30 هزار ميليارد تومان اعتبار براي بنگاه هاي كوچك، طرح هاي نيمه تمام و اولويت هاي سال 96

 اقتصاد گردان - در سال جاری با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر شد تأمین سرمایه در گردش موردنیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه‌ اقتصادی، تأمین منابع مالی مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیكی حداقل ۶۰ درصد و تأمین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

 بانك مركزي اعلام كرد كه پیش‌بینی می‌شود این اهداف با تخصیص حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات در سال جاری تحقق یابد که از این میان باید مجموعاً ۲۰ هزارمیلیارد تومان برای سرمایه ‌در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه تمام و ۱۰هزارمیلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد.

همچنین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که جزء مشتریان بانک‌ها هستند در اولویت اعطای تسهیلات موصوف قرار دارند. اضافه می‌کند در زمینه عملکرد تسهیلات اعطایی به اینگونه متقاضیان، ضرورت دارد هماهنگی لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارایه اطلاعات موردنیاز به منظور درج عملکرد در سامانه «هماهنگ» صورت پذیرد.

لازم به ذکر است بسیاری از واحد‌های صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می‌کنند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد، بنابراین از آنجایی‌که اصناف ضرورتی به ثبت نام در سامانه بهین یاب ندارند توصیه می‌شود تأمین مالی این گروه از متقاضیان نیز در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط با رعایت مقررات بانکی مورد اهتمام و توجه جدی بانک‌ها قرار گیرد.

بانک مرکزی، ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده در سال ۱۳۹۵ در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری ‏‏(مدظله العالی‏‏‏) برای ایجاد رونق تولید و کمک به تحقق هدف رشد اقتصادی که باتوجه به احساس مسئولیت بانک‌ها و استانداران محترم مبنی‌بر دقت و نظارت بیشتر در نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از اتلاف منابع بانکی صورت پذیرفته است، به استحضار می‌رساند عملکرد اعطای تسهیلات در سال گذشته به بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور با روحیه جهادی، احساس مسئولیت و همگام با سیاست های دولت محترم، رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود برای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت کشور تلاش کرده است. در این راستا رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵، ۱.۹ درصد و رشد صنعت ۵.۸ درصد بوده و از طرفی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز روند صعودی داشته به طوری که این رقم در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵ به ۴.۶ درصد ارتقا پیدا کرده است. بنابراین تحریک اقتصادی ناشی از سیاست های پولی واعتباری بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش در حوزه صنعت مطلوب بوده و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و صنعت همچنان به روند بهبود و افزایشی خود ادامه دهند.

براین اساس، بانک مرکزی «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بدیهی است به منظور جلوگیری از انحراف منابع محدود بانک‌ها لازم است در مرحله اول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با درنظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تأمین کافی، نسبت به اعطای تسهیلات موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام کنند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند.

در اين دستورالعمل کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد موضوع بند يک مصوبه هفدهمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مورخ 9 فروردين 95 و کارگروه استاني تسهيل و رفع موانع توليد موضوع تصويب نامه  19 ارديبهشت 94 هيات وزيران تعريف شده است. 

بنگاه کوچک شامل بنگاه هاي اقتصادي که تعداد کارکنان آنها طي يکسال گذشته کمتر از 50 نفر باشد وبنگاه متوسط شامل بنگاه هاي اقتصادي است که تعداد کارکنان آنها طي يکسال گذشته بين 50 تا 100 نفر باشد. سامانه اينترنتي بهين ياب نيز اقدامات دست اندرکاران را انجام مي دهد. 

 اين دستورالعمل نشان مي دهد كه اولويت بندي با بنگاه هاي معرفي شده از سوي کارگروه هاي استاني مشروط به احراز توجيه فني، مالي و اقتصادي مناسب فعاليت توسط بانک عامل است. 

همچنين بنگاه هاي توليدي که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبول برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود. بنگاه هاي توليدي متوقف و يا در حال فعاليت کمتر از ظرفيت اسمي مشروط به اينکه علت تعطيلي بنگاه صرفاً ناشي از کمبود نقدينگي باشد

 بنگاه هايي که در سالهاي گذشته فعاليتي نداشته و فاقد فروش بوده اند و اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به تشخيص موسسه اعتباري موجب فعاليت مجدد بنگاه شود.در صورتي که متقاضيان داراي طرح توجيهي مناسبي باشند و فعاليت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوري منتهي شود. 

بنگاه هايي که تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف نموده اند. بنگاه هايي که به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه هاي اجرايي دولتي، شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور و ساير اشخاص ايفا نمايند و بنگاه هايي که از ميزان اشتغال پايدار و توجيه پذيري بيشتري برخوردار باشند. 

