ادامه اصلاحات ساختاري بانك ها بدون توجه به شايعات و حاشیه ها

خبراقتصادي - محسن شمشيري: در آخرين روزهاي ماه مبارك رمضان،  در دو ديدار جداگانه  بين ولي اله سيف و تعدادي از مديران بانك مركزي، با مديران عامل بانك ها و موسسات اعتباري كشور و تعدادي از نمايندگان فراكسيون اميد مجلس، بر ادامه اصلاحات ساختاري بانك ها، ساماندهي موسسات غيرمجاز و حفاظت از سپرده ها و سرمايه هاي مردم، بدون توجه به شايعات و حاشیه هاي ايجاد شده چند وقت اخير، تاكيد كردند. 

 نكته مهمي كه در هر دوجلسه مسوولان بانك مركزي با مديران بانك ها و نمايندگان مجلس بر آن تاكيد شد، ضرورت  ساماندهي موسسات غيرمجاز، تداوم اصلاحات ساختاري و بهبود فضاي بازار پول و بانكداري كشور است و مسوولان و مديران شبكه بانكي و نمايندگان مجلس، ضمن حمايت از اقدامات بانك مركزي براي ساماندهي شبكه بانكي كشور، به سپرده گذاران اطمينان دادند كه از سپرده هاي آنها حفاظت خواهد شد و از رسانه ها و كارشناسان در خواست كردند كه ضمن حفظ آرامش در فضاي بازار پول كشور، با شايعات و مسببان حوادث اخير برخورد جدي شود. 

در جلسه رییس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری، تاکید شد که شبکه بانکی کشور همچنان با سلامت و ثبات در خدمت مردم و اقتصاد کشور است و مدیران و کارشناسان نظام بانکی، بدون توجه به حاشیه های ایجاد شده، حرکت خود را در جهت اصلاحات ساختاری ادامه خواهند داد.

برخورد جدي با مسببان مسائل اخير 

در جلسه دو ساعته سوم تيرماه 96 با حضور مديران عامل بانك ها و موسسات اعتباري، که به افطار ختم شد، رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه همه بانک ها و موسسات اعتباری عضو یک خانواده هستند، گفت: با خاطیان و مسببان مسائل اخیر برخورد جدی صورت می گیرد.

سیف گفت: شبکه بانکی با برخورداری از دهها هزار کارمند و کارشناس و مدیر و با پشتوانه سالها و دهه ها تجربه، با زندگی همه مردم ایران پیوند خورده و انسجام دیرین حاصل شده میان جامعه و نظام پولی و بانکی بر اساس اینگونه شایعه پراکنی ها آسیب نخواهد دید.

وی با تاکید بر اینکه دلیلی وجود ندارد که مردم و مشتریان و سپرده گذاران در سراسر کشور، نسبت به سپرده گذاری و تعامل با بانک ها و موسسات اعتباری مجوزدار، بی اعتماد شوند، اطمینان داد نظام بانکی با سلامت و ثبات به فعالیت خود ادامه می دهد و همگان موظفند از «اعتماد» به عنوان سرمایه اصلی نظام بانکی پاسداری کنند. 

كاهش نقدينگي غيرمجازها از 25 به 10 درصد

سیف همچنین بر لزوم انسجام و همکاری همه جانبه در شبکه بانکی کشور به منظور خنثی سازی تحرکات عده ای ناآگاه علیه بازار پولی تاکید کردو با اشاره به ساماندهی موسسات غیرمجاز در دولت یازدهم افزود: یکی از اقدامات موفق بانک مرکزی در این دوره، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است که در این مسیر، حجم نقدینگی در دست این موسسات از ۲۵ درصد به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته است و بانک مرکزی با جدیت این موضوع را ادامه خواهد داد تا به فضل الهی در سال ۱۳۹۷ موسسه خارج از کنترل بانک مرکزی نداشته باشیم.

