بازيگري 3شوك در ميدان اقتصادكلان
يك پژوهش اقتصادي با بررسي اثر سياست‌هاي پولي بر تورم و توليد نشان داد
اقتصادگردان- يكي از مهم‌ترين اهداف اجراي سياست‌هاي پولي، افزايش پايداري اقتصادكلان
به معناي كاهش نوسانات در توليد و كاهش سطح و نوسانات تورم است. از اين‌رو
چگونگي اعمال سياست‌هاي پولي براي تحقق هدف ياد شده و تاثيرگذاري روي
متغيرهاي اقتصادي همواره مورد بحث و توجه اقتصاددانان بوده است. بررسي
اثرگذاري سياست‌هاي پولي به اين دليل از اهميت ويژه‌يي برخوردار است كه در
صورت بي‌اثر بودن سياست‌هاي پولي نه تنها صرف هزينه‌هاي اعمال سياست
بي‌حاصل است بلكه خسارات ديگري همچون تورم نيز به سيستم اقتصاد تحميل خواهد
شد. از اين‌رو، كارآيي سياست‌هاي پولي يكي از چالش‌هاي بانك‌هاي مركزي به
شمار مي‌آيد.
مطالعات حاكي از اثرگذاري متفاوت سياست‌هاي پولي بسته به نوع قاعده مورد استفاده بانك‌هاي مركزي است. در همين راستا پژوهشي با عنوان هدف‌گذاري تورم و توليد در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تيلور براي اقتصاد ايران به قلم ندا بيات، جاويد بهرامي و تيمور محمدي به بررسي اثر شوك‌هاي بهره‌وري، نفتي و مخارج دولت بر اقتصاد ايران از مسير سياست‌هاي پولي در بازه 1393-1367 پرداخته است. براي اين منظور قواعد پولي تيلور و نرخ رشد حجم پول براي ايران شبيه‌سازي شده‌اند كه در هر قاعده، سياست‌گذار قادر به انتخاب رژيم‌هاي هدف‌گذاري تورم و توليد براي هدايت سياست پولي است. هر مدل در سه سناريو مبنا، هدف‌گذاري تورم و هدف‌گذاري توليد مورد تحليل قرار گرفته است. مقايسه نتايج سناريوها نشان مي‌دهد كه نرخ بهره ابزار مناسب‌تري نسبت به نرخ رشد حجم پول براي اثرگذاري روي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد است و با به‌كارگيري قاعده تيلور براي سياست‌گذاري پولي، رژيم سياستي هدف‌گذاري توليد اسمي در متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد و هدف‌گذاري تورم در متغير اسمي تورم ثبات بيشتري ايجاد كرده است.
شوك بهره‌وري و اثر آن بر متغيرهاي كليدي اقتصاد
اين پژوهش اثر 3 شوك بهره‌وري، درآمد نفتي و منابع دولت را در متغيرهاي كليدي اقتصاد كلان بررسي كرده است. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، در مواجهه با شوك تكنولوژي و افزايش بهره‌وري عوامل توليد، منحني عرضه كل به سمت راست منتقل مي‌شود، توليد غيرنفتي و سرمايه‌گذاري افزايش و در نهايت تورم كاهش مي‌يابد. در نتيجه توليد كل و تقاضا براي نيروي كار نيز بيشتر و موجودي سرمايه فيزيكي نيز با افزايش سرمايه‌گذاري تقويت مي‌شود. كاهش تورم و افزايش تقاضا براي نيروي كار و سرمايه، سبب افزايش نرخ دستمزد حقيقي و اجاره سرمايه به عنوان منابع اصلي درآمد خانوارها شده و به افزايش مصرف منجر مي‌شود.
در عين حال پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه در مدل با قاعده تيلور، تفاوت خاصي ميان هدف‌گذاري تورمي اكيد و سناريو مبنا وجود ندارد و در واقع مي‌توان نتيجه گرفت كه وارد كردن شكاف توليد حقيقي در قاعده پولي علاوه بر شكاف تورم تاثيري بر واكنش متغيرهاي كلان در برابر شوك بهره‌وري نسبت به زماني كه متغير شكاف تورم به تنهايي در قاعده پولي وارد شود، ندارد.
