محمود خاقاني كارشناس بين‌المللي انرژي
در حاشيه 4 درصدي‌ها و بازار نفت
قبل از سال 1384 هزينه توليد نفت و گاز در ايران بسيار ارزان بود. اما بعد از آن به‌تدريج به‌دليل ضعف مديريت در صنعت نفت و به‌طور كلي در صنعت انرژي كشور هزينه توليد نفت و گاز و نيز برق در كشور به‌شدت افزايش يافت و اين هزينه‌ها به مردم تا امروز تحميل شده است. ما بايد خود را آماده كنيم و قبول كنيم كه در قيمت‌هاي پايين نفت و گاز در بازارهاي بين‌المللي چنانچه هزينه‌هاي توليد را كاهش نداده باشيم، نمي‌توانيم رقابت كنيم و روزي خواهد آمد كه نفت و گازمان را كه نمي‌توانيم پس از توليد انبار و نگهداري كنيم بايد با ضرر بفروشيم. حالا تصور كنيد كه هزينه‌هاي جاري دولت به‌واسطه قول‌هايي كه برخي نامزد‌هاي محترم مي‌دهند هم به‌شدت افزايش يافته باشد كه نتيجه آن ورشكستگي كشور خواهد بود.
اقتصاد گردان - مردم در سال 1392 درست انتخاب كردند و اين‌بار هم با انديشيدن، بررسي كامل و نگاه به آينده دولتي را انتخاب خواهند كرد كه رهبري فرمودند: «كار انقلابي و جهادي» كنند. در اين ارتباط چند نكته قابل توجه است
1- دولت روي پول نفت حساب باز نكند
دولت نهم و دهم تحت عنوان اينكه با شعار «پول نفت بر سفره مردم» و فقر و غنا انتخاب شد و هيچ‌كس هم نتوانست سوال كند كه پس چرا نكردي؟ و هر كارشناسي هر وقت خواست مطلبي بنويسد و انتقادي كند، گفتند از تضعيف روحيه مردم بايد جلوگيري كرد و مرتبا به آنها نويد داد! الان سكوت همان‌طور كه رهبري گفتند جايز نيست، مردم بايد در اين انتخابات فعال شركت كنند. دولت يازدهم بايد به مردم صادقانه و باصراحت بگويد كه در زمان حاضر با كاهش قيمت نفت خام كشور را اداره كرده است و مردم نيز بدانند كه كشوري كه اقتصاد آن به‌ويژه در زمان دولت‌هاي نهم و دهم بيش از هر زمان وابسته به نفت و درآمد‌هاي دلاري شد نيازمند پشتيباني مردم براي انتخاب دولتي هستند كه بتوانند به پشتيباني مردم كار انقلابي و جهادي براي بهبود وضعيت اقتصادي و توليد و اشتغال كنند.2- كاهش هزينه توليد در كشور؟
قبل از سال 1384 هزينه توليد نفت و گاز در ايران بسيار ارزان بود. اما بعد از آن به‌تدريج به‌دليل ضعف مديريت در صنعت نفت و به‌طور كلي در صنعت انرژي كشور هزينه توليد نفت و گاز و نيز برق در كشور به‌شدت افزايش يافت و اين هزينه‌ها به مردم تا امروز تحميل شده است. ما بايد خود را آماده كنيم و قبول كنيم كه در قيمت‌هاي پايين نفت و گاز در بازارهاي بين‌المللي چنانچه هزينه‌هاي توليد را كاهش نداده باشيم، نمي‌توانيم رقابت كنيم و روزي خواهد آمد كه نفت و گازمان را كه نمي‌توانيم پس از توليد انبار و نگهداري كنيم بايد با ضرر بفروشيم. حالا تصور كنيد كه هزينه‌هاي جاري دولت به‌واسطه قول‌هايي كه برخي نامزد‌هاي محترم مي‌دهند هم به‌شدت افزايش يافته باشد كه نتيجه آن ورشكستگي كشور خواهد بود.
