اصلاح ساختار بانك ها و بسياري از شركت ها گريز ناپذير است
مزيت ها و چالش هاي استانداردهاي IFRS براي بورس
در حال حاضر استانداردهاي ملي ايران منطبق بر استانداردهاي بين‌المللي حسابداري است كه همگرايي نزديكي با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري دارد. شايد تغييرات اندكي در اين زمينه وجود داشته باشد، اما حسابداري همچنان زبان گوياي تجارت و رويدادهاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي است.
اقتصاد گردان - دبيركل جامعه حسابداران رسمي گفت: در حال حاضر استانداردهاي ملي ايران منطبق بر استانداردهاي بين‌المللي حسابداري است كه همگرايي نزديكي با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري دارد. شايد تغييرات اندكي در اين زمينه وجود داشته باشد، اما حسابداري همچنان زبان گوياي تجارت و رويدادهاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي است.
سيدمحمد علوي افزود: استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي IFRS براساس نياز سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و با هدف افزايش جريان انتقال سرمايه به كشور در دستور كار قرار گرفته تا به اين ترتيب بتوان در برابر مبناي گزارشگري مالي بنگاه‌هاي اقتصادي پاسخگو بود.
هم‌اكنون سرمايه‌گذاران خارجي در مواجهه با ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور قبل از هر چيز لزوم شفافيت صورت‌هاي مالي براساس استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) را طلب مي‌كنند و اين درحالي است كه فرآيند پذيرش اين استاندارد‌ها در كشور‌هاي در حال توسعه به‌دليل ضعف ارتباطات بين‌المللي همواره با مقاومت مواجه بوده است.
وي افزود: پايه و اساس استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) افشا و پاسخگويي است و اين در حالي است كه بايد پرسيد تا چه حد نهاد‌هاي داخلي كشور براساس شفافيت و پاسخگويي بنا نهاده شده‌اند. علوي در مورد لزوم افشاي حقوق و مزاياي مديران و اعضاي هيات‌مديره شركت‌ها براساس استانداردهاي حسابداري بين‌المللي گفت: در اين زمينه ميزان كشش محيط فرهنگي و اجتماعي و بلوغ فكري جامعه بسيار اهميت خواهد داشت و بايد بررسي كرد كه افشاي حقوق مديران تا چه حد مي‌تواند به تسهيل مراودات داخلي و خارجي كمك كند؟
به باور وي هم‌اكنون اجراي استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) از ابتداي سال 95 براي بانك‌ها و بيمه‌ها و برخي شركت‌هاي بزرگ بورسي الزامي شده تا به‌تدريج اين مقررات در كل اقتصاد پذيرفته شود كه تا آن زمان بايد با آزمون و خطا بتوان همپوشاني دقيقي در برخي سرفصل‌ها ازجمله استهلاك دارايي‌ها يا هزينه‌هاي آن به دست آورد. بنابراين بايد منتظر ماند و ديد تا صورت‌هاي مالي و گزارش‌هايي كه براساس اين استاندارد استخراج خواهد شد به چه صورت خواهد بود تا پس از بررسي تمام مراحل پذيرش اين استاندارد‌ها و شناسايي انحراف‌ها، صورت‌هاي مالي مبتني بر استانداردهاي ملي و قانوني تهيه شود. وي ادامه داد: در گام بعدي نيز پس از الزامي شدن اين استاندارد‌ها براي همه واحد‌هاي اقتصادي فرآيند پياده‌سازي استانداردهاي گزارشگري مالي در دستور كار قرار مي‌گيرد تا بتوان مسير ورود فرهنگ اجراي استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) را تسهيل كرد.
در اين بين آموزش نخبگان دانشگاهي، مديران و حسابرسان بنگاه‌هاي اقتصادي از اهميت بالايي برخوردار خواهد بود. اين مهم از هم‌اكنون از سوي جامعه حسابداران رسمي از طريق ايجاد مركز آموزش حرفه‌يي حسابداران و حسابرسان و با حضور نمايندگان موسسات معتبر خارجي راه‌اندازي شده است. علوي با بيان اينكه اجراي هيچ يك از استانداردهاي حسابداري تضمين‌كننده عدم وجود فساد نيست، گفت: بروز فساد ناشي از عدم اعتقاد به شفافيت است و حال آنكه استاندارد حسابداري به‌عنوان يك مقياس يا خط‌كش ميزان شفافيت موجود را اندازه‌گيري مي‌كند.
علوي بر لزوم اصلاح ساختار چارچوب و فرآيند حسابرسي در كشور تاكيد كرد و گفت: حرفه حسابرسي در ايران نيازمند بازتعريف دوباره پس از گذشت 30سال بوده و در اين زمينه كميسيون اقتصادي مجلس با پذيرش اين موضوع به‌دنبال تدوين طرح نظام جامع حسابرسي است. وي با اشاره به اقدام اخير بانك مركزي براي الزام بانك‌ها در ارسال صورت‌هاي مالي منطبق بر قالب درخواستي اين بانك گفت: مطابق با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و همچنين IFRS گزارش‌هاي مالي شركت‌ها براساس سه صورت ترازنامه، سود و زيان و گردش جريان وجوه نقد دسته‌بندي مي‌شود و اين درحالي است كه بانك مركزي علاوه بر اين سه گزارش صورت وضعيت سپرده‌ها را نيز از بانك‌ها طلب كرده كه محل چالش حسابرسان شده است. مشكل نظام بانكي ايران در حال حاضر در آميختگي نظام غربي و اسلامي در سيستم بانكي است كه در هيچ جاي دنيا مشابه ندارد. حسابرس درحالي تنها براساس قالب‌هاي موجود اقدام به اظهارنظر مي‌كند كه در مورد صورت وضعيت سپرده‌هاي بانكي به‌دليل آنكه جزو استاندارد‌ها محسوب نمي‌شود مقرر شده به‌طور مكتوب مستثنا شدن اين موضوع در اظهارنظر‌ها از بنياد IFRS مورد پرسش قرار گيرد. دبيركل جامعه حسابداران رسمي با اين عنوان كه حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است، يادآور شد: چنانچه اين اطلاعات منسوخ باشد، نمي‌تواند فايده‌يي براي جامعه دربر داشته باشد. تفكر حسابداري بيانگر اين است كه دارايي‌ها و سود و زيان بايد نزديك به ارزش جاري باشد. در حسابداري هيچ‌گاه فرضيه مطلق وجود نداشته و همواره اطلاعات جاري در اقتصاد توليد مي‌شود. اين مقام مسوول درباره لزوم تجديد ارزيابي دارايي‌ها در صورت‌هاي مالي شركت‌ها گفت: تجديد ارزيابي از محل دارايي‌هاي ثابت و متغير در استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) نيز تجويز شده منتها بر اين مبنا كه در طبقه مورد ارزيابي بايد همه دارايي‌ها ارزيابي شوند. اينكه عده‌يي از سرمايه‌گذاران از اين محل دچار گمراهي يا زيان مي‌شوند مربوط به استاندارد‌ها نيست چراكه اگر مدير متقلب در بنگاه حضور داشته باشد تجديد ارزيابي مي‌تواند به‌جاي فايده، خسارت‌بار باشد. به گفته وي، هم‌اكنون برخي بنگاه‌هاي اقتصادي كه مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و نيمي از سرمايه خود را از دست داده‌اند با عدم ارائه تسهيلات از سوي نظام بانكي براي ادامه فعاليت مواجه هستند و تجديد ارزيابي دارايي‌ها مي‌تواند آرايش جديدي به ترازنامه آنها ببخشد.
