در يك مطالعه بررسي شد
جغرافياي جهاني شعب بانكي
گزارش دو پژوهشگر اقتصاد مالي درباره تعداد و روند شاخص شعب بانكي در ايران و متوسط جهاني، نشان مي‌دهد كه تعداد شعب تاسيس شده در ايران بسيار بالاتر از متوسط جهاني آن است.
اقتصادگردان- اين گزارش با تشريح برخي روندها و تحليل ريشه‌هاي اقتصادي و سياسي اين
پديده، نتيجه مي‌گيرد: اگرچه در برهه‌يي از زمان شايد به دليل دور زدن
تحريم‌هاي ناخواسته بين‌المللي، تعداد بانك‌ها و موسسات افزايش يافته است
ولي اكنون زمان آن فرا رسيده است كه با بازنگري دقيق و منطقي توسط
سياست‌گذاران حوزه پولي كشور، نوعي كالبد شكافي در ساختار بدنه آن صورت
گيرد تا از طريق آن، بتوان نقش بيشتري را در صحنه بين‌المللي ايفا كرد. در
ادامه مشروح اين گزارش را به قلم دو دانشجوي دكتراي اقتصاد مالي (سيد ميثم
جليلي و سيد صهيب مدني تنكابني) مي‌خوانيد.
تعدد شعب بانكي و نتايج آن
تعدد شعب بانك‌ها و موسسات اعتباري از جمله موضوعات مهم و قابل تامل در نظام بانكي كشور است كه طي سال‌هاي اخير مباحث بسياري را به خود جلب كرده است. برخي تعدد بالاي شعب بانك‌ها در كشور را تهديدي براي اقتصاد كشور محسوب و بيان مي‌كنند كه منابع مالي به جاي صرف تاسيس شعب بانك‌ها بايد به صورت مستقيم در توليد هزينه شود. در حالي تعداد شعب بانكي در كشور رو به افزايش است كه بانك مركزي در خصوص افزايش بي‌رويه شعب بانك‌ها و موسسات پولي و مالي نگراني‌هايي دارد كه از جمله اين نگراني‌ها مي‌توان به افزايش غيرمنطقي دارايي‌هاي غير درآمدزا اشاره
كرد.
نتيجه اين افزايش، حبس و بلوكه شدن منابع مالي در بانك‌ها و پديدار شدن ريسك‌هاي مختلف و بعضا ورشكستگي آنها خواهد شد. از سوي ديگر گستردگي شبكه بانكي و توسعه قارچ گونه آن موجب تشديد موازي‌كاري و همپوشاني حوزه‌هاي فعاليتي (حتي در مواردي كه بعضا تخصصي در آن ندارند) دستيابي به اهداف پولي كشور را بعضا با تاخير روبرو كرده است.
همچنين با نگاهي به تعدد بانك‌ها و رقابت آنها در جذب منابع (جهت بقا) شاهد تشكيل نرخ‌هاي سود متعارف و انتظارات تورمي ناشي از آن مي‌باشيم بطوري كه بانك مركزي را در استفاده از ابزارهاي پولي (مثل نرخ بهره) در جهت كنترل تورم دچار ترديد مي‌سازد يا حداقل هزينه‌هاي نظارتي را با افزايش روبرو خواهد ساخت. از اين رو است كه بانك مركزي جهت كنترل تورم از طريق كنترل شاخص‌هاي كلي پولي نظير عرضه پول دست زده است. از سوي ديگر تعدد موسسات پولي و مالي اغلب با گسترش سيستم‌هاي نظارتي همراه نبوده و اين امر بستر مناسبي را براي تسهيلات گيرندگان خاطي ايجاد مي‌كند تا بتوانند از منابع بانك‌هاي مختلف به نام فعاليت‌هاي مولد و در جهت غير از آن سود ببرند و در بهترين شرايط بتوانند با استفاده از قاعده پونزي (پرداخت بدهي قبلي با ايجاد بدهي جديد) روزگار بگذرانند.
