تحقق وعده‌ها با دلار 5700 تومان

اقتصاد گردان - الهام آبايي: وعده افزايش يارانه نقدي اين روزها ابزار جذابي براي گرم شدن بازار رقابت نامزدهاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري شده است. اظهارات اخير برخي كانديداها در مورد افزايش يارانه نقدي در حالي اتفاق مي‌افتد كه با كاهش درآمدهاي نفتي در سال‌هاي اخير، دولت در پرداخت هزينه‌هاي جاري خود هم با مشكلات متعددي مواجه بود. 

همين امر سبب شده تا با طرح موضوع افزايش يارانه‌ها تا 3 برابر از سوي برخي كانديداها، مسوولان مختلف به اين وعده واكنش نشان دهند. محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در اين زمينه روز گذشته گفته بود؛ افزايش يارانه به رقم 250هزار تومان، به معني 6برابر شدن قيمت حامل‌هاي انرژي است كه روي اقتصاد ملي اثر مي‌گذارد و پول ملي را خراب مي‌كند. نوبخت همچنين گفته است: «كساني كه مي‌دانم بسيار باشرافت و باشخصيت هستند اما اين حرف‌ها را بيان مي‌كنند، حداقل بگويند اين يارانه 250هزار توماني قرار است از چه جاهايي تامين شود و خوب است گفته‌هايي در جامعه منعكس نكنند كه اشتباه باشد.»

در حالي كه نوبخت تحقق وعده افزايش يارانه نقدي را به معناي 6برابر شدن قيمت حامل‌هاي انرژي دانسته است، برخي كارشناسان بر اين باورند كه با توجه به اينكه چشم‌انداز افزايش قيمت نفت خام روشن نيست و صادرات روزانه نفت خام ايران نيز بيش از مقدار پيش‌بيني شده در قانون ممكن نيست، تنها يك متغير و آ‌ن‌ هم نرخ ارز است كه قابليت افزايش دارد. بر اين اساس براي پوشش دادن هزينه‌هاي افزايش يارانه نقدي، دولت بايد نرخ ارز را 2400تومان افزايش دهد يعني از 3300تومان به 5700تومان برساند كه در اين صورت بايد شاهد جهش تورم و كاهش قدرت خريد مردم به ويژه سه دهك پايين درآمدي باشيم.

در همين رابطه، علي لاريجاني رييس مجلس هم طي اظهاراتي در رابطه با وعده افزايش يارانه‌ها اين اقدام را غيرممكن دانسته و گفته است: «سالانه يك ميليون و 500 هزار ميليارد ريال يارانه در كشور داده مي‌شود كه با توجه به درآمدها و هزينه‌هاي دولت افزايش آن امكان‌پذير نيست چرا كه دولت پولي براي پرداخت آن ندارد.» در عين حال، محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس هم در اين رابطه گفته است كه افزايش يارانه‌ها منوط به كسب اجازه مجلس است و مجلس اجازه چنين اقدامي را نخواهد داشت. بدين‌ترتيب در كشاكش وعده‌هاي انتخاباتي، محل تامين اين افزايش يارانه در ابهام قرار دارد.

 كسري منابع و سوداي افزايش يارانه

اتفاق نظر مسوولان دولت و مجلس در رابطه با عدم امكان افزايش يارانه‌ها، غيرعملياتي بودن اين وعده را بيشتر نمايان مي‌كند. در همين حال بررسي منابع عمومي دولت در سال جاري هم معيار خوبي براي امكان‌سنجي افزايش يارانه‌ها در اختيار قرار مي‌دهد. برآوردها نشان مي‌دهد كه منابع عمومي دولت در سال جاري درحدود 284.2هزار ميليارد تومان محقق مي‌شود. در اين صورت در مقايسه با رقم مصوب حدود 62.5هزار ميليارد تومان عدم تحقق منابع خواهيم داشت.

