پرونده حقوق ۱۱میلیون کارگر بسته شد

به گزارش  فارس نمایندگان شرکای اجتماعی کار با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار پس از 8 ساعت رایزنی و چانه زنی حداقل دستمزد سال آینده کارگران را تعیین و تصویب کردند.

از آنجایی که در جلسات گذشته این شورا اعضا برای رسیدن به مطالبات و خواسته‌های خود بر مواضعشان سرسختانه پافشاری می‌کردند شرایط چانه زنی و نیز تفاهم را برای رسیدن به نقطه نظر مشترک با مشکل مواجه کرده بود تا جایی که دولت با ورود به این بحث توانست به خوبی نقش میانجی و حلقه وصل نمایندگان کارگر و کارفرما بازی کند تا با در نظر گرفتن افزایش 25 درصدی مزد و تعیین دستمزدی بالغ بر 487 هزار و 125 تومان، شرایط را برای رونق تولید و ایجاد اشتغال و نیز پوشش بخشی از معیشت خانوار کارگری در راستای حمای از چرخه اقتصاد و تولید ملی فراهم کند.

به گزارش فارس، پرونده سال 92 کارگران در شرایطی بسته شد که در سال جاری جامعه، نوسانات شدید قیمتی را در تولید، اقتصادی و بازار را تجربه کرد که به طور مستقیم با معیشت خانوار بیش از 11 میلیون کارگر تامین اجتماعی سرکار داشت.

بر این اساس به غیر از بن کارگری و حق مسکن تغییرات در دیگر سطوح مزدی طبق جدول بالا افزایش داشته است.

امید است سال آینده با کنترل و نظارت دقیق دولت بر بازار و نیز فراهم کردن شرایط رونق تولید و تسهیل فضای کسب کار گامی در جهت افزایش قدرت خرید و معیشت جامعه هموار شود.