«تعادل» از كاهش قريب‌الوقوع نرخ سود بانكي گزارش مي‌دهد
پيشگامي بانك‌هاي خصوصي براي كاهش نرخ سود بانكي
هشدار نسبت به گسترش بازار غيرمتشكل پولي با دريافت سپرده توسط شركت‌ها
اقتصادگردان- گروه بانك وبيمه |احسان شمشيري|
روز گذشته پرويزيان رييس كانون بانك‌هاي خصوصي اعلام كرد: بانك‌ها به‌زودي براي كاهش نرخ سود تصميم مي‌گيرند. وي با بيان اينكه دستور كار جلسه آتي بانك‌ها، نرخ سود بانكي و حمايت از توليد و اشتغال است، گفت: به دنبال اين هستيم كه نرخ سود بانكي هم در بخش سپرده و هم در بخش تسهيلات متعادل‌تر شود.
به گزارش «تعادل»، هم‌اكنون در ارتباط با كاهش نرخ سود بانكي، ديدگاه‌هاي متناقض و متفاوتي وجود دارد اگرچه عمده مديران بانك‌ها و اعضاي شوراي پول و اعتبار معتقدند كه در شرايط افزايش فشار بر هزينه‌هاي بانك‌ها و توليد، ضروري است كه نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم كاهش يابد اما برخي صاحب‌نظران باتوجه به وجود تقاضاي بالا براي تسهيلات با نرخ‌هاي كنوني سود بانكي، هشدار داده‌اند كه اگر نرخ سود كاهش يابد از يك سو موجب افزايش تقاضا براي تسهيلات خواهد شد و از سوي ديگر ميزان پس‌انداز و نقدينگي بانك‌هاي مجاز و رسمي را كاهش مي‌دهد و در نتيجه بخشي از نقدينگي و سپرده‌ها براي دريافت سود سپرده بيشتر جذب موسسات غيرمجاز مي‌شود و تسهيلات با نرخ‌هاي بالا همچنان بازار پول را با نابساماني و نرخ‌هاي گوناگون مواجه خواهد كرد.
صاحب‌نظران تاكيد دارند كه در تعيين نرخ سود بانكي نبايد تنها به معيار كاهش نرخ تورم توجه كرد بلكه عرضه و تقاضا و وضعيت بازار پول و ساير متغيرها ازجمله نرخ ارز را بايد مورد توجه قرار داد زيرا در صورتي كه نرخ سود بانكي در حدي كاهش يابد كه باعث هدايت نقدينگي به بازار ارز و ساير دارايي‌ها شود عملا مشكلات ديگري را در بازار پول و ارز ايجاد خواهد كرد. به‌طوري كه در اواخر سال گذشته شاهد اشتباه وزارت امور اقتصادي و دارايي در فروش اوراق با نرخ 19درصد بوديم كه با نرخ‌هاي سود سپرده اعلامي توسط شوراي پول و اعتبار تفاوت 4 تا 5درصدي داشت.
اما عده‌يي از كارشناسان نيز معتقدند كه در شرايط كنوني، كاهش يك تا 2درصدي نرخ سود بانكي و اعلام نرخ سود بانكي در حد 12تا 13درصد مي‌تواند با فاصله قابل‌توجه با نرخ تورم موجب كاهش هزينه بانك‌ها و واحدهاي توليدي و هزينه‌هاي دولت و بدهكاران بانكي شود زيرا اين شرايط و فشار هزينه‌ها با نرخ‌هاي بالاي سود بانكي ادامه كار بانك‌ها و واحدهاي توليدي را با چالش اساسي مواجه كرده است.
