ضرورت شكل‌گيري «دولت مدرن»
لذا «حكومت»ها متغير و داراي عمر محدودند اما «دولت»ها داراي سابقه و عمر طولاني‌اند. در چارچوب فوق اين «دولت»، يعني كل ساختار قدرت است كه مي‌تواند و بايد پاسخگو و برآورنده نيازها و مطالبات مردم باشد و نه يك قوه خاص يعني قوه «مجريه» كه به تساهل «دولت» ناميده مي‌شود.
اقتصادگردان- بر اين اساس قوه مجريه به‌عنوان يكي از قوا -و البته مهم‌ترين قوه- كه
رييس آن در انتخابات اخير مشخص و با راي قاطع مردم برگزيده شده است بايد
تلاش كند كه با كسب نظر و توافق ساير قوا و اركان قدرت، گفتمان و ساز و كار
تحقق خواست‌ها و مطالبات مردم را وجه غالب نمايد و پروژه ايجاد «دولت
مدرن» را به‌عنوان خواست و آرزوي يك‌صد ساله ايرانيان پيش برد.
دولتي كه از جمله شاخص‌هاي آن قانونمندي، شهروندي، اقتدار و مشروعيت، بروكراسي است. 2- موضوع مهم بعدي رفع كم و كاستي‌هاي دستگاه اجرايي يا قوه مجريه است كه علاوه بر ضعف‌هاي تاريخي و ساختاري، طي دولت نهم و دهم دچار آسيب‌هاي جدي شد و عملا بسياري از كاركردهاي اوليه خود را نيز از دست داد.
طي 8 سال فوق از يك‌سو با اجراي طرح‌هايي همچون بازنشستگي پيش از موعد، دوركاري، انتقال كاركنان به شهرستان‌ها، انحلال و ادغام وزارتخانه و... نظم مالوف بروكراتيك گذشته در هم ريخته شد و از سوي ديگر با افزايش كمي (و نه كيفي) 500هزار نفري دستگاه ديوان‌سالاري دولت و نيز ايجاد وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي جديد و همچنين ايجاد بنگاه‌هاي عظيم شبه‌دولتي عملا نظام بروكراتيك را كه در تعريف وبري آن عالي‌ترين نمونه «عقلانيت مدرن» محسوب مي‌شود دچار فلج مغزي نمود. لذا در اين موضوع نيز لازم است رييس‌جمهور و تيم همكاران و مشاوران ايشان هر چه سريع‌تر ساختار تشكيلاتي جديد دولت و جايگاه و وظايف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي در پرتو نيازهاي توسعه‌يي كشور و خواست‌ها و مطالبات جامعه را بازآرايي و تدوين كنند. در واقع ساختار بروكراتيك فعلي به هيچ‌وجه توان حمل چنين بار سنگيني از خواست‌ها و مطالبات را ندارد و ضروري است با فراهم آوردن امكان ايجاد شيوه‌ها و روش‌هاي علمي و نهادهاي مدرن و كارشناسان و مديران شايسته چنين ظرفيت و تواني را در اين نظام ايجاد نمود.
نویسنده: حسين حقگو تحليلگر اقتصادي
دولتي كه از جمله شاخص‌هاي آن قانونمندي، شهروندي، اقتدار و مشروعيت، بروكراسي است. 2- موضوع مهم بعدي رفع كم و كاستي‌هاي دستگاه اجرايي يا قوه مجريه است كه علاوه بر ضعف‌هاي تاريخي و ساختاري، طي دولت نهم و دهم دچار آسيب‌هاي جدي شد و عملا بسياري از كاركردهاي اوليه خود را نيز از دست داد.
طي 8 سال فوق از يك‌سو با اجراي طرح‌هايي همچون بازنشستگي پيش از موعد، دوركاري، انتقال كاركنان به شهرستان‌ها، انحلال و ادغام وزارتخانه و... نظم مالوف بروكراتيك گذشته در هم ريخته شد و از سوي ديگر با افزايش كمي (و نه كيفي) 500هزار نفري دستگاه ديوان‌سالاري دولت و نيز ايجاد وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي جديد و همچنين ايجاد بنگاه‌هاي عظيم شبه‌دولتي عملا نظام بروكراتيك را كه در تعريف وبري آن عالي‌ترين نمونه «عقلانيت مدرن» محسوب مي‌شود دچار فلج مغزي نمود. لذا در اين موضوع نيز لازم است رييس‌جمهور و تيم همكاران و مشاوران ايشان هر چه سريع‌تر ساختار تشكيلاتي جديد دولت و جايگاه و وظايف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي در پرتو نيازهاي توسعه‌يي كشور و خواست‌ها و مطالبات جامعه را بازآرايي و تدوين كنند. در واقع ساختار بروكراتيك فعلي به هيچ‌وجه توان حمل چنين بار سنگيني از خواست‌ها و مطالبات را ندارد و ضروري است با فراهم آوردن امكان ايجاد شيوه‌ها و روش‌هاي علمي و نهادهاي مدرن و كارشناسان و مديران شايسته چنين ظرفيت و تواني را در اين نظام ايجاد نمود.
نویسنده: حسين حقگو تحليلگر اقتصادي
