پيشنهاد تبديل يارانه داوطلبان به بيمه عمر و پس‌انداز

اقتصادگردان- احسان شمشيري
در زمان تبليغات انتخاباتي دوره دوازدهم رياست‌جمهوري، برخي از كانديداها تاكيد بر پرداخت بيشتر يارانه‌ها به اكثر مردم داشتند و برخي ديگر، افزايش ميزان يارانه پرداختي رادر شرايط فعلي به صلاح اقتصاد كشور نمي‌دانستند اما تاكيد داشتند كه براي كمك به خانوارهايي كه در پايين‌ترين دهك اقتصادي قرار دارند افزايش كمك‌هاي دولت به شيوه نقدي و كالا ضروري‌ است. همچنين برخي كارشناسان معتقدند كه هر گونه پرداخت يارانه توسط دولت بايد به صورت هدفمند به سمت سرمايه‌گذاري در توليد و اشتغال، بيمه سلامت، بيمه عمر، تامين منابع دوران بازنشستگي و... هدايت شود. براين اساس تشكيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و تقويت بيمه‌نامه‌هاي عمر و پس‌انداز مورد توجه بسياري از صاحب نظران قرار گرفته است.


در ماه‌هاي پاياني سال 95 برنامه ششم توسعه به تصويب رسيد و در آن مقرر شد كه ضريب نفوذ بيمه با استفاده از افزايش حق بيمه عمر از 2درصد كنوني به 7درصد تا پايان برنامه برسد، اما به عقيده بسياري از كارشناسان اين هدف بلندپروازانه است و براي تحقق بخشي از آن، ضمن گسترش فرهنگ بيمه و پوشش خطرات و ريسك‌ها، كاهش تعرفه بيمه‌هاي اجباري مانند شخص ثالث، اصلاح نرخ ديه، بهبود تعرفه بيمه درمان، كاهش هزينه بيمه درمان و در نتيجه كاهش حق بيمه‌ها و... بايد بيمه‌هاي عمر و زندگي مانند بسياري از كشورهاي جهان توسعه يابد تا از اين طريق شاهد بهبود ضريب نفوذ بيمه در كشور باشيم و معيشت و تامين اجتماعي به خصوص در دوران بازنشستگي تضمين شود و بيمه‌هاي عمر بتوانند كمبودهاي تامين اجتماعي و مستمري بازنشستگي را جبران كنند. كارشناسان اقتصادي معتقدند: در شرايط كنوني كه ماهانه حدود 3تا 4هزارميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌شود به نظر مي‌رسد اين ميزان يارانه پرداختي در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال اول پرداخت آن با توجه به كاهش ارزش پول، چندان در افزايش درآمد خانوارهاي دهك‌هاي متوسط و بالا تاثيرگذار نيست و با توجه به اين نكته كه اين ميزان يارانه پرداختي حجم پولي سنگيني را تشكيل مي‌دهد و فشار مضاعفي بر مخارج دولت است و سال 95 با كسري بودجه و فاصله 61 هزار ميليارد توماني ماليات با مخارج جاري دولت مواجه بوده‌ايم، ضروري است كه اين مبالغ متعلق به 80 ميليون ايراني براي بهبود سطح زندگي و معيشت مردم در بخش بيمه و سرمايه‌گذاري صرف شود تا در جهت تامين مالي توليد و ايجاد اشتغال و افزايش توليد ناخالص ملي كشور به كار گرفته شود. پيشنهاد تبديل يارانه داوطلبان به بيمه عمر و پس‌انداز را در گپ‌و گفتي با كارشناسان و صاحب‌نظران صنعت بيمه در ميان گذاشتيم.



