مقايسه روند 3ساله تورم و چشم‌انداز تورم دو رقمي در سال 96

اقتصاد گردان -  آمارهاي شاخص بهاي مصرف‌كننده حاكي است كه روند نزولي كاهش نرخ تورم ميانگين بعد از سه سال از فروردين ماه سال 1396 معكوس شده است.

 بر اساس گزارش مركز آمار كشور نرخ تورم ميانگين درصد تغييرات 12ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل (ارديبهشت 1395) حدود 7.2 درصد بوده كه نسبت به ماه پيش 0.3واحد درصد افزايش يافته است.

 گزارش بانك مركزي نيز نشان مي‌دهد كه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت ماه 1396 به عدد 266.1 رسيده كه نسبت به ماه قبل 0.2درصد افزايش يافته است. بر اساس گزارش اين نهاد رسمي، در ارديبهشت ماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه به 11.8درصد و نرخ تورم ميانگين به 9.8درصد رسيد. با توجه به روند تورم ماهانه طي ماه‌هاي اخير، بسياري پيش‌بيني كرده‌اند كه در خردادماه 1396 نرخ تورم دو رقمي شود. در زمينه چرايي و عوامل صعودي شدن مجدد نرخ تورم گزارشي از سوي معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني منتشر شده كه در آن دو عامل اصلي اين وضعيت را عدم انجام اصلاحات ساختاري پايدار‌كننده تورم تك رقمي و عدم اتخاذ سياست پولي مناسب دانسته است. هرچند كارشناسان روي علت اول تا حدودي اتفاق نظر دارند اما در زمينه سياست‌هاي پولي گفته مي‌شود كه بايد ميان محيط‌هاي اقتصادي ايران و كشورهاي اروپا و امريكايي در استفاده از اين فرضيه‌ها تفاوت قائل بود.

 شروع مسير صعودي تورم

 مطابق با گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم سالانه منتهي به ارديبهشت ماه 1396 به 7.2درصد رسيده است و شاخص قيمت كالا و خدمات مناطق شهري نسبت به ماه قبل 0.3واحد درصد افزايش يافته است. از سال 1392 اين نخستين بار است كه روند نزولي نرخ تورم سالانه متوقف شده و تورم مسير صعودي در پيش گرفته است. همچنين بر اساس گزارش بانك مركزي نيز شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت 96 در مقايسه با فروردين همين سال با رشد 0.2درصد و در مقايسه با فروردين 1395، 11.8 درصد افزايش يافت. آمار بانك مركزي حاكي از اين است كه نرخ تورم در 12ماهه منتهي به ارديبهشت ماه 1396 نسبت به دوره مشابه گذشته، معادل 9.8 درصد است.

هرچند با توجه به شرايط اقتصاد كشور صعودي شدن روند نرخ تورم قابل پيش‌بيني بود، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيز در گزارش‌هاي چشم‌انداز اقتصاد جهاني، افزايش نرخ تورم ايران را در سال 1396 پيش‌بيني كرده‌اند. معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني در يك گزارش به تحليل عوامل صعودي شدن تورم پرداخته و در آن از دو عامل اصلي اين موضوع يعني عدم انجام اصلاحات ساختاري و عدم اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب سخن به ميان آمده است.

 عدم انجام اصلاحات ساختاري

بر اساس اين گزارش در سال 1392 دولت جديد با اتخاذ يك برنامه مشخص اقتصادي كاهش تورم را در دستور كار قرار داد كه از طريق كنترل انتظارات تورمي، ايجاد ثبات در بازار ارز، ايجاد انضباط نسبي در بودجه و مهم‌تر از همه كنترل پايه پولي، نرخ تورم را كاهش داد. سياست كنترل تورم در شرايط ركود تورمي را مي‌توان سياست موفقي ارزيابي كرد. ايجاد رشد اقتصادي 3 درصدي در سال 1393 نشان داد كه دولت همزمان با كنترل تورم توانسته انتظارات تورمي را كنترل كند، چرا كه اگر انتظارات تورمي كاهش نيافته بود، انتظار مي‌رفت كه كاهش نرخ تورم موجب ايجاد ركود در اقتصاد شود.

به نوشته گزارش مذكور اگر چه كاهش نرخ تورم به نوبه خود اقدام مطلوبي تلقي مي‌شود، اما براي اينكه كاهش تورم پايدار بماند، لازم است كه مجموعه اقداماتي از جمله اصلاحات ساختاري بسياري در بخش عمومي، نظام بانكي و بازارهاي مالي انجام شود و اگر اين ساختارها اصلاح نشود، تورم دوباره روند صعودي در پيش خواهد گرفت. به عنوان مثال اگر ساختار فعلي نظام بانكي اصلاح نشود، فشار زيادي از طريق نظام بانكي به بانك مركزي وارد مي‌شود و بانك مركزي ممكن است، مجبور شود منابع مورد نياز بانك‌ها را تامين كرده و اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي، موجب ايجاد تورم شود.

البته اين گزارش اذعان مي‌كند كه دولت برنامه‌هايي براي انجام اصلاحات ساختاري در دست داشته است، مانند طرح اصلاح نظام بانكي كه سال گذشته از سوي دولت ابلاغ شد، اما مي‌گويد: اجراي اين طرح نيازمند منابع مالي قابل‌توجهي بود كه باتوجه به كاهش قيمت نفت در سال 1394، براي دولت امكان‌پذير نبود. از طرفي، اصلاح ساختار بانكي يك برنامه بين‌قوه‌يي است و بايد در سطح سران كشور رخ دهد و نيازمند اتفاق‌نظر و اجماع در آن سطح است. چون زماني كه قرار باشد اصلاحي در سطح نظام بانكي رخ دهد بايد يك‌سري قوانين و مقررات جديد وضع شود، چراكه قوانيني براي اجراي اصلاح ساختار نياز هست از جمله قوانين نظارت بر بانك‌ها (كفايت سرمايه، ورشكستگي بانك‌ها و...) اكنون در قوانين كشور وجود ندارد. اگر اين اصلاحات ساختاري كه مطرح شد اجرايي نشود مسلما تورم دوباره مسير صعودي در پيش خواهد گرفت و تمام تلاش‌هاي صورت گرفته براي كاهش نرخ تورم در سه سال اخير از بين مي‌رود. خصوصا اينكه نقدينگي طي سال‌هاي اخير رشد زيادي داشته و انتظار مي‌رود كه انتظارات تورمي كمي تحريك شود. لذا براي جلوگيري از اين پديده، در مجموع اصلاحاتي بايد در نظام بانكي رخ دهد و هر ميزان كه اصلاح نظام بانكي با تاخير مواجه شود نتيجه آن بازگشت تورم است.

 عدم اتخاذ سياست پولي مناسب

براساس اين گزارش، يكي از مسائل مهم براي كنترل نرخ تورم، اتخاذ سياست پولي مناسب است. طي سال‌هاي اخير، از سياست كنترل حجم پول براي كنترل تورم در كشور استفاده شده است. درحالي كه در دو دهه اخير، تضعيف ارتباط ميان حجم پول و تقاضاي كل در بسياري از كشورها، موجب شد بانك‌هاي مركزي در واكنش به تكانه‌ها، از حجم پول تنها به عنوان يك نماگر استفاده كرده و نرخ بهره كوتاه‌مدت اسمي را تعديل كنند.