رییس کل بانک مرکزی با تقدیر از حمایت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و دیگر نهادها برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی بر تداوم ساماندهی غیرمجازها در سال جاری توسط بانک مرکزی تاکید شد که تحقق این موضوع، نیازمند استمرار همراهی و همکاری همه نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی است.

 

دیدار تعدادي از نمايندگان مجلس عضو فراكسيون اميد 

تقدیر از خدمات نظام بانکی 

قائم مقام بانک مرکزی در این جلسه به اثرگذاری سیاست سال گذشته درخصوص تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: طرح حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در سال گذشته اثرات مثبتی داشت که در آمار رشد اقتصادی کشور قابل ملاحظه است چرا که باعث ایجاد تحرک در بخش صنعت و بهبود مستمر آمار این بخش شد.

اکبر کمیجانی افزود: بر همین اساس با آغاز سال جاری بر ادامه این سیاست تاکید شد و بانک مرکزی بخشنامه مربوطه را به بانک ها و موسسات اعتباری ارسال کرد. در این بخشنامه به تامین مالی ۳۰ هزار میلیارد توماني برای ۲۱ هزار واحد کوچک و متوسط اشاره شده است. بنابراین ما از بانک ها می خواهیم فعالانه در این طرح مشارکت کنند و در کنار تصمیمات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کار عظیم سال گذشته را تداوم دهند چرا که این بنگاه ها به حمایت از اشتغال کمک می کنند و این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال جاری است.

 وی همچنین با تقدیر از عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری در ارائه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج طی سال گذشته گفت: ما تکلیف بزرگی در این خصوص داریم و با توجه به نیازی که در اقشار مردم وجود دارد باید عزم جدی برای کوتاه شدن صف دریافت وام ازدواج داشته باشیم.

3 هزار ميليارد تومان براي خريد گندم

کمیجانی درخصوص خرید تضمینی گندم و تامین مالی آن توسط بانک ها و موسسات اعتباری تصریح کرد: شبکه بانکی در طرح خرید تضمینی گندم همچنان در کنار دولت است و برای این موضوع، تامین مالی به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان به پنج بانک ابلاغ شده است.

بانک ها و موسسات اعتباری در کنار بانک مرکزی هستند

در این جلسه کوروش پرویزیان، رییس کانون بانک های خصوصی، با تاکید بر ادامه سیاست ساماندهی موسسات غیرمجاز توسط بانک مرکزی، از اعضای هیئت دولت خواست در این مسیر، بیش از پیش، یاری‌رسان بانک مرکزی باشند.

وی افزود: رسانه های جمعی و صداوسیما باید به حفظ آرامش جامعه کمک کنند و از انتشار مسائلی که چهره شبکه بانکی را مخدوش می کند، بپرهیزند چرا که نظام بانکی موتور محرک اقتصاد کشور است و با حرکت صحیح خود می تواند به تولید و رشد اقتصادی در کشور کمک کند.

حسین زاده، رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی نيز در این جلسه گفت: بانک های دولتی در کنار بانک مرکزی هستند و تاکید می کنیم مردم به شایعات توجه نکنند. متاسفانه بعضا مشاهده می شود سپرده گذاران بزرگ به بانک های دولتی مراجعه می کنند و درخواست سود نامتعارف دارند اما ما به این درخواست ها پاسخ نمی دهیم.

برخی از مدیران عامل بانک های خصوصی نیز با تاکید بر اینکه متاسفانه مشاهده می شود که برخی تحرکات و رواج شایعات درخصوص بانک ها از خارج از کشور هدایت می شود، گفت: رسانه های معاند به شدت در تلاشند چهره نظام بانکی ایران را مخدوش جلوه دهند و برخی رسانه های داخلی نیز در این مسیر ناخواسته با آنها همکاری می کنند. ایشان خواستار برخورد جدی با شایعه پراکنان و دروغ پردازان شدند.

