در جريان مناظرات انتخاباتي ارقامي براي قاچاق اعلام شد كه دور از واقعيت است. براساس جديدترين آماري كه در كارگروه آمار قاچاق اعلام شد حدود 12ميليارد و 100ميليون دلار در سال 1395 قاچاق به كشور صورت گرفت
اقتصاد گردان - جزييات اين آمار منتشر ميشود و در اختيار تمام كانديداها هم قرار گرفته است. اينكه كانديداها نخواستند اين گزارش را مطالعه كنند به نگاه سياسي آنها بازميگردد اما قاچاق موضوعي سياسي نيست بلكه يك مقوله اقتصادي است. سال 1392 طبق آمار رسمي 25ميليارد دلار قاچاق صورت گرفته بود كه طي سالهاي 1384تا 1392 رقم قاچاق از حدود 2تا 3ميليارد دلار شروع شده و به سقف تاريخ كشور رسيده است. دولت يازدهم كار ميداني روي قاچاق انجام داد. با بررسي عوامل قاچاق، مسدود كردن راههاي گريز قوانين و مقررات و... طي برنامه حدود 4ساله رقم قاچاق به حدود نصف تقليل يافت. در سال 1391 همه فرآيندهاي گمرك كاغذي بود. در هر پروسهيي كه كالايي به ظن قاچاق متوقف ميشد امكان كنترل برخط آن وجود نداشت اما امروز در هر نقطه از كشور بخواهيم كالايي را بررسي كنيم، ميتوانيم استعلامها را به صورت الكترونيك در گمرك انجام دهيم. نميتوان گفت سيستمي كه به طور كامل الكترونيك و مكانيزه شده هيچ تاثيري نداشته است. بايد بپذيريم اقداماتي انجام شده كه مطابق با آنها نتايجي حاصل شده است. كاهش نرخ قاچاق هم منطقي بوده اما اينكه اين 12ميليارد دلار به چه بخشهايي تقسيم ميشود جاي بحث دارد.

بخشي از اين ميزان قاچاق شامل حوزههايي است كه دولت و حاكميت تمايل ندارد با آن به صورت جدي برخورد كند. به دليل اينكه برخورد با آن مستلزم از بين رفتن بسياري از اشتغالهاست. به عنوان نمونه ميتوان به تهلنجي و رويههاي كولبري اشاره كرد. به اشتباه استنباط ميشود كه كالاي تهلنجي و كولبري آمار بالايي در قاچاق ندارد. آمار كالاي تهلنجي كم نيست چون وقتي تجميع ميشود به 4 تا 5 ميليارد دلار در سال ميرسد. هر لنج بين 100تا 400تن كالا را بارگيري ميكند و اين رقم كمي نيست. درخصوص كولبري هم اينگونه نيست كه كولهبر 50 كيلوگرم كالا را تحويل ميگيرد و لب مرز تحويل ميدهد. اين كولبرها، كالاها را در ابتداي جاده مرزي تجميع ميكنند و بعد هزاران وانت آنها را بارگيري ميكنند.
نكته مهمي كه در مورد آخرين مناظره انتخاباتي قابل تامل است، اين است كه هيچ كدام از كانديداها در مورد مديريت واردات صحبت نكردند. مديريت واردات از مهمترين سياستگذاريهاي دولتهاست. اينكه برخي كانديداها واردكنندهها را به عنوان «وارداتچي» خطاب كردند، شايسته نبود. بازرگانان دومين منبع درآمد دولت هستند. دولت از محل نفت و دريافت ماليات و عوارض كسب درآمد ميكند. دومين درآمد بزرگ دولت را بازرگانان محقق ميكنند كه بخشي از هزينههاي جاري دولت از اين محل تامين ميشود. تقبيح واردات يك رفتار پوپوليستي است. هيچ كشوري در دنيا وجود ندارد كه بدون واردات و صادرات توسعه يافته باشد.