مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف؟

اقتصادگردان_ اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در سی‌وهشتمین نشست خود، با توجه به اهمیت مساله مالیات بر ارزش افزوده، ادامه مباحث مطرح شده در نشست‌های قبلی را دنبال کردند تا بتوانند به پیشنهادات مشخص اصلاحی برای این قانون برسند. معاونت کسب‌وکار اتاق تهران نیز که با تشکیل یک کارگروه ویژه، استعلام از تشکل‌ها و برگزاری جلسات متعدد از ابتدای سال 1396، درصدد اصلاح و کاهش نواقص لایحه پیشنهادی دولت در مورد مالیات بر ارزش افزوده برآمده است، پیشنهادات خود را در این نشست به بحث و جدل گذاشت. اگرچه در نشست پیشین کمیسیون، معاونت کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به مخالفت جدی دولت با جایگزینی «مالیات بر ارزش افزود» با «مالیات بر مصرف» طرح آن را مطلوب ندانست اما در این نشست تعدادی از اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار دوباره این مساله را مطرح و تاکید کردند که دولت باید به طور کلی مالیات بر مصرف را جایگزین مالیات بر ارزش افزوده کند تا به نتیجه مطلوب برسد.

 پس از ارائه نظرات مختلف در این نشست، معاونت کسب‌وکار اتاق تهران نیز عنوان کرد که در مقدمه پیشنهادات اصلاحی خودش، نظر فعالان اقتصادی در مورد جایگزینی مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده را نیز به مجلس و سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند.

مالیات با نرخ صفر به‌جای معافیت مالیاتی

نشست سی و هشتم کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با پیشنهادات محمدمهدی رییس‌زاده، دبیرکل انجمن نساجی ایران در مورد مالیات‌ها آغاز شد؛ او با اشاره به مشکلاتی که مالیات بر ارزش افزوده برای صنعت نساجی ایجاد کرده است، این پیشنهاد را مطرح کرد که برای کاهش فشار بر صنایع آسیب‌پذیر در شرایط رکود، نرخ متفاوتی برای محاسبه مالیات صنایع مختلف تعیین شود. همچنین، اگر بخشی دارای معافیت مالیاتی است، مالیات این بخش با نرخ صفر لحاظ شود. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نسیه‌فروشی در میان واحدهای تولیدی بسیار متداول است، پیشنهاد کرد که دوره پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سه ماه به شش ماه یا یک سال افزایش یابد.

کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که در زمان رکود دولت به درآمدهای مالیاتی تکیه نکند و مالیات عملکرد از 25 درصد به 15 درصد کاهش پیدا کند. در عین حال، در مقاطع خاص، مانند زمانی که اقتصاد با رکود مواجه است، اجرای برخی از قوانین به حالت تعلیق درآید.

نرخ واحد برای همه کسب‌وکارها یک نقص است

در ادامه نشست محسن رزمخواه، کارشناس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، این ایراد را به قانون مالیات‌ها وارد دانست که برای همه انواع کسب‌وکار‌ها، نرخ مالیات‌ها یکسان است و از نظر او، این نقیصه به نبود استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی بازمی‌گردد. او گفت: در کشورهای پیشرفته، نرخ مالیاتی برای رشته‌های مختلف، متفاوت است و البته رشته‌هایی که محور توسعه هستند، مالیات کمتری می‌پردازند یا به موجب برخی مجوزها از مالیات معاف می‌شوند.

رزمخواه ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده در ایران از همه کسب‌وکارها به یک میزان و با نرخ 9 درصد دریافت می‌شود. در حالی که نرخ این مالیات در مورد رشته‌های که به عنوان مزیت اقتصاد کشور تلقی می‌شود باید متفاوت باشد.

