سازوكار اصابت شوك خارجي و بروز بحران در اقتصاد+ متن كامل گزارش
چك ليست ايران در مقابله با شوك هاي خارجي اقتصاد و ضرورت آماده سازي سياست گذار پولي، بودجه اي و ارزي
چك ليست شوك هاي بخشي در اقتصاد ايران از كم خطر تا بي خطر و خطرناك، دو اقدام در مواجهه با شوک های خارجی باید صورت گیرد. محیط داخلی با کاهش شکنندگی كه به اندازه کافی در مقابل شوک خارجی استحکام داشته باشد و با هر بادی نلرزد. منفعل نباشد و بتواند در مقابل شوک خارجی، فعال و منعطف عمل کند و سیاستگذار اسیر چرخه نوسان نباشد بلكه بايد غیر چرخه ای عمل کند و با هر تغییری، در مسیر موافق آن حرکت کند
اقتصاد گردان - محسن شمشيري: شوك هاي خارجي بسياري از اقتصادها از جمله اقتصاد ايران را در سال هاي مختلف و در طي 100 سال اخير، بارها تحت تاثير قرار داده است از اشغال ايران در دهه 1320 تا قطع درآمد نفتي ايران در دوره نهضت ملي شدن صنعت نفت و دهه 1330، از رشد شديد درآمد نفت در دهه 50 تا رشد شديد درآمد نفت در سال هاي 87- 1384، از كاهش قيمت نفت در دوره جنگ تحميلي و دهه 60 تا تحريم اقتصادي در سال هاي بعد از انقلاب و از جمله سال هاي 94 – 1390 و دوره هاي مختلف ديگر، با شوك هاي مختلف نفتي، افزايش قيمت ها، تغيير رابطه مبادله، نوسان نرخ ارز و... مواجه شده ايم و لازم است كه با توجه به روند تاريخي اقتصاد و نوسان هاي مختلف، توان دولت و سيستم بانكي براي مقابله با شوك هاي درآمدي، پولي، مالي و ارزي افزايش يابد و انعطاف پذيري بيشتري در سياست گذار پولي و مالي ايجاد شود و متناسب با هر نوساني، متناسب با منطق علم اقتصاد عمل شود.
كارشناسان معتقدند كه در هنگام افزایش شدید درآمدها، نبايد مخارج دولت نامتناسب زیاد شود و تورم بر اقتصاد تحمیل شود و یا در مقابل کاهش شدید درآمدها، مخارج هم به شدت کاهش پیدا کند و منجر به کاهش شدید رشد اقتصادی شود. بايد توان سياست گذار بالا رود تا وقتی شوک را دید بتواند واکنش نشان دهد و مثلاً در هنگام حمله سفته بازانه به نظام ارزی وارد عمل شود و ذخایر ارزی کافی داشته باشد یا برای نجات سیستم بانکی منابع مالی کافی داشته باشد
چك ليست شوك هاي بخشي در اقتصاد ايران از بي خطر تا كم خطر و خطرناك
|
بخش |
شاخص |
وضعيت رنگ |
|
بودجه |
ثروت خالص |
زرد – كم خطر |
|
بودجه |
عدم تطابق
سررسيدي و ارزي در تراز مالي دولت |
زرد – كم خطر |
|
بودجه |
حساسيت بودجه
به اقتصاد يا بخشي از آن و رابطه مبادله |
قرمز - خطرناك |
|
بودجه |
اعتبار مالي
دولت |
زرد – كم خطر |
|
بودجه |
ضربه گير مالي |
قرمز - خطرناك |
|
نظام پولي و
بانكي |
وضعيت سرمايه |
قرمز - خطرناك |
|
نظام پولي و
بانكي |
عدم تطابق
ارزي |
سبز – بي خطر |
|
نظام پولي و
بانكي |
حساسيت دارايي
ها به وضعيت اقتصاد، نرخ سود و نرخ ارز |
قرمز - خطرناك |
|
نظام پولي و
بانكي |
حامي مطمئن |
زرد – كم خطر |
|
نظام پولي و
بانكي |
حجم بدهي دولت
به نظام بانكي |
زرد – كم خطر |
|
نظام پولي و
بانكي |
ميزان اوراق
بدهي دولتي در اختيار نظام بانكي |
سبز – بي خطر |
|