كورش پرويزيان در گفت‌وگوي خود با فارس، با اشاره به اهميت مساله نرخ سود و توافق بانك‌ها براي بررسي و بازنگري نرخ سود در جلسه مشترك آتي، اظهار كرد: در جلسات قبلي بحث‌هاي زيادي درباره نرخ سود صورت گرفت و مقرر شد دستور كار جلسه آينده موضوع نرخ سود بانكي و برنامه‌ريزي براي حمايت از توليد و اشتغال باشد. وي افزود: مقام معظم رهبري سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال را مطرح كردند و براي تقسيم‌بندي كار بانك‌ها بايد تصميم‌گيري كنند. رييس كانون بانك‌هاي خصوصي در پاسخ به اين سوال كه آيا هم‌اكنون زمينه كاهش نرخ سود بانكي وجود دارد، گفت: بله؛ به‌دنبال اين هستيم كه نرخ سود بانكي هم در بخش سپرده و هم در بخش تسهيلات متعادل‌تر شود.
وي تشكيل جلسه مشترك بانك‌ها را اوايل خرداد اعلام و تصريح كرد: نرخ سود سپرده هم‌اكنون كمتر از سطح ماه‌هاي بهمن و اسفند است چون فشار هزينه دولت بر بانك‌هاي دولتي كمتر شده و فشاري كه شركت‌ها و هلدينگ‌هاي بزرگ براي جمع‌آوري منابع در ماه‌هاي پاياني سال داشتند هم كاهش يافته است. مديرعامل بانك پارسيان ادامه داد: متاسفانه هنوز برخي شركت‌ها به‌طور مستقيم از مردم سپرده مي‌گيرند. البته بانك مركزي واكنش خوبي نشان داد و اميدواريم اين سپرده‌گيري متوقف شود. پرويزيان با تاكيد بر اينكه سپرده‌گيري صرفا فعاليت بانكي است، گفت: دريافت وجوه در قالب پيش‌فروش منعي ندارد اما سپرده‌گيري يك موضوع بانكي است و دريافت سپرده توسط شركت‌ها سبب گسترش بازار غيرمتشكل پولي مي‌شود.
نافرماني بازار پول در نرخ سود
اين درحالي است كه عده‌يي از مسوولان اقتصادي با اشاره به گسترش فعاليت موسسات غيرمجاز و گردش نقدينگي قابل‌توجه آنها، نگران كاهش اعتبار و تضعيف جايگاه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار هستند و در شرايطي كه برخي در اقتصاد ايران مانند بانك‌ها و موسسات نرخ‌هاي كنوني را رعايت نمي‌كنند، اين نگراني را مطرح كرده‌اند كه اگر نرخ سود كاهش يابد اما رعايت نشود عملا جايگاه مقام ناظر بازار پول را تضعيف خواهد كرد.
در چنين شرايطي كه ديدگاه‌هاي مختلفي بين مديران اقتصادي و بانكي وجود دارد و در شوراي پول و اعتبار، گروه‌هاي صاحب نفوذ و قدرتمندي درمورد سياست پولي و نرخ سود تصميم‌گيري مي‌كنند، رسيدن به يك توافق نهايي و حداكثري كاري دشوار است و نگراني در مورد اثر كاهش نرخ سود بانكي بر بازار ارز، مسكن، خودرو و ساير بازارها ذهن تصميم‌گيران شوراي پول و اعتبار را مشغول كرده است. به‌طور قطع، بررسي و تصميم‌گيري درخصوص كاهش نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم در دستور كار قرار دارد اما بايد توجه داشت كه نرخ سود هم‌اكنون براي كشور تيغ دو لبه است و بايد دقت كرد كه لبه برنده آن، اقتصاد كشور را از بين نبرد.
3 مشكل اصلي پيش روي نرخ سود بانكي قرار گرفته است، نخستين مشكل جدي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز هستند. موسسات مالي غيرمجاز خطر بروز مشكلات در اقتصاد بر اثر كاهش نرخ سود بانكي را به‌دنبال دارند. دليل دوم كمبود نقدينگي بانك‌هاست و اگر نرخ سود پايين آيد و مردم براي دريافت وام به بانك‌ها مراجعه كرده و تامين مالي نشوند، فسادي ايجاد مي‌شود كه برمبناي آن عده‌يي ممكن است با دسترسي به برخي امكانات خاص و آلوده شدن به برخي مسائل به يك پروسه فساد وارد شوند. عامل سوم وسواس شوراي پول و اعتبار است.
