اثر وضع ماليات 10 درصدي بر فروش مسكن

اقتصاد گردان - سارا حامدي: ابتداي سال 95 بود كه دولت با اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، فعاليت ساخت و فروش مسكن را به عنوان يك حرفه در نظر گرفت و اين حرفه را نيز مانند ساير مشاغل مشمول اخذ ماليات بر درآمد دانست.  براساس اين قانون، نقل و انتقال قطعي ساختمان‌هاي نوساز اعم از مسكوني و... كه بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آنها نگذشته باشد علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي، مشمول ماليات مقطوع به نرخ 10درصد براساس ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال شدند.

همان زمان با اعلام و ابلاغ اين قانون به سازندگان و توليدكنندگان مسكن بسياري از انبوه‌سازان اعتراضات فراواني نسبت به اين قانون مطرح و درخواست كردند يا اين ماليات‌ برداشته شود يا ميزان آن كاهش يابد.

به تازگي نيز مصطفي قلي‌خسروي، رييس سابق اتحاديه مشاوران املاك نيز با اشاره به اينكه اجراي مقررات ماده ۷۷ قانون ماليات مستقيم و دريافت ‏ماليات از محل درآمد معاملات مسكن، زمينه‌ساز تخلف‌ از قانون در معاملات مي‌شود، گفته است كه اشخاص حقيقي مشمول اين قانون در صورتي كه معامله‌يي براي يك ساختمان انجام دهند كه 3سال ‏از صدور پروانه پايان كار آن نگذشته باشد شامل پرداخت ماليات خواهند شد. هر نوع برنامه‌ريزي براي افزايش پرداخت ماليات براي فعالان مسكن سبب جهش قيمتي ‏خواهد شد كه اين موضوع با گفتمان دولت مبني كمك به بخش مسكن و خروج از ركود ناهمخواني ‏دارد. ‏

وي تصريح كرده است كه شيوه‌هاي مختلف دريافت ماليات در اين سال‌هاي اخير باعث شده فعالان بخش مسكن ‏در تنگنا قرار گيرند. اما اجراي ماده 77 قانون ماليات مستقيم به‌طور حتم باعث تخلف از قانون مي‌شود. در واقع اجراي قانون ياد شده زمينه‌ساز اين موضوع است كه افراد از نقل و انتقال سند به‌طور ‏رسمي طفره بروند و در سال‌هاي آينده با انبوهي از تخلف‌ها در بخش مسكن مواجه شويم. ‏رييس سابق اتحاديه مشاوران املاك كشور با بيان اينكه انتظار داريم دولت دوازدهم براي بخش ماليات‌هايي كه از فعالان بخش مسكن دريافت مي‌كند تنگناي مالياتي ايجاد نكند، گفته است: مشاوران ‏املاك ملزم هستند ماليات بر ارزش‌افزوده پرداخت كنند. درحالي كه ماموران سازمان امور مالياتي ‏خودشان در محاسبه ماليات واحدهاي صنفي ذي‌نفع هستند. به همين دليل در محاسبه مالياتي رعايت ‏انصاف را نمي‌كنند و با اين روش باعث تعطيلي، بيكاري و ركود بسياري از واحدهاي صنفي شده‌اند. ‏

 ناعادلانه بودن دريافت ماليات

البته قلي‌خسروي تنها انبوه‌سازي نيست كه به اين قانون انتقاد و اعتراض دارد و خواستار تغيير آن شده است.  حسن محتشم، رييس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به موضوع اصلي ماليات در پايان سال 1394 مصوب شد تا اين قانون از ابتداي سال 1395 در كشور اجرا شود، گقت: دريافت اين نوع ماليات‌ها كاري غيرمنصفانه و غيراصولي است كه در بخش ساخت و ساز لحاظ شده است. محتشم ادامه داد: همان‌ طور كه گفتم، دريافت اين نوع ماليات از سازندگان و فروشندگان مسكن به خصوص انبوه‌سازان غيرمنصفانه است زيرا دريافت 10درصد ماليات اولا علي‌الحساب است و تكليف سازنده و ماليات‌دهنده روشن نيست و هر زمان مي‌توانند با اعلام اينكه اين مقدار ماليات قطعي نيست، مبلغ آن را افزايش دهند.

رييس انجمن انبوه‌سازان استان تهران تصريح كرد: اين موضوع به‌طور كلي داراي ايراد و اشكال است زيرا اولا چرا بايد دريافت اين ماليات‌ها به صورت علي‌الحساب باشد. اگر قرار است مالياتي دريافت شود، تكليفش روشن باشد تا بر مبناي آن اگر كسي خواست مفاصاحساب بگيرد امكان اخذ مفاصاحساب برايش فراهم باشد. وي افزود: ايراد ديگري كه بر وضع اين ماليات وارد است، ناعادلانه بودن دريافت اين نوع ماليات‌هاست. زيرا در واقع ماليات نقل و انتقال توسط سازمان ماليات دريافت مي‌شود و دفترخانه‌هاي اسناد رسمي نيز نقل و انتقال املاك را بدون پرداخت اين نوع ماليات ثبت نمي‌كنند. به همين خاطر دريافت ماليات مضاعف در شرايط ركود حاكم بر بازار مسكن يك عامل بازدارنده و محدود‌كننده انجام خريد و فروش در بازار مسكن است كه موجب مي‌شود، تمايل فروشندگان براي ورود به بازار معاملات مسكن كاهش يابد.