نظام ارزي در
ميخكوب نرم |
سياليت سرمايه |
زرد – كم خطر |
|
نظام ارزي در
ميخكوب نرم |
ذخاير ارزي |
زرد – كم خطر |
|
نظام ارزي در
ميخكوب نرم |
حجم بدهي
خارجي با سررسيد كوتاه مدت |
سبز – بي خطر |
|
نظام ارزي در
ميخكوب نرم |
كسري حساب
جاري |
زرد – كم خطر |
|
نظام ارزي در
ميخكوب نرم |
عدم تطابق
ارزي در ترازنامه هاي ارزي |
سبز – بي خطر |
همچنين دو اقدام در مواجهه با شوک های خارجی باید صورت گیرد. محیط داخلی با کاهش شکنندگی كه به اندازه کافی در مقابل شوک خارجی استحکام داشته باشد و با هر بادی نلرزد. منفعل نباشد و بتواند در مقابل شوک خارجی، فعال و منعطف عمل کند و سیاستگذار اسیر چرخه نوسان نباشد بلكه بايد غیر چرخه ای عمل کند و با هر تغییری، در مسیر موافق آن حرکت کند
در اين زمينه، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومي در معاونت پژوهش هاي اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس، در گزارشي با عنوان سازوكار اصابت شوك خارجي و بروز بحران در اقتصاد، به بررسي اثر نوسان شديد بازارهاي داخلي از جمله بازار ارز و بازارهاي پول و كالا تحت تاثير شوك هاي خارجي پرداخته است.
در اين گزارش با اشاره به چك ليست شكنندگي در مقابل شوك خارجي براي ايران آمده است: نقشه حرارتي يا چك ليست شكنندگي هاي بخشي تصويری كلي از وضعيت اقتصاد و اولويت بندی كاهش آسيب پذيری در اقتصاد را ارائه كرده است. سلولهای سبز، زرد و قرمز به ترتيب نشانگر وضعيت كم يا بي خطر، هشدار و خطرناك هستند. عمده شكنندگي های خطرناك يا قرمز مربوط به بودجه دولت و سيستم بانكي است، اگرچه وضعيت نظام ارزی نيز چندان مساعد نيست.
بودجه
در بخش بودجه، نبود ضربه گير مالي مطمئن ناشي از نبود قاعده مالي مناسب، نبود رابطه پويا ميان درآمدهای نفتي و بودجه دولت، نبود ديد ميان مدت به بودجه ريزی و حساسيت بودجه به رابطه مبادله ناشي از وابستگي به نوسان قيمت نفت و وضعيت اقتصاد، نوسان مقدار صادرات نفت و ميعانات كه بر وضعيت مالياتي و ... نيز تأثيرگذار است، عمده نقاط آسيب پذيری است و برای اقدام نيز بايد از همين نقاط شروع كرد. مهمترين شاخص مقداری نامناسب در اين حوزه، كسری بودجه بدون نفت است كه عملا معادل نيمي از بودجه عمومي است.
بانكي
در بخش بانكي نيز شاخص های كفايت سرمايه و حساسيت دارايي های بانكي به وضعيت اقتصادی و ساير متغيرها عمده مشكل است كه اصلاح آن نيازمند استقرار نظام های نظارتي و مقررات گذاری معتبر و منظم است. نامناسب بودن وضعيت شاخص های كفايت سرمايه و درگير بودن دارايي های حداقل دو مؤسسه يا بانك در شبكه مالي و اعتباری كشور به عنوان نشانگر مقداری نامناسب بودن وضعيت در اين حوزه در نظر گرفته شده است.
ارزي
در بخش ارزی نيز اساساً به دليل نوع نظام ارزی، ميخكوب نرم بي قاعده، آسيب پذيری قابل ملاحظه وجود دارد. به نظر ميرسد، مهمترين مشكل در اين نظام، نه وضعيت متغيرهای مؤثر بر آن، كه خود نظام ارزی است و بايد برای كاهش آسيب پذيری در آن، ابتدا قواعد نظام مشخص شده و سپس به طور قاعده مند مديريت شود.