بررسي مطالعه حاضر نشان مي‌دهد كه تعداد شعب بانك‌ها و موسسات اعتباري در كشور از سطح متعارف آن در سطح بين‌المللي بيشتر است كه دليل آن را مي‌توان در تعدد شعب بسيار بالاي برخي از بانك‌ها و موسسات دانست كه با وجود نداشتن كارايي لازم و بعضا ضرر ده بودن اينگونه شعب؛ ولي به صرف تكيه به برخي از منابع دولتي حتي اقدام به تاسيس شعب جديد هم مي‌نمايند. به نظر مي‌رسد شايد بهترين راهكار در شرايط حال حاضر كشور، ادغام برخي از بانك‌هاي كشور در يكديگر (با رعايت تمامي جوانب) و حذف برخي از شعب اين قبيل بانك‌ها و در كنار آن تاسيس شعب جديد بر مبناي تحليل‌هاي شناخته شده اقتصادي باشد. لذا جهت هر چه روشن‌تر شدن مطلب، در اين نوشتار ميزان تعداد شعب بانك‌ها و دستگاه‌هاي ATM كشور در مقياس جمعيتي با نمونه‌هاي مختلف در سطح جهاني مورد مقايسه قرار مي‌گيرد. براي اينكه امكان مقايسه بين كشوري وجود داشته باشد لذا تكيه اين نوشتار بر منابع منتشر شده بين‌المللي خواهد بود. از اين رو منبع مقايسه بين كشورها، اطلاعات منتشر شده بانك جهاني براي كشورهاي مختلف در بازه زماني 2015-2005 است.
تعداد شعب بانك‌هاي تجاري
همانطور كه در نمودار1 تعداد شعب بانك‌هاي تجاري در طي سال‌هاي مورد مطالعه از روند رو به رشدي برخوردار بوده است بطوري كه از رقم 248/10 شعبه به ازاي هر يكصد هزار نفر در سال 2005 در طي 10 سال به رقم 703/12 در سال 2015 افزايش يافته است. به جز در سال‌هاي 2007 و 2008 به دليل وقوع بحران مالي كه منجر به ورشكستگي و تعطيلي برخي از بانك‌ها گرديد در مجموع شاهد روند باثباتي در افزايش تعداد بانك‌ها در سطح جهان هستيم بطوري كه از سال 2012 از شتاب بيشتري نيز برخوردار شده است و عمده‌ترين رشد تعداد شعب بانك‌هاي تجاري مربوط به سال‌هاي پاياني دوره مطالعه (2015-2012) است بطوري كه شاخص مذكور از رقم 297/11 به 703/12 افزايش يافته
است. با مقايسه تعداد و روند شاخص مذكور در ايران و متوسط جهاني (نمودار 2) به روشني در مي‌يابيم كه تعداد شعب تاسيس شده در ايران بسيار بالاتر از متوسط جهاني خود است بطوري كه در سال 2015 تعداد شعب بانك‌هاي تجاري كشور به ازاي هر يكصد هزار نفر (98/30) بيش از 4/2 برابر متوسط جهاني (703/12) است و اگر با جمعيت حدود 75 ميليوني سال 2015در نظر بگيريم بر اين مبنا در مقطع زماني مورد بحث بر طبق آمار منتشر شده بانك جهاني بيش از 23200 شعبه در سراسر كشور مشغول فعاليت بوده‌اند.
در جهان در مجموع تنها كشورهاي كلمبيا (7/257)، اكوادور (7/75)، بلغارستان (4/60)، ايتاليا (5/49)، ژاپن (1/34)، فرانسه (5/37)، ايسلند (2/37) و گواتمالا (4/34) بالاتر از ايران قرار دارند.
در نمودار3 روند شاخص مدنظر براي برخي از كشورها نظير تركيه، هند، مالزي، آذربايجان، ارمنستان و لبنان براي مقطع زماني (2015-2005) ارائه شده است. بررسي نمودار مذكور نشان مي‌دهد كه تعداد شعب بانك‌هاي تجاري در ايران فاصله بسياري با برخي كشورهاي مورد مطالعه دارد بطوري كه بيش از 9/2 برابر آذربايجان (523/10) و مالزي (658/10)، بيش از 2/2 برابر هند (549/13) و بيش از 6/1 برابر تركيه (125/19) است.