اما در مقابل، اثر هدف‌گذاري توليد اسمي روي متغيرها در مقايسه با دو سناريو ياد شده تفاوت قابل ملاحظه‌يي دارد. به‌طوري كه نوسان اوليه متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد يعني مصرف، سرمايه‌گذاري و توليد غيرنفتي در برابر شوك بهره‌وري از دو سناريو ديگر كمتر بوده است. همچنين زمان تعديل شوك و بازگشت به وضعيت باثبات براي اين متغيرها در اين سناريو سريع‌تر از دو سناريو ديگر است. در مقابل در رابطه با متغير اسمي تورم، سناريو هدف‌گذاري تورم اكيد نسبت به دو سناريوي ديگر بهتر عمل كرده و ثبات تورم را در برابر شوك بهره‌وري نسبت به دو سناريوي ديگر به خوبي حفظ كرده است.
همچنين يافته‌هاي پژوهش حاضر در مدل با قاعده پولي نرخ رشد حجم پول نشان مي‌دهد كه در رابطه با متغيرهاي بخش واقعي جز تفاوت در نوسان اوليه متغيرها در برابر شوك بهره‌وري، طي مسير به لحاظ ميزان شوك وارد شده و زمان تعديل اثر شوك تفاوت چنداني ميان سناريوها ديده نمي‌شود. در واقع وارد كردن متغير شكاف توليد به صورت حقيقي و اسمي تفاوتي در قاعده پولي بانك مركزي و واكنش متغيرها در برابر شوك بهره‌وري نسبت به سناريو هدف‌گذاري تورم ايجاد نكرده است. در رابطه با تورم در اين مدل نيز هدف‌گذاري تورم ثبات نسبتا بيشتري را نسبت به دو سناريوي رقيب ايجاد كرده است.
در نهايت مي‌توان اين‌گونه بيان كرد كه براي اثرگذاري روي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد در مواجهه با شوك بهره‌وري، نرخ بهره ابزار مناسب‌تري نسبت به نرخ رشد حجم پول است، چرا كه با تغيير متغيرهاي هدف در قاعده پولي بانك مركزي تفاوت خاصي در توابع واكنش آني متغيرها در ميان سناريوهاي ياد شده در قاعده نرخ رشد حجم پولي ديده نمي‌شود. در حالي كه سناريو هدف‌گذاري توليد اسمي در قاعده تيلور براي اثرگذاري روي متغيرهاي بخش واقعي مناسب‌تر است. براي حفظ ثبات تورم در برابر شوك بهره‌وري نيز در هر دو مدل سناريو هدف‌گذاري تورم بهتر عمل كرده است.
شوك درآمدهاي نفتي
در صورت بروز شوك مثبت درآمدهاي نفتي، حجم نقدينگي و به دنبال آن مصرف و سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابند. اثر اوليه شوك افزايش درآمدهاي نفتي روي توليد غيرنفتي منفي است و موجب كاهش آن مي‌شود. دلايل متعددي براي بروز اين پديده در اقتصادهاي صادركننده نفت از قبيل ايران توسط محققان ذكر شده است. از جمله اينكه وجود رانت ناشي از درآمدهاي نفتي سبب انتقال منابع از بخش مولد اقتصاد به بخش غيرمولد شده و در نتيجه اشتغال و توليد غيرنفتي بنگاه‌هاي اقتصادي را كاهش مي‌دهد.
برخي ديگر نيز علت آن را از كانال افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و به تبع آن حجم پايه پولي توضيح داده‌اند. توليد كل بر اثر افزايش درآمدهاي نفتي افزايش يافته و موجب كاهش تورم در ابتداي بروز شوك نفتي مي‌شود. مقايسه سناريوهاي مبنا، هدف‌گذاري‌هاي تورم و توليد در دو مدل نشان مي‌دهد كه همانند شوك بهره‌وري، در قاعده نرخ رشد حجم پول نيز تفاوت چنداني ميان توابع واكنش آني متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد در ميان 3 سناريو ديده نمي‌شود، اما در رابطه با تورم با وجود نوسان اوليه بيشتر در سناريو هدف‌گذاري تورم نسبت به سناريو هدف‌گذاري توليد اسمي، متغير تورم طي مسير ثبات بيشتري نسبت به دو سناريو ديگر داشته است.