3- نبض بازار نفت دردست دشمن؟
آنهايي كه تصور مي‌كنند اوپك نبض قيمت در بازار نفت را در دست دارد و با برگزاري اجلاس فوق‌العاده و از اين قبيل، قيمت‌ها بالا مي‌رود بايد به اين واقعيت توجه داشته باشند كه نبض بازار نفت در دست بازارهايي است كه در آن بازار‌ها گروه‌هاي دلال و شايعه‌ساز و... فعال هستند و در اين بازار‌ها قيمت‌ها دستكاري مي‌شوند. درواقع در سال 2001 ميلادي جمهوري اسلامي ايران شرايط مشابهي در بازارهاي نفت را تجربه كرد. زنگنه وزير نفت وقت و مرحوم نوربخش رييس كل بانك مركزي وقت بر آن شدند كه چاره‌يي بينديشند و از مشاوراني براي تعريف راهكار و راهبرد‌هاي نوين مناسب قرن بيست‌ويكم استفاده كنند. رييس سابق بورس بين‌المللي نفت لندن (IPE) كه متوجه شده بود شركت‌هاي نفتي، بانك‌ها و بنياد‌هاي پولي و مالي در قيمت نفت خام برنت درياي شمال دستكاري مي‌كنند، به اصطلاح انگليسي سوت را به صدا درآورده و به همين دليل شغلش را از دست داده بود به مرحوم نوربخش نامه‌يي نوشت و هشدار داد كه چنانچه ايران براي رهايي از وابستگي به بازارهاي بورس لندن، نيويورك و... تلاش نكند روزي شاهد اين واقعيت خواهد بود كه اقتصاد ايران از خارج ايران و توسط كساني مديريت مي‌شود كه در هيچ‌يك از انتخابات ايران و توسط مردم ايران انتخاب نشده‌اند.
زنگنه در آن دوران اين واقعيت را پذيرفت و در سال 1380 عاصمي‌پور را به‌عنوان مشاور و مجري طرح برگزيد و دستور داد مطالعه جامعي انجام شود و درنتيجه بورس بين‌المللي نفت ايران در جزيره كيش مطالعه و ثبت شد. در آن زمان بسياري از روزنامه‌ها در غرب نوشتند كه چنانچه بورس بين‌المللي نفت ايران در جزيره كيش فعال شود اين اقدام ايران كه براي جداسازي اقتصاد ايران از دلار است، مي‌تواند براي اقتصاد امريكا خطر بزرگي محسوب شود.
* اما بعدا چه شد؟
روي سخن با نامزد محترمي است كه مدعي است دولت يازدهم دولت 4درصدي‌هاست، خوب است برود مطالعه كند كه اگر تلاش دلسوزان در صنعت نفت نبود ده‌ها برابر بيشتر از آن ميزان پول نفت كه سر سفره 4درصدي‌ها رفت از جيب مردم بيرون مي‌آمد و مي‌رفت سرسفره آن آقاياني كه براي پول‌شويي برج بسازند. بله در دولت نهم و دهم طرحي تعريف كردند و روشي تعريف شد كه خوب است در اساسنامه بورس‌هايي كه درست شد مورد بررسي قرار بگيرد كه چه اشخاص حقوقي و حقيقي درگير تجارت انرژي و نفت و فرآورده‌هاي نفتي و نظير آن در ايران هستند.
3- نامزد‌ها درباره بازنگري در خصوصي‌سازي‌ها برنامه ارائه كنند:
خصوصي‌سازي‌هايي كه در سال 1389 شروع شد و اموال بيت‌المال را به چه كساني فروختند؟ به 4درصدي‌هاي!