حتي چنانچه بخواهيم شاخص مورد نظر براي ايران را با دو گروه‌بندي كشورهاي با درآمد متوسط و نيز متوسط شاخص كشورهاي آسياي ميانه و شمال آفريقا كه كشور ما نيز جز اين دو تقسيم‌بندي است، مورد قياس قرار دهيم (نمودار 4 و 5) شاهد فاصله چشمگير روند شاخص براي ايران و گروه‌بندي فوق الذكر مي‌باشيم بطوري كه در سال 2015، شاخص مذكور براي ايران بيش از 5/2 برابرگروه‌بندي كشورهاي با درآمد متوسط (954/11) و بيش از 2/2 گروه كشورهاي آسياي ميانه و شمال آفريقا (561/13) است.
حتي اگر بخواهيم روند شاخص مورد نظر براي ايران را حتي با كشورهاي عربي (در طي دوره زماني 2015-2005) مورد مقايسه و ارزيابي قرار دهيم در مي‌يابيم كه ايران فاصله معناداري با كشورهاي عربي در خصوص تعداد شعب بانك‌هاي تجاري (به ازاي هر يكصد هزار نفر) دارد بطوري كه در سال 2015 رقم شاخص براي ايران بيش از 8/2 برابر كشورهاي عربي (971/10) است.
با توجه به مطالب عنوان شده در بالا به روشني مي‌توان بيان نمود كه تراكم شعب در كشور ايران بسيار فراتر از استانداردهاي بين‌المللي است و ريشه آن را شايد بتوان در تعدد شعب بسيار بالاي برخي از بانك‌ها و موسسات در كشور بدون در نظر گرفتن چارچوب‌هاي اقتصادي مدنظر در تاسيس شعب دانست كه دسترسي آسان به منابع دولتي و برخي از نهادها در تسهيل اين روند نقش موثري را ايفا كرده‌اند. به نظر مي‌رسد شايد بهترين روش در تخصيص بهينه شعب بانك‌ها در كشور؛ بازنگري بانك‌ها توسط بانك مركزي، ادغام آنها در صورت لزوم و حذف برخي از شعب و تاسيس شعب جديد با در نظر گرفتن جنبه‌هاي اقتصادي و... باشد.
بررسي وضعيت ATM
بررسي وضعيت تعداد دستگاه‌هاي ATM كشور (به عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه الكترونيكي بانك‌ها) با متوسط جهاني نشان مي‌دهد كه در طي سال‌هاي 2015-2010 شاخص مزبور روند رو به رشد خود را با شتاب بيشتري طي نموده است بطوري كه در سطح جهاني به ازي هر يكصد هزار نفر بطور متوسط حدود 40 دستگاه ATM (554/40) وجود دارد در حالي كه در ايران تعداد دستگاه‌هاي ATM به ازاي هر هر يكصد هزار نفر حدود 66 دستگاه (801/66) است كه نشان‌دهنده آن است كه كشور ايران در توسعه بانكداري الكترونيكي خصوصا در طي سال‌هاي 2015-2010 گام‌هاي اساسي را بر داشته است.
بررسي شاخص فوق براي كشورهاي منتخب (هند، آذربايجان، مالزي، لبنان، ارمنستان و تركيه) نشان مي‌دهد كه شاخص مزبور از روند قابل قبولي نسبت به كشورهاي مورد بررسي دارد. (نمودار 8) حتي چنانچه بخواهيم روند شاخص مدنظر را براي ايران و گروه‌بندي كشورهاي با درآمد متوسط و نيز كشورهاي آسياي ميانه و شمال آفريقا (كه ايران جز طبقه بندي‌هاي مذكور است) مورد قياس قرار دهيم در مي‌يابيم كه تعداد دستگاه‌هاي ATM موجود در كشور (به ازاي هر يكصد هزار نفر) بيش از دو برابر (08/2) كشورهاي با درآمد متوسط و 4/2 برابر (39/2) متوسط كشورهاي آسياي ميانه و شمال آفريقا است. (نمودار 9 و 10)
بررسي روند شاخص مدنظر براي ايران و كشورهاي عربي (نمودار 11) گواه اين مطلب است كه متوسط دستگاه‌هاي ATM موجود در كشور بيش از 75/2 برابر متوسط دستگاه‌هاي ATM موجود در كشورهاي عربي (245/24) به ازاي هر يكصد هزار نفر است كه نشان‌دهنده آن است كه فضاي الكترونيكي بانكداري كشور نسبت به كشورهاي عربي فاصله چشم‌گيري دارد.