نوسان در محيط داخلي
نوسان شدید در محیط داخلی به دلیل تغییر در بخش خارجی اقتصاد را شوک خارجی می گویند. آسیب پذیری در مقابل شوک خارجی، اختصاص به شرایط خاص سیاسی یا اقتصادی ندارد و برای بیشتر اقتصادها از پیشرفته، تا در حال ظهور، در حال ادغام، اقتصادهای درگیر در مناقشات سیاسی بین المللی و... موضوع برخورد با شوك خارجي به عنوان يكي از دغدغه هاي اقتصادي مطرح است.
میزان آسیب پذیری و نوسان در برابر شوک خارجی تابع دو گروه است يك گروه شکنند گی يا آسیب پذیری بخشی و بین بخشی و عدم امکان یا عدم انعطاف سیاستی در مواجه شدن با اين آسيب هاست.
منظور از شکنندگی یعنی آسیب پذیری بخش داخلی در مقابل شوک خارجی و منظور از سفتی به معني عدم انعطاف سياست گذاري و عدم امکان پاسخ دهی سیاستی مناسب در مقابل شوک است.
شکنندگی در بخشه ای بودجه ای، پول و بانک و ارزی و نيز شکنندگی بین این سه بخش و سرایت بحران میان بخش های مذکور، در كنار انفعال یا عدم امکان سیاستگذاری در مقابل شوک خارجی، به بروز بحران های سه گانه «تعهدات دولت»، « بانكي» و «ارزی» می انجامد.
براساسی ارزیابی صورت گرفته، در بخش بودجه، نبود ضربه گیر مالی مطمئن ناشي از نبود قاعده مالی مناسب، نبود رابطه پویا میان درآمدهای نفتي و بودجه دولت، نبود دید میان مدت به بودجه ریزی و حساسیت شدید بودجه به رابطه مبادله ناشي از وابستگی به نوسان قیمت نفت عمده نقاط آسیب پذیری به شمار می رود.
وضعيت نامناسب كفايت سرمايه
در بخش بانکی وضعیت نامناسب شاخص های کفایت سرمایه و حساسیت دارایي های بانکی به وضعیت اقتصادي عمده مشکل است که اصلاح آن نیازمند استقرار نظام های نظارتي و مقررات گذاری معتبر و منظم است.
وضعيت نظام ارزي
در بخش ارزی نیز اساساً به دلیل نوع نظام ارزی يعني میخکوب نرم بی قاعده، آسیب پذیری قابل ملاحظه وجود دارد. به نظر می رسد، مهمترین مشکل در این نظام، نه وضعیت متغیرهای مؤثر بر آن، که خود نظام ارزی است و باید برای کاهش آسیب پذیری در آن، ابتدا قواعد این نظام مشخص شده و سپس به طور قاعده مند مدیریت شود.
نزديك بيني سياستي
اقتصاد کشورها می توانند در معرض شوک های خارجی مختلفی قرار گیرند. این شوک ها که ممکن است دلایل مختلفی داشته باشند، می تواند هزینه های اقتصادی و غیر اقتصادی زیادی به دنبال داشته باشند. از این رو، بررسی انواع شوک های خارجی به اقتصاد و نحوه مدیریت آنها از اهمیت بالا برخوردار است.
تصویرهای ترسیم شده از شوک پذیری اقتصاد و نحوه اعمال و اصابت شوک های خارجی معمولاً با مشکلاتي مواجه است كه نقطه ای یا بخشی هستند. یعنی صرفاً بخشی از شوک ها و یا بخشی از نقاط آسیب را پوشش می دهد و در نتیجه، تصویر کلان عرصه شوک پذیری اقتصاد را نمایش نمی دهند.
چارچوب سازگار ندارند و ارتباطات منطقی لازم بین بخش ها را در نظر نمی گیرند و عموماً زیاده از حد پیچیده یا پیچیده نما هستند.
همچنین تفصیل مقدمات یا توضیحات فنی، آنها را از حوصله مطالعه سیاستگذار، قانونگذار، تصمیم گیر یا مجری، خارج م یسازد و برخی نیز برای ساده سازی یا فرار از پیچیدگی یا دلایل دیگر، دانش اقتصاد متعارف را فراموش می کنند و یا به نظریه پردازی های بعضاً غیر اجرایی در ساختار فعلی می پردازند.
شوک پذیری را صرفاً مقطعی و ویژه شرایط خاص سیاسی یا اقتصادی مثلاً تحریم فرض می کنند و به نزدیک بینی سیاسی و سیاستی دچار می شوند.
