نرخ بهره پول ۳ تا ۵ برابر ميانگين جهاني است
سال گذشته 3 تا 5 برابر ميانگين جهاني بوده است. فرشاد مومني با بيان اين مطلب تاكيد كرد: طبق آمار بانك مركزي در سال 94 سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها معادل 14درصد GDP بوده است.
اقتصادگردان- به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، فرشاد مومني روز گذشته در نشست
مطبوعاتي سازمان مردم نهاد ارتقاء سلامت اداري با اشاره به اينكه با انبوهي
از بحران‌هاي كوچك و بزرگ و كاركرد افتادگي غيرمتعارف و ابعاد بي‌سابقه
انواع نابرابري‌ها روبرو هستيم، اظهار كرد: اين عوامل به اقتصاد
بازمي‌گردد، اندك بودن رشد اقتصادي، كاهش توليد ناخالص داخلي، پايين بودن
بهره‌وري و افت كيفيت دولت يك سر آن ريشه در فساد دارد. وي گفت: دولتي كه
داعيه اصلاح و ارتقاء بهبود و كيفيت دارد، بايد نسبت به فساد حساسيت نشان
دهد، در غير اين صورت نمي‌توان ادعا درباره مبارزه با فساد از آن پذيرفت.
گفته مي‌شود كه فساد از قباحت افتاده و دست‌اندركاران معتقدند فساد سيستمي
شده كه اگر معني آن را مي‌دانستند، با احتياط مطرح مي‌كردند، زيرا با رشد
سرطاني فساد روبرو هستيم. برخوردهاي انفعالي و شخص‌محور و تنبيهي كفايت
نمي‌كند.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به دو جنبه انذاري و تبشيري (جنبه ترساندن و تشويقي) در مبارزه با فساد گفت: از جنبه انذاري، كشور به خاطر انفعال به سقوط پيش مي‌رود و در تبشير، نه تنها توان رقابت در اقتصاد ملي عادلانه و مشروعيت سيستمي افزايش پيدا مي‌كند، كه همكاري و تعاون ايجاد خواهد شد.
اين اقتصاددان، به دولت دوازدهم توصيه كرد وقتي فساد سيستمي ملي و ساختاري شده و دستكار‌ي‌هاي جزئي، شخص‌محور پاسخگو نيست و راهكار ملي نيز مي‌خواهد. براي پديد آمدن چنين راه‌حلي، از نقطه عطف تعديل ساختاري اقتصاد ايران به گونه‌يي بود كه در عموم سياست‌هاي اتخاذي، عامه مردم و توليدكنندگان، بازندگان اصلي بودند و طيف رباخوار، دلال و رانت‌جو برخورداري‌هاي غيرعادي پيدا كرده‌اند، بنابراين دولت بايد بلوغ فكري نشان دهد، زيرا روند موجود قابل تداوم نيست. به گفته اين استاد دانشگاه، فساد به خودي خود اصالت ندارد، بلكه بازتاب ساختاري است كه خلاقيت و توليد رشد كرده و هر چه بيشتر شود، اين فساد عميق‌تر خواهد شد، در نهايت توان اقتصاد ملي سقوط مي‌كند. بالغ بر ربع قرن، فشار غيرعادي به مردم آورده و برخورداري‌هاي غيرعادي براي غيرمولدها ايجاد كرده است. مومني در ادامه با بيان اينكه نرخ بهره در بازار رسمي پول در ايران طي ده سال گذشته 3 تا 5 برابر ميانگين جهاني بوده است، تاكيد كرد: طبق آمار بانك مركزي در سال 94 سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها معادل 14درصد GDP بوده يعني طعنه به سهم كشاورزي، صنعت و توليد مي‌زند كه سلطه مبتني بر ربا در كنار افزايش چشم‌گير قيمت نفت از سال 84 به بعد، رانت غيرمتعارفي ايجاد كرده كه اقتصاد ايران را خفه مي‌كند و منجر به فروپاشي طبقه متوسط شده است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه تاكيد كرد: همچنين در سال 94 معادل دستمزد 11 ميليون كارگر براساس حداقل مزد تعيين‌شده 19درصد نقدينگي اقتصاد ملي است. سهم سپرده‌هاي غيرديداري از كل نقدينگي از حدود 55درصد در سال 80 به 85درصد در سال 93 رسيده است، اين موضوع نشان مي‌دهد كه عموما توليد و صنعت را خوابانده و بهره سپرده و دلالي مي‌خورند. وي ادامه داد: سهم فعاليت‌هاي نامرتبط با GDP كه به توليد ربطي ندارد، سال 80، 44درصد GDP بوده كه سال 93 به 76درصد رسيد، بنابراين رانت‌جويي ابعاد بي‌سابقه پيدا كرده است. مومني با اشاره به اينكه لايه‌هاي بورس نسبت به ديگر بخش‌هاي اقتصادي شفاف‌تر است گفت: از سال 88 تا 93 تغييرات اندازه كل بورس نشان مي‌دهد، حجم آن 6.3 برابر شده اما سهم پتروشيمي‌ها كه كانون اصلي برانگيزاننده در آنها رانت است 28.5 برابر شده است و در همين دوره، اندازه بانك‌ها 9.6 برابر بوده است. اقتصاد درگير غيرعادي رانت و ربا است، به همين ميزان فشار به مردم مي‌آورد. وي با اشاره به اينكه در دوره سال 46 تا 83 سهم بازرگاني از باقي‌مانده تسهيلات 24.5درصد بوده كه در سال 84 تا 91 به 38.5درصد رسيده و سهم كشاورز از 16درصد به 9.4 و صنعت از 33 به 19.5درصد رسيد.
اين اقتصاددان به بيان اينكه سهم محصولات لبني و پروتئين در سبد خانوار رو به سقوط است، بيان كرد: توليد در برابر ماليات تحت فشار است و داده‌هاي سال 94 نشان مي‌دهد، از كل ماليات پرداختي بيش از 61درصد را توليد صنعتي مي‌پردازد، در حالي سهم املاك و مستغلات كمتر از 6درصد است. مومني با تاكيد بر اينكه به ما مي‌گويند شما فقط نقد مي‌كنيد و راهكاري نمي‌دهيد، گفت: اگر اينگونه است، شرافت رانت‌خواران را گرو نگه داريد، تا يك نقد درست بيان كند.سال 92 كه روحاني سر كار آمد 5 مجراي كليدي گفتيم كه اگر بسته مي‌شد، به سمت رويكرد پيش‌گيرانه فساد مي‌رفتيم و 75درصد زمينه فساد از بين مي‌رفت، اما چون رانت ضربه مي‌خورد، ناديده گرفته شد، براي رييس‌جمهور توضيح داديم كه معنا ندارد كه دلارهاي نفتي بين يك مقام نفتي و يك رانت‌جو تعيين شود، مكانيزم آن به مجلس واگذار شود تا هزينه رانت‌جويي كاهش يابد. در پس اين ماجرا، فشارها و رانت‌خواري‌ها نيز كاهش يافته و دولت در برابر تخصيص دلارهاي نفتي نيز پاسخگو مي‌شود و امكان نظارت تخصصي با شفاف شدن ايجاد خواهد شد. مومني معتقد است: توليد در اقتصاد رانتي محملي براي توزيع رانت تبديل شده و سال 93، 66درصد ارزش بورس ايران متعلق به خام‌فروشي و تجارت پول بوده، يا شركت‌هايي كه وابستگي به نفت خام داشتند، بنابراين شاگردان اول بورس، پتروشيمي و بانك‌ها هستند. اين استاد دانشگاه در برابر اين نگاه كه عنوان مي‌كنند نبايد نرخ بهره را دستوري كاهش داد، بايد گفت: چگونه است دولت نرخ ارز را جهش مي‌دهد، مگر اين دستوري نيست و عده‌يي رانت‌جو از آن بهره‌مند نمي‌شوند، آيا نمي‌توان نرخ بهره را نيز دستوري تعيين كرد كه پاسخ مي‌دهند نرخ دستوري جواب نمي‌دهد. از منظر اين افراد، اصلاح قيمت‌ها يعني فشار به توليد و مردم، اما در عين حال، اين اصلاح قيمت، برخورداري براي غيرمولدها است.
