فرجام روابط بانكي با اروپا پس از برجام

اقتصاد گردان – احسان شمشيري:  مهمترین چالش‌های صنعت بانکداری ایران بالا‌بودن نسبت مطالبات غیرجاری، پایین‌بودن نسبت کفایت سرمایه و تعدد بیش از حد شعب بانک‌هاو  مشكلات ساختار و صورت‌های مالی بانک‌ها  است كه باید از طريق بروز رساني بانك هاي ايران و براساس استانداردهای گزارش‌گری مالی بین‌المللی IFRS شفاف‌ شوند و همچنين از طريق استانداردها وتوصيه هاي بين المللي بازشناسي شود تا اعتبار بانك هاي ايران بهبود يابد. 

 كارشناسان نظام بانكي در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران-‌‌ اروپا، ضمن اشاره به دستاوردهاي برجام و بهبود فضاي بين المللي براي بانكداري ايران، تاكيد داشتند كه بانك هاي ايران بايد بروز رساني شوند و همكاري بانك هاي اروپا و ايران بهتر از قبل  در دستور كار قرار گيرد تا ضمن كاهش هزينه ها و بهبود عملكردها، شاهد گسترش سطح همكاري ها و بهبود روابط تجاري و بانكي بين كشورهاي اروپايي با ايران باشيم. 

 سیف رئیس کل بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران-‌‌ اروپا ضمن ابراز خرسندی از فراهم شدن فرصتی مناسب برای مرور وضعیت اقتصاد کشور و رفع چالش‌های پیش‌رو، ابراز امیدواری کرد که این همایش همچون نشست‌ها و همایش‌های پیشین، گامی مثبت در راستای توسعه روابط اقتصادی ایران و ارتقای روابط تجاری و بانکی آن کشور با کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد و به تعمیق دیدگاه‌ها در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

وي دستاوردهایی نظیر مهار تورم و انتظارات تورمی، اعاده ثبات بازار ارز و افزایش رشد اقتصادی را از ثمرات بازگشت قطار اقتصاد به ریل اصلی خود در دوره دولت یازدهم معرفي كرد. 

سیف با تأکید بر اهمیت ارائه تصویری واقع‌بینانه از تحولات چهار سال گذشته و نیز شرایط و افق پیش‌رو، یادآور شد که دولت یازدهم در شرایطی مدیریت امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت که روابط بانکی بین‌المللی کشور در محدودترین سطح ممکن در سال‌های پس از انقلاب قرار داشت. بانک‌های ایران توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شده بودند و این تحریم‌ نه تنها بانک‌های آمریکایی را از برقراری هر گونه رابطه با بانک‌های ایرانی منع می‌کرد، بلکه بانک‌های غیر آمریکایی نیز در صورت ارائه مستقیم یا غیرمستقیم هر گونه خدمتی به بانک‌های ایرانی، با مجازات‌های بین المللی روبرو می‌شدند.

رئیس شورای پول و اعتبار به این موضوع که با روی کار آمدن دولت یازدهم، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور از طریق حاکم شدن عقلانیت و واقع‌گرایی به جای ماجراجویی و تصمیمات غیرکارشناسی در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان کرد نخستین کاری که باید انجام می‌شد، متوقف کردن روند تحریم‌های‌ مرخب بین‌المللی و اقتصادی بود که منتهی به وضعیت نامطلوب آن دوران شده بود. برای توقف ماشین تحریم‌‌سازی ایالات متحده آمریکا لازم بود که اجماع بین‌المللی علیه ایران شکسته شود. رفتارهای عقلائی، سخنان سنجیده، آشنایی با عرف و زبان دیپلماتیک از یک سو و اجماع‌سازی داخلی و حمایت‌های حکیمانه رهبری معظم و پشتیبانی ملت ایران، قدم به قدم موجب آن شد که تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای وضع‌شده علیه ایران، ابتدا از طریق توافق ژنو به طور موقت و سپس در نتیجه برجام، به طور کامل برداشته شوند و بدین ترتیب، بندهایی که در سال‌های پیش، بر دست و پای نظام بانکی ایران بسته شده بود، یکی پس از دیگری باز شدند.