اگر مردم احساس كنند كه در خريد اوراق مشاركت و برخي تمهيدات و روش‌هاي ديگر جذب سرمايه، درآمد بيشتري خواهند داشت مطمئنا پول خود را از بانك بيرون مي‌كشند و بانك‌ها نيز به همين ميزان متضرر مي‌شوند.
برخي فعالان اقتصادي مي‌گويند با همين نرخ هم براي پول تقاضا وجود دارد و نبايد نرخ پايين بيايد در حالي كه اين استدلال پذيرفتني نيست، زيرا اين صف تقاضا براي پول‌گران از سر استيصال است چراكه بنگاه‌هاي اقتصادي اكنون زير تيغ ورشكستگي، زندان و جلب قرار گرفته‌اند و معلوم است كه اگر نرخ سود هر قدر بالا هم باشد، باز هم در صف براي دريافت تسهيلات مي‌ايستند. اين تقاضا، واقعي نيست بلكه تقاضايي از سر اجبار و استيصال است و در آن سوي قضيه نبايد آن را در تصميم‌گيري براي نرخ سود ناديده گرفت. من اعتقاد دارم مشكل بخش خصوصي با دو درصد و يك درصد و نيم درصد كاهش نرخ سود حل نمي‌شود. در ماه‌هاي اخير به دنبال عرضه اوراق تامين مالي دولتي، صندوق سرمايه‌گذاري بانك‌ها و پيش‌فروش خودروسازان با نرخ‌هاي بالاتر از 15درصد مصوب شوراي پول و اعتبار، انتقادهاي مختلفي از سوي كارشناسان و برخي مديران بانك‌ها و بانك مركزي، مبني بر ايجاد رقابت ناعادلانه و جنگ قيمتي در پرداخت سودهاي بالاتر براي جذب منابع مالي مطرح شده است.
از سوي ديگر بانك‌ها قادر به تامين مالي و نقدينگي مورد نياز خودروسازان در حد نياز روزمره آنها نيستند و تسهيلات بانك‌ها كفاف مخارج، هزينه‌ها و مشكلات آنها را نمي‌دهد.
توسعه نظام مالي، كاهش حجم نقدينگي، تضمين سپرده‌هاي كوچك نزد موسسه‌هاي مالي اعتباري، ساختاردهي به نظام بانكي و ايجاد سازوكارهاي رتبه‌بندي اعتباري براي بانك‌ها، توجه جدي‌تر به جذب سرمايه‌هاي خارجي، برنامه‌ريزي همزمان و همراستا در بخش ارز، تورم، صادرات و واردات و اعتبارات ازجمله راهكارهايي است كه به تدريج مي‌تواند مشكلات تامين مالي و بانك‌ها را كاهش دهد.
همچنين برخي معتقدند كه براي خروج از ركود، بهبود اشتغال و توليد براساس برنامه اقتصاد مقاومتي نمي‌توان از بانك‌ها انتظار داشت كه در شرايط تنگناي مالي، افزايش مطالبات معوق و بدهي‌هاي دولت، نياز واحدهاي توليدي را در حد نياز آنها تامين كنند.
مديران بانك‌ها نيز معتقدند كه با توجه به جريمه 34درصدي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي، بالا بودن نرخ سود در بازار بين بانكي نسبت به نرخ 15درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار عملا نمي‌توان با اتكا به نرخ 15درصد براي جذب سپرده، منابع مورد نياز بانك‌ها و واحدهاي توليدي را تامين كرد.
