محسن شمشيري
اقتصاد نفتي و تولید ناخالص داخلی ایران
توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي 2001 تا 2011 به ترتيب 115435 ميليون دلار، 115234 ميليون دلار، 132251، 158828، 187438، 222128، 294089، 335000، 321100 و 357200 ميليون دلار بوده است...
خبراقتصادی: در برآورد توليد ناخالص داخلي كشورها، اقتصاددانان راهكارهاي مختلفي را به كار مي‌گيرند و به همين دليل ارقام متفاوتي به دست مي‌آيد. بنابراين لازم است در كنار رقم اعلام‌شده براي توليد ناخالص داخلي ايران در يك سال روش محاسبه و شرايط اقتصاد نيز در سناريوهاي مختلف بررسي شود.
روش ساده محاسبه توليد ناخالص داخلي، جمع زدن ارزش‌افزوده تمام بخش‌هاي كشاورزي، صنعتي، معدني و خدماتي است كه معمولا برآوردها از رقم توليد ناخالص داخلي سالانه حدود 300 تا 400 ميليارد دلار حكايت دارد.
براساس روش معمولي محاسبه توليد ناخالص داخلي در ايران كه توسط سازمان برنامه و بودجه، مركز آمار و بانك مركزي انجام مي‌شود، توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي 2001 تا 2011 به ترتيب 115435 ميليون دلار، 115234 ميليون دلار، 132251، 158828، 187438، 222128، 294089، 335000، 321100 و 357200 ميليون دلار بوده است.
به عبارت ديگر، تحت تاثير درآمد نفت كه از سال 1381 به اين سو رو به افزايش گذاشته و از رقم 15 ميليارد دلار به بالاي صد ميليارد دلار رسيده است، توليد ناخالص داخلي نيز با رشد‌هاي دو تا هشت‌درصدي افزايش يافته است.
البته براساس روش برابري قدرت خريد، كه ميزان رفاه و كالا و خدمات توليد شده در ايران با متوسط كشورهاي جهان را مقايسه مي‌كند، اقتصاددانان ميزان توليد ناخالص داخلي ايران را رقمي بين 700 تا 1000 ميليارد دلار تخمين مي‌زنند.
بايد توجه داشت كه بخش عمده‌اي از اين رقم تحت تاثير درآمد نفت است. يعني فروش صدميليارد دلار نفت باعث واردات كالا و خدمات بالاي 70ميليارد دلار در سال مي‌شود و معادل ريالي آن در بودجه عمومي دولت خرج مي‌شود و كارمندان و پيمانكاران دولت اين پول را در اقتصاد خرج مي‌كنند.
در نتيجه واردات، بودجه، مخارج دولت، بودجه عمراني و جاري، هزينه كارمندان دولت و حتي ماليات بر واردات و حقوق كارمندان، به نوعي وابسته به نفت است و نقش بهره‌وري در اين بخش از توليد ناخالص داخلي محدود است. اما بخش‌هايي مانند ساختمان‌سازي، كشاورزي، خودروسازي، صنايع بزرگ، جاده‌سازي و... نقش بيشتري در بهره‌وري دارند و با ثبات و پايداري در توليد ناخالص داخلي اثر‌گذار هستند.
از آنجا كه در سال‌هاي بعد از انقلاب و به‌خصوص در دو دهه 1370 و 1380، درآمد نفت نقش بيشتري در اقتصاد ايران داشته و حدود 1200 ميليارد دلار درآمد نفت داشته‌ايم در نتيجه گردش اين پول در اقتصاد باعث شده كه توليد سرانه از رقم حدود 1200 دلار در سال 1352 به حدود سه‌هزاردلار در سال‌هاي اخير برسد و سطح زندگي مردم و امكانات زندگي نيز متناسب با شرايط رشد فناوري و فناوري‌ها تغيير كرده است اما در مقايسه با كشورهاي منطقه مانند قطر، كويت، تركيه، عربستان، امارات و ساير كشورهاي نفتي مانند نروژ و مكزيك و... از فرصت درآمد نفت براي رشد توليد سرانه و توليد ناخالص داخلي و رفاه بيشتر، كمتر از كشورهاي ديگر بهره برده‌ايم.
