كاهش 77 درصدي تراكنش هاي موبايلي، نسبت دهك دهم تراكنش ها به دهك اول 540 برابر

اقتصاد گردان - احسان شمشيري: در فروردین ماه سال جاری، مجموعاً یک میلیارد و صد و شانزده میلیون تراکنش روی ابزارهای پرداخت هر کدام از بانک ها انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، 19.34 درصد رشد كرده و از نظر ريالي نيز معادل 78 هزار و 638ميليارد تومان گردش مالي داشته كه  28 درصد افزايش داشته است

 نكته حايز اهميت در بررسي آمار تراكنش و رقم آنها، كاهش ارزش متوسط هر تراكنش است كه از 94 هزار تومان در فروردين 95 به 90هزار تومان در فروردين 96 رسيده  و حدود 5 درصد كاهش داشته است. 

در ماه هاي پايان سال 95 نيز متوسط رقم هر تراكنش به خاطر مبالغ قراردادها و بدهي هاي بزرگتر و همچنين پرداخت هاي بزرگ و سنگين آخر سال، بالاتر از اين رقم بوده و حدود 100 هزار تومان بود. 

و اين موضوع نشان مي دهد كه تحت تاثير شروع سال جديد و ارقام خرد پرداخت ها و يا افزايش تعداد تراكنش ها و همچنين افزايش سهم بانكداري الكترونيك نسبت به سال قبل، رقم هر تراكنش كاهش يافته و مردم در پرداخت هاي خرد و ريز خريدوفروش ها نيز از تراكنش بانكي و كارت بانكي و كارت خوان ها استفاده مي كنند.

به عبارت ديگر، با افزايش سهم بانكداري الكترونيك از مبادلات اقتصادي، ارقام يا مبلغ هر تراكنش ريزتر و كوچك تر شده است و از 94 هزار تومان فروردين پارسال به 90 هزار تومان فروردين امسال كاهش داشته است.  

سرانه مبلغ تراكنش نيز نشان مي دهد كه با اينترنت هر تراكنش 298 هزار تومان با موبايل 6 هزار تومان، با كارت خوان 94 هزار تومان و متوسط هر تراكنش 90 هزار تومان بوده است.  

سهم تراكنش ها از توليدناخالص و نقدينگي

ارزش تراكنش هاي بانكي در طول سال بين  7.7 تا 10.8 درصد نقدينگي بوده است. 

نسبت ارزش تراكنش ها به توليد ناخالص داخلي ايران از 61 درصد در سال 92 به 142 درصد در زمستان 95 رسيده و تقريبا دو برابر شده است. 

بيش از 96 درصد مبلغ تراكنش ها براي خريد كالا و خدمات و 3.6 درصد براي شارژ تلفن همراه و پرداخت قبض بوده است. از نظر تعداد نيز 76 درصد براي خريد كالاو خدمات، 17 درصد براي قبض و خريد شارژ و 6 درصد براي مانده گيري است. 

سهم اينترنت از تعداد تراكنش ها بيش از 2 درصد، سهم موبايل 9.5 درصد و سهم كارت خوان هاي فروشگاهي 88 درصد بوده است. 

 

نسبت مبالغ تراكنش ها نشان مي دهد كه ده درصد يا دهك بالاي مبلغ تراكنش ها با بزرگترين مبالغ تراكنش، به دهك پايين كمترين ارقام با ريزترين ارقام تراكنش، معادل 540 برابر بوده است. 

يعني اگر ده درصد مبالغ تراكنش ها كه بزرگترين ارقام را شامل مي شود جمع بزنيم و ده درصد پايين با كمترين ارقام وريزترين ارقام را جمع بزنيم نسبت متوسط دهك دهم يا بالايي به نسبت دهك پايين يا دهك اول 540 برابر بزرگتر است. مثلا فرض كنيم كه متوسط دهك اول 1000 تومان و متوسط دهك دهم 540 هزار تومان است. 

همچنين تراكنش هاي معوق از كل تراكنش ها معادل 36 هزارم درصد بوده است و درصد تغييرات تراكنش هاي ناتمام 53 درصد بوده است. 

از مجموع یک میلیارد تراکنش گزارش شده، 984 میلیون تراکنش روی پایانه های فروشگاهی و 106 میلیون تراکنش روی پایانه های اینترنتی انجام شده و رشد بالایی را تجربه کرده است.

