بررسی وضعيت كسب‌و كارهاي مالي در گفت وگو با دکتر محمدرضا جمالی
اصلاح نظام پرداخت در دولت دوازدهم و كاهش هزينه گردش پول
سكه و اسكناس هنوز سبزترين روش پرداخت خرد است زيرا كاغذ به طبيعت بر مي‌گردد ولي مسابقه نرخ سود براي جذب منابع بيشتر و هزينه‌هاي سنگين پرداخت الكترونيكي، جوايز و تبليغات و... هزينه بانك و مردم و سود بانكي را افزايش مي‌دهد و هزينه كارت‌ها و كارت‌خوان‌ها به مراتب سنگين‌تر از اسكناس است. لذا بدون اصلاح ساختار نظام پرداخت در دولت دوازدهم نمي‌توانيم شاهد كاهش هزينه گردش پول باشيم.
اقتصادگردان- احسان شمشيری- برخي كارشناسان معتقدند كه دولت دوازدهم در 4 سال آينده با دردسرها و چالش‌هاي متعددي از سوي نظام بانكي مواجه خواهد شد كه لازم است از حالا براي مقابله و برطرف كردن اين چالش‌ها چاره‌انديشي شود كه مهم‌ترين آن اصلاح نظام پرداخت، نظام كارمزد پرداخت، هزينه‌هاي سنگين توسعه بانكداري الكترونيك و هزينه‌هاي تحميل شده به نظام بانكي است.
دكتر محمدرضا جمالي مديرعامل يكي از شركتهاي دانش‌بنيان موجود در كشور در گفت‌وگو با «تعادل» با انتقاد از سياست‌هاي بانك مركزي در 4 سال اول دولت روحاني، به تحليل وضعيت نظام پرداخت و گردش مالي آن، هزينه سنگين گسترش بانكداري الكترونيك و كارت‌ها و كارت‌خوان‌ها پرداخت و گفت: عدم پرداخت كارمزد بابت پرداخت‌ها، نرخ سود بانكي اين منابع جذب شده، هزينه‌هاي گسترش پرداخت‌هاي الكترونيك به جاي گردش اسكناس و پول نقد، هزينه‌هاي سنگيني را به بانك‌ها تحميل كرده كه چند برابر هزينه چاپ اسكناس و ضرب سكه است و بدون اصلاح نظام پرداخت و سياست‌هاي موجود نظام بانكي، عملا هزينه سنگين نظام پرداخت فعلي به بانك‌ها تحميل شده و باعث كاهش توان وام‌دهي بانك‌ها، كاهش درآمد و سود بانك‌ها خواهد شد.
وي افزود: بانك مركزي در دولت يازدهم بسياري از ساختارها و مديران نظام بانكي و بانك مركزي و همان نظام پرداخت تسهيلات را تقريبا حفظ كرده و هنوز براي اصلاح آن چاره‌انديشي نشده است. در حالي كه نظام پرداخت بدون كارمزد تراكنش‌ها، عملا هزينه‌هاي سنگيني به بانك‌ها تحميل كرده و هزينه گسترش دستگاه‌ها و كارت‌خوان‌ها و كارت‌ها، زيرساخت‌ها، هزينه سود اين منابع در بانك‌ها، عدم رضايت از ارسال به موقع مبلغ حواله‌ها و... به مراتب سنگين‌تر از هزينه گردش اسكناس و سكه است. وي ادامه داد: در چهار سال اخير، حجم نقدينگي به بيش از 1200هزار ميليارد تومان افزايش يافت و حداقل 6هزار ميليارد تومان كارمزد به بانك‌ها تحميل و درآمدهاي 1000ميليارد توماني و چندصد ميليارد توماني براي شركتهاي دولتي به قيمت بالا بردن نرخ بهره در كشور ايجاد كرده است.
وي ادامه داد: همان‌طور كه اسحاق جهانگيري معاون اول دولت يازدهم اعلام كرده مردم از بانك‌ها، برخي نهادها و شهرداري‌ها ناراحت‌اند و دليل آن مشكلاتي است كه زيرساخت‌هاي شتاب و شاپرك و ساتنا و پايا ايجاد كرده‌اند و اگرچه از آرزوي جامعه بدون پول نقد صحبت كرده‌اند اما موتور نظام‌هاي پرداخت كشور با همان تفكر دولت نهم و دهم و با همان ساختار مشكل‌دار قبلي فعاليت مي‌كند و بايد براي اصلاح اين مشكلات چاره‌انديشي شود و مانند كشورهاي ديگر از نظام پولي كشور براي بهبود منافع ملي بهره بگيريم.