 رييس كل و معاونان بانك مركزي در نشستي چند ساعته با حضور تعدادي از نمايندگان و عضو فراكسيون اميد مجلس شامل آقايان الياس حضرتي، محمد رضا تابش، محمود صادقي، شهاب الدین بی مقدار و خانم ها فاطمه ذوالقدر و فاطمه سادات حسيني، به بررسي مسائل مربوط به سپرده گذاران تعاوني منحله فرشتگان و موسسه اعتباري كاسپين پرداختند.

الياس حضرتي خبر داد: گام‌تازه براي حل مشكل سپرده‌گذاران كاسپين

الياس حضرتي نماينده ‌تهران پس از نشست جمعي از نمايندگان مجلس‌با رييس بانك مركزي خبر داد: گام‌تازه براي حل مشكل سپرده‌گذاران كاسپين برداشته شده و در اين ديدار نمايندگان مجلس به طرح پرسش هايي در اين خصوص پرداخته و مسئولين بانک مرکزي نيز اقدامات و برنامه هاي اين بانک در راستاي رفع مشکلات پيش آمده و نحوه تسويه وجوه سپرده گذاران را تبيين كردند. 

الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در اين رابطه از تكليف بانك مركزي براي پرداخت سپرده‌هاي تا ١٠٠ ميليون تومان خبر داد و گفت: در جلسه‌اي كه به اتفاق تعدادي از نمايندگان محترم فراكسيون اميد در مجلس با بانك مركزي داشتيم ضمن تاكيد بر تسريع مشكل سپرده‌گذاران مقرر شد كه روند پرداخت‌ها به سپرده‌گذاران از ١٠ ميليون تا ٥٠ ميليون تومان به‌صورت علي‌الحساب تسريع يابد تا پس از اتمام پرداخت‌ها تا سقف مذكور در مرحله بعدي پرداخت‌ها تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان صورت بگيرد. اميدواريم با اين روند قسمتي از مشكل عزيزان سپرده‌گذار هرچه زودتر حل شود. 

حضرتي تاكيد كرد: سپرده‌گذاران عزيز مطمئن باشند به عنوان وكلاي مردم تا اتمام كار همچنان موضوع را پيگيري خواهيم كرد. 

در اين جلسه كه حدود سه ساعت به طول انجاميد، آقاي گواهي که به عنوان نماينده سپرده گذاران حضور داشت به طرح برخي نكات و دیدگاه های سپرده-گذاران پرداخت كه معاون نظارتي بانک با ارايه مستندات متقن و دقيق به تفصيل، شرايط و چگونگي انجام امور را براي حاضران شرح داد. 

رئيس كل بانك مركزي نيز در جلسه با نمايندگان مجلس گفت: بدون شك اقدام بجا و شايسته قوه‌قضاييه در صدور بخشنامه به دادستان‌هاي كشور مبني بر لزوم هماهنگي در چگونگي رسيدگي به شكايات عليه تعاوني‌هاي اعتبار موجبات «وحدت قضايي» در فرآيند رسيدگي به اين موضوعات و افزايش دقت و سرعت در روند رسيدگي شده و به احقاق حقوق سپرده‌گذاران كمك شاياني خواهد كرد. درخواست‌هاي واصله از سوي برخي از سپرده‌گذاران مبني بر حضور نماينده‌اي از سوي ايشان در هيات تصفيه نيز در دست پيگيري است و در صورت عدم مغايرت قانوني و موافقت مرجع محترم قضايي اقدام خواهد شد.

سيف با تأكيد بر ضرورت حفظ حقوق سپرده گذاران و تسريع در تعيين تكليف آنان، گفت: بانك مركزي بر اساس تکاليف مقرر در قانون پولي و بانکي کشور در صورت توقف يا ورشکستگي يک موسسه اعتباري که از محل جمع آوري سپرده هاي مردم فعاليت مي کند در کنار مرجع محترم قضايي اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از جابجايي و حيف و ميل دارايي هاي واحد متوقف شده يا ورشکسته، انجام ميدهد.