سهم كم بهره‌وري نيز شاهد مدعاست كه نشان مي‌دهد عامل اصلي در توليد و درآمد ملي، نفت و ثروت خدادادي و كشاورزي و فعاليت‌هاي خدماتي و توليدي معمولي است و به دليل بهره‌وري كم، توليد ناخالص داخلي از رشد خوبي برخوردار نبوده است زيرا در طول برنامه چهارم رشد اقتصادي هدف‌گذاري شده بود كه 5/5درصد تحت تاثير ظرفيت‌هاي طبيعي و تاريخ اقتصاد رشد اقتصادي داشته باشيم و 5/2درصد نيز از محل رشد بهره‌وري نيروي كار و سرمايه، رشد اقتصادي ايجاد شود اما از رقم 5/2درصد تنها 75/0درصد يعني حدود يك چهارم از هدف رشد بهره‌وري تحقق يافت.
اقتصاددانان معتقدند كه دليل پايين بودن رشد توليد ناخالص داخلي ايران، پايين بودن بهره‌وري است و به دليل مصرف‌گرايي، تكيه بر درآمد نفت و واردات كالاي خارجي، نبود فضاي كسب و كار مناسب، پايين بودن جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، قوانين و مقررات نامناسب، ريسك‌هاي مختلف، رقابت‌پذيري كم، رتبه پايين آزادي اقتصادي و رقابت ايران در مقايسه با ديگر كشورها، استفاده نكردن از فرصت‌هايي مانند ميادين مشترك نفت و گاز، نوسان در سياست‌هاي پولي و مالي كه تحت تاثير فضاي سياسي، كنترلي يا انبساطي مي‌شود و... . بهره‌وري و رشد توليد ناخالص داخلي پايين است اما تحت تاثير تزريق بيش از 1200 ميليارد دلار درآمد نفت در سه دهه اخير و به‌خصوص جذب 600 ميليارد دلار درآمد نفت در هشت سال اخير، توليد ناخالص داخلي رشد كرده و رشد اقتصادي نيز بين يك تا هفت‌درصد در سال‌هاي مختلف در نوسان بوده است.
در بررسي توليد ناخالص داخلي ايران، اقتصاددانان صاحب‌نام توصيه‌ها و نكات اساسي را مطرح كرده‌اند. اول اينكه تاكيد كرده‌اند از طرف محاسبه هزينه به ميزان درآمد ملي و توليد ناخالص حركت كنيد زيرا وقتي از مردم سوال مي‌كنيد كه چقدر هزينه داريد بهتر پاسخ مي‌دهند تا زماني كه از آنها پرسيده شود چقدر درآمد داريد؟
نكته ديگر اين است كه بسياري از افراد كه كارهاي عام‌المنفعه انجام مي‌دهند بابت كار خود پول دريافت نمي‌كنند اما واقعيت اين است كه در توليد خدمات و كالا نقش دارند مانند خانم‌هاي خانه‌دار يا كساني كه در خانه فعاليت‌هايي انجام مي‌دهند اما توليد و خدمات و كار آنها محاسبه ريالي ندارد. محبت پدر و مادر، كمك كالايي يا خدماتي افراد خانواده، فاميل و دوستان نيز جايي ثبت نمي‌شود. از طرف ديگر، ميزان كل توليد كالا و خدمت در ايران براساس برابري قدرت خريد، معادل چند دلار خواهد بود و در كشورهاي ديگر چقدر است؟
اين روش مشكلات خود را دارد اما روش دقيق‌تري است كه امكان مي‌دهد ميزان رفاه و ثروت و رشد اقتصادي كشورها دقيق‌تر بررسي شود. اقتصاددانان صاحب‌نامي مانند شادروان دكتر حسين عظيمي، معتقد بود با هر سناريو و مكتب اقتصادي كه بخواهيم توان رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي ايران را بررسي كنيم، ظرفيت تاريخ رشد اقتصادي ايران بين پنج تا شش‌درصد است.