اجراي نرخ‌هاي سود بالاي 15درصد تا بالاي 20درصد در برخي بخش‌هاي اقتصاد و بانك‌ها و موسسات اعتباري باعث شده كه نظارت بانك مركزي و مقامات پولي و ساير نهادهاي نظارتي براي كنترل مصوبات شوراي پول و اعتبار و ايجاد شفافيت و جذب منابع به سپرده‌هاي بلندمدت بانك‌ها با مشكلاتي مواجه شود و در شرايطي كه مردم شاهد عرضه محصولات خودروسازي و
پيش فروش‌ها با نرخ بالاي 20درصد و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با نرخ 19درصد به بالا هستند در نتيجه تركيب و ساختار سپرده‌هاي بانكي تغيير كرده و اكنون شاهد آن هستيم كه نرخ رشد سپرده‌هاي جاري و كوتاه‌مدت بانك‌ها در يك سال اخير بيش از رشد سپرده بلندمدت و نقدينگي
بوده است.
با اين وجود سهم سپرده بلندمدت به كمتر از 50 درصد كل سپرده‌ها رسيده و نرخ 15درصدي براي سپرده‌گذاران جذاب نبوده است. در نتيجه تمايل مردم به نگهداري پول به صورت كوتاه‌مدت و جاري افزايش يافته تا پول خود را در طرح‌هاي پيش‌فروش خودرو، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، اوراق خزانه دولتي، موسسات غيرمجاز و... سرمايه‌گذاري كنند.
اما اين موضوع نه تنها امكان حمايت از توليد و اشتغال كشور را فراهم نمي‌كند و بانك‌ها در تنگناي بيشتر مالي قرار گرفته‌اند و با وجود گذشت يك ماه از سال 96 هنوز كركره‌ها را بالا نكشيده‌اند تا وام‌هاي بيشتري به مردم و توليدكنندگان بدهند بلكه باعث شده كه عملا تنها صنايعي مانند خودروسازي كه ظرف 6 ماه تا يك سال سودآوري خوبي نصيب سرمايه‌گذار مي‌كند، تشويق شوند.
زياندهي بانك‌ها
به‌دنبال اصلاح صورت‌هاي مالي و تنظيم صورت‌ها و حساب‌ها براساس چارچوب جديد بانك مركزي و IFRS برخي بانك‌ها با زيان مواجه شدند اما مسوولان بانك مركزي گفته‌اند كه نگران بحران بانكي نيستند و شرايط چندين بانك كه با زيان مواجه شده‌اند و با مشكلات متعدد مالي و نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌كنند را از دور و نزديك رصد كرده و با ورود و آگاهي و تسلطي كه بانك مركزي دارد، مشكل خاصي ايجاد نخواهد شد. همكاري دولت و مجلس مانع ايجاد مشكل خواهد شد و سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌ها بايد ادامه يابد.
36 بانك و موسسه در كشور وجود دارد و شرايط ترازنامه و صورت‌هاي مالي آنها متفاوت است، نوع فعاليت‌ها نيز تفاوت‌هايي دارد اما به معناي آن نيست كه بانك‌ها با مشكلات
غيرقابل حلي مواجه هستند.
كاهش حجم نقدينگي، تضمين سپرده‌هاي كوچك نزد موسسه‌هاي مالي اعتباري، ساختاردهي به نظام بانكي و ايجاد ساز و كارهاي رتبه‌بندي اعتباري براي بانك‌ها از جمله راهكارهاي مديريت بازار مالي كشور است و در عين حال مشتريان بانك‌ها نيز بايد اعتبارسنجي شوند تا مطالبات معوق كاهش يابد.
مشكلات زيان بانك‌ها و تنگناي مالي و عدم رعايت نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار، تنها در حوزه عملكرد بانك‌ها حل نمي‌شود، بلكه باتوجه به ارتباط بخش‌هاي مختلف اقتصاد، بايد سازماندهي و اصلاح ساختار اقتصاد صورت گيرد تا مشكلات بانك‌ها و نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي حل شود.