البته خاطرنشان مي‌گردد كه هنوز وضعيت شاخص مذكور براي كشور با كشورهاي صنعتي فاصله چشم‌گيري دارد كه بايد مدنظر مسوولان حوزه بانكداري كشور قرار گيرد. (نمودار 12 و 13) بطوري در سال 2015، تعداددستگاه ATM به ازاي هر يكصد هزار نفر در كشورهاي كانادا، استراليا، انگلستان، ژاپن، آلمان و فرانسه به ترتيب 3/3، 4/2، 96/1، 91/1، 81/1 و 6/1 برابر ايران است.
نگاهي به وضعيت روز كشورهاي اروپايي نشان مي‌دهد كه تمايل افراد براي بهره‌گيري از خدمات الكترونيك رو به افزايش است و در ايران نيز اين بحث آغاز شده و از روند رو به رشد مناسبي نيز برخوردار است؛ بنابراين در آينده نه چندان دور عملا نياز به حضور فيزيكي بانك‌ها و شعبات متعدد آنها غيرضروري خواهد بود. از سوي ديگر ادغام بانك‌ها و موسسات اعتباري توانمندي (سرمايه بالاتري) ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند بستر مناسبي در جهت تحقق اصل 44 قانون اساسي و منويات مقام معظم رهبري را به دنبال داشته باشد. همين طور وجود بانك‌هاي بزرگ علاوه بر آنكه مي‌تواند نقش مهمي را در مناسبات بانكي بين‌المللي ايفا كند، سبب تحقق الزامات كميته بين‌المللي ريسك در رعايت حدنصاب كفايت سرمايه خواهد شد. در پايان بايد گفت با اينكه در برهه‌يي از زمان شايد به دليل دور زدن تحريم‌هاي ناخواسته بين‌المللي، تعداد بانك‌ها و موسسات افزايش يافته است ولي اكنون زمان آن فرا رسيده است كه با بازنگري دقيق و منطقي توسط سياست‌گذاران حوزه پولي كشور، نوعي كالبد شكافي در ساختار بدنه آن صورت گيرد تا از طريق آن، بتوان نقش بيشتري را در صحنه بين‌المللي ايفا كرد.
تعدد شعب بانكي و نتايج آن
تعدد شعب بانك‌ها و موسسات اعتباري از جمله موضوعات مهم و قابل تامل در نظام بانكي كشور است كه طي سال‌هاي اخير مباحث بسياري را به خود جلب كرده است. برخي تعدد بالاي شعب بانك‌ها در كشور را تهديدي براي اقتصاد كشور محسوب و بيان مي‌كنند كه منابع مالي به جاي صرف تاسيس شعب بانك‌ها بايد به صورت مستقيم در توليد هزينه شود. در حالي تعداد شعب بانكي در كشور رو به افزايش است كه بانك مركزي در خصوص افزايش بي‌رويه شعب بانك‌ها و موسسات پولي و مالي نگراني‌هايي دارد كه از جمله اين نگراني‌ها مي‌توان به افزايش غيرمنطقي دارايي‌هاي غير درآمدزا اشاره
كرد.
نتيجه اين افزايش، حبس و بلوكه شدن منابع مالي در بانك‌ها و پديدار شدن ريسك‌هاي مختلف و بعضا ورشكستگي آنها خواهد شد. از سوي ديگر گستردگي شبكه بانكي و توسعه قارچ گونه آن موجب تشديد موازي‌كاري و همپوشاني حوزه‌هاي فعاليتي (حتي در مواردي كه بعضا تخصصي در آن ندارند) دستيابي به اهداف پولي كشور را بعضا با تاخير روبرو كرده است.