بنابراين نبايد خود را در ارقام و آمار گمراه كنيم. زيرا وقتي درآمد نفت بالا مي‌رود رونق نسبي واردات و بودجه عمومي بالاتر باعث رشد توليد ناخالص داخلي مي‌شود و هرگاه كه سياست انقباضي كنترل تورم و كاهش درآمد نفت داريم توليد ناخالص داخلي كاهش مي‌يابد يا با رشد كمتر مثلا صفر تا سه‌درصد همراه مي‌شود.
در سال‌هاي 1384 با روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد قيمت نفت به شدت بالا رفت، واردات بيشتر شد، بودجه عمومي افزايش يافت، تزريق پول و اعتبار بانكي و مطالبات معوق بانكي نيز بالا رفت و در نتيجه رشد اقتصادي بالاي شش‌درصد را شاهد بوديم اما از آنجا كه اثر منفي درآمد نفت بر اقتصاد با دو سال تاخير نمايان مي‌شود تورم در سال 87 نمايان شد و تورم 25درصدي باعث اجراي سياست كنترل اعتبارات و خزانه و نقدينگي در زمان مديريت طهماسب مظاهري شد و در نتيجه رشد اقتصادي نيز به دو تا چهار‌درصد كاهش يافت.
براين اساس، مهم‌ترين عامل نوسان در رشد اقتصاد و توليد ناخالص داخلي، بي‌انضباطي مالي دولت است كه تحت تاثير درآمد نفت و به دليل سايه سنگين سياست بر اقتصاد، بودجه دولت و واردات، پايه پولي و نقدينگي و تورم را افزايش مي‌دهد و ابتدا در ظاهر رشد اقتصادي به بالاي شش‌درصد مي‌رسد اما چون بهره‌وري، محيط كسب و كار، حمايت از نيروي كار و توليد، كنترل واردات و حمايت از توليد‌كننده و سرمايه‌گذاري درحد مناسب و انتظار نيست، بعد از يكي، دو سال شادماني حاصل از رشد قيمت نفت، شاهد آثار تورمي، بيكاري، كمبود نقدينگي و... خواهيم بود.
به عبارت ديگر، يكي، دو سال به دليل رشد درآمد نفت، سياست‌هاي پولي انبساطي واردات بيشتر و مصرف و مخارج بيشتر دولت و بخش خصوصي را شاهد هستيم و تصور مي‌كنيم كه رشد توليد ناخالص داخلي را داريم اما اين رشد به دليل رشد مخارج دولت حاصل از درآمد نفت و گسترش شديد بخش خدمات، واردات كالا و خريد و فروش كالاي وارداتي و... اتفاق افتاده است.
اما در زماني كه درآمد نفت محدود مي‌شود و قيمت ارز بالا مي‌رود و واردات محدود مي‌شود بسياري از كارهاي خدماتي نيز با ركود مواجه و در نتيجه رشد توليد ناخالص كم مي‌شود و به صفر و زير دو‌درصد مي‌رسد.
در اين زمينه بايد يادآور شويم كه 55درصد اقتصاد ايران را بخش خدمات و خريد و فروش و فعاليت‌هايي تشكيل مي‌دهد كه اساسا بهره‌وري ندارند و عمدتا مصرف‌كننده هستند و مثلا در شهر 10 ميليون نفري تهران، كمتر از 500 هزار نفر در بخش توليد صنعتي و كشاورزي و امور مولد مشغول به كارند و بقيه به خريد و فروش و توزيع و كارمندي و فعاليت با بهره‌وري كم مشغول هستند و در نتيجه توليد ناخالص در اين شرايط از كارآيي و بهره‌وري صنعتي و با ارزش‌افزوده پايه‌اي و معتبر برخوردار نيست.
اقتصاددانان معتقدند كه اقتصاد ايران در بخش معادن، نفت و گاز، خودروسازي، ساختمان، كشاورزي و امور توليدي شبيه اين موارد كه بهره‌وري و كارآيي بالايي دارند، مي‌تواند با گسترش خدمات جانبي بسيار، توليد ناخالص داخلي مطمئن و رشد اقتصادي پايدار ايجاد كند اما آن بخش از اقتصاد كه به واردات، مونتاژ، مصرف كالاهاي وارداتي بنجل چيني وابسته است و تهديد‌كننده توليد مشابه داخلي است به درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز متكي است و با نوسان در درآمد نفت، بخش عمده اقتصاد ايران نيز با ركود، كاهش فروش و توليد و بهره‌وري مواجه مي‌شود.
