«تعادل» تكليف تازه شوراي پول و اعتبار را بررسي كرد
چالش بانك‌ها در انتشار اطلاعات از صورت‌هاي مالي جديد تا كاهش مطالبات
شوراي پول و اعتبار بانك‌هاي دولتي را ملزم كرد كه از ابتداي سال ۱۳۹۷ وضعيت عملكردي و نظارتي خود را در چارچوب ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري كه اجراي آن از سال ۱۳۹۳براي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيردولتي الزامي شده بود منتشر كنند.
اقتصادگردان- به گزارش «تعادل»، اهم اطلاعاتي كه در اين رابطه لازم است توسط بانك‌هاي
دولتي انتشار يابد، مي‌توان به اطلاعات مربوط به صورت‌هاي مالي از جمله
خالص تسهيلات اعطايي به تفكيك عقود، انواع و مانده سپرده‌ها، مانده ذخاير
در نظر گرفته شده براي تسهيلات، نحوه محاسبه و ميزان سود قطعي
سپرده‌گذاران، اطلاعات مربوط به مديريت انواع ريسك نظير ريسك اعتباري، ريسك
نقدينگي، ريسك عملياتي و ريسك بازار، اطلاعات مربوط به حاكميت شركتي و
كنترل‌هاي داخلي مانند ساختار هيات‌مديره، هيات عامل، فهرست سهامداران
عمده، ساختار سازماني و اطلاعات مربوط به رويدادهاي با اهميت در بانك همچون
تغيير در سرمايه ثبتي، تغيير در تركيب مديران ارشد و هرگونه افتتاح و
تعطيلي شعبه اشاره كرد.
اصرار بانك مركزي بر افشاي اطلاعات بانكي
بانك مركزي بار ديگر براي صورت‌هاي مالي سال 95 بانك‌ها تاكيد كرد كه تمام صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه آن مطابق با نمونه ابلاغي به‌طور كامل تدوين و ارائه شود تا مشكلي در ارتباط با صدور مجوز برگزاري مجامع بانك‌ها و موسسات اعتباري در بازه زماني مقرر پيش نيايد. سال گذشته بانك مركزي در بخشنامه‌يي ضمن ارسال «مجموعه راهنماي تغييرات صورت‌هاي مالي» به بانك‌ها و موسسات اعتباري از آنها خواست صورت‌هاي مالي سال جاري خود را مطابق با نمونه ابلاغي بهمن ماه 1394 بانك مركزي تدوين و ارائه كنند. بانك مركزي اعلام كرده بود كه تدوين و ارائه كامل صورت‌هاي مالي همگرا با IFRS مطابق با نمونه ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از حداقل انتظارات معاونت نظارتي بانك مركزي در رابطه با تدوين صورت‌هاي مالي سال 1395 (ميان‌دوره‌يي و سالانه) است. بانك مركزي اضافه كرده كه ارائه صورت‌هاي مالي سال 1394 (نخستين سال اجراي صورت‌هاي مالي نمونه ابلاغي) از سوي برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري با يادداشت‌هاي ناقص همراه بود و به جهت مساعدت با بانك‌ها و موسسات اعتباري كه به دلايل مختلف نتوانستند تمام اطلاعات لازم را فراهم كنند مورد پذيرش واقع شد. ليكن موكدا اعلام مي‌دارد در ارتباط با صورت‌هاي مالي سال 1395 ضروري است تمام صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه آن مطابق با نمونه ابلاغي به‌طور كامل تدوين و ارائه شود تا مشكلي در ارتباط با صدور مجوز برگزاري مجامع بانك‌ها و موسسات اعتباري در بازه زماني مقرر پيش نيايد. براين اساس بانك مركزي پيرو بخشنامه مورخ 25 بهمن 94 در ارتباط با لزوم تهيه صورت‌هاي مالي سال 1394 همچنين سال‌هاي آتي در چارچوب صورت‌هاي مالي نمونه مطابق با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي IFRS مجموعه راهنماي تغييرات صورت‌هاي مالي بانك‌ها و موسسات اعتباري مرتبط با موضوعات پيوست بخشنامه اشاره شده، صورت‌هاي مالي نمونه ابلاغي را براي بهره‌برداري لازم به بانك‌ها و موسسات اعتباري ارسال كرد.
