چشم‌انداز درآمدهای ارزی و تورم داخلی

چشم‌انداز کاهش درآمدهای ارزی و تورم داخلی چالش بزرگی در برابر اقتصاد ایران قرار داده است. زمانی که در اوایل سال‌های 1380 سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با موفقیت به اجرا گذاشته شد، درآمد‌های ارزی کشورمان، به علت افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، رو به فزونی داشت و تقاضا برای واردات به قدری نبود که بانک مرکزی را در پاسخگویی به نیازهای ارزی با مشکل مواجه کند. امروزه، در اوایل دهه 1390، وضع کاملاً متفاوت است. درآمدهای ارزی رو به کاهش دارد و نیاز به ارز برای واردات به نسبت آن سال‌ها به شدت بالا رفته است. مدتی است که ارز تک‌نرخی جای خود را به ارز چند‌نرخی داده و شکاف میان نرخ ارز رسمی (ارز مرجع) و نرخ بازار آزاد به 60 تا 70 درصد نرخ رسمی بالغ شده است. هرچه این شکاف بیشتر شود رانت‌خواری و فساد در این بازار هم بیشتر شده و منابع کمیاب و ارزشمند بیشتری را به هدر خواهد داد. به نظر می‌رسد مسوولان ذی‌ربط بیش از آنکه به فکر این مساله باشند در هوای سهمیه‌بندی ارز و تخصیص دستوری آن بر حسب اولویت‌های معینی هستند. ظاهراً طرفداران بازگشت به شیوه مدیریت ارزی دهه 1360 دست بالا را در میان تصمیم‌گیران دارند، اما پرسش این است آیا این بهترین گزینه است؟

واقعیت این است که ارزش پول ملی هر کشور در برابر ارزهای بین‌المللی به دو عامل اساسی بستگی دارد، یکی توان صادراتی و کسب درآمد‌های ارزی از این طریق، و دیگری نرخ تورم داخلی نسبت به تورم کشورهای خارجی طرف مبادله. بالا رفتن بی‌سابقه درآمدهای ارزی ایران در هفت سال گذشته به قدری بود که به‌رغم مصرف بی محابای آن در اقتصاد ملی و تورم دو‌رقمی بسیار بالاتر از میانگین جهانی، ارزش پول ملی کم و بیش حفظ شد. اما اکنون، با کاهش درآمدهای ارزی تداوم این وضع عملاً غیر‌ممکن شده است. واضح است که در چنین وضعیتی تنها راه صیانت از ارزش پول ملی کاهش تورم داخلی است. با تعیین دستوری نرخ ارز نه‌تنها ارزش پول ملی حفظ نمی‌شود بلکه همچنان که تجربه دهه 1360 نشان داد، تخصیص منابع کمیاب به انحراف رفته و رانت‌خواری و فساد فرا‌گیر می‌شود. هرچه شکاف میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد بیشتر شود دامنه انحراف و فساد نیز گسترده‌تر می‌شود.

همچنان که تثبیت قیمت حامل‌های انرژی نتوانست گرهی از مشکل تورم بگشاید و با اصرار بر آن طی سال‌های متمادی، شکاف بین قیمت دستوری و قیمت بازار زیاد‌تر شد و معضل بزرگی به وجود آمد که نهایتاً به نقدی کردن یارانه‌ها انجامید، پایین نگه‌داشتن نرخ ارز رسمی (مرجع) نیز نتیجه‌ای بهتر از این به همراه نخواهد آورد. مشکل تورم اساساً ریشه در افزایش نقدینگی دارد. برای مهار تورم باید به کسری بودجه‌های پیدا و پنهان و نیز سیاست‌های پولی انبساطی و جاه‌طلبانه پایان داد و‌گرنه سرکوب پلیسی قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ ارز چاره‌ساز مشکل نخواهد بود. اگر در سال‌های فراوانی درآمدهای ارزی می‌شد، با تثبیت نرخ ارز و واردات گسترده، از افزایش قیمت برخی کالاهای قابل مبادله، به طور موقتی جلو‌گیری کرد چنین کاری در وضعیت فعلی که با کاهش شدید درآمدهای ارزی مواجه هستیم، امکان‌ناپذیر است. در شرایط تورمی موجود، واردات چند قلم کالای ضروری با نرخ ارز دستوری پایین، تقاضا برای آنها را به شدت بالا خواهد برد و بازار غیر‌رسمی برای آنها شکل خواهد گرفت به طوری که دولت ناگزیر به جیره‌بندی خواهد شد. حال پرسش این است که اگر بناست جیره‌بندی صورت گیرد واردات با نرخ ارز پایین یا بالا چه تفاوتی در اصل ماجرا خواهد کرد؟

دولت می‌تواند به جای ارزان‌فروشی ارز که کل اقتصاد را به انحراف و فساد می‌کشاند، به ارزان‌فروشی برخی کالاهای جیره‌بندی‌شده (ضروری) اقدام کند. یقیناً زیان این سیاست برای مجموعه اقتصاد ملی بسیار کمتر خواهد بود.   

منبع:  تجارت فردا