مردم نگران بحث ادغام یا انحلال بانک‌ها نباشند، اصلاح قوانین بانکی به معنای ادغام نیست

اقتصاد گردان - پیمان قربانی درباره مباحث مطرح شده پیرامون ادغام و یا انحلال برخی بانک ها و موسسات گفت: اینکه رییس کل بانک مرکزی درباره این موضوع بحث کرده و در اصلاح نظام بانکی نیز بوده، در دنیا یک مقوله استانداردی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: در همه کشورها همانگونه که درباره نحوه تولد یک بنگاه و موسسه مباحثی وجود دارد، درباره از بین رفتن آن نیز شرایط مشخص است. نه تنها بانک ها، بلکه هر بنگاه و شرکتی شاید در مقطعی دیگر نتواند به حیات خود ادامه دهد.

قربانی ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر ثبات و سلامت مالی، باید موسسات سالم و سلامت را پایش کند که بتوانند در اقتصاد کشور فعالیت کنند که هم بتوان از این طریق نفع اقتصادی حاصل کرد و هم اینکه از سپرده های مردمی صیانت شود.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال، بانک مرکزی با تحلیل دقیق شرایط هر اقدامی در این زمینه لازم باشد انجام می دهد، اما بحث اینکه نگرانی برای مردم باشد وجود ندارد و هدف سلامت نظام بانکی و بازار مالی است و اگر روزی قرار باشد موسسه ای ادغام و یا منحل شود رویه خاص خودش را دارد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: اینکه ما بخواهیم مقررات لازم و رویه ها را در این زمینه احصاء کنیم به معنای اینکه حتما بخواهیم این کار را انجام بدهیم نیست.

قربانی با اشاره به طرح اصلاح نظام بانکی، خاطرنشان کرد: این طرح اصولا به ریشه های بروز انجماد مالی می پردازد. اینکه مطالبات غیرجاری در اقتصاد ایران بالا است و با وجود تلاش های بانک مرکزی، کماکان به صورت معنادار وجود دارد بخش زیادی به اصلاح قوانین و مقررات باز می‌گردد.

به گفته وی، اینکه بخشی از منابع بانک ها سوخت می شود و بازگشت ندارد به معنای این نیست که افراد نمی خواهند آن را بازپس بدهند چون بخشی از قوانین و مقررات ایراد دارد و به صورتی است که بانک ها نمی توانند حقوق از دست رفته را استیفا کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در صورت نیاز به ادغام و یا انحلال موسسات و یا بانک‌ها، کارها طبق روال مشخصی صورت می‌گیرد، افزود: طرح این مباحث به معنای ایجاد نگرانی برای مردم نیست.

پیمان قربانی در گفتگو با ایبِنا درباره مباحث مطرح شده پیرامون ادغام و یا انحلال برخی بانک ها و موسسات گفت: اینکه رییس کل بانک مرکزی درباره این موضوع بحث کرده و در اصلاح نظام بانکی نیز بوده، در دنیا یک مقوله استانداردی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: در همه کشورها همانگونه که درباره نحوه تولد یک بنگاه و موسسه مباحثی وجود دارد، درباره از بین رفتن آن نیز شرایط مشخص است. نه تنها بانک ها، بلکه هر بنگاه و شرکتی شاید در مقطعی دیگر نتواند به حیات خود ادامه دهد.

قربانی ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر ثبات و سلامت مالی، باید موسسات سالم و سلامت را پایش کند که بتوانند در اقتصاد کشور فعالیت کنند که هم بتوان از این طریق نفع اقتصادی حاصل کرد و هم اینکه از سپرده های مردمی صیانت شود.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال، بانک مرکزی با تحلیل دقیق شرایط هر اقدامی در این زمینه لازم باشد انجام می دهد، اما بحث اینکه نگرانی برای مردم باشد وجود ندارد و هدف سلامت نظام بانکی و بازار مالی است و اگر روزی قرار باشد موسسه ای ادغام و یا منحل شود رویه خاص خودش را دارد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: اینکه ما بخواهیم مقررات لازم و رویه ها را در این زمینه احصاء کنیم به معنای اینکه حتما بخواهیم این کار را انجام بدهیم نیست.