سیف در ادامه از خروج بانک‌های ایرانی از فهرست تحریم‌ها خبر داد و گفت در نتیجه اجرای برجام، ارتباط سوئیفتی بانک‌های ایرانی برقرار شد. روابط کارگزاری به تدریج گسترش یافته‌اند. دیون و تعهدات گذشته سیستم بانکی ایران که در نتیجه تحریم‌ها معوق شده و قابل پرداخت نبودند، تسویه شده است. همچنین، رتبه اعتباری کشور بهبود یافت. تحریم‌های نفت، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی، طلا و فلزات گرانبها، نرم افزار و بسیاری از تحریم‌های دیگر که علیه ایران وضع شده بود، برداشته شد. ذخایر ارزی بلوکه‌شده به علت تحریم‌های هسته‌ای، پس از برجام آزاد شدند و امکان جابجایی آنها به محل‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند فراهم شد و نظام بانکی ایران، گام به گام، بازگشت به فضای عادی و متعارف در بانکداری بین‌المللی را آغاز کرد.

وی افزود در این مسیر ثبات بازار ارز اعاده و انتظارات تورمی مهار و کنترل شد و به همراه سیاست‌های اقتصادی انضباط‌گرایانه و هماهنگ، تورم در مسیر نزول مستمر قرار گرفت و در عین حال، زمینه برای رشد اقتصاد فراهم گشت. به‌طوری‌که، دستاوردهایی همچون مهار تورم، کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال (که البته در همه این زمینه‌ها دستاوردهای دولت، مثبت و مثال زدنی است) در حقیقت از ثمرات و آثار بازگشت قطار اقتصاد به ریل اصلی خود و اختصاص توان تخصصی دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی به وظایف و مأموریت‌های اصلی‌شان است.

محمدجواد ظریف در نشست صبح چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا، تحریم‌های بانکی را مهمترین بخش تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه نظام اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد یکی از موفقیت‌های دولت تدبیر و امید در مذاکرات هسته‌ای، کاهش‌ محدودیت‌ها و مشکلاتی بود که در اثر تحریم‌ها در شبکه بانکی کشور ایجاد شده بود. این چالش‌ها سبب شده بود تا ارتباط شبکه بانکی کشور با نظام مالی بین‌المللی به شدت محدود شده و هزینه‌های مبادلاتی فراوانی در ارتباط پولی و مالی با خارج از کشور ایجاد شود. البته هنوز هم که قریب به یک سال و چهار ماه از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، باز هم به دلایل غیربرجامی و بدعهدی ایالات متحده آمریکا، پیشرفت‌های بدست آمده با سطح مورد انتظار و ایده‌آل فاصله زیادی دارد.

وزیر امور خارجه افزود: وضع تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علاوه بر مشکلاتی که در روابط بانک‌های کشور با بانک‌های بین‌المللی و به طور کلی نظام پولی و مالی بین‌المللی ایجاد کرد، سبب بروز چالش‌های مهمی در شبکه بانکی داخل کشور گردید که مهمترین آنها رشد قابل توجه فساد و رانت در اثر از بین رفتن فضای شفافیت اقتصادی بود. در این شرایط، برخی افراد سودجو فرصت سوء‌استفاده و رانت‌خواری پیدا کردند.

رئیس دستگاه دیپلماسی، ضمن تأکید بر برطرف شدن تحریم‌ها به لحاظ قانونی و عملیاتی پس از برجام و نزدیک شدن به شرایط پیش از وضع تحریم‌های ظالمانه، برخی از مهمترین منافع و اثرات برجام در نظام پولی و مالی کشور را تشريح كرد 

ظريف گفت:  کمتر از ۱۰۰ روز پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و در اثر به نتیجه رسیدن توافق موقت ژنو، ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار از منابع مالی کشور (که متأسفانه در دوره گذشته اجازه داده شده بود مورد مصادره و توقف معامله قرار گیرد) آزاد شد.پس از دستیابی به توافق نهایی و اجرایی شدن برجام، امکان دسترسی به ده‌ها میلیارد دلار از پول‌های مسدودشده کشور فراهم شد.در حال حاضر کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شود و مشکلاتی که در گذشته در این رابطه وجود داشت تا حد قابل قبولی برطرف شده است.امروزه شبکه بانکی کشور به سوئیفت متصل شده است و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد.

وي افزود:  اکنون، در اثر بهبود رتبه ریسک ایران در نتیجه توافق برجام، هزینه بیمه و تأمین مالی کاسته شده است. هر چند اعتقاد داریم میزان کاهش مذکور قابل قبول نیست و به همین دلیل از شرکای اروپایی خود درخواست داریم در نشست آتی OECD به میزان کاهش مذکور افزوده و آن را به سطح قبل از تحریم‌ها (درجه چهار) بازگردانند.در حال حاضر دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی به میزان قابل توجهی بهبود یافته و قدرت مانور آن در مدیریت بازار ارز و سیاست‌گذاری ارزی ارتقا پیدا کرده است.