براي اين كه تصویری کلان، سازگار، نه چندان پیچیده و نیز به دور از مقدمات و تفاصیل فنی از ماهیت شوک پذیری خارجی اقتصاد در شرایط مختلف ارائه دهيم كه سازوکارهای اعمال و اصابت شوک و همچنین راه های کاهش آسیب کلان در جریان شوک را در چارچوب ادبیات دانش متعارف اقتصاد ارائه کند بايد به نكاتي توجه شود که سیاستگذار یا قانونگذار بتواند در هر لحظه و با توجه به داده های موجود، تصویری ساخت یافته و کلان از آنچه ممکن است شوک خارجی بر سر اقتصاد بیاورد داشته باشد و راه های کاهش اثرپذیری از آن را در ذهن تصور کند.
هر نوع تغییر برونزا در اقتصاد به طوری که باعث نوسان شدید در محیط داخلی شود، شوک خارجی گفته می شود. شوک های خارجی از آن جهت مورد توجه تصمیم گیر و سیاستگذار قرار دارند که پتانسیل ایجاد بحران اقتصادی را دارند. تجربه بحران های اقتصادی در کشورهای مختلف نشان میدهد که به دلیل ماهیت بحرانهای اقتصادی که اقشار مختلف را درگیر می کند، معمولاً تأثیرات آن در ساختار اجتماعی و سیاسی نيز محسوس است و در موارد مکرر، بحران اقتصادی به بحران سیاسی منجر شده است.
به این ترتیب، آسیب پذیری اقتصادی در مقابل شوک های خارجی نه تنها خط قرمز اقتصادی که معمولاً خط قرمز سیاسی هم محسوب می شود و از این جهت، اصلاح یا تغییر رژیم های سیاستگذاری مالی، پولی یا ارزی به گونه ای که آن را در مقابل شوک خارجی مصون کند، راهکاری برای جلوگیری از تغییر رژیم سیاسی دانسته می شود که در صورت تن ندادن به اولی، ممکن است دومی بروز کند.
شوك در بازارها
شوکها معمولاً براساس محل اصابت به سه نوع مختلف تقسیم بندی می شوند:
شوک در بازار کالا در شرایطی رخ میدهد که به دلیل نوسان در وضعیت اقتصادی کشورهای شریک، یا سیاست های تجاری اعمال شده توسط شرکا یا رقبا یا طرف متخاصم، مقدار صادرات و واردات تغییر کند، یا به دلیل تغییر در شرایط اقتصاد جهانی، رابطه مبادله يعني نسبت قیمت صادرات به واردات با نوسان شدید مواجه شود.
شوک در بازار نهاده ها: ناشی از نوسان در بازار نهاده های تولید است. به عنوان مثال، به دلیل تغییر شرایط اقتصادی در کشور میزبان کارگران داخلی شاغل در خارج، مقدار عواید فرستاده شده از این کارگران به داخل با افت شدید مواجه می شود و عمدتاً در کشورهایی رخ میدهد که نسبت عواید دریافتی از کارگران مقیم خارج به کل اقتصاد داخلی، قابل توجه باشد. به عنوان مثال، این وضعیت در کشورهای همسایه روسیه و یا برخی کشورهای مهاجرفرست به اقتصادهای حاشیه خلیج فارس مشاهده شده است.
شوک در بازارهای مالی: ناشی از افزایش ها یا توقف و سکته های ناگهانی در جریان سرمایه است و معمولاً به دلیل تغییر سیاستهای پولی در کشورهای با حجم بازار بزرگ، افزایش ریسک جهانی، سرایت ریسک یا بحران از کشورهای همسایه، نواقص در بازارهای مالی و ... اتفاق میافتد.
شوکهای خارجی معمولاً در چهار دسته کشورها امکان ظهور و بروز دارد:
اقتصادهای توسعه یافته یا پیشرفته که جریان سیال سرمایه دارند. اقتصادهای در حال توسعه در حال ظهور يا نوظهورتوضیح اینکه الزاماً هر اقتصاد در حال توسعه ای در حال ظهور یا نوظهور نیست. در ادبیات بخش خارجی اقتصاد، فقط اقتصادهای در حال توسعه ای در حال ظهور فرض می شوند که همزمان در حال باز شدن باشند.
