خبراقتصادی:قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی ـ ۸) از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران علی لاریجانی مجلس شورای اسلامی قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی ـ 8) را ابلاغ کرد.
در نامه لاریجانی به محمود احمدینژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی ـ 8) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 1/12/1391 و تأیید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
این قانون از طریق نامه احمدینژاد به وزارت امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
«قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی ـ 8)» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ اول اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 76833/6 مورخ 15/12/1391 مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میشود.
رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی ـ 8)
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده میشود در «گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی ـ 8)» به شـرح بیـانیـه پیـوست عـضویت یابد و نسبت به پرداخت حـق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.
اجرای بند (10) این بیانیه از طرف جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه استانبول(در مورد تأسیس دی ـ 8)
ما رؤساء کشورهای بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه در جلسهای که در تاریخ 15 ژوئن 1997 میلادی (25/3/1376 هجری شمسی) در استانبول / ترکیه برگزار شد، شرکت نمودیم و با بررسی صحنه سیاست بینالمللی و با در نظر گرفتن این مسئله که وضعیت بینالمللی در دوران بعد از جنگ سرد از جمله جهانی شدن سریع ساختار اقتصادی جهان برای کشورهای در حال توسعه فرصتها و در عین حال چالشهایی را ایجاد نموده است، با آگاهی از خواست و آرزوی قلبی جهانیان در برقراری صلح، گفت و گو، همکاری، عدالت، مساوات و دموکراسی،
با ابراز نگرانی و تأسف عمیق از اینکه به جای تحقق اهداف فوق، شاهد بروز موارد جدیدی از تشنج، بیثباتی، مناقشه و جنگ در اقصی نقاط دنیا بودهایم و سیاستهای دوگانه رایج، تبعیض نژادی و ظلم همچنان ادامه داشته و در بعضی موارد، حتی شدت هم داشته است،
با تأکید بر این امر که همکاریهای نزدیک و مؤثر و مشورت در بین کشورهای در حال توسعه برای ایجاد صلح جهانی ضروری میباشد،تبادل نظر در خصوص وضعیت جاری اقتصاد جهانی و اثرات آن بر کشورهای خویش، با تشخیص اینکه ریشهکنسازی فقر مستلزم دسترسی جهانی به فرصتهای اقتصادی و افزایش درآمد پایدار و اتخاذ اقدامات اساسی جهت تسهیل در دسترسی قشر نیازمند به فرصتها و خدمات میباشد، با توجه به اینکه قشر فقیر جامعه و گروههای آسیبپذیر باید از طریق سازماندهی و زندگی اجتماعی، به ویژه در برنامهریزی و اجرای سیاستهایی که بر آنها تأثیر میگذارد قدرتمند گردند تا بدین ترتیب بتوانند به طور صادقانه نقش به سزایی را در توسعه ایفاء نمایند،با تصـدیق نیاز به ایجـاد یک چهارچوب بینالمللی پایدار در زمینـه اقتصاد کلان، بازارهای آزاد، حمـایتهـای گستردهتر از منابـع مالـی و القـاء فنـاوری پویا جهت تـداوم رقابتجویـی در اقتصـاد و غلبـه بر مشـکلات خویش در مـورد یکپارچگـی اقتصاد جهانی،با تأکید بر ضرورت ارتقاء و اجرای سیاستهایی توسط جامعه بینالمللی به منظور ایجاد یک محیط حمایتی اقتصادی خارجی از طریق مشاوره و هماهنگی جهت تدوین و اجرای سیاستهای اقتصاد کلان، با تأکید بر نیاز به مدیریت صحیح در اقتصاد کلان، ضمن تأکید بر توسعه منابع انسانی و صنعتی شدن و مشارکت سازنده بین بخشهای دولتی و خصوصی، با در نظر گرفتن موانعی که بر سر راه توسعه اقتصاد در کشورهایمان قرار دارد و مانع از رشد سریع و سالم اقتصاد میشود، با تشخیص نیاز به فائق شدن بر مشکلات و موانعی که کشورهای ما در زمینه تجارت با آنها مواجهاند، با اشاره به سهم ناکافی اقتصاد ما در فعالیتهای تجارت جهانی و همچنین نقش ناچیز کشورهای ما در فرآیند تصمیمگیریهای مربوط به اقتصاد جهانی، با اعتقاد به اینکه از طریق اقدامات مشترک خود و نیز احیای همکاریهای متقابل خویش و هماهنگی با سایر کشورهای در حال توسعه جهان، میتوانیم سهم خود را در فرآیند تصمیمگیری در سطح بینالمللی افزایش داده و در تشکیل روابط اقتصادی جهان مشارکت داشته باشیم، با تمایل به ارتقاء و افزایش حجم ناکافی تجارت در میان کشورهایمان و همچنین افزایش صادرات به سایر کشورهای جهان، با اشاره به تصمیم اتخاذ شده از سوی دولتهایمان در خصوص استفاده گستردهتر از فناوری جدید و نقش مؤثر آن در توسعه اجتماعی، اقتصادی کشورهایمان، با داشتن تعهد نسبت به ارتقاء و افزایش مشارکت جهانی در اقتصاد جهان براساس گفت و گوهای سازنده از طریق فرآیند مشارکت و دموکراسی، با ابراز نیازها و انتظارات مردم کشورهایمان جهت ایجاد سطح بالاتری از توسعه در تمامی زمینهها، با آگاهی از تواناییهای بالقوه مشترک و گسترده خویش و مزایای اثبات شده همکاری نزدیک اقتصادی، با تأکید بر نقش حیاتی جامعه تجاری در شکوفایی همکاری در بین کشورهای در حال توسعه، با توجه به این که پیوندهای عمیق تاریخی، اساس و چهارچوب مستحکمی برای همکاریهای سودآور دو جانبه فراهم مینماید، با تأکید بر ضرورت احترام به اهداف و اصول منشور ملل متحد، با توافق در خصوص اصول مربوط به انجام مشورت، ایجاد هماهنگی، شفافیت، برقراری عدل و مساوات و احترام به یکدیگر،
ـ بدینوسیله تصمیم گرفتهایم که راهکاری را برای توسعه همکاریها ایجاد نماییم که «هشت کشور در حال توسعه (دی ـ 8)» نامیده خواهد شد.