وزير امور خارجه اظهار داشت: آخرین و شاید مهمترین منفعت برجام برای شبکه بانکی کشور، بهبود فضای شفافیت و انضباط بوده است که منافع و اثرات خود را در میان‌مدت و بلندمدت برجا خواهد گذاشت.

این عضو کابینه دولت یازدهم در پایان تأکید کرد در دولت تدبیر و امید سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور موظف شده‌اند تا علاوه بر وظایف سنتی خود، تلاش‌های قابل‌توجهی در زمینه تسهیل روابط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام دهند؛ به نحوی که سیاست خارجی نه تنها هزینه‌ای برای توسعه اقتصادی و رفاه عمومی ایجاد نکند، بلکه از آن حمایت کرده و زمینه‌ساز رشد اقتصادی بلندمدت شود.  

در ابتداي همايش علی دیواندری در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا  از بررسی نحوه راه‌اندازی شعب بانک‌های ایرانی در اروپا و آینده صنعت پرداخت در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا خبرداد و اظهارداشت: در حالی چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا برگزار می شود که از روابط تجاری ایران و اروپا مبتنی بر منافع متقابل، سالیان متمادی می گذرد. آرزومندم چنین نشست هایی با الهام از تجارب پیشین و چشم انداز جدیدی که اکنون پیش روست، در ایجاد فضای مثبت گفتگو و تسهیل همکاری های بیشتر اقتصادی کارساز باشد.

دیواندری با تاکید بر بهبود مناسبات اقتصادی با قاره اروپا که پس از قاره آسیا دومین شریک تجاری بزرگ جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، افزود: با نگاهی به شکل گیری همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا، از برگزاری اولین همایش در نوامبر ٢٠١٥ فرانکفورت حدود دو سال می‌گذرد. همگان به خاطر داریم آن گردهمایی صمیمانه در شرایطی پایه گذاری شد که هنوز سایه محدودیت های بین المللی بر اقتصاد ایران سنگینی می کرد، اما آن حرکت ارزشمند نقطه آغاز تلاشی بود که به تدریج و همزمان با رفع محدودیت های بین المللی به ثمر نشست و به کانونی برای از سرگیری روابط تجاری ایران و اروپا، تبدیل گردید.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در همایش حاضر موضوعات کاربردی در قالب ١٠ سخنرانی کلیدی و ٧ پنل تخصصی برنامه ریزی شده و به مواردی همچون ضرورت بهبود روابط ایران و اروپا، قراردادهای تجاری، تأمین مالی پروژه های تجاری، شرکای تجاری و سرمایه گذاری‌های مشترک، همچنین نحوه انجام فعالیت‌های تجاری در ایران و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و شرایط منحصر به فرد ایران، اشاره خواهد شد.

علی ماجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران اروپا در رابطه با علت عدم پیشرفت در روابط بانکی ایران و جهان گفت: یک علت اصلی و یک علت فرعی در این زمینه وجود دارد. علت اصلی ناظر بر عدم شناخت و انجام کار جدی در دولت قبلی در زمینه بانکداری بین‌المللی، بی‌توجهی به حوزه بانکداری بین‌المللی و نیاز به بازشناسی بانکداری بین‌المللی است که در این دولت انجام شده است. بازشناسی بانکداری بین‌المللی در این دولت نتیجه داد، اما کافی نبودعلت فرعی نیز به بروزرسانی بانک‌های ایرانی برمی گردد. بعد از ۱۵ ماه از اجرای برجام، هنوز روابط بانکی ایران با جهان به سطح نرمال نرسیده است. گرچه باید تأکید کرد که پیشرفت‌های زیادی در روابط بانکی ایران با دنیا و بویژه با اروپا بوجود آمده است که قابل مقایسه با دوره قبل از تحریم‌ها نیست.

وی  به ضرورت بازشناسی بانکداری بین‌المللی اشاره کرد و اظهار داشت: این نکات قابل چالش بوده و عبارتند از: موضوعات تکنیکی بانکداری بین‌المللی، موقعیت برتر ایالات متحده در صنعت بانکداری جهانی و موقعیت ویژه ایران در صحنه جهانی چه از لحاظ تکنیکی و چه از لحاظ سیاسی.

ماجدی در ادامه افزود: در خصوص موضوعات تکنیکی باید به چند نکته اشاره کرد. اول، وجود مسأله پول‌شویی که بی‌توجهی یا کم‌توجهی به آن در دولت قبل آثاری را به همراه داشت. دوم، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و سوم، مسأله مقررات بانکی.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در برلین آلمان بیان کرد: مذاکرات زیادی با آلمانی‌ها در زمینه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است. با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌ وزارت اقتصاد و گروه ویژه اقدام مالی (پول‌شویی) FATFیک فرصت یک‌ساله به ایران داده شد تا تطبیق با استانداردهای مبارزه با پول‌شویی صورت گیرد و یادداشت تفاهمی در این زمینه امضاء شد.