روز گذشته پرويزيان رييس كانون بانك‌هاي خصوصي اعلام كرد: بانك‌ها به‌زودي براي كاهش نرخ سود تصميم مي‌گيرند. وي با بيان اينكه دستور كار جلسه آتي بانك‌ها، نرخ سود بانكي و حمايت از توليد و اشتغال است، گفت: به دنبال اين هستيم كه نرخ سود بانكي هم در بخش سپرده و هم در بخش تسهيلات متعادل‌تر شود.
به گزارش «تعادل»، هم‌اكنون در ارتباط با كاهش نرخ سود بانكي، ديدگاه‌هاي متناقض و متفاوتي وجود دارد اگرچه عمده مديران بانك‌ها و اعضاي شوراي پول و اعتبار معتقدند كه در شرايط افزايش فشار بر هزينه‌هاي بانك‌ها و توليد، ضروري است كه نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم كاهش يابد اما برخي صاحب‌نظران باتوجه به وجود تقاضاي بالا براي تسهيلات با نرخ‌هاي كنوني سود بانكي، هشدار داده‌اند كه اگر نرخ سود كاهش يابد از يك سو موجب افزايش تقاضا براي تسهيلات خواهد شد و از سوي ديگر ميزان پس‌انداز و نقدينگي بانك‌هاي مجاز و رسمي را كاهش مي‌دهد و در نتيجه بخشي از نقدينگي و سپرده‌ها براي دريافت سود سپرده بيشتر جذب موسسات غيرمجاز مي‌شود و تسهيلات با نرخ‌هاي بالا همچنان بازار پول را با نابساماني و نرخ‌هاي گوناگون مواجه خواهد كرد.
صاحب‌نظران تاكيد دارند كه در تعيين نرخ سود بانكي نبايد تنها به معيار كاهش نرخ تورم توجه كرد بلكه عرضه و تقاضا و وضعيت بازار پول و ساير متغيرها ازجمله نرخ ارز را بايد مورد توجه قرار داد زيرا در صورتي كه نرخ سود بانكي در حدي كاهش يابد كه باعث هدايت نقدينگي به بازار ارز و ساير دارايي‌ها شود عملا مشكلات ديگري را در بازار پول و ارز ايجاد خواهد كرد. به‌طوري كه در اواخر سال گذشته شاهد اشتباه وزارت امور اقتصادي و دارايي در فروش اوراق با نرخ 19درصد بوديم كه با نرخ‌هاي سود سپرده اعلامي توسط شوراي پول و اعتبار تفاوت 4 تا 5درصدي داشت.
اما عده‌يي از كارشناسان نيز معتقدند كه در شرايط كنوني، كاهش يك تا 2درصدي نرخ سود بانكي و اعلام نرخ سود بانكي در حد 12تا 13درصد مي‌تواند با فاصله قابل‌توجه با نرخ تورم موجب كاهش هزينه بانك‌ها و واحدهاي توليدي و هزينه‌هاي دولت و بدهكاران بانكي شود زيرا اين شرايط و فشار هزينه‌ها با نرخ‌هاي بالاي سود بانكي ادامه كار بانك‌ها و واحدهاي توليدي را با چالش اساسي مواجه كرده است.
كورش پرويزيان در گفت‌وگوي خود با فارس، با اشاره به اهميت مساله نرخ سود و توافق بانك‌ها براي بررسي و بازنگري نرخ سود در جلسه مشترك آتي، اظهار كرد: در جلسات قبلي بحث‌هاي زيادي درباره نرخ سود صورت گرفت و مقرر شد دستور كار جلسه آينده موضوع نرخ سود بانكي و برنامه‌ريزي براي حمايت از توليد و اشتغال باشد. وي افزود: مقام معظم رهبري سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال را مطرح كردند و براي تقسيم‌بندي كار بانك‌ها بايد تصميم‌گيري كنند. رييس كانون بانك‌هاي خصوصي در پاسخ به اين سوال كه آيا هم‌اكنون زمينه كاهش نرخ سود بانكي وجود دارد، گفت: بله؛ به‌دنبال اين هستيم كه نرخ سود بانكي هم در بخش سپرده و هم در بخش تسهيلات متعادل‌تر شود.