جمالي اظهار داشت: درآمد شركتهاي خدمات انفورماتيك و نظام پرداخت روي نرخ موثر بهره و فاصله بين سود پرداختي و تسهيلات پرداختي اثر مستقيم دارد و بخش عمده‌يي از قدرت بالقوه فاينانس شبكه بانكي و توان شبكه بانكي براي وام‌دهي، توسط شركتهاي خدمات انفورماتيك و نظام پرداخت جذب مي‌شود. براين اساس لازم است كه سرانه درآمد بخش پرداخت بانكي، ميزان اشتغال، درآمد سرانه، ساختار مالي و كارمزدها، توسعه خدمات بانكداري الكترونيك و... اصلاح شود.
بانك مركزي در چند محور مي‌توانست به‌گونه‌يي عمل كند كه حجم نقدينگي ما با سرعت كمتري رشد كند و با بهبود تركيب سپرده‌هاي بانكي، وضعيت نظام پرداخت و گردش پول در جامعه، حدود يك صد هزار ميليارد از رشد سالانه نقدينگي كم شود. كارت اعتباري به شكل نامناسبي راه‌اندازي شد و نتوانست كارت مرابحه و كارت‌هاي اعتباري را مانند كشورهاي ديگر در خدمت رشد تقاضا و توليد هدايت كند و در نتيجه به خاطر نرخ سود بالا عملا محدود به ارقامي شد كه با حمايت و برنامه دولت به پيش رفته است، زيرا مبناي تراكنش‌ها و كارت‌هاي اعتباري، همان نرخ سود بالاي بانكي است.
انبوه كارت‌خوان‌هاي بدون توجيه اقتصادي
وي افزود: مشكل ديگر انبوه كارت‌خوان‌هايي است كه با هدف رشد تجارت الكترونيك در كشور توزيع شده و بيش از 400ميليون كارت بانكي صادر شده و اين همه كارت و كارت‌خوان هزينه‌هاي سنگين به اقتصاد و بانك‌ها وارد كرده است. اما در حال حاضر بسياري از اين كارت‌ها و كارت‌خوان‌ها توجيه اقتصادي ندارد. در جيب هر ايراني بيش از 10 كارت وجود دارد كه عمده آنها نيازي به گردش مالي ندارند و صدها هزار
كارت‌خوان بدون توجيه اقتصادي در كشور رها شده است. در حالي كه با اصلاح قوانين مي‌توانستند جلو صدور اين همه كارت و كارت‌خوان را بگيرند و از كارت‌ها و كارت‌خوان كمتري استفاده كنند يا با استفاده از اسكناس و سكه هزينه كمتري به اقتصاد تحميل كنند. اما به خاطر جذب منابع بيشتر به بانك‌ها و كسب سود، عملا هزينه‌هاي سنگيني به بانك‌ها تحميل شده تا در مسابقه جذب منابع از رقبا پيشي بگيرند.
وي تصريح كرد: درحالي كه با موبايل بانك‌ها و ضرب سكه و اسكناس با هزينه‌يي به مراتب كمتر امكان رشد گردش مالي و مبادله و رشد اقتصادي فراهم مي‌شد. اما به خاطر جذب منابع لحظه‌يي و سريع در بانك‌ها عملا كارت‌خوان‌ها را پيگيري كرده‌اند درحالي كه در موبايل بانك‌ها هزينه خريد موبايل را خود مشتريان پرداخت مي‌كنند.
