قانون درباره پنهان کاران آماری مسکوت است

اقتصادگردان- امیدعلی پارسا در پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی آمار که برای بررسی و تصویب راهبردهای برنامه ملی آمار برگزار شده بود، اظهار کرد: نظام آماری ایران با همه دستاوردهای آن در مقیاس جهانی در زمره نظام‌های سنتی دسته بندی می‌شود در دولت قبل مرکز آمار ملزم به برگزاری سرشماری به صورت ۵ ساله شده بود که بایستی لغو شود و بر اساس قانون آمار بایستی سرشماری به صورت دوره‌های ۱۰ ساله انجام شود.

 او در بخش دیگری از سخنانش گفت: در کشورهای دیگر ندادن آمار جرم محسوب می‌شود ولی در ایران، قانون مسکوت است و اگر آمار صحیح ارایه نشود اتفاقی نمی‌افتد.

پارسا همچنین گفت: در دنیا سرشماری نفوس و مسکن معیار مهمی برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی نظام آماری است که امیدواریم با اقداماتی که انجام می‌شود سرشماری دوره بعد ثبتی‌مبنا باشد.

او به مسائل مربوط به موازی کاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر موازی‌کاری در تهیه نرخ باروری، سهم بهداشت، تعاون، تورم و بیکاری وجود دارد و دستگاه‌ها آمارهای متفاوتی ارایه می‌کنند.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: اکنون اعتماد عمومی به برخی آمارها کاهش پیدا کرده است. برخی دستگاه‌ها با توجیهات فراوان، آمار به مرکز آمار نمی‌دهند و حتی آمارهایی که به مراکز بین‌المللی داده می‌شود، دو گانگی دارد.

وی ادامه داد: برای حل بسیاری از مشکلات پیش‌نویس نظام تهیه و تدوین برنامه ملی آمار تا سال ۱۴۰۰ تهیه شده که باید به تصویب برسد و یکی از اهداف آن، کاهش هزینه‌ اجرایی و افزایش بار پاسخگویی است، بنابراین نظام کیفیت آمار باید مستقر شود.

در ادامه این نشست علیرضا زاهدیان یکی از معاونان مرکز آمار ایران با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مربوط به موازی اکنون حل شده است، بیان کرد: بسیار خرسندم که بگویم مشکل موازی کاری اکنون تا حد قابل توجهی حل شده است. مثلا شنیده‌ایم که برای واردات برنج، اقدامی صورت نمی‌گیرد تا آمارهای مرکز آمار ارایه شود.