سرمایه بانک‌های دولتی ۵ برابر شده است
ورود اقتصاد کلان کشور به فاز بهبود
وی درباره میزان رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ گفت: براساس آمار بانک مرکزی در ۹ ماهه سال گذشته رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت ۱.۹ و با نفت ۱۱.۶ درصد بوده است.
وی ادامه داد: طبق همین آمار در نیمه اول سال گذشته بخش کشاورزی ۴.۸، نفت ۶۱.۳، صنعت ۳.۵ و خدمات ۱.۰۱ درصد رشد و بخش‌های معدن و ساختمان به ترتیب ۷.۳ و ۱۳ درصد کاهش داشتند.
قضاوی تصریح‌کرد: وضع اقتصاد کلان ایران با توجه به تجربه دو فصل رشد متوالی بدون احتساب نفت سال گذشته وارد فاز روند بهبود شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بخش قابل توجه رشد اقتصادی سال گذشته را مربوط به بخش نفت دانست و گفت: این رشد مرهون تلاش به موقع مسئولان کشور در برداشتن موانع سیاسی رشد اقتصادی و استفاده بهینه بخش نفت از شرایط پسابرجام است.
وی ضمن اشاره به شرایط جدید سیاسی حاکم بر آمریکا تصریح‌کرد: در صورت عدم تغییر سیاست‌های کشور طی چهار سال اخیر با شرایط جدید سیاست آمریکا، معلوم نبود در حال حاضر چه وضعیتی داشتیم.
وی متوسط صادرات روزانه نفت در سال گذشته را ۲ میلیون و ۸۰ هزار بشکه اعلام‌کرد و یادآور شد: در اواخر دولت قبل این رقم زیر یک میلیون بشکه بود.
قضاوی خاطر نشان کرد: رشد اقتصادی سال گذشته کشور به خاطر استفاده از ظرفیت‌های خالی شرایط پسابرجام بود؛ چون آمارها رشد تشکیل ناخالص سرمایه در کشور را منفی نشان می‌دهند.
رشد اقتصادی در سال ۹۶ نیازمند سرمایه گذاری جدید
معاون امور اقتصادی و دارایی لازمه ادامه رشد اقتصادی کشور در سال ۹۶ را جذب سرمایه‌گذاری جدید دانست و گفت: به دلیل ثبات قیمت نرخ ارز، تعادل در بخش خارجی اقتصاد و همچنین اصلاح انتظارات قیمتی؛ فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری مهیا شده است.
وی ضمن اشاره به بهبود یک درجه‌ای رتبه اعتبار کشور، ابراز امیدواری کرد رتبه ایران به درجه چهار بر اساس معیار OECD ارتقا یابد.
قضاوی با تأکید بر ضرورت ادامه روند کاهش تورم، گفت: پایین‌آمدن نرخ توم طی چندین سال متوالی به اصلاح انتظارات قیمتی و اصلاح رفتار فعالان اقتصادی منجر شده است.
بدهی خارجی کشور ۱۰ میلیارد دلار است
وی میل نقدینه خواهی مردم در کشور بسیار پایین اعلام کرد و گفت: نسبت اسکناس و مسکوک در گردش به حجم نقدینگی معادل ۲.۸ درصد است.
وی افزود: حدود ۹۷ درصد از معاملات کشور از طریق ابزارهای مختلف الکترونیکی و بانکی انجام می‌شود.
قضاوی گفت: طی یک سال گذشته ریال کشور در مقابل دلار در بازار آزاد و با توجه به تورم داخلی تنها ۵.۲ درصد تضعیف شد ولی در مقابل یورو تغییری نداشت که امر نشان از ثبات نسبی نرخ ارز در کشور دارد.
وی مجموع بدهی‌های خارجی کشور را ۱۰ میلیارد دلار اعلام‌کرد و افزود: حدود ۷۰ درصد از این بدهی بلندمدت و تنها ۳۰ درصد آن کوتاه‌مدت است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قدرت بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشوری مثل ایران با بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تجارت خارجی ویژگی بارزی است که ایران را به خودی خود به بهشت سرمایه‌گذاری خارجی و محلی جذاب برای بانکداران خارجی تبدیل می‌کند. البته باید نگرانی‌های جانبی که هر سرمایه‌گذاری می‌تواند به طور منطقی داشته باشد، برطرف شود.
تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال گذشته ۴۳ درصد افزایش یافت
وی ضمن اشاره به نرخ ۱۲.۷درصدی نرخ بیکاری کشور و نقش‌آفرینی بانک‌ها در ایجاد شغل، تصریح‌کرد: در ۱۰ ماهه پارسال ۴۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات (شامل موارد تجدید و تمدید شده) از سوی نظام بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۴۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
قضاوی افزود: از کل رقم تسهیلات اعطایی در ۱۰ماهه پارسال ۱۰ درصد آن صرف طرح‌های ایجادی و ۶۴ درصد آن در بخش سرمایه در گردش اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه نظام بانکی نقش مهمی در رشد اقتصادی و اشتغالزایی کشور در سال گذشته داشته است، خاطر نشان کرد: از کل تسهیلات اعطایی از سوی نظام بانکی طی ۱۰ ماهه پارسال ۲۹ درصد به بخش صنعت و معدن، ۹ درصد به مسکن و ساختمان، ۸.۴ درصد به کشاورزی، ۴۰ درصد خدمات و ۱۴ درصد به بخش بازرگانی اختصاص یافت.
کاهش فشار بازار غیرمتشکل پولی
قضاوی با اشاره به حاکمیت انضباط بر بازار پولی کشور، افزود: با جهت‌گیری‌های صحیح مسئولان پولی و مالی کشور فشار بازارهای غیرمتشکل پولی بر بازارهای رسمی کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: دولت در جهت بهبود ساختار مالی بانک‌ها گام‌های مهمی برداشت و از محل تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۹۵ حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها دولتی کمک کرد که سهم بانک سپه ۳ هزار ۵۵۰ میلیارد تومان بود.
قضاوی ادامه داد: همچنین از محل تبصره فوق‌الذکر، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان صرف تسویه بدهی دولت به بانک‌های خصوصی و دولتی شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: با فراهم شدن امکان افزایش سرمایه بانک‌ها با استفاده از عملیاتی شدن تبصره ۱۶ کفایت سرمایه بانک سپه به حدود ۱۰ درصد خواهد رسید.
سرمایه فعلی بانک سپه معادل کل سرمایه بانک های دولتی در سال ۹۲
وی یادآور شد: کل سرمایه بانک‌های دولتی در سال ۹۲ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال ۹۵ به ۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
قضاوی افزود: سرمایه بانک سپه در این مقطع با ۶۲ درصد رشد از ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر ضرورت رعایت نرخ‌های سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: اگر نرخ‌های ابلاغی مناسب و کارشناسی نیست باید درخصوص تغییرات آن در شورای پول و اعتبار بحث شود در غیر این صورت باید برای اجرای دقیق نرخ‌ها نظارت کافی داشته باشیم.
تمرکز روی ایجاد نرم افزار و کشف تخلف و تقلب
وی در ادامه ارائه صورت‌های مالی به موقع ترجمه شده به انگلیسی را در تقویت تعاملات بین‌المللی مؤثر دانست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به شرایط حاکم بر بازار پولی و مالی کشور باید کاهش هزینه‌ها، بهره‌ورکردن دارایی‌ها، توسعه خدمات الکترونیکی و ایجاد خدمات بانکی جدید به صورت جدی دنبال شود.
وی توصیه کرد: باید بخش نرم‌افزاری بانک‌ها از موارد بروز احتمال تخلف و تقلب لیستی تهیه کرده و بر ایجاد و تقویت نرم‌افزار کشف تقلب و تخلف براساس آن لیست تمرکز کنند. طوری که بتوان به صورت بهنگام و خودکار از هرگونه رویداد مالی نامطلوب به صورت متمرکز مطلع شده و جلوی تحقق آن را گرفت.
