جایگاه صنعت بیمه در جغرافیای فکری سیاست مداران کشور
مناظره اول کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری (جمعه مورخ 96/2/8)، هر چند بر محوریت مسائل فرهنگی و اجتماعی بود، با این حال خودآگاه یا ناخودآگاه در موارد متعدد به مسائل اقتصادی کشیده شد؛ تا حدی که اگر بیننده ای از موضوع کلی مناظره ها بی اطلاع بود تصور می کرد مناظره، بر محور مسائل اقتصادی است.
اقتصادگردان- در این یادداشت قصد طرح مسائل فلسفه سیاسی در خصوص زیر بنا یا روبنا بودن اقتصاد یا فرهنگ را نداریم با این حال آنچه از گفتمان رایج سیاست مداران در این روزها مشاهده می گردد و واقعیت های میدانی نشان می دهد در این دوره زمانی، مسائل اقتصادی، از دغدغه ها و اولویت های اول کشور است. نامگذاری سال 96 از طرف مقام معظم رهبری مد ظله العالی به نام اقتصاد مقاومتی اشتغال و تولید هم موید این ادعا است.
صنعت بیمه، اما با توجه به ماهیت فعالیت و کارکردهایش نقش به سزائی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفاء می کنند. کشور های توسعه یافته راهکار حل بسیاری از مشکلاتی که این روزها توسط کاندیدا ها مطرح می شود را در توسعه و افزایش ضریب بیمه یافته اند. برای مثال نقش بیمه های زندگی در تامین آینده جامعه و جلوگیری از تغییرات مهمی که ممکن است زندگی خانواده ها را در نوردد و خود باعث چالش های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه شود. یا بیمه های مسئولیت مدنی که توسعه آن می تواند علاوه بر جبران ضرر و زیان، فرهنگ حق و تکلیف، مسئولیت و پاسخ گویی را در جامعه گسترش دهد. یا بیمه های مهندسی، آتش سوزی و ..که ضمن صیانت از سرمایه های ملی، می تواند فرهنگ مدیریت ریسک در کشور را گسترش دهد و بنگاههای اقتصادی را همانند ضربه گیری از نوسانات اقتصادی محافظت نماید .
با این تفاسیر، اگر در روز های آینده، کاندیداهای ریاست جمهوری و نمایندگان ایشان در مناظر های انتخاباتی و تبیین برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود به طور جدی به بحث صنعت بیمه پرداختند نشان می دهد صنعت بیمه توانسته است جایگاه خود را به خوبی در جغرافیای فکری مدیران ارشد نظام جای دهد در غیر این صورت این معنی استنباط می شود که صنعت بیمه با توجه به نقش به سزایی که در کشور ایفا می کند، نتوانسته است به طور اثربخش و کارایی، خود را ارائه دهد و ارتباطات برون صنعتی و تعاملات پویایی با نهاد های تصمیم سازی و مدیریتی کشور بر قرار نماید. بنابراین نیاز به یک بازنگری جدی در نحوه تعامل و ارتباطات با سطوح مختلف مدیریتی کشور و ذی ربطان و ذی نفعان فعالیت های بیمه را الزامی می سازد.
« شاخصی برای سنجش رویکرد کاندیداها به مسائل»
در بخش اول به این نکته پرداخته شد که راهکار بسیاری از مسائل و مشکلاتی که کاندیداهای محترم ریاست جمهوری مطرح می کنند از مسیر توجه و گسترش بیمه در جامعه می گذرد. و این سوال مطرح شد که به چه میزان کاندیداهای ریاست جمهوری به عنوان بالاترین مسند اجرایی و مدیریتی کشور به این راه حل توجه دارند؟ در بخش اول این گزاره مطرح شد که عدم توجه کاندیداهای ریاست جمهوری به مقوله صنعت بیمه در مناظره های انتخابی در روزهای آتی، نشانگر موضع نه چندان فعال کارگزاران، نهادها و فعالین صنعت در تعامل با سطوح مدیریتی مختلف تصمیم سازی در کشوراست. در بخش دوم به این نکته اشاره می شود که فارغ از موضع فعال یا منفعل صنعت بیمه، توجه کاندیداها به مقوله بیمه و توجه به آن به عنوان سازو کاری که راه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی در کشور است می تواند به عنوان شاخصی از قدرت تحلیل و فهم عمیق و صحیح از مسائل تلقی گردد. ضمن اینکه می تواند معیاری برای ارزیابی اینکه آیا دید کاندیدا به مسائل کوتاه مدت و موقتی است یا بلند مدت و با فهم پویایی ها و کنش و برکنش متغیر های کلان اقتصادی و اجتماعی به حساب آید.