جالب اين است كه وقتي اين اموال فروخته شد همان مديران و اصحاب دولتي كه آن اموال را خصوصي كردند به عنوان مدير باقي ماندند و از حقوق‌هاي نجومي و املاك نجومي بهره‌مند شدند. به ما گفتند كه خصوصي‌سازي‌ها باعث مي‌شود كه ارزاني بيايد. پس چرا وقتي پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها و نيروگاه‌ها و مخابرات و... فروختند همه چيز گران‌تر شد و مستضعف به قشر آسيب‌پذير تغيير نام داد؟ اگر صنعت انرژي خصوصي‌سازي شده است چرا بايد دولت يارانه نقدي بدهد و اين همه فشار به بودجه كشور وارد شود؟ مردم ايران 60 سال قبل در مقام مقايسه با مردم امروز بسيار انرژي را بهينه‌تر مصرف مي‌كردند و وقتي كه در ماجراي نهضت ملي شدن صنعت نفت كشور با تحريم‌هاي اقتصادي مواجه شد با افزايش توليد به ويژه در بخش كشاورزي و كم مصرف كردن كمر تحريم‌ها را شكستند. چنانچه دولت به مردم واقعيت‌ها را بگويد همين مردم امروز هم مي‌توانند كمر دشمني‌هاي امريكا كه آقاي ترامپ در نخستين روز سر كار آمدن با فرمان حكومتي‌اش سعي در تحقير ايرانيان كرد و تهديد به تحريم‌هايش را بشكنند.
بنابراين به نامزد‌هاي محترم رياست‌جمهوري دوازدهم توصيه مي‌شود براي خروج از ركود اقتصادي فعلي و عبور از بحران كاهش قيمت نفت خام كه در زمان حاضر تجربه مي‌شود و تا چند سال آينده ادامه خواهد داشت، قولي ندهند كه موجب افزايش كسري بودجه شود بلكه اگر جرات دارند، مي‌توانند بگويند دولت دوازدهم برنامه دارد تا قيمت‌هاي حامل انرژي را تا سطح بين‌المللي براي مصرف در داخل بالا ببرد و به جاي پرداخت يارانه‌هاي نقدي كه تورم‌زاست به تمامي مردم ايران سود سهام انرژي پرداخت كنند. براي پرداخت سود سهام انرژي مي‌توان از تكنولوژي پرداخت و انتقال از طريق سيستم تلفن‌هاي موبايل نيز استفاده كرد. سود سهام انرژي به صورت ريالي پرداخت نمي‌شود كه براي پرداخت دولت پول چاپ كند و موجب تورم شود. بلكه به صورت سهم انرژي(اعتبار انرژي) يا معاوضه انرژي خواهد بود. به اين معني كه هر فرد ايراني اعتباري دريافت مي‌كند كه معادل چند ليتر بنزين، چند ليتر گازوييل يا چند كيلووات ساعت برق يا به طور كلي معادل انرژي آنها خواهد بود.
در اين صورت مردم ايران حق انتخاب خواهند داشت كه اعتبار انرژي كه به آنها تعلق گرفته است را با راندن اتومبيل بدون هدف در خيابان يا روشن كردن چراغ‌هاي بيشتر هدر بدهند يا اينكه اعتباراتشان را در استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير نظير انرژي خورشيدي و بادي و... سرمايه‌گذاري كنند. يا اينكه اعتباراتشان را در اقتصاد كشور با كالاها و خدمات مورد نيازشان معاوضه كنند.
سوال اين است كه اين اعتبارات انرژي را چه كساني اعطا مي‌كنند؟ پاسخ كارشناسان فعال در دولت هفتم و هشتم در طراحي و تاسيس بورس بين‌المللي نفت ايران در جزيره كيش اين موضوع را مطالعه مقدماتي كرده بودند كه به طور مثال پالايشگاه‌ها مي‌توانند اين اعتبارات انرژي را به مصرف‌كنندگان اعطا كنند و به ازاي آن با وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران (شركت ملي نفت ايران) وارد يك مشاركت در توليد نفت خام مورد نياز خود شوند. اما متاسفانه پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها و نيروگاها و... به نحوي خصوصي‌سازي(خصولتي) شدند كه امروز شاهد آن هستيم و بورس بين‌المللي نفت ايران نيز در جزيره كيش به فراموشي سپرده شد. نتيجه آن معضلي است كه هم‌اكنون كشور با آن دست به گريبان است. قانون انتخابات هم آنقدر نامناسب است كه به مردم فقط چند روز فرصت براي بررسي آنها داده مي‌شود. مستضعفين(دربرگيرنده 96درصد) بايد و حتما راي بدهند و انتخابي كنند كه دشمن جرات جسارت و راه‌اندازي جنگ نداشته باشد.