وي تشكيل جلسه مشترك بانك‌ها را اوايل خرداد اعلام و تصريح كرد: نرخ سود سپرده هم‌اكنون كمتر از سطح ماه‌هاي بهمن و اسفند است چون فشار هزينه دولت بر بانك‌هاي دولتي كمتر شده و فشاري كه شركت‌ها و هلدينگ‌هاي بزرگ براي جمع‌آوري منابع در ماه‌هاي پاياني سال داشتند هم كاهش يافته است. مديرعامل بانك پارسيان ادامه داد: متاسفانه هنوز برخي شركت‌ها به‌طور مستقيم از مردم سپرده مي‌گيرند. البته بانك مركزي واكنش خوبي نشان داد و اميدواريم اين سپرده‌گيري متوقف شود. پرويزيان با تاكيد بر اينكه سپرده‌گيري صرفا فعاليت بانكي است، گفت: دريافت وجوه در قالب پيش‌فروش منعي ندارد اما سپرده‌گيري يك موضوع بانكي است و دريافت سپرده توسط شركت‌ها سبب گسترش بازار غيرمتشكل پولي مي‌شود.
نافرماني بازار پول در نرخ سود
اين درحالي است كه عده‌يي از مسوولان اقتصادي با اشاره به گسترش فعاليت موسسات غيرمجاز و گردش نقدينگي قابل‌توجه آنها، نگران كاهش اعتبار و تضعيف جايگاه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار هستند و در شرايطي كه برخي در اقتصاد ايران مانند بانك‌ها و موسسات نرخ‌هاي كنوني را رعايت نمي‌كنند، اين نگراني را مطرح كرده‌اند كه اگر نرخ سود كاهش يابد اما رعايت نشود عملا جايگاه مقام ناظر بازار پول را تضعيف خواهد كرد.
در چنين شرايطي كه ديدگاه‌هاي مختلفي بين مديران اقتصادي و بانكي وجود دارد و در شوراي پول و اعتبار، گروه‌هاي صاحب نفوذ و قدرتمندي درمورد سياست پولي و نرخ سود تصميم‌گيري مي‌كنند، رسيدن به يك توافق نهايي و حداكثري كاري دشوار است و نگراني در مورد اثر كاهش نرخ سود بانكي بر بازار ارز، مسكن، خودرو و ساير بازارها ذهن تصميم‌گيران شوراي پول و اعتبار را مشغول كرده است. به‌طور قطع، بررسي و تصميم‌گيري درخصوص كاهش نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم در دستور كار قرار دارد اما بايد توجه داشت كه نرخ سود هم‌اكنون براي كشور تيغ دو لبه است و بايد دقت كرد كه لبه برنده آن، اقتصاد كشور را از بين نبرد.
3 مشكل اصلي پيش روي نرخ سود بانكي قرار گرفته است، نخستين مشكل جدي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز هستند. موسسات مالي غيرمجاز خطر بروز مشكلات در اقتصاد بر اثر كاهش نرخ سود بانكي را به‌دنبال دارند. دليل دوم كمبود نقدينگي بانك‌هاست و اگر نرخ سود پايين آيد و مردم براي دريافت وام به بانك‌ها مراجعه كرده و تامين مالي نشوند، فسادي ايجاد مي‌شود كه برمبناي آن عده‌يي ممكن است با دسترسي به برخي امكانات خاص و آلوده شدن به برخي مسائل به يك پروسه فساد وارد شوند. عامل سوم وسواس شوراي پول و اعتبار است.
اگر مردم احساس كنند كه در خريد اوراق مشاركت و برخي تمهيدات و روش‌هاي ديگر جذب سرمايه، درآمد بيشتري خواهند داشت مطمئنا پول خود را از بانك بيرون مي‌كشند و بانك‌ها نيز به همين ميزان متضرر مي‌شوند.