مهم‌ترين اجزاي منابع درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي و واگذاري دارايي‌هاي مالي است. در بخش درآمدها پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال حدود 157.1هزار ميليارد تومان درآمد محقق شود. در اين صورت در اين قسمت از منابع با حدود 16.9هزار ميليارد تومان عدم تحقق منابع روبه‌رو خواهيم بود. در اين بخش، مهم‌ترين اجزاي درآمدها كه با عدم تحقق روبه‌رو خواهند بود به ترتيب شامل درآمدهاي مالياتي (با 9.5هزار ميليارد تومان عدم تحقق) و ساير منابع حاصل از مالكيت دولت (با 7.4هزار ميليارد تومان عدم تحقق) است.

در بخش واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي هم پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال حدود 99.3هزار ميليارد تومان محقق شود. در اين صورت عدم تحقق منابع در اين بخش برابر 19.6هزار ميليارد تومان و عمدتا مربوط به عوايد حاصل از صادرات نفت است. در عين حال، پيش‌بيني مي‌شود منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي 15.1هزار ميليارد تومان عدم تحقق داشته باشد.

علاوه بر اين، در حوزه واگذاري دارايي‌هاي مالي پيش‌بيني مي‌شود اين بخش از منابع تا پايان سال حدود 27.8هزار ميليارد تومان محقق شود. در اين صورت عدم تحقق منابع در اين بخش برابر 25.9 هزار ميليارد تومان خواهد بود. بيشترين عدم تحقق در اين بخش مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي (براي طرح‌هاي عمراني) به ميزان 20هزار ميليارد تومان است كه احتمالا با عدم تحقق كامل روبه‌رو خواهد شد.

 كفه سنگين مصارف

قرار دادن درآمدهاي دولت در كنار مصارف، شمايي از امكان دستيابي به درآمد مازاد براي افزايش يارانه‌ها را در اختيار قرار مي‌دهد. برآورد مي‌شود تا پايان سال حدود 223.2هزار ميليارد تومان به بخش هزينه‌ها اختصاص يابد. بنابراين در بخش هزينه‌ها با 30.6 هزار ميليارد تومان عدم تخصيص اعتبار روبه‌رو خواهيم بود. علاوه بر اين، پيش‌بيني مي‌شود بخش تملك دارايي‌هاي مالي هم تا پايان سال حدود 12 هزار ميليارد تومان از مصارف را به خود اختصاص دهد.

در حوزه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي، با توجه به تحقق 284.2هزار توماني منابع و اختصاص 223.2 هزار ميليارد تومان و 12هزار ميليارد تومان آن به ترتيب به هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي مالي، رقمي كه باقي مي‌ماند، مبلغ 49هزار ميليارد تومان است كه به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي اختصاص مي‌يابد. اين ميزان اعتبار تخصيصي در مقايسه با رقم مصوب آن (حدود 71هزار ميليارد تومان) حدود 22.4هزار ميليارد تومان اختلاف دارد اما با توجه به عملكرد آن در 4 سال گذشته رقم قابل توجهي است و باعث رونق در طرح‌هاي عمراني خواهد شد.