اما به عقيده كارشناسان بانكي و اقتصادي بايد مشخص شود كه منظور از پيگيري‌هاي وزير اقتصاد در اجراي كامل استاندارد IFRS چيست و شامل چه مواردي مي‌شود و پيگيري‌هاي وزير اقتصاد در IFRS چه تعهداتي براي بانك‌ها ايجاد مي‌كند. چه الزامات و هزينه‌هايي براي بانك‌ها ايجاد خواهد كرد و در صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه آن چه اثري خواهد گذاشت، زيرا اگرچه استانداردسازي براي بانك‌هاي ايران در بهبود جايگاه بين‌المللي و منطقه‌يي آنها لازم است اما در شرايط كنوني و با وجود فشارهايي كه بر بانك‌ها وارد شده، تهيه اين صورت‌هاي مالي بانك‌ها و تطبيق آن با نمونه ابلاغي بانك مركزي كاري سخت است و حداقل بسياري از درآمدهاي بانك‌ها را به حساب نمي‌آورد... لذا بايد همراهي و حمايت‌ها و كاهش فشارهايي نيز در رابطه با بانك‌ها مورد توجه باشد تا بانك‌ها بتوانند به نحو بهتري استانداردهاي مورد نظر را رعايت كنند و در اين مسير به پيش بروند. بايد چند سال با بانك‌ها مدارا شود تا بتوانند استانداردها و شفافيت مورد نظر و صورت‌هاي مالي طبق نمونه را به سرانجام برسانند.
در شرايط سال‌هاي اخير كه فشارهاي فزاينده‌يي به بانك‌ها وارد شده، برخي بانك‌ها نتوانستند صورت‌هاي مالي خود را مطابق با نمونه مورد نظر بانك مركزي تنظيم كنند. در نتيجه با توجه به نقايص و مشكلاتي كه در تهيه صورت‌هاي مالي تعدادي از بانك‌ها به وجود آمد، برگزاري مجمع عمومي آنها را با تاخير مواجه كرد و در نهايت با مداراي بانك مركزي، برخي نقايص در يادداشت‌ها و صورت‌هاي مالي پذيرفته شد. براين اساس به نظر مي‌رسد كه براي سال 95 نيز مسير سختي پيش روي بانك‌ها براي تهيه صورت‌هاي مالي قرار دارد زيرا بانك‌ها همچنان با مشكلات ساختاري، بالا بودن بدهي دولت، تسهيلات تكليفي و درآمد محسوب نشدن طلب‌هاي بانك‌ها از دستگاه‌هاي دولتي و... مواجه هستند. براين اساس بانك‌ها از حالا بايد موارد مورد نظر در نمونه ابلاغي و استانداردهاي IFRS را در دستور كار قرار دهند كه در سال آينده قبل از برگزاري مجمع با مشكل مواجه نشوند.
يوسف خليلي، كارشناس بانكي در اين زمينه به «تعادل» گفت: اين مشكل از آنجا اهميت دارد كه برخي سرفصل‌هاي درآمدي بانك‌ها مورد پذيرش قرار نگرفته و در حالي كه بانك‌ها بابت تسهيلات پرداختي به امور دولتي از سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌هاي دولتي طلبكار هستند اما تا زماني كه سازمان برنامه اين سرفصل‌ها را جزو درآمد بانك‌ها تلقي نكند در نتيجه نمي‌توانند به عنوان درآمد در نظر بگيرند لذا اين موضوع باعث زيانده شدن بانك‌ها شده است.