او با بیان اینکه، دریافت مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی باشد، ادامه داد: مطلوب نیست رویه کنونی همچنان تداوم یابد و همه در زنجیره به عنوان مصرف‌کننده نهایی تلقی شوند. در جلسه گذشته نیز اشاره کردم که آنچه سبب شد، دولت در مقابل جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر مصرف نهایی مقاومت کند، این بود که با این تغییر، درآمد دولت تا حدودی کاهش می‌یابد. اگر نرخ مالیات از 9درصد به 10 یا 11درصد افزایش یابد، مساله کاهش درآمد دولت نیز برطرف می‌شود و می‌توان مالیات بر ارزش افزوده را با مالیات بر مصرف جایگزین کرد.

بسته پیشنهادی معاونت کسب‌وکار اتاق تهران آماده است

 در ادامه این نشست، هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران، با اشاره به تدوین پیشنهادات اتاق در خصوص اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در معاونت متبوع خود گفت: برای تدوین این پیشنهادات، از ابتدای سال جاری برای نظرخواهی از تشکل‌هایی که با اتاق تهران، ارتباط مستمری دارند، مکاتبات مفصلی انجام گرفت و نظرات آنها احصا شد. در عین حال 20 نشست فنی و کارشناسی 4 ساعته برای بررسی زوایای قانون و نظرات تشکل‌ها برگزار شده است.

 حاجی‌پور ادامه داد: در بررسی موارد تدوین پیشنهادات اتاق، دو ملاحظه اساسی مدنظر قرار گرفت؛ نخست اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال تصویب به صورت آزمایشی در حال اجرا بود و در این زمان، فرصت خوبی برای شناسایی ایرادات آن ایجاد شد. ملاحظه دوم این بود که صاحبان رشته‌های مختلف صنعتی یا خدماتی، رایزنی‌هایی را با سازمان امور مالیاتی داشته‌اند که خواسته‌های صنفی خود را در قانون جدید اعمال کند. بسته پیشنهادی اتاق با توجه به این دو ملاحظه تهیه شده و آماده ارائه به مرکز پژوهش‌های مجلس است.

پیمان دارابیان، مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران، نیز اعلام کرد که در لایحه جدید، صادرات به مناطق آزاد و ویژه تجاری نیز اضافه شده است که اگر به تصویب برسد، این مساله در مناطق آزاد برطرف خواهد شد. دارابیان سپس به تشریح پیشنهادات اصلاحی معاونت کسب‌وکار اتاق در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت؛ او گفت: در ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک سری تعاریف مانند مالیات بر فروش، مالیات خرید و مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که این نوع تعاریف با استانداردهای بین‌المللی مطابقت ندارد. تعریفی که در قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت، هنوز تعریف استانداردی است و ما نیز همان را پیشنهاد کرده‌ایم.

 او در مورد پرداخت‌های پیمانکاری و آنچه در لایحه دولت آمده است، گفت: در لایحه دولت، تاریخ پرداخت علی‌الحساب یا تاریخ تایید صورت وضعیت ملاک قرار گرفته است که ما در خواست کرده‌ایم، تاریخ تایید صورت وضعیت به تاریخ تایید صورت وضعیت توسط کارفرما تغییر کند. خواسته ما این است که اقلامی نظیر قند، چای شکر، شیر، ماست، پنیر ، آرد خبازی و نان سنتی و صنعتی به دلیل آنکه سهم بزرگی از اقلام مصرفی اقشار آسیب‌پذیر را تشکیل می‌دهد، مشمول معافیت شود.

 او ادامه داد: در سال‌های اخیر مشکلاتی از ناحیه شرکت‌های فاقد اعتبار ایجاد شده بود. زمانی که شرکت‌ها، فروشندگان یا خریداران را فاقد اعتبار قلمداد می‌کردند، همه خرید‌های قبل و بعد نیز از نظر سازمان مردود تلقی می‌شد. ما پیشنهاد کرده‌ایم که پس از اطلاع‌رسانی سازمان در مورد فقدان اعتبار مالیاتی شرکت‌های مزبور، صورتحساب‌های صادره توسط مودیان از تاریخ اعلام ابطال گواهی ثبت‌نام در سامانه عملیات الکترونیکی، فاقد اعتبار تلقی شود تا مودیان به موقع اطلاع یافته و مشمول ضرر و زیان نشوند.