 گزينه‌هاي كاهش هزينه جاري

كل منابعي كه در سال جاري به خزانه دولت واريز خواهد شد، مبلغ 284 هزار ميليارد تومان است كه از رقم پيش‌بيني ‌شده در قانون بودجه 63هزار ميليارد تومان كمتر است. بنابراين دولت مجبور است مصارف خود را نيز به اندازه 63هزار ميليارد تومان كاهش دهد. اين كاهش مصارف در اعتبارات جاري و عمراني و بازپرداخت تعهدات دولت توزيع مي‌شود، به‌طوري كه دولت مجبور است از هزينه‌هاي جاري خود به ميزان 31هزار ميليارد تومان، از اعتبارات عمراني خود به ميزان 22هزار ميليارد تومان و از تعهدات و بازپرداخت وام‌هاي خود 9هزار ميليارد تومان كم كند. اين درحالي است كه اعتبارات جاري عمدتا حقوق و دستمزد كاركنان دولت و هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير دستگاه‌هاي اجرايي است كه كاهش آن باعث اختلال در روند امور اجرايي كشور مي‌شود، طرح‌هاي عمراني نيز با كمبود اعتبار شديد مواجه ‌است. به‌طوري كه براي تكميل طرح‌هاي ملي و استاني به قيمت‌هاي فعلي حداقل به 320هزار ميليارد تومان پول نياز است. واضح است كه هر چه زمان تكميل و بهره‌برداري از طرح‌ها طولاني‌تر شود، اين ميزان پول بايد افزايش يابد، امكان انتفاعي بودن طرح‌ها كمتر مي‌شود، بازگشت سرمايه و به جريان انداختن مجدد آن طولاني‌تر مي‌شود و ايجاد اشتغال و به كارگيري نيروي كار به عقب مي‌افتد؛ بنابراين منابع بودجه دولت نه‌تنها هيچ مازادي براي اقدامات ديگر مانند افزايش ‌يارانه‌ها‌ يا كارانه‌ها ندارد بلكه براي امور جاري كشور مانند تكميل طرح‌هاي عمراني نيز با كمبود شديد منابع مواجه است.

 تنها راه افزايش منابع دولت

بين اجزاي منابع عمومي ماليات‌ها قابليت افزايش ندارد و تنها عوايد ريالي حاصل از نفت تحت شرايطي قابل افزايش است. از آنجا كه چشم‌انداز افزايش قيمت نفت خام روشن نيست و صادرات روزانه نفت خام ايران نيز بيش از مقدار پيش‌بيني شده در قانون ممكن نيست، تنها يك متغير و آ‌ن‌ هم نرخ ارز است كه قابليت افزايش دارد.

هر 100 تومان افزايش نرخ ارز حدود 2هزار و 600ميليارد تومان به درآمدهاي دولت اضافه مي‌كند. اگر دولت بخواهد منابع خود را به‌طور كامل محقق كند بايد نرخ ارز را 2400 تومان افزايش دهد يعني از 3300تومان به 5700 تومان افزايش يابد. در صورتي كه دولت نخواهد منابع را به‌طور كامل محقق كند ولي يارانه سه دهك (البته دهك مفهوم ذهني است و وجود خارجي ندارد) پاييني را 3برابر كند بايد نرخ ارز را به 3740تومان افزايش دهد و با فرض حفظ فاصله فعلي نرخ رسمي و آزاد (يعني فاصله 3300 و 3800تومان كه مي‌شود 500تومان) نرخ ارز در بازار به 4240تومان افزايش خواهد يافت. باتوجه به تركيب واردات كشور اين افزايش علاوه بر فشار رواني كه در جامعه ايجاد مي‌كند، باعث افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم و از جمله همان سه دهك پاييني جامعه مي‌شود، بنابراين اين ابزار به ضد خود تبديل خواهد شد! همين استدلال براي تامين منابع كارانه (پرداخت پول به افراد بيكار) با اعداد و ارقام ديگر ولي با نتيجه‌يي مشابه برقرار است.