 يارانه‌ها منبع مناسبي براي سرمايه‌گذاري

حميدرضا حاجي‌اشرفي، كارشناس بيمه در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: در شرايط كنوني كشور و سياست‌هاي مالي و ضد تورمي دولت، بهترين منبع مالي براي سرمايه‌گذاري يارانه‌هاي پرداختي مي‌تواند باشد. اين يارانه‌ها در زندگي يك خانوار تاثير زيادي ندارد اما مبلغ انبوه آن براي دولت و كشور مي‌تواند منشأ تحول در سرمايه‌گذاري و بيمه و سلامت كشور باشد. لذا با تشويق مردم پيشنهاد مي‌شود اين مبالغ يارانه به حساب تك تك اعضا خانوار برايشان بيمه‌نامه تشكيل سرمايه بازنشستگي، عمر زماني و حادثه به ميزان سرمايه برابر براي هر ايراني از صنعت بيمه بازرگاني خريداري شود و كليه متقاضيان تحت پوشش قرار گيرند و از محل منابع جمع‌آوري شده و ذخيره رياضي اين پرتفوي صرفا در جهت پرداخت وام‌ها و تسهيلات اشتغال و كارآفريني كسب و كارهاي نوپا استفاده شود. اين يارانه‌ها تبديل به سرمايه بيمه‌نامه‌هاي پس‌انداز بازنشستگي مي‌شوند و به عنوان پس‌اندازهاي ملي در اختيار كمك به توليد ملي و افزايش اشتغال قرار مي‌گيرند و تبديل به يكي از منابع تامين سرمايه‌گذاري كسب‌وكارهاي نو در كشور مي‌شود .اشرفي اضافه كرد: طرح پرداخت يارانه‌ها دچار تحول كيفي شده و تك تك ايرانيان داوطلب پذيرش اين شيوه داراي يك حساب پس‌انداز مي‌شوند كه از مطمئن‌ترين نوع پس‌انداز در دنياست و حمايت درازمدت در زندگي افراد به خصوص براي كودكان و نوجوانان محلي براي تامين سرمايه دوران جواني و ميانسالي آنها مي‌شود و براي افراد ميانسال نيز تبديل به پشتوانه‌يي مطمئن براي خود و خانواده‌هاي ايشان در دوران كهنسالي خواهد شد.

وي در تشريح مزاياي اين طرح گفت: با هدايت منابع يارانه‌ها به بخش‌هاي توليدي و كلان اقتصادي، آثار تورمي پرداخت مستقيم يارانه‌ها در اقتصاد به‌شدت كاهش خواهد يافت.

وي تاكيد كرد: اين پيشنهاد مي‌تواند گره‌هاي مختلفي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي كشورمان را مرتفع سازد. در واقع با تبديل پرداخت يارانه نقدي از مستقيم به غيرمستقيم و شيوه تامين سبد بيمه‌نامه‌هاي تشكيل سرمايه بازنشستگي و عمر زماني و حادثه در واقع دولت يك تير و 3 نشان زده است و علاوه بر تعميم حمايت وسيع اجتماعي از ايرانيان خصوصا از خانوارها، كارآفرينان ،جوانان و بانوان از اين منبع عظيم مالي براي توسعه شغلي و اقتصادي كشور بهره‌برداري شود. از هر زاويه‌يي به اين پيشنهاد نگاه كنيم به سود جامعه و تك تك ايرانيان است.

اين كارشناس صنعت بيمه اضافه كرد: سرمايه همه افراد متقاضي ورود به اين طرح و در اين پرتفوي لازم است اتكايي100درصد از سوي دولت و مقام ناظر منسوب به وي براي حفاظت از حقوق بيمه‌گذاران شود و مدت قرارداد هر ايراني و ذي‌نفعان بيمه‌نامه‌ها دقيقا براساس سن هر گروه مشخص شود.

 تجربه سال‌هاي اخير براي مردم و دولت درس‌آموز بود

مسعود حجاريان، رييس انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه در اين باره گفت: در ابتداي پرداخت يارانه‌ها اين پيشنهاد به دولت داده شد ولي نپذيرفتند و استدلال آنها اين بود كه دولت مي‌خواهد براي نخستين بار وجه نقد به حساب مردم بريزد كه آن را لمس كنند لذا با همه پيشنهاد‌هاي جايگزين مخالفت شد.

حجاريان اضافه كرد: اشكال اين پيشنهاد آن است كه حق بيمه‌هاي آن به احتمال زياد براي خسارت‌هاي ثالث مصرف مي‌شود و بايد تدابيري انديشه بشود كه مانع از مصارف ذخيره رياضي اين پيشنهاد در پرداخت خسارت‌هاي ساير رشته‌هاي بيمه‌يي شود.