ـ همچنین تصمیم گرفتهایم که «دی ـ هشت» مجمعی باشد که هیچگونه تأثیر سوء بر تعهدات دو جانبه و چندجانبه کشورهای عضو که ناشی از عضویت آنها در سایر سازمانهای منطقهای و بینالمللی است، نداشته باشد.
ـ اعلام مینماییم که اهداف اصلی «دی ـ هشت» عبارت است از توسعه اجتماعی ـ اقتصادی طبق اصول زیر:
ـ صلح به جای مناقشه
ـ گفت و گو به جای مقابله
ـ همکاری به جای استثمار
ـ عدالت به جای سیاستهای دوگانه
ـ تساوی به جای تبعیض
ـ دموکراسی به جای ظلم
ـ همچنین توافـق نمودهایم که همکاریها، تمامی زمینـهها از جمله انجام مشورتها و ایجـاد هماهنگیهای سیاسی در مجامـع بینالمللـی را پوشش دهد و درخصـوص برخی زمینـههای همکاری غیرفراگیر از قبیـل موارد زیر به توافـق رسیدیم:
ـ تجارت
ـ صنعت
ـ ارتباطات و اطلاعات
ـ مالی، بانکداری و خصوصیسازی
ـ توسعه روستایی
ـ علوم و تکنولوژی
ـ ریشهکنسازی فقر و توسعه منابع انسانی
ـ کشاورزی
ـ انرژی
ـ محیطزیست
ـ بهداشت
ـ جهانگردی
ـ فرهنگ و ورزش
ـ گزارش شورا در مورد موافقت با شروع فوری شش پروژه اولویتدار را تصویب مینماییم.
ـ ایجاد شوراهای تجاری میان اتاقهای بازرگانی و صنایع و سایر نهادهای مربوط کشـورهای عضـو را به منظـور آغـاز پروژههـای عملـی همکاری و ارتقـاء معاملات ملموس تشویق مینماییم. درداخل جامعه تجاری طبق اصول و اهداف «دی ـ هشت»،
-تصمیم گرفتهایم که «دی ـ هشت» به عنوان یک مجمع جهانی معرفی گردد که عضویت آن برای سایر کشورهای در حال توسعه که پایبند اهداف، اصول و مقاصـد این گـروه هستند و نقطهنظرات مشترکـی در این خصـوص دارند، آزاد خواهد بود،
ـ توافق جمعی خود را برای همکاری با کشورهای در حال توسعه و کشورهای اقتصادی پیشرفته در جهت تحقق اهداف فوقالذکر، اعلام مینماییم.
-تصمیم گرفتهایم که راهکار مناسبی جهت برقراری ارتباط با سایر سازمانهای بینالمللی مربوط به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی، ایجاد شود.
ـ سنـد شـورا درخصـوص سـاختـار و عملکرد «دی ـ هشت» را تصـویب مینماییم.
ـ از تصمیـم دولت تـرکیـه بـرای تعیین مـدیـر اجرائـی جهت ایجـاد هماهنگیهای لازم در طـول مدت ریاست آن کشـور بر «دی ـ هشت» استقبال مینماییم از پیشنهاد سخاوتمندانه ترکیه درخصوص ایجاد تسهیلات ضروری و پرداخت هزینههای لازم برای مدیر اجرائـی در مدت مزبور در استانبول، عمیقاً قدردانی مینماییم.
ـ تصمیـم گرفتـهایـم که اجـلاس آتی سـران «دی ـ هشت» در نوامبر ـ دسامبر 1988 میـلادی (آبان/آذر 1367 هجری شمسی) در شهر داکا (بنگلادش) برگزار شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن بیانیه در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی