ادغام بانك‌ها مكمل ساماندهي غيرمجازها
ادغام بانك‌ها و موسسات اعتباري به عنوان اقدام اساسي و تكميل‌كننده ساماندهي غيرمجازها در دستور كار دولت دوازدهم
اقتصادگردان- محسن شمشيري|
اگرچه معاون نظارتي بانك مركزي به تازگي از اقدامات گسترده براي پايان دادن به فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز و ايجاد موسسات جديد در سال 96 خبر داده اما برخي كارشناسان معتقدند كه براي حل ريشه‌يي اين مشكلات و جلوگيري از هدر رفتن منابع مالي بانك‌ها و بانك مركزي لازم است كه اقدامات ريشه‌يي و موثري در اصلاح ساختار مالي، استانداردسازي شاخص‌هاي بانكي و صورت‌هاي مالي انجام شود و اين اهداف بايد از طريق ادغام بانك‌ها و موسسات اعتباري انجام شود تا مشكل زياندهي، كمبود سرمايه و مشكلات شاخص‌هاي پولي و بانكي به صورت ريشه‌يي حل شود و مكمل ساماندهي موسسات غيرمجاز در سال‌هاي اخير باشد.
اين كارشناسان معتقدند كه اقدامات بانك مركزي و عملكرد مثبت بانك‌هاي پارسيان و صادرات در ساماندهي موسسات غيرمجاز و دفاع اعتبار بازار پول و نظام بانكي كشور، اعتماد مردم و سپرده‌گذاران به نظام بانكي را احيا كرده و راه‌حل كوتاه‌مدت براي ساماندهي غيرمجازها بوده است اما لازم است كه مشكلات نظام بانكي ايران از راهكارهاي بلندمدت و اصولي تبعيت كند. زيرا درحال حاضر تنگناي مالي، استاندارد نبودن شاخص‌هاي بانكي مانند كفايت سرمايه، رتبه پايين بانك‌هاي ايران در منطقه و جهان، بدهي بالاي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران، اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي، مطالبات معوق، نرخ سود بالاي بانكي، رقابت ناسالم موسسات اعتباري براي جذب نقدينگي با سود بالا و... همگي از عوامل اساسي در ورشكستگي و زيان‌ده شدن بانك‌ها محسوب مي‌شوند و وضعيت بانك‌ها در شرايط ركود اقتصادي نبايد باعث دامن زدن به مشكلات اقتصادي كشور شود.
بر اين اساس، همانطور كه بانك مركزي در سال 95 به موضوع ادغام بانك‌ها اشاره كرده بايد اين برنامه در كنار اصلاح ساختار مالي و برخورد با غيرمجازها، بهبود صورت‌هاي مالي، استانداردسازي نظام بانكي و صورت‌هاي مالي بانك‌ها در دستور كار دولت دوازدهم قرار گيرد.
در سال‌هاي اخير به خاطر مشكلات تنگناي مالي و ورشكستگي و انحلال تعدادي از موسسات اعتباري غيرمجاز ازجمله ثامن‌الحجج، ميزان، فرشتگان و كاسپين كه بدون رعايت استانداردهاي بانكي داخلي و بين‌المللي فعاليت داشته‌اند دو اقدام اساسي ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري منحله و ادغام ساير بانك‌ها و موسسات اعتباري در دستور كار بانك مركزي و بانك‌هاي بزرگ كشور قرار گرفته و بخش عمده‌يي از توان بانك‌هاي بزرگ پارسيان و صادرات، صرف ساماندهي تعاوني‌هاي منحله ثامن‌الحجج و ميزان شده و هنوز كار ساماندهي تعدادي از آنها ازجمله موسسه فرشتگان و كاسپين جزو داغ‌ترين مباحث و اخبار بانكي و اقتصادي كشور است.
بانك پارسيان به عنوان بانك عامل در پرداخت سپرده‌هاي تعاوني ثامن‌الحجج نقش اساسي داشت و بانك صادرات نيز سپرده‌هاي تعاوني ميزان را انجام داد. اين بانك‌ها علاوه بر انجام عمليات مالي و بانكي خود در حوزه مسووليت‌هاي اجتماعي، احياي اعتماد مردم به نظام بانكي و كاهش دغدغه‌هاي مردم، نقشي بالاتر از يك بانك به عهده داشتند.
برخي كارشناسان در اين زمينه با تاكيد بر حضور موثر و موفق بانك‌هاي پارسيان و صادرات در ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري منحله و همراهي آنها با بانك مركزي معتقدند كه در 3سال اخير ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري منحل شده ميزان و ثامن‌الحجج، فرشتگان و كاسپين در دستور كار قرار گرفت و به يكي از اولويت‌هاي اصلي نظام بانكي تبديل شد تا سپرده‌هاي اين موسسات كه با مشكلات مالي و قفل شدن منابع مواجه شده‌اند به مردم پرداخت شود.
براساس اين تجربه گرانبها، نظام بانكي و بانك مركزي تصميم گرفت كه به دنبال درخواست مردم، كارشناسان و مسوولان كشور براي پيشگيري از تكرار اينگونه مشكلات، موضوع اصلاح ساختار مالي بانك‌ها، ادغام بانك‌ها و موسسات اعتباري بزرگ و كوچك را با هدف اصلاح صورت‌هاي مالي و شفاف‌سازي اطلاعات بانك‌ها در دستور كار قرار دهد تا با تقويت نظارت بر عملكرد بانك‌ها، رعايت شاخص‌هاي نظارتي و بانكي، رعايت استانداردهاي بين‌المللي ازجمله كفايت سرمايه، تقويت توان تسهيلات‌دهي، ارائه خدمات متنوع مالي و بانكي و ارزي و سرمايه‌گذاري، گسترش بازار و بانكداري الكترونيك، كاهش هزينه‌ها، تقويت كنترل و نظارت بر شاخص‌ها و عملكرد بانك‌ها و... شاهد عملكرد بهتري از سوي بانك‌هاي كشور باشيم و در اين مسير لازم است كه موضوعات اعتبارسنجي مشتريان، رعايت نرخ‌هاي سود طبق مصوبات شوراي پول و اعتبار و متناسب با نرخ تورم، رتبه‌بندي بانك‌ها، رعايت توصيه‌هاي بال1،2،3 مورد توجه باشد تا بانك‌هاي ايران جايگاه بين‌المللي خود را احيا كرده و متناسب با تحولات سال‌هاي اخير، خود را به بانك‌هاي معتبر جهان نزديك‌تر كنند.
ادغام بانك‌ها موجب كاهش هزينه‌هاي جاري و تقويت نظارت بر بانك‌ها و كاهش موسسات غيرمجاز، جذب سپرده‌ها به بانك‌هاي مجاز و رسمي مي‌شود و امنيت سپرده‌هاي مردم را بيشتر مي‌كند و در ميان‌مدت نيز باعث كاهش سود بانكي و كاهش مسابقه بانك‌ها براي بالا بردن نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات مي‌شود.
بازگشت منابع به بانك‌ها
اگرچه كاهش نرخ سود بانكي در سال‌هاي اخير باعث رشد سپرده كوتاه‌مدت شده اما به عقيده بسياري از كارشناسان، خروج منابع از بانك‌ها پديده‌يي كوتاه‌مدت است و به تدريج منابع جذب بانك‌ها مي‌شود و با كاهش نرخ سود، گردش مالي توليد و صنعت و بازار بيشتر شده و جذب منابع به بانك‌ها نيز تقويت خواهد شد. لذا اثر بلندمدت ادغام بانك‌ها، اصلاح ساختار بانك‌ها، كاهش سود بانكي و ... عملا به جذب منابع بيشتر منجر خواهد شد.
دريافت كارمزد به جاي سود بالاتر تسهيلات
بانك‌ها و شركت‌هاي پرداخت، بايد با دريافت كارمزد بيشتر، بخش عمده‌يي از سرمايه‌گذاري‌ها و هزينه گسترش شبكه بانكداري الكترونيك و كاهش شعب از طريق كارمزدها را تامين كنند و فشار براي بالارفتن نرخ سود تسهيلات نيز كاهش يابد.
در اين زمينه، عضو هيات علمي دانشگاه شاهرود به خبرنگار ما گفت: با آنكه تنها حدود يك سال از عمر طرح موضوع ادغام موسسات غيرمجاز و تعاوني‌هاي منحل شده با بانك‌ها مي‌گذرد و هنوز زمان براي بررسي عملكرد بانك‌هاي مربوطه زود است اما عملكرد آنها در همين مدت كوتاه بسيار رضايت‌بخش بوده و بخش زيادي از سپرده‌هايي كه از سوي اين موسسات از طرف مردم تضييع شده بود به مردم بازگردانده شد و از اين طريق حداقل اعتبار بازار پول و نظام بانكي كشور و اعتماد مردم به نظام بانكي دوباره احيا شده و از آبرو و اعتبار نظام بانكي حفاظت شده است.
محمدرضا آرمان‌مهر اظهار داشت: طرح ادغام برخي موسسات با بانك‌ها نظير موسسه ثامن‌الحجج با بانك پارسيان يا ادغام موسسه ميزان با بانك صادرات زماني مطرح شد كه مديريت ناكارآمد منابع از جمله سرمايه‌گذاري در املاك و مستغلات و ركود طولاني اين بخش از يك سو و پرداخت سودهاي بالا به سپرده‌هاي جذب شده موجب ايجاد بحران مالي در اين موسسات و نهايتا منجر به زياندهي بسياري از سپرده‌گذاران شد. اما با دستور بانك مركزي و پيگيري آنها و همچنين تامين اعتبار از طريق منابع بانك مركزي مقرر شد كه بانك پارسيان و بانك صادرات نسبت به ساماندهي مشكلات و بازگشت سپرده‌هاي مردم اقدام و نقش موثري در اين خصوص ايفا كنند و البته موضوع فروش املاك اين تعاوني‌هاي منحله بايد در زمان مناسب و با قيمت مناسب انجام شود. اگرچه در شرايط ركود املاك و دارايي‌ها را با قيمت مناسب خريداري نمي‌كنند لذا نبايد اقدام به ارزان‌فروشي دارايي‌ها شود اما در زمان مناسب اين اموال و املاك فروخته خواهد شد يا در ادغام بانك‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا منابع و دارايي‌ها به نحو احسن بتواند در مسير اصلاح ساختار نظام بانكي مورد استفاده قرار گيرد.
مشكل نظارت بر بانك‌ها كاهش مي‌يابد
عضو بنياد ملي نخبگان معتقد است: از طرف ديگر با طرح ادغام بانك‌ها مي‌توان ميزان هزينه‌هاي متوسط يك بانك را به حداقل رساند و طبق اصل بازده به مقياس مي‌توان گفت كه هراندازه يك بانك بزرگ‌تر باشد در درازمدت در ميزان هزينه‌هاي جاري آن كاهش چشمگيري صورت مي‌گيرد، بنابراين با ادغام بانك‌هاي كوچك و تبديل آن به بانك‌هاي بزرگ و قوي مي‌توان در هزينه‌ها صرفه‌جويي كرد.
او اظهار داشت: يكي ديگر از مشكلاتي كه تا به حال نظام بانكي را تهديد مي‌كرد، بحث نظارت است كه با رشد قارچ‌گونه موسسات مالي و اعتباري در سال‌هاي گذشته موجب شده بود كه بانك مركزي نظارت كمتري بر آنها داشته باشد از اين منظر بحث ادغام بانك‌ها با موسسات مي‌تواند، چاره‌ساز باشد و به جاي نظارت بر تعداد كثيري از موسسات و بانك‌هاي كوچك مقياس بر تعدادي از بانك‌هاي قوي و بزرگ نظارت خواهد داشت.
كاهش نرخ سود بانكي
از زمان ابلاغيه بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ سودهاي بانكي حرف و حديث‌هاي مختلفي پيرامون آن در جامعه آغاز شده است. رييس بانك مركزي درباره كاهش نرخ سود بانكي گفت: يكي از كارهاي ريشه‌يي كه مي‌تواند به صورت پايدار در منطقي شدن نرخ سود تاثير بگذارد، اصلاح نظام بانكي است. نرخ منطقي سود بانكي نرخ نزديك به تورم است و الان تورم ما تك رقمي و زير10 درصد است و نرخ سود هم بايد در حول و حوش اين رقم باشد همچنين بانك مركزي تاكيد كرده كه همه بانك‌ها و موسسات موظف به تبعيت از قانون هستند و با متخلفان برخورد خواهد كرد. تصميم‌سازان بر اين عقيده‌اند كه افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي توسط برخي بانك‌ها علاوه بر اينكه توانست حجم عظيمي از نقدينگي را به سمت سيستم بانكي هدايت كند، موجب اثرات منفي در بازار سرمايه شد. از طرف ديگر به نظر مي‌رسد براي بهبود توليد ناچار به پذيرش اندك معايب كاهش سودهاي بانكي باشيم، چون شرايط اقتصادي با ركود مواجه بوده و بانك‌ها براي بازپرداخت سود بانكي با مشكل مواجه مي‌شوند به همين خاطر بانك‌ها درصدد كم كردن سود بانكي براي بهتر عمل كردن به تصميمات خود هستند و اين كار بايد همزمان با ادغام بانك‌ها، كاهش موسسات اعتباري غيرمجاز انجام شود تا مسابقه نرخ سود باعث خروج سپرده از بانك‌هاي بزرگ و مجاز كشور نشود و جذب سپرده بيشتر با نرخ سود كمتر به توليد كمك كند.
