد كه احتمالا در ماه هاي آينده، نرخ تورم به بالاي 11 و 12 درصد خواهد رسيد و لذا براي كاهش هزينه هاي بانك ها، و كاهش اثر هزينه بانك ها و نقدينگي بر تورم، بايد هر چه سريعتر نرخ سود كاهش يابد، تا با تعادل نسبي و كاهش سود بانكي به محدوده 12 درصد، در كنار رشد 5 درصدي اقتصاد، و حذف موسسات غيرمجاز، هزينه توليد و سرمايه گذاري نيز كاهش يابد و كشور به تدريج به سمت اصلاح ساختار و بهبود شاخص ها حركت كندو هزينه كارخانه ها و توليد واشتغال كمتر شده و باعث كاهش مطالبات بانك ها و تنگناي مالي بانك ها شود. 

لذا براي استفاده از فرصت تورم پايين، بايد سريعتر نرخ سود را كاهش دهيم تا بانك ها مجبور نباشند نرخ سود را بالا نگه دارند. 

كساني كه تصور مي كنند بالانگه داشتن نرخ سود باعث رشد سپرده بلندمدت مي شود، اشتباه مي كنند و نرخ سود بالا تنها عامل جذب سپرده بلندمدت نيست و دركنار آن بايد اقدامات ديگري جهت رشد سرمايه گذاري ها و بهبود فضاي كسب وكار انجام شود. شاهد مدعا رشد 36‌درصدي سپرده كوتاه‌مدت در 11ماهه اول سال 95 است كه نشان مي‌دهد كه تمايل سپرده‌گذاران به حفظ پول به صورت قابل دسترسي بالا، جهت تصميم‌گيري آني، گردش بيشتر و تصميم‌گيري سريع براي معاملات مختلف ارزي، خريدوفروش، سپرده‌گذاري در ساير معاملات و سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف است. به عبارت ديگر در يك‌سال اخير مقصد سرمايه‌گذاري‌ها در سيستم بانكي از بلندمدت به سمت حساب‌هاي  جاري و كوتاه‌مدت تغيير كرده و رشد بالاي سپرده ديداري يا حساب  جاري 28‌درصدي و رشد سپرده كوتاه‌مدت 40درصدي كه بالاتر از رشد نقدينگي 24درصدي و رشد 24‌درصدي شبه پول بوده، نشان‌دهنده خروج سپرده‌ها از بلندمدت و حركت آن به سمت سپرده‌هاي ديداري و كوتاه‌مدت بوده و در آذر و دي و بهمن 95 براي نخستين‌بار در طول 4سال اخير، رشد يكساله سپرده بلندمدت كمتر از رشدنقدينگي و رشد حساب جاري بوده است.

دبیر کل کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری خصوصی در اين زمينه گفت: مصوب شد نرخ سود بانکی پایین بیاید اما وقتی شرکت هایی مانند خودرو سازان به سپرده های مردم بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می‌کنند عملا نرخ سود بانک از چرخه حیات اقتصادی عقب می‌افتد. رقابت بین بانک و موسسات در جذب سرمایه های مردمی باید از بین برود. 

 علت اصلی تغییر سود بانکی، مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه است. در این مصوبه گفته شد 1 درصد نرخ سود هر ساله کمتر شود و مصوبه قانون پول و بانک در تعیین نرخ سود اقدام کند. بانک ها از کاهش نرخ سود استقبال می کنند اما در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی کنند علت تمکین نکردن بانکها رقابت چند گونه بانک ها با موسسات خصوصی و شرکت های دولتی است.

بانک ها باید جذب پول داشته باشند نه فرار سرمایه و پول، بابت همین است که در مقابل کاهش سود بانکی توان اجرا و تمکین ندارند. نظارت بیشتر بر رعایت نرخ های بانکی باید ضمانت اجرایی داشته باشد. وقتی دو نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بیش از 3 درصد اختلاف دارد، بانک با داشتن هزینه‌های ثابت و متغیر از فعالیت اقتصادی و بانکداری عقب خواهد افتاد.

شقاقی عضو كميسيون اقتصادي نیز در مورد نرخ سود بانکی گفت : در اقتصاد اگر شکاف بین تورم و سود کمتر از 3 درصد باشد ، شرایط اقتصادی مطلوب است و اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 3 درصد باشد ، شرایط اقتصادی در وضع متوسط است . ولی اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 10 درصد باشد ، یعنی اوضاع بحرانی است .اکنون در کشور ما شکاف بین تورم و سود 10 درصد است.