در قاعده تيلور همانند شوك بهره‌وري عملكرد سناريوهاي مبنا و هدف‌گذاري تورمي اكيد مشابه يكديگر است. در حالي كه هدف‌گذاري توليد اسمي با دو سناريو ديگر تفاوت محسوسي داشته و توانسته روي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد به ويژه مصرف و توليد غيرنفتي اثر بگذارد و ثبات بيشتري را در اين متغيرها در برابر شوك نفتي ايجاد كند. همچنين زمان كمتري براي تعديل اثر شوك روي اين متغيرها در اين سناريو صرف شده است. در رابطه با تورم نيز هدف‌گذاري تورم نسبت به دو سناريو ديگر بهتر عمل كرده و به دليل كنترل اكيد روي متغير تورم، ثبات بيشتري را در آن ايجاد كرده است.
شوك مخارج دولت
در صورت بروز شوك مخارج دولت، تقاضاي كل و به دنبال آن سطح توليد غيرنفتي و تورم نيز افزايش مي‌يابند. افزايش تورم منجر به كاهش سطح مانده‌هاي حقيقي پول و افزايش نرخ‌هاي بهره مي‌شود. افزايش نرخ‌هاي بهره نيز موجب كاهش سرمايه‌گذاري و موجودي سرمايه مي‌شود. مصرف نيز به اين دليل كه افراد مصرف زمان حال خود را به دليل افزايش نرخ‌هاي بهره به زمان آينده موكول مي‌كنند، كاهش مي‌يابد. كاهش مصرف و سرمايه‌گذاري منجر به تعديل اثر مخارج دولت شده و به عنوان اثر جايگزيني تعبير مي‌شود. همين امر سبب كاهش توليد غيرنفتي و بازگشت آن به سطح تعادلي خود مي‌شود.
مقايسه سناريوهاي مورد بررسي در قاعده نرخ رشد حجم پول نشان مي‌دهد كه تفاوتي ميان اثرگذاري سناريوهاي مبنا، هدف‌گذاري توليد و تورم روي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد در واكنش به شوك مخارج دولت ديده نمي‌شود در حالي كه تورم در سناريو هدف‌گذاري تورم با وجود نوسان اوليه بيشتر نسبت به سناريو هدف‌گذاري توليد، از ثبات نسبي بيشتري نسبت به دو سناريو ديگر برخوردار است و زمان كمتري براي رسيدن به وضعيت باثبات نسبت صرف كرده است.
در قاعده تيلور همانند شوك‌هاي بهره‌وري و درآمدهاي نفتي، سناريو هدف‌گذاري توليد اسمي توانسته روي متغيرهاي بخش واقعي اثر گذاشته و ثبات بيشتري را در آنها در مواجهه با شوك مخارج دولت ايجاد كند. همچنين متغير تورم نيز در سناريو هدف‌گذاري تورم نسبت به دو سناريو ديگر ثبات بيشتري در مواجهه با اين شوك داشته است.
الگوي اثربخش بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد ايران
سوالاتي كه اين پژوهش سعي در پاسخ به آن داشت، اين بود كه در صورت استفاده از روش قاعده‌مند توسط بانك مركزي هر يك از هدف‌گذاري‌هاي توليد و تورم در مواجهه با شوك‌هاي بهره‌وري، درآمدهاي نفتي و مخارج دولت وارد شده بر اقتصاد ايران چه تاثيري روي متغيرهاي كليدي اقتصاد مي‌گذارند و اين اثرگذاري با تغيير قاعده پولي چه تغييري خواهد كرد.
در اين راستا دو قاعده متفاوت تيلور و نرخ رشد حجم پول به عنوان قواعد پولي مورد استفاده بانك مركزي در دو مدل به نحوي شبيه‌سازي شدند كه با واقعيت اقتصاد ايران مطابقت داشته باشند. سپس در هر قاعده نيز سناريوهاي هدف‌گذاري توليد اسمي و تورمي اكيد با يكديگر مقايسه شدند. نتايج تحقيق به‌طور كلي حاكي از اين بود كه در مواجهه با هر سه شوك براي اثرگذاري روي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد يعني مصرف، سرمايه‌گذاري و توليد غيرنفتي، ابزار نرخ رشد حجم پول ابزار مناسبي نيست چرا كه وارد كردن متغير شكاف توليد چه به شكل حقيقي و چه به صورت اسمي، در قاعده پولي بانك مركزي نتوانسته است تفاوتي ميان عملكرد اين رژيم‌هاي سياستي و رژيم هدف‌گذاري تورم اكيد ايجاد كند و اثري روي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد نداشته است.