منبع: روزنامه شرق
روش ساده محاسبه توليد ناخالص داخلي، جمع زدن ارزش‌افزوده تمام بخش‌هاي كشاورزي، صنعتي، معدني و خدماتي است كه معمولا برآوردها از رقم توليد ناخالص داخلي سالانه حدود 300 تا 400 ميليارد دلار حكايت دارد.
براساس روش معمولي محاسبه توليد ناخالص داخلي در ايران كه توسط سازمان برنامه و بودجه، مركز آمار و بانك مركزي انجام مي‌شود، توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي 2001 تا 2011 به ترتيب 115435 ميليون دلار، 115234 ميليون دلار، 132251، 158828، 187438، 222128، 294089، 335000، 321100 و 357200 ميليون دلار بوده است.
به عبارت ديگر، تحت تاثير درآمد نفت كه از سال 1381 به اين سو رو به افزايش گذاشته و از رقم 15 ميليارد دلار به بالاي صد ميليارد دلار رسيده است، توليد ناخالص داخلي نيز با رشد‌هاي دو تا هشت‌درصدي افزايش يافته است.
البته براساس روش برابري قدرت خريد، كه ميزان رفاه و كالا و خدمات توليد شده در ايران با متوسط كشورهاي جهان را مقايسه مي‌كند، اقتصاددانان ميزان توليد ناخالص داخلي ايران را رقمي بين 700 تا 1000 ميليارد دلار تخمين مي‌زنند.
بايد توجه داشت كه بخش عمده‌اي از اين رقم تحت تاثير درآمد نفت است. يعني فروش صدميليارد دلار نفت باعث واردات كالا و خدمات بالاي 70ميليارد دلار در سال مي‌شود و معادل ريالي آن در بودجه عمومي دولت خرج مي‌شود و كارمندان و پيمانكاران دولت اين پول را در اقتصاد خرج مي‌كنند.
در نتيجه واردات، بودجه، مخارج دولت، بودجه عمراني و جاري، هزينه كارمندان دولت و حتي ماليات بر واردات و حقوق كارمندان، به نوعي وابسته به نفت است و نقش بهره‌وري در اين بخش از توليد ناخالص داخلي محدود است. اما بخش‌هايي مانند ساختمان‌سازي، كشاورزي، خودروسازي، صنايع بزرگ، جاده‌سازي و... نقش بيشتري در بهره‌وري دارند و با ثبات و پايداري در توليد ناخالص داخلي اثر‌گذار هستند.
از آنجا كه در سال‌هاي بعد از انقلاب و به‌خصوص در دو دهه 1370 و 1380، درآمد نفت نقش بيشتري در اقتصاد ايران داشته و حدود 1200 ميليارد دلار درآمد نفت داشته‌ايم در نتيجه گردش اين پول در اقتصاد باعث شده كه توليد سرانه از رقم حدود 1200 دلار در سال 1352 به حدود سه‌هزاردلار در سال‌هاي اخير برسد و سطح زندگي مردم و امكانات زندگي نيز متناسب با شرايط رشد فناوري و فناوري‌ها تغيير كرده است اما در مقايسه با كشورهاي منطقه مانند قطر، كويت، تركيه، عربستان، امارات و ساير كشورهاي نفتي مانند نروژ و مكزيك و... از فرصت درآمد نفت براي رشد توليد سرانه و توليد ناخالص داخلي و رفاه بيشتر، كمتر از كشورهاي ديگر بهره برده‌ايم.
