بی انضباطی مالی، مهم‌ترین عامل فساد اقتصادی

متأسفانه همیشه اینجور است كه مفسد اقتصادى در مركز دولتى جاپا پیدا میكند. یعنى یك كسى را پیدا میكند كه به او كمك كند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا كسى در داخل حصار نباشد كه به آن متجاوز كمك كند، آن متجاوز نمیتواند فساد اقتصادى بكند. لذا مسئولین دولتى موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادى در دستگاه‌هاى دولتى بشدت حساس باشند.

 

جهاد اقتصادی وقتی محقق می‌شود كه هم به شكل ایجابی و هم به شكل سلبی به آن توجه شود. مثلاً از نظر ایجابی باید عواملی را كه موجب ارتقای وضعیت اقتصادی، رشد تولید، بهبود و پیشرفت می‌شوند، تقویت كرد. از نظر سلبی نیز باید موانع تحقق جهاد اقتصادی را برطرف كرد.

مفاسد اقتصادی به شكل غیر مستقیم نیز با جهاد اقتصادی مرتبط است. تا زمانی كه در نظام پولی و مالی و اقتصادی كشور فساد وجود دارد، توزیع امكانات به شكلی عادلانه انجام نمی‌شود. انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست. امنیت كافی برای فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای برقرار نمی‌شود. همه‌ی كسانی كه شایستگی و توان واقعی تحقق شعار جهاد اقتصادی را دارند، از فعالیت‌های اقتصادی دور می‌مانند و به جای آنان كسانی با استفاده از رابطه و رانت و فساد اقتصادی به این عرصه گام می‌گذارند كه توانایی تحقق جهاد اقتصادی را ندارند.

از جمله عوامل بسترساز بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی كشور، حجم بزرگ اقتصاد دولتی است. متأسفانه بر خلاف ماهیت و هویت سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی كه می‌توانست حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی دولت را كوچك كند، حجم اقتصاد دولتی روز‌به‌روز افزایش یافته است و عملاً حوزه‌ی مالی دولت را وسعت داده و همچنین وابستگی دولت به بودجه‌های نفتی را بیشتر كرده است.

وجود مشكلاتی در ساختارهای اداری و مدیریتی و مالی نیز از دیگر عوامل فساد اقتصادی در دستگاه‌ها است. زمانی كه ساختارهای اداری و مالی یك سیستم، ساختارهای استاندارد و سالم و نظارت‌پذیری نباشند و مدیران این ساختارها نیز قانون‌پذیر و پاسخ‌گو نباشند، امكان توسعه و نفوذ فساد اقتصادی زیاد است.

عامل دیگر، بحث انگیزشی و مسائل فرهنگی است. زمانی كه مدیران یا مسئولان یا افرادی كه در مسئولیت‌های مالی و اداری قرار می‌گیرند، انگیزه و اعتقاد و باورهای درستی نداشته باشند و نظام خودنظارتی نیز در درون این ساختارها شكل نگیرد، فساد اقتصادی شكل می‌گیرد. بیشتر مفسدان اقتصادی، فاقد انگیزه‌های ارزشی و اعتقادی و دینی بوده‌اند. چنین مباحثی یا برای این افراد مطرح نیست یا این‌كه تنها به شكل نمادین و پوششی است.

موضوع دیگر، توزیع عادلانه‌ی امكانات در ساختار سیستم است. پرداخت دستمزدها، اختصاص امكانات رفاهی، ارائه‌ی برخی امتیازها و مواردی از این دست موجب می‌شود تا با تأمین حداقل‌هایی برای افراد، یكی از راه‌های بروز فساد اقتصادی مسدود شود.

مفاسد اقتصادی به شكل غیر مستقیم نیز با جهاد اقتصادی مرتبط است. تا زمانی كه در نظام پولی و مالی و اقتصادی كشور فساد وجود دارد، توزیع امكانات به شكلی عادلانه انجام نمی‌شود

عامل دیگر افزایش فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی، عدم نظارت‌پذیری سیستم است. اگر نظارت و پاسخ‌گویی مدیران و مسئولان در مراحل مختلف ساختار، یك اصل و مبنای كار نباشد، امكان شكل‌گیری فساد افزایش می‌یابد.