در مقابل نرخ بهره ابزار مناسب‌تري براي تاثيرگذاري روي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد است و سناريو هدف‌گذاري توليد اسمي توانسته است، ثبات بيشتري را روي متغيرهاي بخش واقعي در مقابل هر سه شوك وارد شده به مدل ايجاد كند. در اين قاعده نيز، رژيم هدف‌گذاري تورم براي ايجاد ثبات روي متغير اسمي تورم موفق‌تر از ساير سناريوها عمل كرده است.
مطالعات حاكي از اثرگذاري متفاوت سياست‌هاي پولي بسته به نوع قاعده مورد استفاده بانك‌هاي مركزي است. در همين راستا پژوهشي با عنوان هدف‌گذاري تورم و توليد در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تيلور براي اقتصاد ايران به قلم ندا بيات، جاويد بهرامي و تيمور محمدي به بررسي اثر شوك‌هاي بهره‌وري، نفتي و مخارج دولت بر اقتصاد ايران از مسير سياست‌هاي پولي در بازه 1393-1367 پرداخته است. براي اين منظور قواعد پولي تيلور و نرخ رشد حجم پول براي ايران شبيه‌سازي شده‌اند كه در هر قاعده، سياست‌گذار قادر به انتخاب رژيم‌هاي هدف‌گذاري تورم و توليد براي هدايت سياست پولي است. هر مدل در سه سناريو مبنا، هدف‌گذاري تورم و هدف‌گذاري توليد مورد تحليل قرار گرفته است. مقايسه نتايج سناريوها نشان مي‌دهد كه نرخ بهره ابزار مناسب‌تري نسبت به نرخ رشد حجم پول براي اثرگذاري روي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد است و با به‌كارگيري قاعده تيلور براي سياست‌گذاري پولي، رژيم سياستي هدف‌گذاري توليد اسمي در متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد و هدف‌گذاري تورم در متغير اسمي تورم ثبات بيشتري ايجاد كرده است.
شوك بهره‌وري و اثر آن بر متغيرهاي كليدي اقتصاد
اين پژوهش اثر 3 شوك بهره‌وري، درآمد نفتي و منابع دولت را در متغيرهاي كليدي اقتصاد كلان بررسي كرده است. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، در مواجهه با شوك تكنولوژي و افزايش بهره‌وري عوامل توليد، منحني عرضه كل به سمت راست منتقل مي‌شود، توليد غيرنفتي و سرمايه‌گذاري افزايش و در نهايت تورم كاهش مي‌يابد. در نتيجه توليد كل و تقاضا براي نيروي كار نيز بيشتر و موجودي سرمايه فيزيكي نيز با افزايش سرمايه‌گذاري تقويت مي‌شود. كاهش تورم و افزايش تقاضا براي نيروي كار و سرمايه، سبب افزايش نرخ دستمزد حقيقي و اجاره سرمايه به عنوان منابع اصلي درآمد خانوارها شده و به افزايش مصرف منجر مي‌شود.
در عين حال پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه در مدل با قاعده تيلور، تفاوت خاصي ميان هدف‌گذاري تورمي اكيد و سناريو مبنا وجود ندارد و در واقع مي‌توان نتيجه گرفت كه وارد كردن شكاف توليد حقيقي در قاعده پولي علاوه بر شكاف تورم تاثيري بر واكنش متغيرهاي كلان در برابر شوك بهره‌وري نسبت به زماني كه متغير شكاف تورم به تنهايي در قاعده پولي وارد شود، ندارد.
اما در مقابل، اثر هدف‌گذاري توليد اسمي روي متغيرها در مقايسه با دو سناريو ياد شده تفاوت قابل ملاحظه‌يي دارد. به‌طوري كه نوسان اوليه متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد يعني مصرف، سرمايه‌گذاري و توليد غيرنفتي در برابر شوك بهره‌وري از دو سناريو ديگر كمتر بوده است. همچنين زمان تعديل شوك و بازگشت به وضعيت باثبات براي اين متغيرها در اين سناريو سريع‌تر از دو سناريو ديگر است. در مقابل در رابطه با متغير اسمي تورم، سناريو هدف‌گذاري تورم اكيد نسبت به دو سناريوي ديگر بهتر عمل كرده و ثبات تورم را در برابر شوك بهره‌وري نسبت به دو سناريوي ديگر به خوبي حفظ كرده است.