سهم كم بهره‌وري نيز شاهد مدعاست كه نشان مي‌دهد عامل اصلي در توليد و درآمد ملي، نفت و ثروت خدادادي و كشاورزي و فعاليت‌هاي خدماتي و توليدي معمولي است و به دليل بهره‌وري كم، توليد ناخالص داخلي از رشد خوبي برخوردار نبوده است زيرا در طول برنامه چهارم رشد اقتصادي هدف‌گذاري شده بود كه 5/5درصد تحت تاثير ظرفيت‌هاي طبيعي و تاريخ اقتصاد رشد اقتصادي داشته باشيم و 5/2درصد نيز از محل رشد بهره‌وري نيروي كار و سرمايه، رشد اقتصادي ايجاد شود اما از رقم 5/2درصد تنها 75/0درصد يعني حدود يك چهارم از هدف رشد بهره‌وري تحقق يافت.
اقتصاددانان معتقدند كه دليل پايين بودن رشد توليد ناخالص داخلي ايران، پايين بودن بهره‌وري است و به دليل مصرف‌گرايي، تكيه بر درآمد نفت و واردات كالاي خارجي، نبود فضاي كسب و كار مناسب، پايين بودن جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، قوانين و مقررات نامناسب، ريسك‌هاي مختلف، رقابت‌پذيري كم، رتبه پايين آزادي اقتصادي و رقابت ايران در مقايسه با ديگر كشورها، استفاده نكردن از فرصت‌هايي مانند ميادين مشترك نفت و گاز، نوسان در سياست‌هاي پولي و مالي كه تحت تاثير فضاي سياسي، كنترلي يا انبساطي مي‌شود و... . بهره‌وري و رشد توليد ناخالص داخلي پايين است اما تحت تاثير تزريق بيش از 1200 ميليارد دلار درآمد نفت در سه دهه اخير و به‌خصوص جذب 600 ميليارد دلار درآمد نفت در هشت سال اخير، توليد ناخالص داخلي رشد كرده و رشد اقتصادي نيز بين يك تا هفت‌درصد در سال‌هاي مختلف در نوسان بوده است.
در بررسي توليد ناخالص داخلي ايران، اقتصاددانان صاحب‌نام توصيه‌ها و نكات اساسي را مطرح كرده‌اند. اول اينكه تاكيد كرده‌اند از طرف محاسبه هزينه به ميزان درآمد ملي و توليد ناخالص حركت كنيد زيرا وقتي از مردم سوال مي‌كنيد كه چقدر هزينه داريد بهتر پاسخ مي‌دهند تا زماني كه از آنها پرسيده شود چقدر درآمد داريد؟
نكته ديگر اين است كه بسياري از افراد كه كارهاي عام‌المنفعه انجام مي‌دهند بابت كار خود پول دريافت نمي‌كنند اما واقعيت اين است كه در توليد خدمات و كالا نقش دارند مانند خانم‌هاي خانه‌دار يا كساني كه در خانه فعاليت‌هايي انجام مي‌دهند اما توليد و خدمات و كار آنها محاسبه ريالي ندارد. محبت پدر و مادر، كمك كالايي يا خدماتي افراد خانواده، فاميل و دوستان نيز جايي ثبت نمي‌شود. از طرف ديگر، ميزان كل توليد كالا و خدمت در ايران براساس برابري قدرت خريد، معادل چند دلار خواهد بود و در كشورهاي ديگر چقدر است؟
اين روش مشكلات خود را دارد اما روش دقيق‌تري است كه امكان مي‌دهد ميزان رفاه و ثروت و رشد اقتصادي كشورها دقيق‌تر بررسي شود. اقتصاددانان صاحب‌نامي مانند شادروان دكتر حسين عظيمي، معتقد بود با هر سناريو و مكتب اقتصادي كه بخواهيم توان رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي ايران را بررسي كنيم، ظرفيت تاريخ رشد اقتصادي ايران بين پنج تا شش‌درصد است.
بنابراين نبايد خود را در ارقام و آمار گمراه كنيم. زيرا وقتي درآمد نفت بالا مي‌رود رونق نسبي واردات و بودجه عمومي بالاتر باعث رشد توليد ناخالص داخلي مي‌شود و هرگاه كه سياست انقباضي كنترل تورم و كاهش درآمد نفت داريم توليد ناخالص داخلي كاهش مي‌يابد يا با رشد كمتر مثلا صفر تا سه‌درصد همراه مي‌شود.