برخي فعالان اقتصادي مي‌گويند با همين نرخ هم براي پول تقاضا وجود دارد و نبايد نرخ پايين بيايد در حالي كه اين استدلال پذيرفتني نيست، زيرا اين صف تقاضا براي پول‌گران از سر استيصال است چراكه بنگاه‌هاي اقتصادي اكنون زير تيغ ورشكستگي، زندان و جلب قرار گرفته‌اند و معلوم است كه اگر نرخ سود هر قدر بالا هم باشد، باز هم در صف براي دريافت تسهيلات مي‌ايستند. اين تقاضا، واقعي نيست بلكه تقاضايي از سر اجبار و استيصال است و در آن سوي قضيه نبايد آن را در تصميم‌گيري براي نرخ سود ناديده گرفت. من اعتقاد دارم مشكل بخش خصوصي با دو درصد و يك درصد و نيم درصد كاهش نرخ سود حل نمي‌شود. در ماه‌هاي اخير به دنبال عرضه اوراق تامين مالي دولتي، صندوق سرمايه‌گذاري بانك‌ها و پيش‌فروش خودروسازان با نرخ‌هاي بالاتر از 15درصد مصوب شوراي پول و اعتبار، انتقادهاي مختلفي از سوي كارشناسان و برخي مديران بانك‌ها و بانك مركزي، مبني بر ايجاد رقابت ناعادلانه و جنگ قيمتي در پرداخت سودهاي بالاتر براي جذب منابع مالي مطرح شده است.
از سوي ديگر بانك‌ها قادر به تامين مالي و نقدينگي مورد نياز خودروسازان در حد نياز روزمره آنها نيستند و تسهيلات بانك‌ها كفاف مخارج، هزينه‌ها و مشكلات آنها را نمي‌دهد.
توسعه نظام مالي، كاهش حجم نقدينگي، تضمين سپرده‌هاي كوچك نزد موسسه‌هاي مالي اعتباري، ساختاردهي به نظام بانكي و ايجاد سازوكارهاي رتبه‌بندي اعتباري براي بانك‌ها، توجه جدي‌تر به جذب سرمايه‌هاي خارجي، برنامه‌ريزي همزمان و همراستا در بخش ارز، تورم، صادرات و واردات و اعتبارات ازجمله راهكارهايي است كه به تدريج مي‌تواند مشكلات تامين مالي و بانك‌ها را كاهش دهد.
همچنين برخي معتقدند كه براي خروج از ركود، بهبود اشتغال و توليد براساس برنامه اقتصاد مقاومتي نمي‌توان از بانك‌ها انتظار داشت كه در شرايط تنگناي مالي، افزايش مطالبات معوق و بدهي‌هاي دولت، نياز واحدهاي توليدي را در حد نياز آنها تامين كنند.
مديران بانك‌ها نيز معتقدند كه با توجه به جريمه 34درصدي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي، بالا بودن نرخ سود در بازار بين بانكي نسبت به نرخ 15درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار عملا نمي‌توان با اتكا به نرخ 15درصد براي جذب سپرده، منابع مورد نياز بانك‌ها و واحدهاي توليدي را تامين كرد.
اجراي نرخ‌هاي سود بالاي 15درصد تا بالاي 20درصد در برخي بخش‌هاي اقتصاد و بانك‌ها و موسسات اعتباري باعث شده كه نظارت بانك مركزي و مقامات پولي و ساير نهادهاي نظارتي براي كنترل مصوبات شوراي پول و اعتبار و ايجاد شفافيت و جذب منابع به سپرده‌هاي بلندمدت بانك‌ها با مشكلاتي مواجه شود و در شرايطي كه مردم شاهد عرضه محصولات خودروسازي و
پيش فروش‌ها با نرخ بالاي 20درصد و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با نرخ 19درصد به بالا هستند در نتيجه تركيب و ساختار سپرده‌هاي بانكي تغيير كرده و اكنون شاهد آن هستيم كه نرخ رشد سپرده‌هاي جاري و كوتاه‌مدت بانك‌ها در يك سال اخير بيش از رشد سپرده بلندمدت و نقدينگي
بوده است.