همچنين با نگاهي به تعدد بانك‌ها و رقابت آنها در جذب منابع (جهت بقا) شاهد تشكيل نرخ‌هاي سود متعارف و انتظارات تورمي ناشي از آن مي‌باشيم بطوري كه بانك مركزي را در استفاده از ابزارهاي پولي (مثل نرخ بهره) در جهت كنترل تورم دچار ترديد مي‌سازد يا حداقل هزينه‌هاي نظارتي را با افزايش روبرو خواهد ساخت. از اين رو است كه بانك مركزي جهت كنترل تورم از طريق كنترل شاخص‌هاي كلي پولي نظير عرضه پول دست زده است. از سوي ديگر تعدد موسسات پولي و مالي اغلب با گسترش سيستم‌هاي نظارتي همراه نبوده و اين امر بستر مناسبي را براي تسهيلات گيرندگان خاطي ايجاد مي‌كند تا بتوانند از منابع بانك‌هاي مختلف به نام فعاليت‌هاي مولد و در جهت غير از آن سود ببرند و در بهترين شرايط بتوانند با استفاده از قاعده پونزي (پرداخت بدهي قبلي با ايجاد بدهي جديد) روزگار بگذرانند.
بررسي مطالعه حاضر نشان مي‌دهد كه تعداد شعب بانك‌ها و موسسات اعتباري در كشور از سطح متعارف آن در سطح بين‌المللي بيشتر است كه دليل آن را مي‌توان در تعدد شعب بسيار بالاي برخي از بانك‌ها و موسسات دانست كه با وجود نداشتن كارايي لازم و بعضا ضرر ده بودن اينگونه شعب؛ ولي به صرف تكيه به برخي از منابع دولتي حتي اقدام به تاسيس شعب جديد هم مي‌نمايند. به نظر مي‌رسد شايد بهترين راهكار در شرايط حال حاضر كشور، ادغام برخي از بانك‌هاي كشور در يكديگر (با رعايت تمامي جوانب) و حذف برخي از شعب اين قبيل بانك‌ها و در كنار آن تاسيس شعب جديد بر مبناي تحليل‌هاي شناخته شده اقتصادي باشد. لذا جهت هر چه روشن‌تر شدن مطلب، در اين نوشتار ميزان تعداد شعب بانك‌ها و دستگاه‌هاي ATM كشور در مقياس جمعيتي با نمونه‌هاي مختلف در سطح جهاني مورد مقايسه قرار مي‌گيرد. براي اينكه امكان مقايسه بين كشوري وجود داشته باشد لذا تكيه اين نوشتار بر منابع منتشر شده بين‌المللي خواهد بود. از اين رو منبع مقايسه بين كشورها، اطلاعات منتشر شده بانك جهاني براي كشورهاي مختلف در بازه زماني 2015-2005 است.
تعداد شعب بانك‌هاي تجاري
همانطور كه در نمودار1 تعداد شعب بانك‌هاي تجاري در طي سال‌هاي مورد مطالعه از روند رو به رشدي برخوردار بوده است بطوري كه از رقم 248/10 شعبه به ازاي هر يكصد هزار نفر در سال 2005 در طي 10 سال به رقم 703/12 در سال 2015 افزايش يافته است. به جز در سال‌هاي 2007 و 2008 به دليل وقوع بحران مالي كه منجر به ورشكستگي و تعطيلي برخي از بانك‌ها گرديد در مجموع شاهد روند باثباتي در افزايش تعداد بانك‌ها در سطح جهان هستيم بطوري كه از سال 2012 از شتاب بيشتري نيز برخوردار شده است و عمده‌ترين رشد تعداد شعب بانك‌هاي تجاري مربوط به سال‌هاي پاياني دوره مطالعه (2015-2012) است بطوري كه شاخص مذكور از رقم 297/11 به 703/12 افزايش يافته
است. با مقايسه تعداد و روند شاخص مذكور در ايران و متوسط جهاني (نمودار 2) به روشني در مي‌يابيم كه تعداد شعب تاسيس شده در ايران بسيار بالاتر از متوسط جهاني خود است بطوري كه در سال 2015 تعداد شعب بانك‌هاي تجاري كشور به ازاي هر يكصد هزار نفر (98/30) بيش از 4/2 برابر متوسط جهاني (703/12) است و اگر با جمعيت حدود 75 ميليوني سال 2015در نظر بگيريم بر اين مبنا در مقطع زماني مورد بحث بر طبق آمار منتشر شده بانك جهاني بيش از 23200 شعبه در سراسر كشور مشغول فعاليت بوده‌اند.