در سال‌هاي 1384 با روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد قيمت نفت به شدت بالا رفت، واردات بيشتر شد، بودجه عمومي افزايش يافت، تزريق پول و اعتبار بانكي و مطالبات معوق بانكي نيز بالا رفت و در نتيجه رشد اقتصادي بالاي شش‌درصد را شاهد بوديم اما از آنجا كه اثر منفي درآمد نفت بر اقتصاد با دو سال تاخير نمايان مي‌شود تورم در سال 87 نمايان شد و تورم 25درصدي باعث اجراي سياست كنترل اعتبارات و خزانه و نقدينگي در زمان مديريت طهماسب مظاهري شد و در نتيجه رشد اقتصادي نيز به دو تا چهار‌درصد كاهش يافت.
براين اساس، مهم‌ترين عامل نوسان در رشد اقتصاد و توليد ناخالص داخلي، بي‌انضباطي مالي دولت است كه تحت تاثير درآمد نفت و به دليل سايه سنگين سياست بر اقتصاد، بودجه دولت و واردات، پايه پولي و نقدينگي و تورم را افزايش مي‌دهد و ابتدا در ظاهر رشد اقتصادي به بالاي شش‌درصد مي‌رسد اما چون بهره‌وري، محيط كسب و كار، حمايت از نيروي كار و توليد، كنترل واردات و حمايت از توليد‌كننده و سرمايه‌گذاري درحد مناسب و انتظار نيست، بعد از يكي، دو سال شادماني حاصل از رشد قيمت نفت، شاهد آثار تورمي، بيكاري، كمبود نقدينگي و... خواهيم بود.
به عبارت ديگر، يكي، دو سال به دليل رشد درآمد نفت، سياست‌هاي پولي انبساطي واردات بيشتر و مصرف و مخارج بيشتر دولت و بخش خصوصي را شاهد هستيم و تصور مي‌كنيم كه رشد توليد ناخالص داخلي را داريم اما اين رشد به دليل رشد مخارج دولت حاصل از درآمد نفت و گسترش شديد بخش خدمات، واردات كالا و خريد و فروش كالاي وارداتي و... اتفاق افتاده است.
اما در زماني كه درآمد نفت محدود مي‌شود و قيمت ارز بالا مي‌رود و واردات محدود مي‌شود بسياري از كارهاي خدماتي نيز با ركود مواجه و در نتيجه رشد توليد ناخالص كم مي‌شود و به صفر و زير دو‌درصد مي‌رسد.
در اين زمينه بايد يادآور شويم كه 55درصد اقتصاد ايران را بخش خدمات و خريد و فروش و فعاليت‌هايي تشكيل مي‌دهد كه اساسا بهره‌وري ندارند و عمدتا مصرف‌كننده هستند و مثلا در شهر 10 ميليون نفري تهران، كمتر از 500 هزار نفر در بخش توليد صنعتي و كشاورزي و امور مولد مشغول به كارند و بقيه به خريد و فروش و توزيع و كارمندي و فعاليت با بهره‌وري كم مشغول هستند و در نتيجه توليد ناخالص در اين شرايط از كارآيي و بهره‌وري صنعتي و با ارزش‌افزوده پايه‌اي و معتبر برخوردار نيست.
اقتصاددانان معتقدند كه اقتصاد ايران در بخش معادن، نفت و گاز، خودروسازي، ساختمان، كشاورزي و امور توليدي شبيه اين موارد كه بهره‌وري و كارآيي بالايي دارند، مي‌تواند با گسترش خدمات جانبي بسيار، توليد ناخالص داخلي مطمئن و رشد اقتصادي پايدار ايجاد كند اما آن بخش از اقتصاد كه به واردات، مونتاژ، مصرف كالاهاي وارداتي بنجل چيني وابسته است و تهديد‌كننده توليد مشابه داخلي است به درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز متكي است و با نوسان در درآمد نفت، بخش عمده اقتصاد ايران نيز با ركود، كاهش فروش و توليد و بهره‌وري مواجه مي‌شود.
منبع: روزنامه شرق