به موجب مصوبه 19 ارديبهشت 95 هيأت محترم وزيران، شرکتها و واحدها کوچک و متوسط توليد صنعتي، کشاورزي و خدماتي از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، رعايت نسبت مالکانه و مفاد آئين نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانکهاي دولتي به منظور بهره مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني مي باشند

مبلغ بدهي هاي غيرجاري بنگاه هاي کوچک و متوسط نبايد بيش از تسهيلات و تعهدات درخواستي و سقف چك هاي برگشتي بنگاه هاي مورد نظر نبايد از 25 درصد تسهيلات و تعهدات درخواستي بيشتر باشد.

به منظور تسهيل تداوم فعاليت مديران اشخاص حقوقي، مفاد بخشنامه 15 بهمن 94 اين بانک در ارتباط با رفع محدوديت ايجاد شده براي مديران بابت چکهاي برگشتي اشخاص حقوقي رعايت شود.

جايگزين نمودن تسهيلات اعطايي در اين طرح توسط بانکهاي عامل بابت تسويه بدهي هاي غيرجاري و يا تامين وجه چك هاي برگشتي مغاير با اهداف حمايتي طرح رونق توليد بوده و ممنوع ميباشد.

متقاضياني  که با استفاده از مزاياي ماده 3 در سال 95موفق به اخذ تسهيلات شده اند، ليکن بدهي غيرجاري و يا چك هاي برگشتي خود را تعيين تکليف ننموده اند، مجاز به اخذ تسهيلات جديد نمي باشند. متقاضياني که با استفاده از مزاياي درنظر گرفته شده در ماده 3 درخواست اخذ تسهيلات و تعهدات را دارند بايد برنامه زمانبندي مورد تاييد بانک عامل جهت تعيين تکليف چك هاي برگشتي و بدهيهاي غيرجاري خود را همزمان با اخذ تسهيلات و تعهدات به بانک عامل ارايه دهند.

مؤسسه اعتباري موظف است به منظور حفظ منافع سپرده گذاران و تخصيص بهينه منابع ، نسبت به بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي درخواست متقاضيان اقدام نمايد و در صورت کسب اطمينان از توجيه پذيري طرح و پس از احراز اعتبارسنجي متقاضيان، نسبت به اعطاي تسهيلات تصميم گيري شود.

 در صورت عدم موافقت موسسه اعتباري با اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي معرفي شده از سوي کارگروه مربوطه، لازم است دلايل مخالفت باعدم اعطا ي تسهيلات بصورت مکتوب به کارگروه منعکس شود. درصورت بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به متقاضيان در سررسيدهاي مقرر، بانك عامل ميتواند حداکثر به ميزان تسهيلات تسويه شده، مجدداً نسبت به اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش اقدام نمايد. 

موسسه اعتباري موظف است طبق ماده 19 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به بنگاه هاي کوچک و متوسط توليدي، نسبت به آزادسازي وثايق مازاد و يا تبديل وثايق، متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام کند. در انتخاب وثيقه باقيمانده نظر بانک عامل ملاک عمل است. 

موسسه اعتباري ميتواند پس از بررسي هاي کارشناسي، نسبت به پذيرش ضمانت نامه هاي صادره از سوي صندوق هاي ضمانت که به موجب قانون تشکيل شده و داراي تفاهمنامه با بانک هاي عامل جهت تضمين تسهيلات و تعهدات ميباشند بعنوان وثيقه اقدام نمايد. 

بر اساس تبصره 2 ماده 6 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکداري بدون ربا مصوب هيئت وزيران، کليه بانکها موظفند قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط شرکت شهرکهاي صنعتي ايران و همچنين شرکت هاي تابعه براي اجراي طرح هاي صنايع روستايي و پروژه هاي دامداري و آبزيان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولي آنها توسط وزارت جهاد کشاورزي صادر شده است را در قبال وثيقه تسهيلات اعطايي بپذيرند

نرخ سود مورد عمل در تسهيلات موضوع اين دستورالعمل، نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار است. سقف  اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات موضوع اين دستورالعمل بر اساس حدود مقرر آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان  و اشخاص مرتبط است. موسسه اعتباري بايد حداکثر ظرف يکماه پس از تکميل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسي و نتيجه را اعلام نمايد.

در صورت عدم مراجعه متقاضيان معرفي شده از طرف کارگروه ظرف 15 روز کاري به بانکهاي عامل به منظور ارايه تقاضا و مدارک مثبته، بانک هاي عامل درخواست متقاضيان را به کارگروه مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتي وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نمايند.