همچنين يافته‌هاي پژوهش حاضر در مدل با قاعده پولي نرخ رشد حجم پول نشان مي‌دهد كه در رابطه با متغيرهاي بخش واقعي جز تفاوت در نوسان اوليه متغيرها در برابر شوك بهره‌وري، طي مسير به لحاظ ميزان شوك وارد شده و زمان تعديل اثر شوك تفاوت چنداني ميان سناريوها ديده نمي‌شود. در واقع وارد كردن متغير شكاف توليد به صورت حقيقي و اسمي تفاوتي در قاعده پولي بانك مركزي و واكنش متغيرها در برابر شوك بهره‌وري نسبت به سناريو هدف‌گذاري تورم ايجاد نكرده است. در رابطه با تورم در اين مدل نيز هدف‌گذاري تورم ثبات نسبتا بيشتري را نسبت به دو سناريوي رقيب ايجاد كرده است.
در نهايت مي‌توان اين‌گونه بيان كرد كه براي اثرگذاري روي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد در مواجهه با شوك بهره‌وري، نرخ بهره ابزار مناسب‌تري نسبت به نرخ رشد حجم پول است، چرا كه با تغيير متغيرهاي هدف در قاعده پولي بانك مركزي تفاوت خاصي در توابع واكنش آني متغيرها در ميان سناريوهاي ياد شده در قاعده نرخ رشد حجم پولي ديده نمي‌شود. در حالي كه سناريو هدف‌گذاري توليد اسمي در قاعده تيلور براي اثرگذاري روي متغيرهاي بخش واقعي مناسب‌تر است. براي حفظ ثبات تورم در برابر شوك بهره‌وري نيز در هر دو مدل سناريو هدف‌گذاري تورم بهتر عمل كرده است.
شوك درآمدهاي نفتي
در صورت بروز شوك مثبت درآمدهاي نفتي، حجم نقدينگي و به دنبال آن مصرف و سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابند. اثر اوليه شوك افزايش درآمدهاي نفتي روي توليد غيرنفتي منفي است و موجب كاهش آن مي‌شود. دلايل متعددي براي بروز اين پديده در اقتصادهاي صادركننده نفت از قبيل ايران توسط محققان ذكر شده است. از جمله اينكه وجود رانت ناشي از درآمدهاي نفتي سبب انتقال منابع از بخش مولد اقتصاد به بخش غيرمولد شده و در نتيجه اشتغال و توليد غيرنفتي بنگاه‌هاي اقتصادي را كاهش مي‌دهد.
برخي ديگر نيز علت آن را از كانال افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و به تبع آن حجم پايه پولي توضيح داده‌اند. توليد كل بر اثر افزايش درآمدهاي نفتي افزايش يافته و موجب كاهش تورم در ابتداي بروز شوك نفتي مي‌شود. مقايسه سناريوهاي مبنا، هدف‌گذاري‌هاي تورم و توليد در دو مدل نشان مي‌دهد كه همانند شوك بهره‌وري، در قاعده نرخ رشد حجم پول نيز تفاوت چنداني ميان توابع واكنش آني متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد در ميان 3 سناريو ديده نمي‌شود، اما در رابطه با تورم با وجود نوسان اوليه بيشتر در سناريو هدف‌گذاري تورم نسبت به سناريو هدف‌گذاري توليد اسمي، متغير تورم طي مسير ثبات بيشتري نسبت به دو سناريو ديگر داشته است.
در قاعده تيلور همانند شوك بهره‌وري عملكرد سناريوهاي مبنا و هدف‌گذاري تورمي اكيد مشابه يكديگر است. در حالي كه هدف‌گذاري توليد اسمي با دو سناريو ديگر تفاوت محسوسي داشته و توانسته روي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد به ويژه مصرف و توليد غيرنفتي اثر بگذارد و ثبات بيشتري را در اين متغيرها در برابر شوك نفتي ايجاد كند. همچنين زمان كمتري براي تعديل اثر شوك روي اين متغيرها در اين سناريو صرف شده است. در رابطه با تورم نيز هدف‌گذاري تورم نسبت به دو سناريو ديگر بهتر عمل كرده و به دليل كنترل اكيد روي متغير تورم، ثبات بيشتري را در آن ايجاد كرده است.