قربانی با اشاره به طرح اصلاح نظام بانکی، خاطرنشان کرد: این طرح اصولا به ریشه های بروز انجماد مالی می پردازد. اینکه مطالبات غیرجاری در اقتصاد ایران بالا است و با وجود تلاش های بانک مرکزی، کماکان به صورت معنادار وجود دارد بخش زیادی به اصلاح قوانین و مقررات باز می‌گردد.

به گفته وی، اینکه بخشی از منابع بانک ها سوخت می شود و بازگشت ندارد به معنای این نیست که افراد نمی خواهند آن را بازپس بدهند چون بخشی از قوانین و مقررات ایراد دارد و به صورتی است که بانک ها نمی توانند حقوق از دست رفته را استیفا کنند.

دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با تشریح دلایل طرح ایده ادغام بانکها ازسوی رئیس‌کل بانک مرکزی گفت:افزایش سرمایه برای صاحبان سهام فعلا مطلوبیتی ندارد و بانک باید ادغام را برگزیند.

محمدرضا جمشیدی در خصوص ادغام بانکها و استقبال نظام بانکی از این مسیر گفت: در این زمینه هنوز در کانون بانکها تصمیم‌گیری صورت نگرفته و موضوع به تازگی مطرح شده است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که برای توسعه روابط بین بانکی ایران و خارج از کشور، سرمایه پایه بانکها و توانمندی‌های آنها مورد بررسی طرفین خارجی قرار می گیرد؛ همانطور که ما هم اگر بخواهیم تعهدی از بانکهای خارجی بپذیریم، وضعیت آنها را به لحاظ توان مالی رصد می‌کنیم؛ بنابراین باید بانکها را در این مسیر تقویت کرد.

دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی و برقراری ارتباطات دو جانبه میان ایران و نظام بانکی بین‌المللی لازم است که بانکها را تقویت کرد؛ این در حالی است که تا به حال نظام بانکی ایران، تحریم بوده و اکنون که این مانع برداشته شده، روز به روز روابط بانکی در حال توسعه است؛ بر همین اساس، در این وضعیتی که بعد از برجام ایجاد شده است؛ باید سرمایه بانکها به این دلیل که می‌خواهند ارتباط با بانکهای خارجی داشته باشند، افزایش یابد.

وی تصریح کرد: دولت به بانکهای دولتی کمک کرده تا افزایش سرمایه داشته باشند، اما در بانکهای خصوصی اگر قرار باشد این روند در جهت بهبود، ادامه یابد و ارتباطات بانکی با جامعه بین‌المللی گسترش داشته باشد، باید برای افزایش سرمایه فکری کرد؛ به این معنا که افزایش سرمایه یا باید از محل تامین وجه از سوی صاحبان سهام، تامین شود است و یا از طریق ادغام، سرمایه بانکها افزایش یابد؛ در حال حاضر البته افزایش سرمایه در وضعیت فعلی اقتصاد برای صاحبان سرمایه مطلوبیتی ندارد و ناچارا باید به سمت ادغام پیش رفت.

جمشیدی معتقد است که ادغام بانکها باید به تصمیم بانکهای ادغام شونده و ادغام گیرنده صورت گیرد و بانک مرکزی نمی‌تواند الزامی برای آنها داشته باشد که کدام بانکها در هم ادغام شوند؛ این امر به دلخواه خود بانکها است و آنهایی که نیاز می بینند برای توسعه فعالیت یا ازطریق افزایش سرمایه یا از طریق ادغام عمل کنند، وارد گود می‌شوند.

اکنون حدود 39 بانک و موسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند که تعداد بالای آنها مشکلاتی را در جذب سپرده و همچنین گاهی رقابت های ناسالم در بازار پول کشور ایجاد کرده است.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای ادغام بانک‌های مجاز گفته است: ادغام یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استانداردهای روز دنیا است.