وي افزود: از سوي ديگر با توجه به بدهي 146هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها كه برخي بانك‌هاي بزرگ هر يك بالاتر از 25هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار هستند، موجب شده كه رقم قابل توجهي از نقدينگي و منابع بانك‌ها عملا در اختيار آنها نباشد و جزو سرمايه و درآمد آنها محسوب نشود و همين موضوع صورت‌هاي مالي بانك‌ها را براساس نمونه ابلاغي جديد به گونه‌يي تنظيم مي‌كند كه باعث زيانده نشان دادن بانك‌ها ازجمله بانك‌هاي بزرگ مي‌شود، بانك‌ها را ناكارآمد و ورشكسته و زيانده و با مديريت ضعيف نشان مي‌دهد درحالي كه اگر بانك‌ها بتوانند براساس مديريت آزاد منابع و مصارف عمل كنند و بدهي سنگين دولت پرداخت شود در آن صورت بانك‌ها عمدتا زيانده و شرايطي پايدار خواهند داشت.
وي ادامه داد: نكته ديگر، هزينه سنگين پرداخت سود بانكي بابت جذب سپرده‌هاي بانكي در سه سال اخير است كه با وجود نقدينگي بالاي اقتصاد از طريق پرداخت سود بالاتر از تورم، سپرده‌ها جذب بانك‌ها و سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت شد و بانك‌ها هزينه مقابله با تورم و رشد قيمت‌ها را پرداختند. درحالي كه اگر نقدينگي در اقتصاد با نرخ سود كمتر بانكي مواجه مي‌شد و به سمت دارايي‌ها و بازارهاي مختلف مي‌رفت قطعا باعث رشد قيمت‌ها و نوسانات قيمتي مي‌شد. اين نكته نيز نشان مي‌دهد كه بانك‌ها در سه سال اخير علاوه بر بار سنگين تامين مالي برنامه‌هاي دولت و بدهي سنگين 146هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها عملا هزينه مقابله با تورم و جمع‌آوري پول و هدايت آن به سمت سپرده‌هاي بانكي را به عهده داشته‌اند.
وي گفت: علاوه بر اين موارد كه بر عملكرد بانك‌ها و سود و زيان آنها تاثير مي‌گذارد، ساماندهي بازار مالي و موسسات غيرمجاز نيز هزينه‌هايي براي بانك‌ها داشته و از جمله بانك صادرات براي ساماندهي موسسه ميزان و بانك پارسيان براي ساماندهي ثامن‌الحجج و بانك مركزي براي هر دو موسسه هزينه سنگيني را متحمل شدند كه حتي با بازگشت اين منابع از محل فروش دارايي اين دو موسسه نيز نمي‌توان اين هزينه‌ها را جبران كرد زيرا علاوه بر پول، ازدحام سپرده‌گذاران، مشكلاتي كه براي مشتريان ايجاد مي‌شود و مسائل ديگر نيز وجود دارد كه قابل ارزيابي به صورت ريالي نيست و قطعا بر كل عملكرد بانك‌ها اثرگذار است.