در حالی که، تراکنش های پایانه های موبایلی در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با فروردین پارسال، با رشد منفی 77 درصدی، به 26 میلیون تراکنش کاهش یافته است  در فروردین ماه 95، مجموعاً 115 میلیون تراکنش روی پایانه های موبایلی گزارش شده است از مجموع یک میلیارد تراکنش گزارش شده، 984 میلیون تراکنش روی پایانه های فروشگاهی و 106 میلیون تراکنش روی پایانه های اینترنتی انجام شده و رشد بالایی را تجربه کرده است. سهم اينترنت 5.7 درصد، سهم موبايل 17 صدم درصد و سهم كارتخوان هاي فروشگاهي 94 درصد بوده است. 

از نظر تعداد ابزارها نيز سهم كارت خوان ها 88 درصد، سهم اينترنت 2.36 درصد و سهم موبايل 9.5 درصد بوده است. 

در فروردين ماه سال جاري 1ميليارد و 116  ميليون تراكنش با ارزش  106 هزار ميليارد تومان در شبكه الكترونيك پرداخت كارت پردازش شده كه نسبت به اسفند سال 1395 ماه كاهش 19 درصدي در تعداد و 37.33 درصدي در ارزش ريالي داشته است

تراكنش هاي فروردين ماه1396به نسبت ماه مشابه سال 1395از نظر تعدادي 19.34 درصد و از نظر ريالي 27.97 درصد رشد داشته است. 

اما بخشي از رشد ارزش ريالي تراكنش ها ناشي از تورم در مدت مورد بررسي است كه اگر تورم اين مدت را حدود 9.5 درصد در نظر بگيريم به معناي رشد18.5 درصدي ارزش تراكنش ها با احتساب تورم است و به معناي افزايش حضور تراكنش هاي بانكي در مبادلات اقتصادي كشور است.

 از جمله ساير عوامل تاثير گذار بر تعداد و مبلغ تراكنشهاي شاپرك، ميتوان به افزايش تعداد ابزارهاي پذيرش، افزايش تعداد دارندگان كارت، افزايش تعداد كارت و افزايش ميل استفاده از شيوه هاي مختلف پرداخت الكترونيكي به جاي استفاده از پول فيزيكي، اشاره نمود.

بیشترین تعداد تراکنش ها روی پایانه های فروشگاهی بانک های ملت (287 میلیون تراکنش)، ملی ایران (79 میلیون تراکنش)، پارسیان (74 میلیون تراکنش)، صادرات ایران (73 میلیون تراکنش) و کشاورزی (71 میلیون تراکنش) گزارش شده و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، به ترتیب  95، 25، 39، 42 و 72 درصد رشد داشته است.

بیشترین افزایش تعداد تراکنش ها روی پایانه های فروشگاهی بانک قرض الحسنه رسالت و بانک سپه بوده و از 16 و 24 میلیون تراکنش در فروردین سال 95، به 34 و 47 میلیون تراکنش در فروردین سال جاری افزایش یافته است 

طی فروردین ماه سال جاری، از مجموع 106 میلیون تراکنش اینترنتی، 33 میلیون تراکنش مربوط به بانک ملت، 16 میلیون تراکنش مربوط به بانک پارسیان و 15 میلیون تراکنش مربوط به بانک سامان بوده و در مقایسه با مدت مشابه در سال 95، به ترتیب 8، 4 و 7 برابر افزایش داشته است 

تراکنش های انجام شده روی پایانه های موبایلی در فروردین سال جاری در مقایسه با فروردین 95، روند نزولی داشته است بیشترین تراکنش های موبایلی روی پایانه های بانک ملت (20 میلیون تراکنش)، بانک شهر (8 میلیون تراکنش) و بانک آینده (یک میلیون تراکنش) گزارش شده و در مقایسه با فروردین ماه 95، به ترتیب رشد منفی 74، منفی 77 و منفی 95 درصدی را تجربه کرده است  بطوريكه در فروردین ماه 95، بیشترین تراکنش های موبایلی روی پایانه های بانک ملت با 89 میلیون تراکنش، بانک آینده با 8 میلیون تراکنش و بانک شهر با 6 میلیون تراکنش گزارش شده است

ريزش طبيعي تراكنشهاي شبكه پرداخت در فروردين ماه

گزارش شاپرك حكايت از آن دارد كه هرچند دوشركت  به پرداخت ملت و  تجارت الكترونيك پارسيان، در سهم تعدادي از تراكنش هاي خود با افزايش و كاهش بيش از يك درصدي مواجه هستند اما تغيير قابل ملاحظه اي در سهم تعدادي ساير شركتها، و سهم بازار مبلغي آنها رخ نداده است و با وجود كاهش و افزايش اندكي در سهم بازار برخي از شركتها، در رتبه بندي آنها نسبت به ماه گذشته تغييري مشاهده نمي شود.در برخي از شركتها اختلاف بين سهم تعدادي و مبلغي آنها بسيار قابل ملاحظه ميباشد.