در جهان در مجموع تنها كشورهاي كلمبيا (7/257)، اكوادور (7/75)، بلغارستان (4/60)، ايتاليا (5/49)، ژاپن (1/34)، فرانسه (5/37)، ايسلند (2/37) و گواتمالا (4/34) بالاتر از ايران قرار دارند.
در نمودار3 روند شاخص مدنظر براي برخي از كشورها نظير تركيه، هند، مالزي، آذربايجان، ارمنستان و لبنان براي مقطع زماني (2015-2005) ارائه شده است. بررسي نمودار مذكور نشان مي‌دهد كه تعداد شعب بانك‌هاي تجاري در ايران فاصله بسياري با برخي كشورهاي مورد مطالعه دارد بطوري كه بيش از 9/2 برابر آذربايجان (523/10) و مالزي (658/10)، بيش از 2/2 برابر هند (549/13) و بيش از 6/1 برابر تركيه (125/19) است.
حتي چنانچه بخواهيم شاخص مورد نظر براي ايران را با دو گروه‌بندي كشورهاي با درآمد متوسط و نيز متوسط شاخص كشورهاي آسياي ميانه و شمال آفريقا كه كشور ما نيز جز اين دو تقسيم‌بندي است، مورد قياس قرار دهيم (نمودار 4 و 5) شاهد فاصله چشمگير روند شاخص براي ايران و گروه‌بندي فوق الذكر مي‌باشيم بطوري كه در سال 2015، شاخص مذكور براي ايران بيش از 5/2 برابرگروه‌بندي كشورهاي با درآمد متوسط (954/11) و بيش از 2/2 گروه كشورهاي آسياي ميانه و شمال آفريقا (561/13) است.
حتي اگر بخواهيم روند شاخص مورد نظر براي ايران را حتي با كشورهاي عربي (در طي دوره زماني 2015-2005) مورد مقايسه و ارزيابي قرار دهيم در مي‌يابيم كه ايران فاصله معناداري با كشورهاي عربي در خصوص تعداد شعب بانك‌هاي تجاري (به ازاي هر يكصد هزار نفر) دارد بطوري كه در سال 2015 رقم شاخص براي ايران بيش از 8/2 برابر كشورهاي عربي (971/10) است.
با توجه به مطالب عنوان شده در بالا به روشني مي‌توان بيان نمود كه تراكم شعب در كشور ايران بسيار فراتر از استانداردهاي بين‌المللي است و ريشه آن را شايد بتوان در تعدد شعب بسيار بالاي برخي از بانك‌ها و موسسات در كشور بدون در نظر گرفتن چارچوب‌هاي اقتصادي مدنظر در تاسيس شعب دانست كه دسترسي آسان به منابع دولتي و برخي از نهادها در تسهيل اين روند نقش موثري را ايفا كرده‌اند. به نظر مي‌رسد شايد بهترين روش در تخصيص بهينه شعب بانك‌ها در كشور؛ بازنگري بانك‌ها توسط بانك مركزي، ادغام آنها در صورت لزوم و حذف برخي از شعب و تاسيس شعب جديد با در نظر گرفتن جنبه‌هاي اقتصادي و... باشد.
