تورم و نوسان بازار ارز به جای تولید ملی حمایت شد

«حمایت از تولید ملی» و «حمایت از كار و سرمایه‌های ایرانی» عنوانی بود كه مقام معظم رهبری برای سال ۹۱ انتخاب فرمودند تا برای پنجمین سال متوالی رهبری انقلاب با تحویل سال جدید نقشه ی راه كشور را برای دولت مردان و ملت ترسیم كرده باشند؛ عنوانی كه استراتژی كلان كشور برای ایران ۹۱ محسوب می‌شد تا در پازل بزرگ ایران ۱۴۰۴ گام مؤثر دیگری برداشته شود.

به گزارش افکارنیوز، در حالی که در دهه ی «پیشرفت و عدالت» هستیم، جا داشت در کشور از این فرصت استفاده‌ی بهتری می شد تا کشور ما که در حال حاضر در صف اول مبارزه با استکبار قرار دارد و با سخت ترین تحریم ها مواجه است، از این پیچ تاریخی با سربلندی و موفقیت عبور کند. 

بسیاری معتقدند مقام معظم رهبری با علم بر این موضوع که تنها راه برای مبارزه با تحریم ها رونق تولید داخلی است به چنین نام گذاری ای دست زده است که البته باید گفت این یکی از ابعاد و نتایج رونق تولید ملی است، زیرا تحریم به دنبال از بین بردن تولید داخلی است و این جای بسیار خوش حالی است که شعار امسال حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری داخلی شده است.

از دیگر سو، پیشرفت لازمه‌ی حیات هر ملت و امتی است که از طریق اعتلای آحاد جامعه؛ تعالی فرهنگ عمومی؛ عمران و آبادانی کشور؛ سرمایه‌گذاری برای نوآوری و تولید کالا و خدمات؛ اشتغال و کارآفرینی؛ و... میسر است و عدالت لازمه ی بقای هر نظام و اعتلابخش حیات جوامع انسانی است.

متأسفانه، یکی از نقطه ضعف هایی که سیاست های اقتصادی سال جاری داشته است در نظر نگرفتن یک نکته‌ی اساسی بوده است و آن نکته این است که هدف اصلی که حمایت از تولید ملی بوده فراموش شده است.

در اقتصاد ایران، انواع و اقسام مسائل مختلفی وجود دارد که در مواجهه با آن ها راه حل هایی اتخاذ می شود؛ راه حل هایی که ممکن است اقتصاد ایران را از هدف اصلی دور کند.

بنابراین، هدف گذاری امری بسیار مهم است. این که هدف چه باشد و آن را چه انتخاب کنیم مهم ترین امری است که در اقتصاد ایران باید صورت بگیرد که مقام معظم رهبری این هدف گذاری را انجام می دهند، اما مسئولان و مجریان و قانون گذاران آن را از ریل اصلی خود خارج می کنند مانند آن چه در سال جاری اتفاق افتاد. 

اما سؤال مهمی که باید پاسخ آن در ابتدای سال داده می شد این بود که چرا امسال به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ی ایرانی نامیده شده است. نه تنها این سؤال پاسخ داده نشد، بلکه شاهد آن بودیم که اختلاف های سیاسی، تورم، نوسان-های متعدد در بازارهای ارز و طلا و مشخص نبودن سیاست دولت و مجلس برای حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی بیشتر رخ نمایی می کرده است. 

تولید ملی در اصطلاح اقتصاد متعارف عمدتاً تولید ناخالص داخلی نامیده می‌شود که جنبه ی کمّی دارد و جنبه‌ های کیفی و معنوی کار تولید را مدنظر ندارد، در حالی که در یک جامعه ی اسلامی تأثیر تولید در تکامل و تعالی آحاد جامعه رفع نیازهای ضروری و رعایت احکام الهی و رعایت حقوق و عزت نیروی کار و... مد نظر است.

تولید در جامعه ی اسلامی با رعایت اولویت ‌های آن برای حفظ استقلال سیاسی کشور؛ برقراری امنیت غذایی و دارویی؛ توازن قدرت کشور در بین کشورهای رقیب یا متخاصم؛ برقراری عدالت اجتماعی؛ هدایت و تربیت و توانمندسازی آحاد جامعه؛ برقراری امنیت اجتماعی؛ تأمین نیازهای ضروری امت اسلامی؛ و... صورت می ‌گیرد. در سال جاری، شاهد آن بودیم که دولت و مسئولان کشور نه تنها برنامه ی خاصی برای حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ی ایرانی نداشتند بلکه گاه شاهد سیاست های ضدونقیضی بودیم که بر تولیدکنندگان داخلی فشاری مضاعف را وارد کرده است. تولید در جامعه ی اسلامی انواع فعالیت ‌های اقتصادی مشتمل بر تولید کالاها و خدمات؛ کشاورزی و دام پروری؛ احیای زمین؛ فعالیت‌های دستی و صنعتی شهری و روستایی و عشایری؛ و فعالیت های دفاعی و عمرانی و... را در بر می ‌گیرد.