البته وی به سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌ها اطمینان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها نیست و از این سیاست متاثر نخواهند شد. وی یادآور شد: سپرده گذاران، سرمایه‌گذاران بانک‌ها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه‌ نخواهد داد که منافع سپرده‌گذاران دچار مشکل شود، از سوی دیگر بانک‌ها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد.

پس از پیروزی انقلاب و بعد از تغییر قوانین بانکداری و دغدغه اسلامی شدن قوانین بانکداری و بدون ربا شدن عملیات پولی ادغام بانک ها در لیست طرح ها گنجانده شد. با ادغام ١٢ بانک، بانک تجارت، ١٠ بانک، بانک ملت، چهار بانک، بانک مسکن و چهار بانک آخر هم بانک صنعت و معدن به وجود آمد.

غلامرضا مصطفی پور کارشناس مسایل بانکی درباره طرح ادغام بانک های کشور در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، گفت: زمانیکه فضای رقابتی بویژه فضای رقابتی سالم بین بانک های کشور وجود نداشته باشد و در عین حال بانک‌ها مکلف به اجرای دستورالعمل ها و مقررات و قوانین خاص و تکلیفی باشند، اما بازدهی در نتیجه این رقابت ها و فعالیت ها و خدمات دهی و اعمال نرخ های دستوری حاصل نشود، با توجه به تعداد زیاد و تنوع بانکها، آنها مجبورند در این شرایط از برخی از قوانین و دستورات عدول کنند.

وی با تاکید بر اینکه در طرح بانک مرکزی برای ادغام بانکهای کشور باید یک استراتژی قوی وجود داشته باشد، تصریح کرد: اگر در این ادغام تقسیم کار صورت گیرد، اجرای طرح شدنی خواهد بود، در غیراینصورت اجرای آن با اشکالات و ابهاماتی مواجه می شود. اگر قرار است بانکهای دولتی ادغام شوند باید مشخص شود که آیا وظایف آنها در هم ادغام می شود یا اینکه یکی از آنها در دیگری ادغام خواهد شد و وظایفش بر عهده دیگری قرار می گیرد.

مصطفی پور ادامه داد: اگر هدف از این ادغام این است که بانکی در بانک دیگر ادغام شود و یکی از آنها باقی بماند و یا اینکه هر دو در هم ادغام شوند و بانکی جدید ایجاد شود و هیچکدام از بانک‌های قبلی با فعالیت‌های قبلی شان باقی نمانند، باید جزئیات و شرح وظایفشان دقیقا اعلام گردد.

مصطفی پور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در طرح خود باید مشخص کند که در این ادغام آیا بانکی که دیگر بانکها در آن ادغام می شوند، همچنان قدرت انجام چنین طرح هایی را خواهند داشت یا خیر؟ تصریح کرد: بانکهای اصل چهل و چهارمی هم باید نسبت به وضعیت فعلی شان خصوصی تر شوند، این در حالی است که این بانکها اسماً خصوصی اند، اما مدیریتشان دولتی است.

همچنین محمد حسین فاتحی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، گفت: مشکلات نظام بانکی کشور مربوط به دوره و زمان حاضر نیست؛ بلکه مدیریت‌ها و نظارت های نادرست سال های گذشته منجر به مشکلات کنونی شده است.

وی اظهارداشت: نبود مدیریت های مناسب و نظارت های دقیق باعث شد تا طی سال های گذشته تعاونی ها اعتبار، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و ... در بازار پول کشور ایجاد شود.

فاتحی با تاکید بر اینکه برخی از بانک ها و موسسات اعتباری هم اکنون ناکارآمد هستند، افزود: بر همین اساس باید قبل از ادغام ابتدا مشکل ناکارآمدی بانک ها رفع شود و سپس ادغام صورت گیرد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: البته نباید از نظر دور داشت که ماهیت حقوقی و همچنین کارایی بانک ها و موسسات نیز دارای تفاوت هایی است؛ بنابراین باید بانک ها و موسساتی در یکدیگر ادغام شوند که دارای ماهیت یکسان تری نسبت به یکدیگر باشند.