عامل بعدی فساد اقتصادی، قانون‌گریزی است. در سیستم‌های اداری و ساختارهای موجود میان مدیران، این موضوع مطرح می‌شود كه: مدیر بدون تخلف، مدیر جسوری نیست. این استدلال اشتباه است؛ مدیر خوب كسی است كه عملكرد مناسبی داشته باشد و بدون تخلف از قانون فعالیت و مدیریت خود ادامه دهد.

راهكار مناسب برای از میان بردن مفسدان نظام اقتصادی این است كه همه‌ی عوامل نفوذ و بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی تغییر كند. كوچك شدن حجم دولت، تقویت نظارت‌پذیری و قانون‌پذیری، افزایش انگیزه‌ی كاركنان و برخورد بسیار جدی با مفسدان از جمله‌ی این عوامل است.

حجم بزرگ دولت، نبود انگیزه‌ی كافی، عدم برخورد جدی و عدم پاسخ‌گویی و نظارت در سیستم‌های مالی از جمله‌ی عوامل بی‌انضباطی مالی در كشور است.

هر گونه اهمال، سستی و مصلحت‌اندیشی در مبارزه با فساد، به‌ویژه در مواردی كه مفسدان در رأس نظام و در رأس دستگاه‌های دولتی هستند، موجب گسترش فساد می‌شود. بنابراین همان‌گونه كه رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید با كوچك‌ترین فساد اقتصادی بی‌رحمانه برخورد كرد. هیچ توجیهی وجود ندارد كه مسئولی برای خود در حوزه‌های قدرت و سیاست حاشیه‌ی امن ایجاد كند و مصلحت‌های سیاسی یا قومی و قبیله‌ای یا گروهی و جناحی، افراد را در حاشیه‌ی امن قرار دهد.

اگر همه‌ی اقدام‌های لازم برای مبارزه با فساد را به كار بگیریم، فساد اقتصادی كاهش می‌یابد. در دنیای امروز هستند كشورهایی كه با حداقل فساد در سیستم مالی خود به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند، اما متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران، با وجود تفكرها و نگرش‌های دینی و ارزشی و انقلابی و نظارتی، مسئولان هنوز نتوانسته‌اند آ‌ن‌طور كه شایسته و در شأن این نظام است، از فساد اقتصادی جلوگیری كنند و متأسفانه در این حوزه هنوز با آرمان‌های انقلاب اسلامی فاصله‌ی زیادی داریم.

دیوان محاسبات كشور نظارت مستمری را بر نحوه‌ی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اعمال می‌كند. در سال‌های اخیر مسئولان گام‌های بلندی برای تحقق این اصل برداشته‌اند، اما آن‌چه در راستای اجرای این سیاست‌ها اتفاق افتاده، با آن‌چه كه در این زمینه در قانون پیش‌بینی شده بود و رهبر معظم انقلاب هم بر آن تأكید داشتند، فاصله دارد.

ماهیت و روح قانون اصل 44، عبارت است از وارد كردن سرمایه‌های بخش خصوصی در تولید، واگذاری سیستم‌های دولتی به بخش خصوصی، استفاده از مدیریت بخش خصوصی در امور، رقابتی كردن تولید و همچنین افزایش تولید ناخالص ملی. البته این قانون تا این زمان به‌طور كامل محقق نشده است.