اصرار بانك مركزي بر افشاي اطلاعات بانكي
بانك مركزي بار ديگر براي صورت‌هاي مالي سال 95 بانك‌ها تاكيد كرد كه تمام صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه آن مطابق با نمونه ابلاغي به‌طور كامل تدوين و ارائه شود تا مشكلي در ارتباط با صدور مجوز برگزاري مجامع بانك‌ها و موسسات اعتباري در بازه زماني مقرر پيش نيايد. سال گذشته بانك مركزي در بخشنامه‌يي ضمن ارسال «مجموعه راهنماي تغييرات صورت‌هاي مالي» به بانك‌ها و موسسات اعتباري از آنها خواست صورت‌هاي مالي سال جاري خود را مطابق با نمونه ابلاغي بهمن ماه 1394 بانك مركزي تدوين و ارائه كنند. بانك مركزي اعلام كرده بود كه تدوين و ارائه كامل صورت‌هاي مالي همگرا با IFRS مطابق با نمونه ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از حداقل انتظارات معاونت نظارتي بانك مركزي در رابطه با تدوين صورت‌هاي مالي سال 1395 (ميان‌دوره‌يي و سالانه) است. بانك مركزي اضافه كرده كه ارائه صورت‌هاي مالي سال 1394 (نخستين سال اجراي صورت‌هاي مالي نمونه ابلاغي) از سوي برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري با يادداشت‌هاي ناقص همراه بود و به جهت مساعدت با بانك‌ها و موسسات اعتباري كه به دلايل مختلف نتوانستند تمام اطلاعات لازم را فراهم كنند مورد پذيرش واقع شد. ليكن موكدا اعلام مي‌دارد در ارتباط با صورت‌هاي مالي سال 1395 ضروري است تمام صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه آن مطابق با نمونه ابلاغي به‌طور كامل تدوين و ارائه شود تا مشكلي در ارتباط با صدور مجوز برگزاري مجامع بانك‌ها و موسسات اعتباري در بازه زماني مقرر پيش نيايد. براين اساس بانك مركزي پيرو بخشنامه مورخ 25 بهمن 94 در ارتباط با لزوم تهيه صورت‌هاي مالي سال 1394 همچنين سال‌هاي آتي در چارچوب صورت‌هاي مالي نمونه مطابق با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي IFRS مجموعه راهنماي تغييرات صورت‌هاي مالي بانك‌ها و موسسات اعتباري مرتبط با موضوعات پيوست بخشنامه اشاره شده، صورت‌هاي مالي نمونه ابلاغي را براي بهره‌برداري لازم به بانك‌ها و موسسات اعتباري ارسال كرد.
اما به عقيده كارشناسان بانكي و اقتصادي بايد مشخص شود كه منظور از پيگيري‌هاي وزير اقتصاد در اجراي كامل استاندارد IFRS چيست و شامل چه مواردي مي‌شود و پيگيري‌هاي وزير اقتصاد در IFRS چه تعهداتي براي بانك‌ها ايجاد مي‌كند. چه الزامات و هزينه‌هايي براي بانك‌ها ايجاد خواهد كرد و در صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه آن چه اثري خواهد گذاشت، زيرا اگرچه استانداردسازي براي بانك‌هاي ايران در بهبود جايگاه بين‌المللي و منطقه‌يي آنها لازم است اما در شرايط كنوني و با وجود فشارهايي كه بر بانك‌ها وارد شده، تهيه اين صورت‌هاي مالي بانك‌ها و تطبيق آن با نمونه ابلاغي بانك مركزي كاري سخت است و حداقل بسياري از درآمدهاي بانك‌ها را به حساب نمي‌آورد... لذا بايد همراهي و حمايت‌ها و كاهش فشارهايي نيز در رابطه با بانك‌ها مورد توجه باشد تا بانك‌ها بتوانند به نحو بهتري استانداردهاي مورد نظر را رعايت كنند و در اين مسير به پيش بروند. بايد چند سال با بانك‌ها مدارا شود تا بتوانند استانداردها و شفافيت مورد نظر و صورت‌هاي مالي طبق نمونه را به سرانجام برسانند.
در شرايط سال‌هاي اخير كه فشارهاي فزاينده‌يي به بانك‌ها وارد شده، برخي بانك‌ها نتوانستند صورت‌هاي مالي خود را مطابق با نمونه مورد نظر بانك مركزي تنظيم كنند. در نتيجه با توجه به نقايص و مشكلاتي كه در تهيه صورت‌هاي مالي تعدادي از بانك‌ها به وجود آمد، برگزاري مجمع عمومي آنها را با تاخير مواجه كرد و در نهايت با مداراي بانك مركزي، برخي نقايص در يادداشت‌ها و صورت‌هاي مالي پذيرفته شد. براين اساس به نظر مي‌رسد كه براي سال 95 نيز مسير سختي پيش روي بانك‌ها براي تهيه صورت‌هاي مالي قرار دارد زيرا بانك‌ها همچنان با مشكلات ساختاري، بالا بودن بدهي دولت، تسهيلات تكليفي و درآمد محسوب نشدن طلب‌هاي بانك‌ها از دستگاه‌هاي دولتي و... مواجه هستند. براين اساس بانك‌ها از حالا بايد موارد مورد نظر در نمونه ابلاغي و استانداردهاي IFRS را در دستور كار قرار دهند كه در سال آينده قبل از برگزاري مجمع با مشكل مواجه نشوند.