ماجدی بیان کرد: مسأله تطبیق خیلی جدی شده است. با رفع مسأله استانداردهای مبارزه با پول‌شویی، رابطه کارگزاری ایران با اروپا نیز حل خواهد شد. موضوع دست برتر ایالات متحده در عرصه بانکداری بین‌المللی،‌ تنها مختص ایران نیست و این واقعیتی است که بین همه کشورهای دنیا و ایالات متحده نیز وجود دارد. مسأله این است که بخشی از پورتفوی ارزی بانک‌های اروپایی را دلار تشکیل می‌دهد و عمده مبادلات با دلار انجام می‌شود و بسیاری از این بانک‌ها، باید مقررات داخلی ایالات متحده را بپذیرند.

وي گفت:  تطبیق با مقررات بال ۳، بروزرسانی ترازنامه‌ها و تأیید آن توسط مؤسسات بین‌المللی برای ارتقاء بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری ایران، ضروری است. همچنین تأسیس شعب بانک‌های ایرانی در اروپا و افتتاح حساب شرکت‌های خارجی در شعب بانک‌های ایرانی در اروپا برای برداشتن گام‌های بعدی لازم است.‌

مالکی رئیس فروم بین‌المللی بانکداران فرانکفورت و مدیر عامل گروه مالکی گفت: مخاطبان اروپایی بسیار علاقمند به برقراری مجدد روابط با ایران بودند اما درخصوص چگونگی باز کردن باب تعامل اقتصادی اطلاعات زیادی نداشتند. ثبات سیاسی حاکم بر کشور و تلاش انجام شده در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی درخصوص اعتماد سازی بین ایران و کشورهای اروپایی زمینه ساز جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاری این کشورها بوده است.

در ادامه دیوید گیر، رئیس بخش سیاست‌های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اروپا، در ابتدا بر اهمیت توافق هسته‌ای به عنوان یک موفقیت سیاسی بزرگ و یک تجربه برای یک توافق چندجانبه تاکید کرد و افزود: اتحادیه اروپا به سهم خود همواره بر پایداری تعهد خود به اجرای کامل و موثر برجام تاکید کرده است و نماینده عالی اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی بارها تاکید کرده است که اجرای برجام در راستای منافع اتحادیه اروپا است و همچنین بارها اشاره کرده است که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یک توافق دوجانبه نیست بلکه یک توافق چندجانبه است که توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی می‌شود و در واقع متعلق به جامعه بین‌المللی گسترده‌تری است.

وی ادامه داد: فعالیت بانک‌های ایرانی و افتتاح شعبه در کشو‌رهای عضو اتحادیه اروپا مجاز شده است. ارائه خدمات مالی خاص همچون شبکه سویفت برای بانک مرکزی ایران و عمده موسسات مالی ایرانی برقرار شده است. همچنین ارائه خدمات مالی تجاری همچون اعتبار صادراتی و بیمه بازرگانی امکان‌پذیر شده است. فعالیت‌های مربوط به کشتی‌رانی، کشتی‌سازی، حمل و نقل آزاد شده و نقل و انتقال طلا، سکه و اسکناس امکان‌پذیر گشته است. نام بیش از ۳۳۰ فرد و موسسه از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا حذف شده است.

در ادامه همايش دکتر پرویز عقیلی کرمانی امروز در پنل تخصصی بررسی وضعیت صنعت بانکی ایران، ضمن تاکید بر وجود برخی چالش‌ها و آسیب‌ها در نظام بانکی کشور تاکید کرد: یکی از مسائل کلیدی در آسیب‌شناسی وضعیت بانک‌های ایران، مقوله پایین بودن میانگین کفایت سرمایه است. دلیل اهمیت این مسئله آن است که بر اساس استانداردهای بازل سه و حتی بازل دو، وضعیت سرمایه در بانک‌های ایرانی مناسب نبوده و باید به صورت اساسی اصلاح شود.