او سپس به برخی دیگر از پیشنهادات اتاق اشاره کرد و گفت: این مساله برای ما دارای ابهام است که سازمان امور مالیاتی به جای تدوین لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده، لایحه جدیدی تدوین کرده است که نام آن را لایحه مالیات بر ارزش افزوده نهاده است.

نقد و بررسی بسته پیشنهادی اتاق تهران در کمیسیون 

در ادامه نشست اعضای حاضر در نشست به نقد بسته پیشنهادی معاونت کسب‌وکار اتاق تهران پرداختند و هر کدام پیشنهادات و نظراتی برای ارتقای این بسته ارائه کردند. ابتدا محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، با اشاره به سخنان مطرح شده در نشست گفت: با توجه به اینکه طلا کالایی سرمایه‌ای است و مصرف شدنی نیست، بنابراین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از آن بی‌معناست. ضمن آنکه شایسته بود، در بخش مالیات بر ارزش افزوده پروژه‌های پیمانکاری، دریافت مالیات منوط به دریافت وجه می‌شد.

نجفی‌منش در ادامه سخنانش گفت: ما البته ایراد اساسی‌تری به این قانون داریم. دیدگاه ما این است که مالیات بر ارزش افزوده باید به مالیات بر مصرف تغییر کند. یعنی اتاق تهران در کنار پیشنهادات اصلاحی در مورد لایحه جدید دولت، پیشنهاد دیگری به عنوان مالیات بر مصرف را نیز تهیه کرده و به دولت ارائه کند.

هومن حاجی‌پور نیز در این مورد توضیحاتی ارائه کرد و گفت: موضوع مالیات بر ارزش افزوده صنف طلا و جواهر را در شورای گفت‌وگوی استان تهران با حضور تشکل‌های مرتبط مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد علاوه بر کاهش مالیات 9 درصدی این صنف به 3 درصد در این بخش، مشکلات این صنعت مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

علیرضا میربلوک نیز با اشاره به اینکه تایید صورت وضعیت، ملاک خوبی برای محاسبه مالیات نیست، افزود: تشخیص عدم پرداخت مالیات توسط کارفرمایان به سادگی ممکن است و از طریق اسناد مثبته قابل تشخیص خواهد بود. پیشنهاد ما این است که سازمان امور مالیاتی به صورت برخط فاکتورهای مودیان را رصد کند.

جایگزینی مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده؟

شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران نیز گفت: بسته پیشنهادی ارائه شده در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده به منزله به رسمیت شناختن قانونی است که ما آن را قبول نداریم. اصل و طبیعت این مالیات باید مبتنی بر مالیات بر مصرف باشد. مالیات بر مصرف نیز باید در فروشگاه دریافت شود تا هرکسی که مصرف بیشتری دارد، مالیات بیشتری نیز بپردازد.

ظهیری با بیان اینکه مشکلات این قانون برای صنایع غذایی بیش از سایر صنایع است، افزود: لازم است تدبیری برای جایگزین شدن مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده اندیشیده شود. در غیر این صورت صنعت، همچنان متضرر خواهد بود.

 در ادامه این جلسه، هومن حاجی‌پور، با توضیح اینکه پرداخت‌کننده اصلی و واقعی مالیات بر ارزش افزوده، مصرف‌کننده نهایی است، گفت: حلقه‌های واسط صرفا این مالیات را در طول این زنجیره وصول و تهاتر می‌کنند. بنابراین، به لحاظ فنی همه باید کمک کنیم که مفاد این قانون به‌گونه‌ای باشد که اشکالی در این مسیر ایجاد نکند.

 او با اشاره به لابی‌گری یا چانه‌زنی صاحبان صنایع مختلف، از قبیل صنایع غذایی، بازیافت، پوشاک و نساجی، طلا و جواهر و برخی کالاهای صنعتی برای بهره‌گیری از امکان معافیت‌ها گفت: باید توجه داشت که در این رویکرد تا چه اندازه مباحث ارائه شده، قانع‌کننده است تا برای دولت که اکنون طرف مذاکره ماست، قابل قبول باشد.