تا كنون تنها حجم اندكی از آن‌چه در قانون پیش‌بینی شده بود، به بخش خصوصی واگذار شده است. باقی واگذاری‌ها نیز یا در چهارچوب سهام عدالت بوده یا به شكل رد دیون به سیستم‌های دولتی انجام شده است. برخی واگذاری‌ها به بخش‌های تعاونی انجام شده كه این بخش را می‌توان تا حدودی در زمره‌ی بخش خصوصی به حساب آورد. برخی واگذاری‌ها هم به بخش‌هایی بوده كه نه دولتی هستند و نه خصوصی؛ این نوع واگذاری را اصطلاحاً «خصولتی كردن» نامیده‌اند. این نوع واگذاری فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی بسیار بدتر از شیوه‌های دیگر واگذاری است، زیرا بخش‌های خصولتی نظارت‌پذیری پیش از واگذاری را ندارند. متأسفانه تاكنون بیشتر واگذاری‌ها به بخش‌های خصولتی بوده و این بخش نوعی انحصار و رقابت نامطلوب به وجود آورده كه با روح اصلی قانون در تضاد است.

عامل دیگر افزایش فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی، عدم نظارت‌پذیری سیستم است. اگر نظارت و پاسخ‌گویی مدیران و مسئولان در مراحل مختلف ساختار، یك اصل و مبنای كار نباشد، امكان شكل‌گیری فساد افزایش می‌یابد.

«بی‌انضباطی مالی» بزرگ‌ترین مفسده‌ی مالی و اصلی‌ترین عامل شكل‌گیری فساد اقتصادی در كشور است. یعنی این‌كه در حوزه‌ی مالی كشور نظم و انضباط نیست. در زمینه‌ی بی‌انضباطی مالی سه پرسش مطرح می‌شود: نخستین سؤال این است كه مجموع درآمدهای كشور چقدر است؟‌ هیچ كس در كشور رقم مجموع درآمدهای كشور را به‌صورت یك‌جا نمی‌داند. آن‌چه در مجلس به عنوان بودجه‌ی سالانه‌ی كشور تصویب می‌شود، تنها درآمدهای نفت و مالیات است. دومین سؤال این است كه مجموع هزینه‌های كشور در طول یك سال چقدر است؟ این رقم را هم هیچ‌كس نمی‌داند. علت اصلی این بی‌اطلاعی آن است كه حجم همه‌ی درآمدها و نحوه‌ی توزیع آنها به دلیل عدم نظارت مشخص نیست.

پرسش سوم در حوزه‌ی بی‌انضباطی مالی این است كه خروجی درآمدهای كشور چگونه هزینه می‌شود؟ نحوه‌ی هزینه‌كرد درآمدها، زمان و كیفیت اجرای پروژه‌ها، كیفیت تولید كالا و قیمت تمام شده‌ی آن در قیاس با نمونه‌های تولیدشده از سوی رقیب مشخص نیست. میزان پایین بهره‌وری در كشور، از پیامدهای این نامشخص بودن است.

حجم بزرگ دولت، نبود انگیزه‌ی كافی، عدم برخورد جدی و عدم پاسخ‌گویی و نظارت در سیستم‌های مالی از جمله‌ی عوامل بی‌انضباطی مالی در كشور است. از زمان حكومت قاجار به بعد، متولیان اقتصاد كشور از كارشناسان و اقتصاددانان خارجی متعدد و دولت‌های مختلفی برای برقراری انضباط مالی در ایران دعوت به همكاری كردند. بسیاری آمدند و فعالیت كردند و رفتند، اما هیچ‌گاه هدف برقراری انضباط مالی در ایران محقق نشد. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت‌های نسبی در این زمینه حاصل شده است، اما همچنان با آرمان‌هایی كه در شأن و شایستگی نظام جمهوری اسلامی ایران است، فاصله وجود دارد. اگر دولت یا یكی از مسئولان در حاشیه‌ی قدرت قرار بگیرد و خودش را مبرا از مسئولیت و پاسخ‌گویی بداند، این امر آغاز شكل‌گیری فساد اقتصادی است.

برای حل این مشكل باید آمار دقیق و اطلاعات شفافی از مجموعه‌ی درآمدها و هزینه‌ها و همچنین نحوه‌ی هزینه‌كرد منابع و نتیجه‌های حاصل از آن در اختیار باشد. همزمان با آن نیز باید نظارت جامع و فراگیری را بر این فرایند اعمال كرد.