نويسنده گزارش در اين زمينه از قاعده تيلور ياد مي‌كند كه در سال 1992 براي كنترل نرخ تورم در بلندمدت و از بين بردن شكاف توليد در كوتاه‌مدت مطرح شد. اين قاعده، ابزار نرخ بهره را نسبت به انحراف توليد و تورم از هدف تعديل مي‌كند به‌گونه‌يي كه نوسانات توليد و تورم در اقتصاد به حداقل برسد. طبق اين رابطه زماني كه اقتصاد وارد ركود مي‌شود، در نتيجه شكاف توليد منفي شده و نرخ بهره كاهش مي‌يابد. كاهش نرخ بهره موجب افزايش سرمايه‌گذاري و توليد شده و تعادل مجددا به اقتصاد بازمي‌گردد. در شرايط فعلي بسياري از بانك‌هاي مركزي كشورهاي جهان از اين قاعده استفاده مي‌كنند. البته هر اقتصادي متناسب با شرايط خودش اين رابطه را تعديل مي‌كند. به عنوان مثال بانك مركزي اروپا به جاي شكاف توليد در اين رابطه از بيكاري استفاده مي‌كند و متناسب با تغييرات بيكاري، نرخ بهره را افزايش يا كاهش مي‌دهد.

گزارش اتاق بازرگاني مي‌گويد كه نتايج تحقيقات نشان داده استفاده از اين قاعده در كشورهاي نوظهور نيز همان منافعي را دارد كه در تحقيقات و تجارب كشورهاي توسعه يافته به دست آمده است. در ايران نيز نتايج يك تحقيق نشان مي‌دهد كه در دوره 1391-1361 با استفاده از قاعده تيلور نوسانات توليد واقعي در اقتصاد از 6.28درصد در فصل به 2.8درصد، ميانگين تغييرات نرخ ارز از 4درصد به 0.82درصد و تورم از 4.6درصد در فصل به 1.4درصد كاهش مي‌يابد. مطابق گزارش مذكور با استفاده از اين قاعده مي‌توان نرخ تورم را با نرخ سود بانكي در مقاطع ماهانه تعديل كرد و متناسب با كاهش تورم در هر ماه، نرخ سود را نيز كاهش داد. از اين طريق نرخ سود و تورم با يكديگر تعديل مي‌شوند. فاصله بين اين دو متغير نرخ سود حقيقي است و اين نرخ نبايد بالا بماند. در اين ميان آنچه مهم است نحوه كاهش نرخ سود حقيقي است كه ‌بايد از طريق عمليات بازار اتفاق افتاده و براساس يك قاعده كاهش يابد.

البته برخي كارشناسان نسبت به كاركرد اين قاعده در محيط اقتصادي ايران ترديد مي‌كنند. به گفته يك كارشناس پولي و بانكي، در كشورهاي اروپا و امريكا اين مساله وجود دارد، چون نرخ‌هاي بهره آنها در كف قرار دارد و فدرال رزرو مستقيم نرخ بهره را تنظيم مي‌كند. در اين كشورها چون مازاد عرضه پول وجود دارد، لذا براي مديريت اهداف تورمي بانك مركزي مستقيم نرخ بهره بين‌بانكي را تغيير مي‌دهد و متناسب با آن نرخ‌هاي بهره بانكي تغيير و به‌تبع آن تورم كنترل مي‌شود، بنابراين اين‌گونه هدف‌گذاري‌ها درست است و بسياري كشورهاي توسعه‌يافته براي كنترل تورم به سمت ابزار نرخ بهره بانكي مي‌روند. اما تفاوت در اينجاست كه نمي‌شود گفت در كشور ما نيز از نرخ بهره به عنوان ابزار استفاده شده است، بلكه شرايط اقتصادي به‌گونه‌يي بوده كه نرخ بهره بالا برود و اثرات ضدتورمي داشته باشد.

اين كارشناس در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان مي‌كند كه در اقتصاد ايران اتفاقا در چند سال گذشته كاهش نرخ تورم به‌دليل تغييرات نرخ بهره بوده نه كنترل نقدينگي و انقباض پولي؛ «نقدينگي ما در اين سال‌ها كمتر نشده بلكه در جاهايي رشد 30درصدي هم داشته است و از طرفي پايه پولي نيز تا حد زيادي بالا رفته است، درحالي كه يكي از عوامل بسيار مهم در كنترل تورم چندسال گذشته اين بود كه نرخ بهره بانكي به صورت غيركنترلي بالا رفت.»