رييس انجمن انبوه‌سازان استان تهران ادامه داد: علاوه بر مواردي كه پيش‌تر مطرح شد در طولاني مدت دريافت اين مقدار ماليات از فروشندگان و سازندگان به‌طور ناخودآگاه بر مصرف‌كنندگان مسكن تحميل مي‌شود. زيرا سازندگان در نهايت مجبور مي‌شوند تا ماليات وضع شده را به دولت پرداخت كنند، هزينه تمام شده ملك بالا رفته و خريداران بايد ملك را گران‌تر بخرند كه اين موضوع روي بازار مسكن و توليد تاثير منفي خواهد گذاشت.

محتشم با اشاره به اعتراض انبوه‌سازان به وضع اين نوع ماليات گفت: انبوه‌سازان پس از اعلام دريافت اين نوع ماليات، اعتراض خود را به سازمان‌هاي مربوطه اعلام كردند و اين موضوع در شوراي گفت‌وگو مطرح شد و قرار بود كه اين شورا پس از بررسي استدلال‌هاي مطرح شده از سوي انبوه‌سازان درخصوص اعتراض آنها تصميم‌گيري كند كه البته هنوز اين تصميم به انبوه‌سازان اعلام نشده است و ما منتظريم به اعتراضمان رسيدگي شود و سازمان دارايي متقاعد شود كه به دليل غيرعادلانه بودن اين نوع ماليات از دريافت آن صرف‌نظر كند.

محتشم با تاكيد بر اينكه دريافت اين نوع ماليات از سازندگان به نفع اقتصاد كشور نيست، گفت: هنگامي كه مبلغ قابل توجهي بدون يك بررسي درست از وضعيت بازار از سازندگان و توليدكنندگان مسكن دريافت شود، مقاومت اين قشر را به دنبال خواهد داشت.  وي افزود: از سوي ديگر بايد توجه داشت كه با دريافت اين ماليات از سازندگان مسكن قدرت اقتصادي آنها كاهش پيدا كرده و ميزان ساخت و ساز و در نهايت ميزان معاملات خريد و فروش مسكن در كشور كاهش يافته و همين موجب مي‌شود تا ركود بازار مسكن طولاني‌تر شود.

 اعتراض وارد است

غلامرضا حيدري كردزنگنه، رييس سابق سازمان امور مالياتي كشور نيز در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اينكه اعتراضات انجام شده درخصوص وضع ماليات بر خريد و فروش مسكن در كشور درست است، گفت: يكي از عواملي كه موجب مي‌شود، مشكلات موجود در بازار مسكن افزايش يابد و ركود اين بازار طولاني‌تر شود، دريافت اين نوع ماليات‌هاست كه هم هزينه نقل و انتقال مسكن را گران مي‌كند و هم موجب افزايش قيمت خانه‌ها در كشور مي‌شود.

كردزنگنه ادامه داد: زيرا هنگامي كه توليد‌كننده مسكن مجبور باشد، ماليات‌هاي مختلفي را به دولت پرداخت كند براي اينكه بتواند از ساخت و‌سازي كه انجام داده درآمد كسب كند، واحدهاي ساخته شده خود را با قيمت بيشتري به مردم و خريداران مي‌فروشد و همين خود علاوه بر اينكه قدرت خريد مردم را كاهش مي‌دهد، موجب مي‌شود تا قيمت مسكن در بازار افزايش بايد.

رييس سابق سازمان امور مالياتي درخصوص نحوه وضع و دريافت اين ماليات‌ها نيز ادامه داد: دولت اين ماليات‌ها را براساس ميزان نقل و انتقالات مسكن بر حسب قيمت روز مسكن محاسبه و وضع كرد. علاوه بر اين نوع ماليات يك نوع ماليات بساز بفروشي نيز وجود دارد كه با ماليات نقل و انتقال تفاوت دارد.

كردزنگنه گفت: افرادي كه قصد فروش خانه خود را دارند براساس قيمت ارزش معاملاتي جديد كه بر حسب قيمت روز است بايد اين ماليات‌ها را بپردازند. البته پيش از اين مبلغ قيمت ارزش معاملات شايد يك دهم ارزش قيمت روز بود اما درحال حاضر با نزديك كردن قيمت معاملاتي به قيمت روز خود به خود ماليات نيز افزايش پيدا كرده است و اين ماليات ارتباطي به اينكه شما در سال چند بار معامله مسكن انجام مي‌دهيد، نداشته و با هر بار خريد و فروش مسكن بايد از طرف فروشنده به دولت پرداخت شود.