سایه روشن حذف «ارز مرجع»

ایران اکنون دوران ویژه‌ای را سپری می‌کند و برخی از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی متاثر از وضعیت سیاسی کشور را که اتخاذ می‌کند، در اصل انتخاب میان بد و بدتر است و در شرایط تحمیل شده‌ای مجبور به اتخاذ عملکرد ویژه‌ای است؛ زیرا اقتصاد کنونی دچار چالش بوده و ضروری است سیاست‌ها با هدف کاهش فشار مضاعف تدوین و اجرا شود.

تک نرخی شدن ارز که دولت از پایان خردادماه قصد اجرای آن را دارد، پیش از این خواسته و پیشنهاد کارشناسان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی بوده و بر آن اصرار داشتند تا ثبات بر اقتصاد حاکم شود. چنان چه دستورالعمل دولت که تنها تا پایان خردادماه به کالاهای اساسی ارز مرجع اعطا می‌کند، در راستای آن درخواست باشد، خوب است اما؛ اجرای این سیاست عواقب و تاثیراتی در جامعه و روی نرخ کالاهای اساسی خواهد داشت که به دلیل این نوسانات قیمتی و افزایش‌ها، بیشترین ضربه را اقشار آسیب‌پذیر که عمدتا کالاهای اساسی در سبد هزینه‌ای‌شان قرار دارد، می‌بینند. دولت برای جلوگیری از این پیشامد باید بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را که اصولا باید غیرنقدی باشد، در قالب «کوپن»، «بن» یا «جیره‌بندی» کالاهای اساسی برای این گروه‌های هدف طراحی و اجرایی کند تا فشار ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز که از آن زمان در کالاهای اساسی ایجاد می‌شود، بر اقشار آسیب‌پذیر وارد نشود و تا حد امکان کاهش پیدا کند. حمایت‌های بیمه‌ای و تقویت آن بخش نیز می‌تواند کمکی برای گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه باشد. علاوه بر این، در سال جدید باید سیاست‌های کشور با هوشمندی بیشتری طراحی و اجرایی شود و باید به سمت مدیریت و رفع تحریم‌ها و اجرای سیاست اقتصاد انقباضی حرکت کرد؛ چرا که اقتصاد کشور نیاز به ثبات دارد و مدیریت جدیدی که در سال آتی زمام امور را در اختیار می‌گیرد، باید برنامه‌هایی برای مهار تورم و نرخ دلار که به صورت افسارگسیخته افزایش یافته، تدوین کند و مدیریت تحریم‌ها و کاهش آن را در اولویت قرار دهد. 

با وجود مزایایی که تک نرخی شدن ارز در جامعه خواهد داشت، یکی از نگرانی‌هایی که از هم اکنون با انتشار خبر حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی و تک نرخی شدن دلار وجود دارد، تاثیر آن بر تورم و افزایش نرخ آن است. اما؛ با توجه به آنکه در رتبه‌بندی و عوامل اثرگذار بر تورم، ارز کم‌ترین تاثیر را دارد، اتفاق فاحشی در بازار رخ نخواهد داد بلکه موجب جذب نقدینگی از بازار می‌شود و اثرات مثبتی نیز خواهد داشت. 

البته یکی دیگر از گمانه‌ها درخصوص این تصمیم دولت و اینکه پایان خرداد سال 92 را آخرین زمان برای تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی اعلام کرده است، نوع بودجه سه دوازدهمی است که اکنون به مجلس ارایه کرده و این تصمیم مقطعی را نیز بر اساس آن اعلام کرده و ممکن است در سال جدید با لایحه بودجه کل سال که تدوین و به مجلس می‌برد، تصمیم برای تخصیص ارز مرجع یا نرخ‌گذاری آن باز هم دچار تغییر شود.