برای نمونه نگاه کاندیدا به بحث یارانه ها که در واقع پای ثابت اغلب مناظرها به حساب می آید می تواند رویکرد مقطعی یا بلند مدت بالاترین مقام اجرایی به مساله را روشن سازد. یارانه ها از ابتدا (به این شکل اجرا) از منظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی تصمیم صحیحی نبود. با این حال تغییر استراتژی پرداخت های اجتماعی دولت می تواند تا حد زیادی مساله را به مسیر مورد نظر هدایت کند. بعنوان راهکار پیشنهادی پرداخت یارانه به چند دهک نیازمند، باید همراه با برنامه ریزی و توانمند سازی این اقشار در بلند مدت باشد؛که این راهکار مسلما از طریق صنعت بیمه می گذرد. پرداخت بخشی از یارانه به صورت نقدی(برای مصارف ضروری) و مابقی در قالب یک بیمه نامه عمر و پس انداز (البته با تشویق مردم به پذیرفتن این طرح با پیشنهاد مزیت های آن)که بخشی از حق بیمه از طریق دولت و بخشی دیگر توسط مردم پرداخت گردد و تعبیه مکانیسمی که از بازخرید بیمه نامه در سالهای اولیه جلوگیری کند (مثلا پرداخت سهم دولت بابت بیمه نامه تا زمانی که بیمه نامه در جریان است) می تواند وجوه پرداختی نقدی به بخشی اعظمی از دهک های نیازمند را که خود تورم زا است را به سمت تجمیع سرمایه ها و منابع مالی بلند مدت در شرکت های بیمه تبدیل کند که ضمن تقویت بازار مالی کشور، منبع پایداری از تامین و سرمایه را برای خانوارها فراهم نماید و از بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی مرتبط با ضعف بنیه اقتصادی خانواده به ویژه در مواقع بحران جلوگیری نماید. این سازکار به خودی خود ضد تورمی است و واجد آثار و برکات پایداری برای جامعه خواهد شد.
صنعت بیمه، اما با توجه به ماهیت فعالیت و کارکردهایش نقش به سزائی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفاء می کنند. کشور های توسعه یافته راهکار حل بسیاری از مشکلاتی که این روزها توسط کاندیدا ها مطرح می شود را در توسعه و افزایش ضریب بیمه یافته اند. برای مثال نقش بیمه های زندگی در تامین آینده جامعه و جلوگیری از تغییرات مهمی که ممکن است زندگی خانواده ها را در نوردد و خود باعث چالش های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه شود. یا بیمه های مسئولیت مدنی که توسعه آن می تواند علاوه بر جبران ضرر و زیان، فرهنگ حق و تکلیف، مسئولیت و پاسخ گویی را در جامعه گسترش دهد. یا بیمه های مهندسی، آتش سوزی و ..که ضمن صیانت از سرمایه های ملی، می تواند فرهنگ مدیریت ریسک در کشور را گسترش دهد و بنگاههای اقتصادی را همانند ضربه گیری از نوسانات اقتصادی محافظت نماید .