وي افزود: مسئوليت اصلي تعيين تکليف اين بنگاه ها بر عهده مرجع قضايي است ليکن بانک مرکزي به نيابت از سپردهگذاران براي حفظ و صيانت از حقوق آنها و ارايه نظرات کارشناسي در مرحله رسيدگي حضور دارد.

سيف با بيان اين نکته که بانك مركزي متناسب با ارزش داراييهاي شناسايي شده تعاوني فرشتگان، خط اعتباري لازم را اختصاص داده و بر اين اساس، سومين مرحله پرداخت وجوه سپرده گذاران از روز يكشنبه ٤ تيرماه در شعب مؤسسه اعتباري كاسپين آغاز شده افزود: با مراجعه سپرده گذاران با موجودي تا سقف ٥٠ ميليون  تومان، بيش از ٩٣ درصد سپرده گذاران تعيين تكليف شده و متعاقباً زمينه و شرايط لازم براي تعيين تكليف سپرده هاي بالاتر نيز فراهم خواهد شد.

 رييس كل بانك اطمينان داد بانك مركزي حداكثر اهتمام خود را براي ارزيابي دقيق دارايي هاي تعاوني و ساير اموال متعلق به مديران و سهامداران متخلف، با هدف تامين منابع مالي مورد نياز به منظور اختصاص به سپرده گذاران، به كار خواهد بست.

سيف ضمن تشکر از نمايندگان محترم خانه ملّت که همواره با شناخت نزديک از مشکلات و مصائب مردم ياري رسان مسئولين در حل مسايل کشور هستند عنوان نمود که پيگيري و حل و فصل موضوع اين تعاوني، از اهم اموري است که بانک مرکزي در دستور کار خود دارد و ابراز اميدواري کرد با همياري و همدلي حوزه هاي مرتبط مانند قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي و نيروي انتظامي در کنار صبر و شکيبايي سپردهگذاران محترم، مسئله به بهترين وجه ممکن برطرف شود.

 در موضوع تعاوني منحله «فرشتگان»، بانك مركزي با تاكيد بر اينكه تمام دارايي‌هاي اين تعاوني متعلق به سپرده‌گذاران آن است، براي سرعت بخشيدن به تسويه وجوه سپرده‌گذاران - با توجه به ميزان دارايي‌هاي شناسايي شده تعاوني منحله مذكور- خطوط اعتباري لازم را براي سرعت بخشيدن به تعيين تكليف سپرده‌گذاران محترم تخصيص و پرداخت‌هاي علي‌الحساب را آغاز كرده است و تا به حال با همراهي سپرده‌گذاران محترم دو مرحله از تعيين تكليف وجوه سپرده‌گذاران از طريق موسسه اعتباري كاسپين انجام شده و مرحله سوم آن نيز از چهارم تيرماه شروع و سپرده‌هاي تا ٥٠ ميليون  تومان از طريق ٨٠ شعبه موسسه اعتباري «كاسپين» تعيين تكليف مي‌شوند و بعد از مراجعه و تعيين تكليف اين گروه به تدريج تعيين تكليف ساير سپرده‌گذاران نيز در اولويت قرار گرفته و اعلام خواهد شد.

 شناسايي ساير اموال و دارايي‌هاي تعاوني منحله فرشتگان نيز كه اميدوارم به فضل الهي و همراهي و اطلاع‌رساني مردم و سپرده‌گذاران عزيز با مرجع قضايي و بانك مركزي به سرعت به انجام برسد، با همكاري پليس آگاهي در حال انجام است. همان‌طور كه قبلا اعلام شد پرداخت‌هاي حاضر، حكم پرداخت علي‌الحساب را داشته و در صورت تامين منابع ناشي از فروش اموال و دارايي‌ها پس از تكميل فرآيند شناسايي، طبق قراردادهاي سپرده‌گذاري متعاقبا به سپرده‌گذاران تعلق خواهد گرفت.