مدیرعامل بانک خاورمیانه افزود: داشتن سرمایه مناسب، یکی از ویژگی‌های بانکداری حرفه‌ای در عصر جدید است. به نحوی که کفایت سرمایه یکی از مهمترین استانداردهای بین‌المللی در ارزیابی وضعیت سلامت هر بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی محسوب می‌شود و غفلت از آن می‌تواند اعتبار و شهرت بانک‌های ایرانی در سطح بین‌المللی را با چالش مواجه سازد

وی تاکید کرد: جهت تحلیل مسئله کفایت سرمایه در شبکه بانکی باید بین بانک‌های دولتی و خصوصی تفکیک کرد. با توجه به اینکه سهامدار اصلی بانک‌های دولتی، خود نهاد دولت است، لذا افزایش سرمایه در این دسته از بانک‌ها به قوانین مرتبط و تصمیم مقامات دولتی مرتبط است. اما در بانک‌های خصوصی انتظار می‌رود سرمایه لازم جهت بهبود وضعیت، توسط سهامداران تعیین شود. اما متاسفانه در حال حاضر چشم‌انداز مثبتی در رابطه با اینکه سهامدار منابع نقد جهت افزایش سرمایه فراهم کنند وجود ندارد. البته راهکارهایی مانند تجدید ارزش دارایی‌ها معمولا در این رابطه مطرح می‌شود که به لحاظ کیفی قابل مقایسه با فراهم نمودن منابع نقد توسط سهامداران نیست.

همچنين دکتر اولریخ فون زانتیر، درادامه  چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا،  یکی از حوزه‌های همکاری بانک‌های ایرانی با موسسات اعتباری اروپایی را تقویت مدل‌های کسب‌وکار برشمرد.

 دکتر اولریخ فون زانتیر رئیس خدمات مالی شرکت KPMG فرانکفورت ضمن تاکید بر وجود برخی آسیب‌ها در نظام بانکی ایران تاکید کرد: علی‌رغم مشکلات موجود، ظرفیت‌های بالقوه فراوانی در صنعت بانکداری ایران موجود است که در فضای پس از توافق هسته‌ای می‌تواند منجر به پیشرفت‌های مهمی شود.

رئیس خدمات مالی شرکت KPMG فرانکفورت افزود: در شرایط فعلی بانک‌های اروپایی می‌توانند در حوزه‌های مختلفی به بانک‌های ایرانی مشورت دهند که یکی از مهمترین آنها تقویت مدل کسب‌وکار (business model) است. اتخاذ مدل کسب‌وکار مناسب، یکی از کلیدی‌ترین مسائلی که می‌تواند عملکرد کلی هر بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، همکاری نظام بانکی ایران و اروپا در حوزه تقویت مدل کسب‌وکار اهمیت دارد. 

همچنين رئیس خدمات مالی شرکت KPMG درادامه چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران- اروپا یکی از دغدغه‌های بانک‌های دنیا اطمینان از تطبیق با ضوابط پولشویی و تامین مالی تروریسم در رابطه بانکی با ایران است.

دکتر اولریخ فون زانتیرگفت : امروزه بانکداری تا حد بسیاری بر شناخت و اعتماد متقابل وابسته است و بر این مبنا می‌توان موانع و راهکارهای پیش رو برای برقراری مجدد رابطه نظام بانکی ایران با نظام بانکی اروپا و آلمان را مورد بررسی قرار داد.

رئیس خدمات مالی شرکت KPMG خاطر نشان کرد  یکی دیگر از محورهایی که در سال‌های اخیر بانک‌های بین‌المللی برای انجام امور مد نظر قرار می‌دهند تطبیق با ضوابط پولشویی و تامین مالی تروریسم است. با توجه به اینکه FATF ایران را از جمله مناطق دارای ریسک بالا معرفی می‌کند و بانک‌های دنیا مبالغ هنگفتی به عنوان جریمه برای انجام مبادلات قبلی خود پرداخته‌اند یکی از دغدغه‌های بانک‌های جهانی، اطمینان از تطبیق با این ضوابط در رابطه بانکی با ایران است.

همچنين  پیتر کروشل به عنوان رئیس بخش نظارت مؤسسه بافین آلمان در پنل تخصصی «بررسی وضعیت صنعت بانکداری ایران در حال حاضر» گفت: صنعت بانکداری ایران در دوران تحریم نگرانی‌هایی را تجربه کرده است اما در حال حاضر با توجه به تسهیل در گشایش سوئیفت، چشم‌انداز بهتری در فرایند عملیات بانکداری بین‌المللی در بسیاری از بانک‌های ایران قابل ترسیم است.

وی در پایان اظهار داشت: چالش‌هایی در صنعت بانکداری ایران مشاهده می‌شود که مهمترین آن‌‌ها عبارتند از: بالا‌بودن نسبت مطالبات غیرجاری، پایین‌بودن نسبت کفایت سرمایه و تعدد بیش از حد شعب بانک‌ها. صورت‌های مالی بانک‌ها باید براساس استانداردهای گزارش‌گری مالی بین‌المللی IFRS شفاف‌ شوند و در این راستا دوره‌های آموزشی متعددی در دنیا برگزار شود.