اين اقتصاددان به وزير كار دولت روحاني هشدار داد، اگر به آمارهاي بي‌پايه در مورد اشتغال ادامه دهد، با متغيرهاي كنترلي، شفاف خواهيم گفت كه آنچه در مورد اشتغال گفته مي‌شود درست نيست و كمتر از آن است.
مومني همچنين در مورد رشد اقتصادي بيان كرد: در چهار سال گذشته، بازي با آمار رشد اقتصادي در دولت روحاني صورت گرفت و اين ادعاها كه روزي يك مركز و روزي نهاد ديگر آمار ارائه مي‌دهد تمام شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به دو جنبه انذاري و تبشيري (جنبه ترساندن و تشويقي) در مبارزه با فساد گفت: از جنبه انذاري، كشور به خاطر انفعال به سقوط پيش مي‌رود و در تبشير، نه تنها توان رقابت در اقتصاد ملي عادلانه و مشروعيت سيستمي افزايش پيدا مي‌كند، كه همكاري و تعاون ايجاد خواهد شد.
اين اقتصاددان، به دولت دوازدهم توصيه كرد وقتي فساد سيستمي ملي و ساختاري شده و دستكار‌ي‌هاي جزئي، شخص‌محور پاسخگو نيست و راهكار ملي نيز مي‌خواهد. براي پديد آمدن چنين راه‌حلي، از نقطه عطف تعديل ساختاري اقتصاد ايران به گونه‌يي بود كه در عموم سياست‌هاي اتخاذي، عامه مردم و توليدكنندگان، بازندگان اصلي بودند و طيف رباخوار، دلال و رانت‌جو برخورداري‌هاي غيرعادي پيدا كرده‌اند، بنابراين دولت بايد بلوغ فكري نشان دهد، زيرا روند موجود قابل تداوم نيست. به گفته اين استاد دانشگاه، فساد به خودي خود اصالت ندارد، بلكه بازتاب ساختاري است كه خلاقيت و توليد رشد كرده و هر چه بيشتر شود، اين فساد عميق‌تر خواهد شد، در نهايت توان اقتصاد ملي سقوط مي‌كند. بالغ بر ربع قرن، فشار غيرعادي به مردم آورده و برخورداري‌هاي غيرعادي براي غيرمولدها ايجاد كرده است. مومني در ادامه با بيان اينكه نرخ بهره در بازار رسمي پول در ايران طي ده سال گذشته 3 تا 5 برابر ميانگين جهاني بوده است، تاكيد كرد: طبق آمار بانك مركزي در سال 94 سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها معادل 14درصد GDP بوده يعني طعنه به سهم كشاورزي، صنعت و توليد مي‌زند كه سلطه مبتني بر ربا در كنار افزايش چشم‌گير قيمت نفت از سال 84 به بعد، رانت غيرمتعارفي ايجاد كرده كه اقتصاد ايران را خفه مي‌كند و منجر به فروپاشي طبقه متوسط شده است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه تاكيد كرد: همچنين در سال 94 معادل دستمزد 11 ميليون كارگر براساس حداقل مزد تعيين‌شده 19درصد نقدينگي اقتصاد ملي است. سهم سپرده‌هاي غيرديداري از كل نقدينگي از حدود 55درصد در سال 80 به 85درصد در سال 93 رسيده است، اين موضوع نشان مي‌دهد كه عموما توليد و صنعت را خوابانده و بهره سپرده و دلالي مي‌خورند. وي ادامه داد: سهم فعاليت‌هاي نامرتبط با GDP كه به توليد ربطي ندارد، سال 80، 44درصد GDP بوده كه سال 93 به 76درصد رسيد، بنابراين رانت‌جويي ابعاد بي‌سابقه پيدا كرده است. مومني با اشاره به اينكه لايه‌هاي بورس نسبت به ديگر بخش‌هاي اقتصادي شفاف‌تر است گفت: از سال 88 تا 93 تغييرات اندازه كل بورس نشان مي‌دهد، حجم آن 6.3 برابر شده اما سهم پتروشيمي‌ها كه كانون اصلي برانگيزاننده در آنها رانت است 28.5 برابر شده است و در همين دوره، اندازه بانك‌ها 9.6 برابر بوده است. اقتصاد درگير غيرعادي رانت و ربا است، به همين ميزان فشار به مردم مي‌آورد. وي با اشاره به اينكه در دوره سال 46 تا 83 سهم بازرگاني از باقي‌مانده تسهيلات 24.5درصد بوده كه در سال 84 تا 91 به 38.5درصد رسيده و سهم كشاورز از 16درصد به 9.4 و صنعت از 33 به 19.5درصد رسيد.