 نقطه هدف افزايش يارانه نقدي

در كنار غيرعملي بودن افزايش يارانه، بحث‌هايي پيرامون ماهيت اين اقدام هم مطرح مي‌شود. وعده افزايش 3‌برابري يارانه‌ها را مي‌توان رويكردي پوپوليستي براي جلب آرا دانست كه حتي در صورت عملياتي شدن در حوزه اجتماعي هم تبعات منفي متعددي برجاي خواهد گذاشت. در حالي كه اشتغال جوانان اين روزها به مهم‌ترين دغدغه تبديل شده است، وعده پرداخت يارانه و كارانه نه تنها محركي براي بهبود اشتغال نيست بلكه زمينه را براي بدتر شدن شرايط اشتغال فراهم مي‌كند. اولويت نخست امروز جامعه، ايجاد امكان اشتغال پايدار است كه افراد بدون نياز به دريافت پول نقد از سوي دولت، توان خلق درآمد را كسب كنند. اظهارنظرهايي هم در رابطه با افزايش يارانه دهك‌هاي پايين درآمدي مطرح مي‌شود كه اين امر اخيرا در دولت يازدهم هم دنبال شده است. اما اين سوال مطرح مي‌شود كه افزايش سهم يارانه نقدي آيا در عمل به معناي كاهش فقر و توزيع بهتر درآمدها خواهد بود يا خير؟

در اين رابطه مرتضي افقه عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران بر اين باور است كه هدف‌گيري كل نظام و تصميم‌گيران بايد به‌گونه‌يي باشد كه براي كساني كه قادر به كار كردن هستند به جاي پرداخت يارانه بيشتر، امكان اشتغال فراهم شود و افزايش يارانه تنها به اقشار نيازمند محدود شود.

 افقه در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه ابزار يارانه بايد صرفا براي افرادي كه قادر به كار كردن نيستند مورد استفاده قرار گيرد، تصريح كرد: «بهتر است با وعده افزايش يارانه كه به نوعي صدقه محسوب مي‌شود و عزت نفس فرد را تخريب مي‌كند، براي او امكان كار كردن و كسب درآمد را مهيا كنيم.»

وي افزود: «پرداخت يارانه دو هدف كاهش فقر و كاهش نابرابري را دنبال مي‌كند و براي تامين اين دو هدف، معمولا يارانه بايد از محل درآمدهاي مالياتي پرداخت شود نه درآمدهاي نفتي. بنابراين، با توجه به شرايط فعلي و كمبود منابع دولت بايد بازنگري اساسي در سيستم پرداخت يارانه صورت گيرد.»

 بار اجتماعي افزايش يارانه نقدي

افقه با بيان اينكه پرداخت يارانه بايد به طبقات محروم و نيازمند محدود شود، اظهار كرد: «4دهك نخست در اولويت دريافت يارانه هستند و باتوجه به وضعيت منابع دولت، براي افزايش يارانه دهك‌هاي نخست بايد يارانه دهك‌هاي بالاتر حذف شود. به‌طور كلي، اگر منابعي از حذف دهك‌هاي بالاتر يارانه‌بگيران حاصل شود، باتوجه به كاهش قدرت خريد دهك‌هاي پايين اين افزايش درآمد بايد بين طبقات پايين‌تر جامعه توزيع شود تا كاهش فقر و نابرابري در توزيع درآمد را در پي داشته باشد.»

وي تصريح كرد: «حذف 5 دهك بالا از جمع دريافت‌كنندگان يارانه، از بعد اجتماعي آسيبي به آنها وارد نخواهد كرد اما اگر از محل درآمدهاي حاصل از اين اقدام، يارانه دهك‌هاي پايين افزايش پيدا كند، از لحاظ رواني پتانسيل مثبتي براي حكومت ايجاد خواهد شد.»

در حال حاضر افزايش يارانه در حد يك وعده در تبليغات انتخاباتي كانديداها مطرح مي‌شود و هيچ سازوكاري براي اين افزايش يارانه‌ها ارائه نشده است. به‌طور قطع اگر افزايش يارانه نقدي با رشد تورم و كاهش قدرت خريد مردم همراه باشد، نه تنها فقرزدايي و كاهش نابرابري را در پي نخواهد داشت بلكه با افزايش تورم و غيرقابل پيش‌بيني شدن اقتصاد بايد منتظر افزايش نارضايتي‌هاي عمومي هم باشيم. بايد ديد كانديداها چه سازوكاري براي تحقق اين وعده جذاب خود در چنته دارند.