بررسي وضعيت ATM
بررسي وضعيت تعداد دستگاه‌هاي ATM كشور (به عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه الكترونيكي بانك‌ها) با متوسط جهاني نشان مي‌دهد كه در طي سال‌هاي 2015-2010 شاخص مزبور روند رو به رشد خود را با شتاب بيشتري طي نموده است بطوري كه در سطح جهاني به ازي هر يكصد هزار نفر بطور متوسط حدود 40 دستگاه ATM (554/40) وجود دارد در حالي كه در ايران تعداد دستگاه‌هاي ATM به ازاي هر هر يكصد هزار نفر حدود 66 دستگاه (801/66) است كه نشان‌دهنده آن است كه كشور ايران در توسعه بانكداري الكترونيكي خصوصا در طي سال‌هاي 2015-2010 گام‌هاي اساسي را بر داشته است.
بررسي شاخص فوق براي كشورهاي منتخب (هند، آذربايجان، مالزي، لبنان، ارمنستان و تركيه) نشان مي‌دهد كه شاخص مزبور از روند قابل قبولي نسبت به كشورهاي مورد بررسي دارد. (نمودار 8) حتي چنانچه بخواهيم روند شاخص مدنظر را براي ايران و گروه‌بندي كشورهاي با درآمد متوسط و نيز كشورهاي آسياي ميانه و شمال آفريقا (كه ايران جز طبقه بندي‌هاي مذكور است) مورد قياس قرار دهيم در مي‌يابيم كه تعداد دستگاه‌هاي ATM موجود در كشور (به ازاي هر يكصد هزار نفر) بيش از دو برابر (08/2) كشورهاي با درآمد متوسط و 4/2 برابر (39/2) متوسط كشورهاي آسياي ميانه و شمال آفريقا است. (نمودار 9 و 10)
بررسي روند شاخص مدنظر براي ايران و كشورهاي عربي (نمودار 11) گواه اين مطلب است كه متوسط دستگاه‌هاي ATM موجود در كشور بيش از 75/2 برابر متوسط دستگاه‌هاي ATM موجود در كشورهاي عربي (245/24) به ازاي هر يكصد هزار نفر است كه نشان‌دهنده آن است كه فضاي الكترونيكي بانكداري كشور نسبت به كشورهاي عربي فاصله چشم‌گيري دارد.
البته خاطرنشان مي‌گردد كه هنوز وضعيت شاخص مذكور براي كشور با كشورهاي صنعتي فاصله چشم‌گيري دارد كه بايد مدنظر مسوولان حوزه بانكداري كشور قرار گيرد. (نمودار 12 و 13) بطوري در سال 2015، تعداددستگاه ATM به ازاي هر يكصد هزار نفر در كشورهاي كانادا، استراليا، انگلستان، ژاپن، آلمان و فرانسه به ترتيب 3/3، 4/2، 96/1، 91/1، 81/1 و 6/1 برابر ايران است.
نگاهي به وضعيت روز كشورهاي اروپايي نشان مي‌دهد كه تمايل افراد براي بهره‌گيري از خدمات الكترونيك رو به افزايش است و در ايران نيز اين بحث آغاز شده و از روند رو به رشد مناسبي نيز برخوردار است؛ بنابراين در آينده نه چندان دور عملا نياز به حضور فيزيكي بانك‌ها و شعبات متعدد آنها غيرضروري خواهد بود. از سوي ديگر ادغام بانك‌ها و موسسات اعتباري توانمندي (سرمايه بالاتري) ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند بستر مناسبي در جهت تحقق اصل 44 قانون اساسي و منويات مقام معظم رهبري را به دنبال داشته باشد. همين طور وجود بانك‌هاي بزرگ علاوه بر آنكه مي‌تواند نقش مهمي را در مناسبات بانكي بين‌المللي ايفا كند، سبب تحقق الزامات كميته بين‌المللي ريسك در رعايت حدنصاب كفايت سرمايه خواهد شد. در پايان بايد گفت با اينكه در برهه‌يي از زمان شايد به دليل دور زدن تحريم‌هاي ناخواسته بين‌المللي، تعداد بانك‌ها و موسسات افزايش يافته است ولي اكنون زمان آن فرا رسيده است كه با بازنگري دقيق و منطقي توسط سياست‌گذاران حوزه پولي كشور، نوعي كالبد شكافي در ساختار بدنه آن صورت گيرد تا از طريق آن، بتوان نقش بيشتري را در صحنه بين‌المللي ايفا كرد.