اين اقتصاددان به بيان اينكه سهم محصولات لبني و پروتئين در سبد خانوار رو به سقوط است، بيان كرد: توليد در برابر ماليات تحت فشار است و داده‌هاي سال 94 نشان مي‌دهد، از كل ماليات پرداختي بيش از 61درصد را توليد صنعتي مي‌پردازد، در حالي سهم املاك و مستغلات كمتر از 6درصد است. مومني با تاكيد بر اينكه به ما مي‌گويند شما فقط نقد مي‌كنيد و راهكاري نمي‌دهيد، گفت: اگر اينگونه است، شرافت رانت‌خواران را گرو نگه داريد، تا يك نقد درست بيان كند.سال 92 كه روحاني سر كار آمد 5 مجراي كليدي گفتيم كه اگر بسته مي‌شد، به سمت رويكرد پيش‌گيرانه فساد مي‌رفتيم و 75درصد زمينه فساد از بين مي‌رفت، اما چون رانت ضربه مي‌خورد، ناديده گرفته شد، براي رييس‌جمهور توضيح داديم كه معنا ندارد كه دلارهاي نفتي بين يك مقام نفتي و يك رانت‌جو تعيين شود، مكانيزم آن به مجلس واگذار شود تا هزينه رانت‌جويي كاهش يابد. در پس اين ماجرا، فشارها و رانت‌خواري‌ها نيز كاهش يافته و دولت در برابر تخصيص دلارهاي نفتي نيز پاسخگو مي‌شود و امكان نظارت تخصصي با شفاف شدن ايجاد خواهد شد. مومني معتقد است: توليد در اقتصاد رانتي محملي براي توزيع رانت تبديل شده و سال 93، 66درصد ارزش بورس ايران متعلق به خام‌فروشي و تجارت پول بوده، يا شركت‌هايي كه وابستگي به نفت خام داشتند، بنابراين شاگردان اول بورس، پتروشيمي و بانك‌ها هستند. اين استاد دانشگاه در برابر اين نگاه كه عنوان مي‌كنند نبايد نرخ بهره را دستوري كاهش داد، بايد گفت: چگونه است دولت نرخ ارز را جهش مي‌دهد، مگر اين دستوري نيست و عده‌يي رانت‌جو از آن بهره‌مند نمي‌شوند، آيا نمي‌توان نرخ بهره را نيز دستوري تعيين كرد كه پاسخ مي‌دهند نرخ دستوري جواب نمي‌دهد. از منظر اين افراد، اصلاح قيمت‌ها يعني فشار به توليد و مردم، اما در عين حال، اين اصلاح قيمت، برخورداري براي غيرمولدها است.
اين اقتصاددان به وزير كار دولت روحاني هشدار داد، اگر به آمارهاي بي‌پايه در مورد اشتغال ادامه دهد، با متغيرهاي كنترلي، شفاف خواهيم گفت كه آنچه در مورد اشتغال گفته مي‌شود درست نيست و كمتر از آن است.
مومني همچنين در مورد رشد اقتصادي بيان كرد: در چهار سال گذشته، بازي با آمار رشد اقتصادي در دولت روحاني صورت گرفت و اين ادعاها كه روزي يك مركز و روزي نهاد ديگر آمار ارائه مي‌دهد تمام شود.