 خلاقيت و نوآوري فرزند بين راهي صنعت بيمه

مهدي سامري از صاحب نظران صنعت بيمه در اين باره گفت: اين پيشنهاد خيلي خوبي است اما بد نيست بدانيد كه حدود 3سال قبل زماني كه تمامي دهك‌ها يارانه‌بگير بودند، اين پيشنهاد را با وجود اينكه مطالعات خوبي هم از طريق يارانه‌بگيران بانك تجارت با توزيع ٦٠٠ پرسش‌نامه به صورت نمونه‌گيري خوشه‌يي انجام داده بوديم به امين، رييس كل وقت بيمه مركزي داديم، ايشان با استدلال اينكه بيمه عمر اجباري نيست، موضوع را رد كردند، در اين تحقيق و پيشنهاد حتي روش‌هاي پرداخت دولت با مزايايي خاص و يك سري خدمات ويژه براي انواع دهك‌ها حتي تبديل سهم يارانه فرزندان، همسر، مردان خانوار و زنان سوپرست خانوار و افراد بازنشسته، شهري و روستايي هر كدام با شرايط خاص بيمه‌نامه‌يي پيش‌بيني شده بود كه متاسفانه اصلا فرصت طرح آن از سوي رييس كل وقت ايجاد نشد.سامري گفت: حسب مطالعاتي كه چند سال پيش در بيمه تجارت انجام داديم اين مهم خيلي نياز به موافقت دولت نداشت و مردم مي‌بايد اين انتخاب را مي‌كردند اما نه با مقررات و محصولات موجود بلكه با محصولات و خدماتي جديد به عبارتي با ايجاد زنجيره ارزش مضاعف بر ارزش ميزان يارانه نقدي پرداختي، به نظر مي‌رسد درد اين صنعت مثل اكثر صنايع كم توسعه يافته كشور اتكاء به رانت دولتي و مقرراتي است، زيرا نزديك به ٩٠درصد فعالان اين صنعت(از لحاظ تعدادي نه سهم بازار) خصوصي هستند و ضرورت دارد تا دست به زانو خودشان بزنند و با ايجاد مزيت‌هاي رقابتي آن هم از نوع سالم اقدام به توسعه كسب‌وكارشان نمايند و مشتري جمع كنند.

وي افزود: اين همت را مي‌خواستيم با ايجاد ميز نوآوري در سنديكا عملياتي كنيم و هزار بار شكر كه حسب مطالعات پتانسيل آن نيز نزد كارشناسان و مديران جوان اين صنعت وجود داشت و كوهي از خلاقيت البته سركوب شده در ذهن و سينه بسياري از مديران و كارشناسان و حتي نمايندگان وجود داشت و دارد كه متاسفانه مشكلات ساختاري و عدم اجماع و مهم‌تر از آن عدم اعتقاد برخي از صاحبان راي به اهميت امر نوآوري و تقدم آن به برخي ديگر از اقدامات سنديكا مه متاثر از عوامل روزمره بود از يك سوي و تغييرات مديريتي سنديكا از سوي ديگر اين مهم نيز در اين تنها اميدخانه صنعت بلا اقدام شد.

وي گفت: متاسفانه خلاقيت و نوآوري فرزند بين راهي صنعت بيمه است و هيچ ذي‌صلاحي اعم از شركت‌ها، سنديكا و بيمه مركزي علاقه‌يي به آن ندارند كما اينكه به قول قديمي‌ها فقط اين نوآوري است كه عصا كش روزگاري پيري و فرتوتي اين صنعت كه متاسفانه خيلي نزديك به نظر مي‌رسد، خواهد بود و در روزگار سخت شركت‌ها در آينده نزديك رمز بقاء داشتن مزيت رقابتي آنهم متاثر از نوآوري است

سامري در پايان تصريح كرد: تفكر برد برد بين بيمه‌گر و بيمه گذار است كه موجب بقاي بيمه‌گران مي‌شود، اين تفكر كه متاسفانه كمي هم برخي اوقات نخ نما شده موجب حل كلي مشكلات مثل نرخ شكني، كم بيمه‌گري، عدم پرداخت و تفره از پرداخت خسارت حقه بيمه‌گذاران و ده‌ها مورد از اين دست كه اساسا پايه‌هاي فرهنگ بيمه را متزلزل كرده مي‌شود و بيمه‌گر و بيمه‌گذار به مفهوم عام سوار يك كشتي هستيم.

حميدرضا حاجي‌اشرفي در پاسخ به اين سوال كه براي تحقق چنين پيشنهادي چه سازوكاري نياز است، گفت: اين طرح نياز به موافقت مجلس شوراي اسلامي و مجوز دولت دارد و خارج از حدود اختيارات بيمه مركزي ايران است و مشاركت مردم در اين زمينه كاملا داوطلبانه و اختياري مي‌باشد و ضروري است اين پيشنهاد از جوانب فني، حقوقي، اجرايي مورد بررسي و پختگي قرار گيرد.

وي افزود: چندي پيش ايرادات كلي بازار بيمه و كاستي‌هاي محصولات بيمه، رويكردهاي سنتي مديريتي حاكم بر اكثر شركت‌هاي بيمه، تعطيل بودن اجراي مديريت ومشاوره ريسك در جامعه بيمه‌گذاران از سوي شركت‌هاي بيمه راهكارهاي حل ريشه‌يي اين موارد كه براساس مطالعات چند ساله صورت گرفت و از بيمه مركزي درخواست پيشگامي و حمايت در رفع اين معايب براي اصلاحات ساختاري، اصلاح رويكردهاي مديريتي، فني و حقوقي، خصوصا ارتقا اعتماد و اطمينان‌سازي بيمه‌گذاران با ترويج خدمات مناسب بيمه‌يي و تغيير روش‌هاي بازاريابي و تامين خدمات بيمه‌يي شد و كتابي در همين خصوص درحال چاپ است.