اقتصادهای در حال انضمام به جریان سرمایه یا بازار جهانی، اقتصادهای در حال ورود به اتحادیه های تجاری یا ارزی بزرگتر یا اقتصادهای بسته در حال ورود به بازار آزاد.
اقتصادھای درگیر مناقشات تجاری و سیاسی۔ به این ترتیب، شوک پذیری مخصوص یا محصول شرایط خاص سیاسی مثلاً درگیری بین المللی نیست و هر کشوری که در معرض جریانات ورود و خروج سرمایه و بازار جهانی باشد، در معرض شوک نیز خواهد بود و باید به فکر چاره باشد.
سيستم منعطف سياسي براي مقابله با شوك ها
شوکهای خارجی در دو حالت میتوانند باعث تلاطم های شدید در اقتصاد شوند: اول مقدار شوک بزرگ باشد، دوم شوک چندان بزرگ نباشد، اما محل اصابت، شکننده و آسیب پذیر باشد، در هر دو وضعیت فوق، تأثیرات کلان اعمال شوک، بسته به نوع پاسخ سیاستی داده شده تفاوت می کند.
به این ترتیب، نگاشت مسیر اعمال شوک تا نوسان ایجاد شده به صورت زیر است:
مقدار نوسان = پاسخ سیاستی اعمال شده ضربدر شکننده بودن محل اصابت ضربدر اندازه و تعداد شوک
از آنجا که دریافت شوک در اقتصاد به هم پیوسته جهانی فعلی تقریباً اجتناب ناپذیر است واین مسئله نه تنها برای اقتصادهای از لحاظ سیاسی درگیر، که برای سایر اقتصادها نیز مکرراً اتفاق میافتد، بنابراین، با توجه به رابطه فوق، دو اقدام در مواجهه با شوک های خارجی باید صورت گیرد. يكي اين كه یک محیط خوش بنیه داخلی با کاهش شکنندگی ایجاد شود و محیط داخلی به اندازه کافی در مقابل شوک خارجی استحکام داشته باشد و به عبارتی، با هر بادی به خود نلرزد. و دوم اين كه امکانپذیری پاسخ دهی سیاستی مناسب ايجاد شود و قابل سیاستگذاری مناسب باشد و منفعل نباشد. یعنی بتواند در مقابل شوک خارجی، فعال و منعطف عمل کند و این طور نباشد که سیاستگذار اسیر چرخه نوسان باشد بلكه بايد غیر چرخه ای عمل کند و با هر تغییری، در مسیر موافق آن حرکت کند.
یعنی مثلاً این طور نباشد که در هنگام افزایش شدید درآمدها، مخارج دولت هم زیاد شود و در نتیجه عوارض آن، مثلاً تورم، بر اقتصاد تحمیل شود و یا در مقابل کاهش شدید درآمدها، مخارج هم به شدت کاهش پیدا کند و در نتیجه عوارض آن از جمله کاهش شدید رشد اقتصادی اتقاق بیافتد
همچنين وقتی شوک را دید بخواهد واکنش نشان دهد، اما نتواند. یعنی مثلاً در هنگام حمله سفته بازانه به نظام ارزی بخواهد وارد عمل شود، اما ذخایر ارزی کافی نداشته باشد یا برای نجات سیستم بانکی بخواهد اقدام کند، اما منابع مالی کافی نداشته باشد.
شکنندگی بخشی و بین بخشی" و سفتی يا انعطاف ناپذیری سیاستی، دو مسئله اصلی آسیب پذیری اقتصاد در مقابل شوک های خارجی به شمار میروند. یعنی از یک طرف بخش های اقتصاد آنقدر شکننده هستند که در برابر ضربات نرم هم آسیب پذیرند و از طرف دیگر، فضای سیاستگذاری اقتصادی آنقدر سفت (غیرمنعطف) است که امکان انعطاف و پاسخ مناسب را از سیاستگذار می گیرد.
یک چارچوب ساختاری اقدام برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد در مقابل شوک های خارجی بايد ارائه شود وموارد خطرناک نوسان (بحران) در اقتصاد در نتیجه اصابت شوک خارجی معمولاً در سه دسته کلی قابل تقسیم بندی است: بحران بدھی (عدم تعادل شدید در آمدها و تعهدات دولت)، بحران بانکی، بحران ارزی