شوك مخارج دولت
در صورت بروز شوك مخارج دولت، تقاضاي كل و به دنبال آن سطح توليد غيرنفتي و تورم نيز افزايش مي‌يابند. افزايش تورم منجر به كاهش سطح مانده‌هاي حقيقي پول و افزايش نرخ‌هاي بهره مي‌شود. افزايش نرخ‌هاي بهره نيز موجب كاهش سرمايه‌گذاري و موجودي سرمايه مي‌شود. مصرف نيز به اين دليل كه افراد مصرف زمان حال خود را به دليل افزايش نرخ‌هاي بهره به زمان آينده موكول مي‌كنند، كاهش مي‌يابد. كاهش مصرف و سرمايه‌گذاري منجر به تعديل اثر مخارج دولت شده و به عنوان اثر جايگزيني تعبير مي‌شود. همين امر سبب كاهش توليد غيرنفتي و بازگشت آن به سطح تعادلي خود مي‌شود.
مقايسه سناريوهاي مورد بررسي در قاعده نرخ رشد حجم پول نشان مي‌دهد كه تفاوتي ميان اثرگذاري سناريوهاي مبنا، هدف‌گذاري توليد و تورم روي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد در واكنش به شوك مخارج دولت ديده نمي‌شود در حالي كه تورم در سناريو هدف‌گذاري تورم با وجود نوسان اوليه بيشتر نسبت به سناريو هدف‌گذاري توليد، از ثبات نسبي بيشتري نسبت به دو سناريو ديگر برخوردار است و زمان كمتري براي رسيدن به وضعيت باثبات نسبت صرف كرده است.
در قاعده تيلور همانند شوك‌هاي بهره‌وري و درآمدهاي نفتي، سناريو هدف‌گذاري توليد اسمي توانسته روي متغيرهاي بخش واقعي اثر گذاشته و ثبات بيشتري را در آنها در مواجهه با شوك مخارج دولت ايجاد كند. همچنين متغير تورم نيز در سناريو هدف‌گذاري تورم نسبت به دو سناريو ديگر ثبات بيشتري در مواجهه با اين شوك داشته است.
الگوي اثربخش بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد ايران
سوالاتي كه اين پژوهش سعي در پاسخ به آن داشت، اين بود كه در صورت استفاده از روش قاعده‌مند توسط بانك مركزي هر يك از هدف‌گذاري‌هاي توليد و تورم در مواجهه با شوك‌هاي بهره‌وري، درآمدهاي نفتي و مخارج دولت وارد شده بر اقتصاد ايران چه تاثيري روي متغيرهاي كليدي اقتصاد مي‌گذارند و اين اثرگذاري با تغيير قاعده پولي چه تغييري خواهد كرد.
در اين راستا دو قاعده متفاوت تيلور و نرخ رشد حجم پول به عنوان قواعد پولي مورد استفاده بانك مركزي در دو مدل به نحوي شبيه‌سازي شدند كه با واقعيت اقتصاد ايران مطابقت داشته باشند. سپس در هر قاعده نيز سناريوهاي هدف‌گذاري توليد اسمي و تورمي اكيد با يكديگر مقايسه شدند. نتايج تحقيق به‌طور كلي حاكي از اين بود كه در مواجهه با هر سه شوك براي اثرگذاري روي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد يعني مصرف، سرمايه‌گذاري و توليد غيرنفتي، ابزار نرخ رشد حجم پول ابزار مناسبي نيست چرا كه وارد كردن متغير شكاف توليد چه به شكل حقيقي و چه به صورت اسمي، در قاعده پولي بانك مركزي نتوانسته است تفاوتي ميان عملكرد اين رژيم‌هاي سياستي و رژيم هدف‌گذاري تورم اكيد ايجاد كند و اثري روي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد نداشته است.
در مقابل نرخ بهره ابزار مناسب‌تري براي تاثيرگذاري روي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد است و سناريو هدف‌گذاري توليد اسمي توانسته است، ثبات بيشتري را روي متغيرهاي بخش واقعي در مقابل هر سه شوك وارد شده به مدل ايجاد كند. در اين قاعده نيز، رژيم هدف‌گذاري تورم براي ايجاد ثبات روي متغير اسمي تورم موفق‌تر از ساير سناريوها عمل كرده است.