اما همان گونه که مشاهده می شود، ما در تمام عرصه‌های بالا نه تنها به رونقی قابل مشاهده دست نیافتیم، بلکه در برخی عرصه ها هم افت تولید چه کمّی و چه کیفی مشاهده شده است که صنعت خودروسازی را می توان از آن جمله دانست. با نگاهی به مشکلات تولید در کشور، می توان به وضوح این مسئله را مشاهده کرد که دولت در سال های گذشته برنامه ی مشخصی برای حمایت عادی از تولید نداشته است چه برسد به حمایت ویژه از آن در سال حمایت از تولید ملی.

توانمندسازی آحاد جامعه برای دست یابی به توان حرفه‌ای و تخصصی اشتغال و دسترسی عادلانه به منابع و ابزارهای تولیدی و فرصت‌های برابر تحصیلی و شغلی نسبت به بازتوزیع ثروت در جامعه تقدم دارد، گرچه همگی در زمره ی مصادیق تحقق عدالت تلقی شوند.

اما در کشور ما سیاست های باز توزیعی از جمله پرداخت یارانه ها از اولویت بالاتری برخوردار بوده و می توان گفت یارانه ای که قرار بود به تولیدکنندگان پرداخت شود هیچ گاه محقق نشد و دولت صد درصد یارانه ها را به صورت یارانه در اختیار مصرف کنندگان قرار داده و با توجه به ناتوانی تولیدات داخلی برای پاسخ گویی به نیازهای آنان، رونق واردات را در سال جاری شاهد بودیم که افزایش نرخ ارز هم تا حدود زیادی بر این مشکلات افزوده است. 

از دیگر سو، تعاون و مشارکت سرمایه‌های کوچک برای امکان پذیری تولید در مقیاس اقتصادی در قالب تعاونی‌ های تولیدی و توزیعی امری مطلوب تلقی می‌شود گرچه نیاز به نهادینه شدن فرهنگ تعاون و مشارکت در فرهنگ ایرانی وجود دارد. 

ج- نیروی انسانی: رکن اصلی تولید محسوب می شود و در تسهیم ارزش افزوده ی تولید، رعایت عدالت در تقسیم سود بین نیروی کار، صاحبان سرمایه، دارندگان فن آوری و دیگر ذی ‌نفعان ضروری است. اما در کشور ما به علت آن که هنوز قانون کار مناسبی وجود ندارد و بهره وری نیروی کار به شدت پایین است هنوز نیروی کار نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در عرصه های اقتصادی و از جمله تولید برسد.

نیروی انسانی به عنوان رکن اصلی توسعه ی اقتصادی کشور در نام گذاری سال هم مورد عنایت قرار گرفته است که حمایت از کار ایرانی در سال جاری هنوز به آن حدی که می بایست نرسیده است. به عنوان مثال، طراحی و پیاده‌ سازی استانداردهای اخلاقی تعالی‌ بخش نیروی کار در تقدم رتبی نسبت به طراحی و پیاده ‌سازی استانداردهای فنی و زیست‌ محیطی تولیدی قرار دارد، گرچه رعایت استانداردها بر حسب اجباری یا اختیاری بودن آن ها حائز اهمیت است که، همان طور که بیان شد، تا کنون اجرایی نشده است.

طبق اصول اقتصادی، فضای کسب و کار باید نشاط‌ آور و تحرک ‌آفرین و تعالی ‌بخش باشد و عوامل مخل آرامش روحی نیروی کار باید کاهش یابد. طبق آمارهای بین المللی، کشور در سال های گذشته با توجه به سیاست های نادرست دولت مردان در این حوزه با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کرده است و چنانچه بخواهیم تولید ملی رونق یابد می بایست ابتدا به فضای کسب-وکار بپردازیم.

در سال های گذشته، پدیده ی دلالی در کشور رونق بسیار یافته است. برخی علل تاریخی و برخی سیاست های اقتصادی را در این موضوع علت اصلی می دانند. فارغ از دلایل ایجاد این موضوع، ضربه ای که این پدیده به اقتصاد کشور و تولید ملی زده است بر هیچ یک از دولت مردان و اقتصاددانان و مردم پوشیده نیست. دلالان در بازارهای ارز و سکه در سال گذشته چنان تاخته اند که حتی سیاست های دولت هم به جای حمایت از تولید ملی برای مبارزه با آنان بوده است که این موضوع خود تا حدود زیادی توان دولت را کاسته است.

پایین بودن کیفیت تولید ملی نیز یکی از موضوع هایی است که در حال حاضر مصرف کنندگان را به خرید کالاهای واردتی وادار کرده است. در صورتی که تولیدکنندگان به فکر ارتقای کیفیت محصولات خود نیفتند، می بایست منتظر روزی بود که سراسر بازارهای کشور در دست کالاهای وارداتی و تعدادی تاجر باشد که اقتصاد کشور را به هرکجا که بخواهند بکشند.

کنترل تقاضا و فراوانی عرضه برای ایجاد ثبات در قیمت کالا و خدمات باید با اولویت روی کرد فرهنگی و خودکنترلی در مقایسه با روی کرد تعزیری توسط حاکمیت ترویج شود.