با اين وجود سهم سپرده بلندمدت به كمتر از 50 درصد كل سپرده‌ها رسيده و نرخ 15درصدي براي سپرده‌گذاران جذاب نبوده است. در نتيجه تمايل مردم به نگهداري پول به صورت كوتاه‌مدت و جاري افزايش يافته تا پول خود را در طرح‌هاي پيش‌فروش خودرو، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، اوراق خزانه دولتي، موسسات غيرمجاز و... سرمايه‌گذاري كنند.
اما اين موضوع نه تنها امكان حمايت از توليد و اشتغال كشور را فراهم نمي‌كند و بانك‌ها در تنگناي بيشتر مالي قرار گرفته‌اند و با وجود گذشت يك ماه از سال 96 هنوز كركره‌ها را بالا نكشيده‌اند تا وام‌هاي بيشتري به مردم و توليدكنندگان بدهند بلكه باعث شده كه عملا تنها صنايعي مانند خودروسازي كه ظرف 6 ماه تا يك سال سودآوري خوبي نصيب سرمايه‌گذار مي‌كند، تشويق شوند.
زياندهي بانك‌ها
به‌دنبال اصلاح صورت‌هاي مالي و تنظيم صورت‌ها و حساب‌ها براساس چارچوب جديد بانك مركزي و IFRS برخي بانك‌ها با زيان مواجه شدند اما مسوولان بانك مركزي گفته‌اند كه نگران بحران بانكي نيستند و شرايط چندين بانك كه با زيان مواجه شده‌اند و با مشكلات متعدد مالي و نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌كنند را از دور و نزديك رصد كرده و با ورود و آگاهي و تسلطي كه بانك مركزي دارد، مشكل خاصي ايجاد نخواهد شد. همكاري دولت و مجلس مانع ايجاد مشكل خواهد شد و سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌ها بايد ادامه يابد.
36 بانك و موسسه در كشور وجود دارد و شرايط ترازنامه و صورت‌هاي مالي آنها متفاوت است، نوع فعاليت‌ها نيز تفاوت‌هايي دارد اما به معناي آن نيست كه بانك‌ها با مشكلات
غيرقابل حلي مواجه هستند.
كاهش حجم نقدينگي، تضمين سپرده‌هاي كوچك نزد موسسه‌هاي مالي اعتباري، ساختاردهي به نظام بانكي و ايجاد ساز و كارهاي رتبه‌بندي اعتباري براي بانك‌ها از جمله راهكارهاي مديريت بازار مالي كشور است و در عين حال مشتريان بانك‌ها نيز بايد اعتبارسنجي شوند تا مطالبات معوق كاهش يابد.
مشكلات زيان بانك‌ها و تنگناي مالي و عدم رعايت نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار، تنها در حوزه عملكرد بانك‌ها حل نمي‌شود، بلكه باتوجه به ارتباط بخش‌هاي مختلف اقتصاد، بايد سازماندهي و اصلاح ساختار اقتصاد صورت گيرد تا مشكلات بانك‌ها و نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي حل شود.
مسعود عالی پور
| 
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۲
پاسخ
مقاله ای کاربردی و تحقیقی جامع از اوضاع بانکی بود و آقای شمشیری مثل همیشه وارد مطلبی شده اند که مبتلابه جامعه است. بنظر می رسد چنانچه نرخ سود سپرده و تسهیلات توأمان کاهش یابد مشکل بانکها حل نشود مگر فقط سود سپرده. 
درود بر مسعود خان... حقوق دان برجسته كشور ... خوش آمدي