معاون کسب‌وکار اتاق تهران در ادامه گفت: موضوع دیگری که هم دولت و هم بخش خصوصی به دنبال تحقق آن است، کاهش قاچاق است. قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز فرصت مناسبی ایجاد می‌کند که بخش عمده‌ای از گرفتاری‌ها، تقلب‌ها و فساد‌های موجود را از طریق فرهنگ‌سازی در بخش خصوصی و دولت به حداقل برسانیم. از طرفی ما خواهان این هستیم که اگر قرار بر اخذ مالیات است، این امر با ضرب و زور و مزاحمت و تحقیر صورت نگیرد و برای بخش خصوصی گرفتاری ایجاد نکند. در واقع مالیات باید به صورت شفاف و با سهولت و حفظ احترام بخش خصوصی دریافت شود.

در همین حال، محمدرضا نجفی‌منش بار دیگر نسبت به جایگزینی مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد. او گفت: حدود 80 درصد مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ نظیر سازمان آب، برق، مخابرات، خودروسازها، پتروشیمی‌ها و امثال آن اخذ می‌شود. حدود 20 درصد باقی مانده، هم از 3.2 میلیون واحد صنفی و90 هزار واحد صنعتی دریافت می‌شود. پیشنهاد ما این است که دولت در مورد این 20 درصد که رقم قابل توجهی هم نیست، از سخت‌گیری خود بکاهد چرا که بخش عمده درآمدهای مالیاتی خود را محقق می‌کند. درخواست ما از دولت این است که از هر کالا تنها یک بار مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود.

 در ادامه این نشست، پیمان دارابیان گفت: کمیسیون تسهیل کسب‌وکار تاکنون چند بار از معاونت کسب‌وکار اتاق تهران خواسته تا متنی را در توجیه مالیات بر مصرف آماده کند. ما به جد در تدارک این هستیم متنی آماده کنم که کسی نتواند به آن ایرادی وارد کند. در عین حال، سازمان امور مالیاتی، چنین دیدگاهی دارد که نظام جامع مالیاتی بر سه پایه ماده 169، ماده 169 مکرر و نظام مالیات بر ارزش افزوده استوار است که تضعیف هر یک از این پایه‌ها به تضعیف نظام جامع مالیاتی منجر می‌شود.

 او با اشاره به سخنان فعالان حاضر در این نشست که معتقد بودند، سازمان امور مالیاتی از طریق تراکنش‌ها به محاسبه مالیات اقدام کند، گفت: توصیه من آن است که مخاطرات جدید برای خودتان تدارک نبینید. اگر زمانی، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کردید و سازمان به این تراکنش‌ها ایراد گرفت، شما می‌توانید به استناد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از حقوق خود دفاع کنید. نظام مالیات بر ارزش افزوده یکی از ملجأ‌های بخش خصوصی است. ابزاری که در آینده می‌توان به آن استناد کرد و حذف مالیات بر عملکرد و مستقیم را مطالبه کرد.

 پس از توضیحات دارابیان، نجفی‌منش خطاب به حاجی پور درخواست کرد که معاونت کسب‌وکار، مقدمه‌ای در مورد قانون مالیات بر مصرف، مانند آنچه در کشورهای توسعه‌یافته جاری است، استخراج کند تا در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد و به عنوان جایگزینی برای مالیات بر ارزش افزوده به مراجع ذیصلاح ارائه شود.

حاجی پور نیز با پذیرش این مساله و انجام مطالعات در این مورد گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده با همین عنوان قرار است اجرایی شود و رویکردی که ما در بخش خصوصی باید روی آن پافشاری کنیم این است که مالیات باید از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود. با این وجود، طرح مالیات بر مصرف را در قالب مطالبه بخش خصوصی از دولت، در مقدمه پیشنهادات خود مطرح می‌کنیم.