شركت به پرداخت ملت با سهم   22 درصدي از تعداد تراكنشها و سهم 31 درصدي از مبلغ آنها و در استمرار رفتار پيشتازانه گذشته خود، همچنان بيشترين سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جايگاه نخست هر دو سهم قرار گرفته است.

با توجه به ريزش طبيعي تراكنشهاي شبكه پرداخت در فروردين ماه نسبت به اسفند ماه، به دليل تعطيلات نوروز و ركود نسبي بازارپس از آن، كاهش تراكنشها در تمامي شركتها به تفكيك هر يك از ابزارها امري قابل انتظار بوده كه دراين ماه نيز اتفاق افتاده است. 

شركت به پرداخت ملت باوجود ثبت بيشترين نرخ رشد منفي در تراكنشهاي كارتخوان فروشگاهي، همچنان با پوشش 25 درصد از بازار تراكنشهاي مذكور، بالاترين سهم را در اختيار خود دارد. اين شركت در بازار تراكنشهاي اينترنتي، با بهره جويي از عملكرد شركت  پرداخت الكترونيك سامان و رقم نرخ رشد منفي بيشتر آن، با كسب  24 درصد، مجددا بالاترين سهم را در بازار تراكنشهاي اينترنتي كسب نموده است. در اين ماه عليرغم اينكه دو شركت فوق سير نزولي در حجم تراكنشهاي اينترنتي خود نشان داده اند وليكن همچنان عمده ي بازار تراكنش هاي مذكور توسط آنان پشتيباني مي شود. 

شركت  آسان پرداخت پرشين  با وجود ريزش تراكنشهاي موبايلي آن، همچنان با پوشش 39 درصد از سهم بازار تراكنش مذكور، يكه تاز در بازار اين نوع از تراكنشها در صنعت پرداخت كارت كشور محسوب ميشود.

بر اساس آخرين آمار به دست آمده در بهمن ماه  95 معادل   2.66 درصد از كل نقدينگي، متعلق به اسكناس و مسكوك در دست اشخاص بوده است كه نسبت به مقدار مشابه در ماه دي كاهش 5 صدم درصد را تجربه نموده است. 

افزايش در ميزان نقدينگي بهمن ماه سال 1395 نسبت به دي ماه از يك سو و كاهش 74صدم درصدي اسكناس و مسكوك در دست اشخاص بهمن ماه نسبت به دي ماه سال 1395 از دلايل كاهش سهم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از نقدينگي دي ماه سال 1395 است. لازم به ذكر است روند نزولي نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي از آذر ماه سال 1395 تا پايان بهمن ماه حفظ شده است.

بر اساس انتظارات و در حالت عمومي، رابطه مستقيمي بين تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت هاي صورت گرفته در آن دوره وجود دارد؛ چرا كه بهاي كالاي مورد تقاضا به طرق مختلف الكترونيكي و يا نقدي پرداخت ميشود. از سوي ديگر عواملي از قبيل تورم، نرخ بهره، ركود و رونق اقتصادي، اوضاع سياسي و ساير عوامل، بر تقاضا، عادات و رفتار مصرفي آحاد جامعه اثرگذار است. به عنوان مثال در يك اقتصاد ركودي، با كاهش تقاضا و خريد كالاها و خدمات، انتظار بر آن است كه پرداخت وجوه چه به صورت نقدي و چه به صورت الكترونيكي در مجموع كاهش يابد

. به عبارت ديگر روند ارزش پرداختهاي الكترونيك كارتي، به تنهايي عملكرد شركت شاپرك و يا اعتماد افراد جامعه به صنعت پرداخت الكترونيك كارتي را نشان نداده و لازم است بررسي ارزش تراكنش هاي كارتي را با دوره هاي ركود و رونق اقتصادي كشور و نسبت به توليد ناخالص داخلي،  توجه به وضعيت سيكل هاي تجاري مورد تحليل قرار داد.