با این تفاسیر، اگر در روز های آینده، کاندیداهای ریاست جمهوری و نمایندگان ایشان در مناظر های انتخاباتی و تبیین برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود به طور جدی به بحث صنعت بیمه پرداختند نشان می دهد صنعت بیمه توانسته است جایگاه خود را به خوبی در جغرافیای فکری مدیران ارشد نظام جای دهد در غیر این صورت این معنی استنباط می شود که صنعت بیمه با توجه به نقش به سزایی که در کشور ایفا می کند، نتوانسته است به طور اثربخش و کارایی، خود را ارائه دهد و ارتباطات برون صنعتی و تعاملات پویایی با نهاد های تصمیم سازی و مدیریتی کشور بر قرار نماید. بنابراین نیاز به یک بازنگری جدی در نحوه تعامل و ارتباطات با سطوح مختلف مدیریتی کشور و ذی ربطان و ذی نفعان فعالیت های بیمه را الزامی می سازد.
« شاخصی برای سنجش رویکرد کاندیداها به مسائل»
در بخش اول به این نکته پرداخته شد که راهکار بسیاری از مسائل و مشکلاتی که کاندیداهای محترم ریاست جمهوری مطرح می کنند از مسیر توجه و گسترش بیمه در جامعه می گذرد. و این سوال مطرح شد که به چه میزان کاندیداهای ریاست جمهوری به عنوان بالاترین مسند اجرایی و مدیریتی کشور به این راه حل توجه دارند؟ در بخش اول این گزاره مطرح شد که عدم توجه کاندیداهای ریاست جمهوری به مقوله صنعت بیمه در مناظره های انتخابی در روزهای آتی، نشانگر موضع نه چندان فعال کارگزاران، نهادها و فعالین صنعت در تعامل با سطوح مدیریتی مختلف تصمیم سازی در کشوراست. در بخش دوم به این نکته اشاره می شود که فارغ از موضع فعال یا منفعل صنعت بیمه، توجه کاندیداها به مقوله بیمه و توجه به آن به عنوان سازو کاری که راه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی در کشور است می تواند به عنوان شاخصی از قدرت تحلیل و فهم عمیق و صحیح از مسائل تلقی گردد. ضمن اینکه می تواند معیاری برای ارزیابی اینکه آیا دید کاندیدا به مسائل کوتاه مدت و موقتی است یا بلند مدت و با فهم پویایی ها و کنش و برکنش متغیر های کلان اقتصادی و اجتماعی به حساب آید.
برای نمونه نگاه کاندیدا به بحث یارانه ها که در واقع پای ثابت اغلب مناظرها به حساب می آید می تواند رویکرد مقطعی یا بلند مدت بالاترین مقام اجرایی به مساله را روشن سازد. یارانه ها از ابتدا (به این شکل اجرا) از منظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی تصمیم صحیحی نبود. با این حال تغییر استراتژی پرداخت های اجتماعی دولت می تواند تا حد زیادی مساله را به مسیر مورد نظر هدایت کند. بعنوان راهکار پیشنهادی پرداخت یارانه به چند دهک نیازمند، باید همراه با برنامه ریزی و توانمند سازی این اقشار در بلند مدت باشد؛که این راهکار مسلما از طریق صنعت بیمه می گذرد. پرداخت بخشی از یارانه به صورت نقدی(برای مصارف ضروری) و مابقی در قالب یک بیمه نامه عمر و پس انداز (البته با تشویق مردم به پذیرفتن این طرح با پیشنهاد مزیت های آن)که بخشی از حق بیمه از طریق دولت و بخشی دیگر توسط مردم پرداخت گردد و تعبیه مکانیسمی که از بازخرید بیمه نامه در سالهای اولیه جلوگیری کند (مثلا پرداخت سهم دولت بابت بیمه نامه تا زمانی که بیمه نامه در جریان است) می تواند وجوه پرداختی نقدی به بخشی اعظمی از دهک های نیازمند را که خود تورم زا است را به سمت تجمیع سرمایه ها و منابع مالی بلند مدت در شرکت های بیمه تبدیل کند که ضمن تقویت بازار مالی کشور، منبع پایداری از تامین و سرمایه را برای خانوارها فراهم نماید و از بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی مرتبط با ضعف بنیه اقتصادی خانواده به ویژه در مواقع بحران جلوگیری نماید. این سازکار به خودی خود ضد تورمی است و واجد آثار و برکات پایداری برای جامعه خواهد شد.
