
وی درباره زمان پیگیری برای بررسی مجدد وضع عوارض صادرات سنگ آهن، ادامه داد: تلاش میکنیم در قالب ماده ۳۸ قانون معادن که این اختیار را به دولت داده است تا برای صادرات مواد خام و با ارزش افزوده پایین، عوارض وضع کند تا قبل از پایان دولت یازدهم پیشنهادات لازم را در این رابطه به دولت ارائه کنیم. در این باره وزیر صنعت، معدن و تجارت در پی نامهای در خصوص خام فروشی، دستور تشکیل کمیته مربوط به این موضوع را صادر کرد که در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه با اشاره به موضوع اشتغال در معادن، عنوان کرد: معمولا آماری که در این باره میدهند چندان روال منطقی ندارد و حتی در موردی آمار اشتغال حوزه سنگ آهن ۳۰ هزار نفر اعلام شده بود که بخش عمدهای از آنها به خاطر افت قیمتهای جهانی بیکار شدند، ولی زمانی که وزارتخانه وارد بررسی این موضوع شد، مشخص شد که کل اشتغال در این حوزه حدود ۱۶ هزار نفر بوده است و در ادامه فقط هزار نفر از این تعداد در این مدت به خاطر فشار ناشی از افت قیمتهای جهانی و تعطیلی حدود ۸۰ معدن کوچک و متوسط بخش خصوصی از کار بیکار شدند.