:
كمينه:۱۶.۵۱°
بیشینه:۱۶.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۶
وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

برنامه دولت براي خيز ۲۵درصدي صادرات غيرنفتي

نعمت زاده شاه بیت توسعه صنعتی کشور را صادرات برشمرد و از برنامه ریزی برای افزایش ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی تا پایان سال خبر داد
کد خبر: ۹۲۴۰۶
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۱






اقتصادگردان_ به گزارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا نعمت زاده که در گردهمایی مدیران ارشد وزارتخانه سخن می گفت، با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش 25 درصدی رقم صادرات غیرنفتی تا پایان امسال، اظهار کرد: صنعتی را می توان به معنای واقعی کلمه صنعت نامید که بخشی از محصولات آن صادر شود.
وی با تاکید بر لزوم توجه به حوزه آموزش در موضوع صادرات، افزود: واحدهای تولیدی باید همگام با ارائه آمار تولید خود، به حوزه صادرات و ارایه آمار صادرات محصولاتشان نیز به صورت ویژه توجه کنند. نعمت زاده با اشاره به موضوع ساماندهی اصناف در کشور گفت: به جای صدور مجوز برای اصناف فاقد مجوز می توان چند صنف را با نام جدید با هم ادغام و اصناف را ساماندهی کرد.
تاکید بر اتمام کارهای نیمه تمام در سه ماهه پایانی دولت یازدهم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر لزوم پیشبرد برنامه های دولت یازدهم حتی در ماه مبارک رمضان، بیان داشت: در این راستا گزارش مواردی که باید تا پایان کار دولت یازدهم در استان ها انجام شود از جمله گزارش قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و میزان اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی، تدوین و مشخص می شود.
وی با درخواست از استان ها برای اعلام طرح های تکمیل شده و به مرحله بهره برداری رسیده تا پایان دولت یازدهم، ادامه داد: استان ها طرح هایی را که می توانند در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف اجرا کنند، اعلام کنند؛ همچنین مدیران سازمان های صنعت، معدن و تجارت، به اعلام اقدام هایی که باید تا پایان دولت یازدهم انجام پذیرد، بپردازند.
نعمت زاده با تاکید بر لزوم دنبال کردن پیگیری امور در سه ماهه پایانی دولت، گفت: اتمام کارهای نیمه تمام را با تمام توان در دستور کار خود قرار می دهیم.
در ادامه این نشست مدیران با بیان مشکلات خود به بحث و تبادل نظر روی مسائلی از جمله پرداخت تسهیلات به واحدهای بالای 100 نفر و کمبود سرمایه در گردش واحدها، موضوع استفاده از ظرفیت کامل کارخانه ها، وحدت رویه بانک ها در استمهال بدهی واحدها، موضوع مشکلات واحدها با محیط زیست، حمایت از واحدهای دانش بنیان، اتخاذ تسهیلات ویژه به واحدها و همچنین اصلاحات قانون لغو موانع تولید پرداختند.