يوسف خليلي، كارشناس بانكي در اين زمينه به «تعادل» گفت: اين مشكل از آنجا اهميت دارد كه برخي سرفصل‌هاي درآمدي بانك‌ها مورد پذيرش قرار نگرفته و در حالي كه بانك‌ها بابت تسهيلات پرداختي به امور دولتي از سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌هاي دولتي طلبكار هستند اما تا زماني كه سازمان برنامه اين سرفصل‌ها را جزو درآمد بانك‌ها تلقي نكند در نتيجه نمي‌توانند به عنوان درآمد در نظر بگيرند لذا اين موضوع باعث زيانده شدن بانك‌ها شده است.
وي افزود: از سوي ديگر با توجه به بدهي 146هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها كه برخي بانك‌هاي بزرگ هر يك بالاتر از 25هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار هستند، موجب شده كه رقم قابل توجهي از نقدينگي و منابع بانك‌ها عملا در اختيار آنها نباشد و جزو سرمايه و درآمد آنها محسوب نشود و همين موضوع صورت‌هاي مالي بانك‌ها را براساس نمونه ابلاغي جديد به گونه‌يي تنظيم مي‌كند كه باعث زيانده نشان دادن بانك‌ها ازجمله بانك‌هاي بزرگ مي‌شود، بانك‌ها را ناكارآمد و ورشكسته و زيانده و با مديريت ضعيف نشان مي‌دهد درحالي كه اگر بانك‌ها بتوانند براساس مديريت آزاد منابع و مصارف عمل كنند و بدهي سنگين دولت پرداخت شود در آن صورت بانك‌ها عمدتا زيانده و شرايطي پايدار خواهند داشت.
وي ادامه داد: نكته ديگر، هزينه سنگين پرداخت سود بانكي بابت جذب سپرده‌هاي بانكي در سه سال اخير است كه با وجود نقدينگي بالاي اقتصاد از طريق پرداخت سود بالاتر از تورم، سپرده‌ها جذب بانك‌ها و سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت شد و بانك‌ها هزينه مقابله با تورم و رشد قيمت‌ها را پرداختند. درحالي كه اگر نقدينگي در اقتصاد با نرخ سود كمتر بانكي مواجه مي‌شد و به سمت دارايي‌ها و بازارهاي مختلف مي‌رفت قطعا باعث رشد قيمت‌ها و نوسانات قيمتي مي‌شد. اين نكته نيز نشان مي‌دهد كه بانك‌ها در سه سال اخير علاوه بر بار سنگين تامين مالي برنامه‌هاي دولت و بدهي سنگين 146هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها عملا هزينه مقابله با تورم و جمع‌آوري پول و هدايت آن به سمت سپرده‌هاي بانكي را به عهده داشته‌اند.
وي گفت: علاوه بر اين موارد كه بر عملكرد بانك‌ها و سود و زيان آنها تاثير مي‌گذارد، ساماندهي بازار مالي و موسسات غيرمجاز نيز هزينه‌هايي براي بانك‌ها داشته و از جمله بانك صادرات براي ساماندهي موسسه ميزان و بانك پارسيان براي ساماندهي ثامن‌الحجج و بانك مركزي براي هر دو موسسه هزينه سنگيني را متحمل شدند كه حتي با بازگشت اين منابع از محل فروش دارايي اين دو موسسه نيز نمي‌توان اين هزينه‌ها را جبران كرد زيرا علاوه بر پول، ازدحام سپرده‌گذاران، مشكلاتي كه براي مشتريان ايجاد مي‌شود و مسائل ديگر نيز وجود دارد كه قابل ارزيابي به صورت ريالي نيست و قطعا بر كل عملكرد بانك‌ها اثرگذار است.