مقايسه هزينه اسكناس و كارت‌خوان‌ها
بانك مركزي بايد هزينه سنگين كارت‌خوان‌ها، دستگاه‌ها، كارت‌ها و زيرساخت‌ها و سود و درآمد شركتهاي پرداخت را حساب كند و ميزان خسارت و زيان و سرمايه‌گذاري بدون نتيجه در اين مسير را اعلام كند همچنين ميزان هزينه ضرب سكه و اسكناس را اعلام كند كه در شرايط سنتي اقتصاد كدام مسير بهتر مي‌توانست به كاهش هزينه و رشد نظام بانكي و رشد اقتصادي كمك كند. شركتهاي پرداخت در سال‌هاي اخير هزاران ميليارد تومان صرف توسعه بانكداري الكترونيك كرده و اقدام به جذب منابع كرده‌اند اما امكان دريافت كارمزد را ندارند و همين مساله موضوع رشد بانكداري الكترونيك و هزينه‌هاي سنگين آن و مقايسه آن با چاپ پول و اسكناس را مطرح ساخته همچنين جايگزين شدن موبايل بانك‌ها به جاي كارت‌خوان‌ها و كارت‌هاي بانكي را مطرح كرده است تا با اصلاح روش فعلي هزينه‌هاي سنگين نظام پرداخت كاهش يابد.
درآمد گردش سكه و اسكناس
ضرب سكه به نفع اقتصاد است و يك سكه 500 توماني هزينه‌اش 230تومان است و مي‌تواند با سرعت يك معامله در روز حركت كند و در 3سال، هزار معامله با آن انجام شود و 500 هزار تومان توليد ناخالص ملي ما را گردش مي‌دهد. سكه حتي اگر ذوب هم شود به نفع اقتصاد است و هيچ ضرري به اقتصاد نمي‌زند و بانك به اين بهانه سكه و اسكناس خرد كه اقتصادي‌ترين روش است را رها كرده و هزينه‌يي چند ده ميلياردي را به هزينه 6000 ميلياردتوماني براي بانكداري الكترونيك تبديل كرده‌اند و كشور به محلي براي تجمع صدها ميليون كارت‌خوان و خودپردازها تبديل شده است. از سوي ديگر، شركتهاي نظام پرداخت و شركتهاي بورسي به منابع بانك‌ها دسترسي دارند و بر نوع مبادله و رضايت مشتريان و گردش مالي بانك‌ها نيز اثرگذار هستند و بدون اصلاح اين روش نمي‌توان انتظار رضايت مشتريان از انتقال به موقع حساب‌ها و مبادلات ريالي را داشت.
الكترونيكي شدن و مسابقه نرخ سود
درحال حاضر بيش از 97درصد پول ما الكترونيكي شده است درحالي در كشورهاي دنيا اينگونه نيست و بيش از 20درصد حجم نقدينگي كشورها، سكه و اسكناس است و همين موضوع باعث گردش پول بيشتر و كم اثر شدن اثر نرخ بهره بر گردش مالي بر اقتصاد خواهد شد. درحالي كه در ايران بخشي از اسكناس در اختيار بانك‌هاست و حجم اسكناس در دست اشخاص سهم بسيار اندكي از نقدينگي كشور دارد. در پول الكترونيكي، انتظار كسب سود بانكي وجود دارد اما در نگهداري اسكناس انتظار كسب سود ندارند و اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه بانكداري الكترونيك به مسابقه كسب سود بانكي دامن زده است.
بر اين اساس اگر دولت دوازدهم انتظار بهبود شرايط بانكي را دارد بايد با اصلاح مديريت بانك مركزي و اصلاح نظام پرداخت، وضعيت نقدينگي در گردش و هزينه‌هاي جذب پول و گردش پول را اصلاح كند. حتي در برنامه‌هاي تلويزيوني، دورهمي، خندوانه و... درگاه پرداخت الكترونيكي روي موبايل يا ussdرا تبليغ مي‌كند كه مردم شارژ بخرند.
درحالي كه بخش عمده اين هزينه‌ها و تبليغات، جوايز و سرمايه‌گذاري‌ها به بانك‌ها تحميل مي‌شود و هزينه جذب منابع را افزايش داده است. گفته مي‌شود كه معادل 30تا 50 درصد كل مبالغ جمع شده به‌صورت كارمزد توسط بانك‌ها پرداخت مي‌شود و همين مساله باعث مي‌شود كه بانك‌ها قدرت كمتري براي وام‌دهي داشته باشند. شارژي كه تبليغ مي‌شود در سال 400 تا 800 ميليارد تومان هزينه روي دست شبكه بانكي مي‌گذارد و هزاران ميليارد تومان از قدرت بالقوه وام‌دهي بانك‌ها را كم مي‌كند.
