چالش بین خودروسازان و شورای رقابت
خبر اقتصادی:رئیس شورای رقابت می‌گوید خودروسازان باید بر اساس مصوبات این شورا قیمت‌ها را تعیین کنند، اما دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: ما به مصوبه دولت عمل می‌کنیم چرا که در غیر این صورت کارخانه‌های خودروسازی تعطیل می‌شود.
«واحد مرکزی خبر» در ادامه نوشت: رئیس شورای رقابت با اشاره به جلسه عصر سه شنبه این شورا گفت: مجموعه رهنمود‌ها و توصیه‌هایی برای کارگروه تعیین قیمت خودرو تهیه و تصویب شد و کارگروه را موظف کرد تا ظرف ۲۱ روز کاری دستورالعمل نهایی قیمت خودرو را نهایی کند.
در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دوم سیما، جمشید پژویان با بیان اینکه خودروسازان دستورالعمل موقت شورای رقابت برای تعیین قیمت علی الحساب خودرو را در برگیرنده منافع خود نمی‌دانند افزود: قطعاً هدف زیان خودروساز نیست، بر این اساس دستورالعمل موقت را برای این دوره تعیین کرد تا خطوط تولید، کار خود را ادامه دهند و مصرف کنندگان هم در ایام عید که تمایل بیشتری به خرید خودرو دارند، به این کالا دسترسی داشته باشند.
پژویان تصریح کرد: خودروسازان می‌توانند برمبنای قیمت‌های شهریور ۹۱ و نرخ تورم بخشی شش ماهه دوم سال، قیمت‌های خود را ارائه دهند تا زمانی که دستورالعمل کلی تدوین شود.
رئیس شورای رقابت در ادامه خودروی ملی را خودرویی که قاعدتا باید بخش اصلی و قالب یا همه آن تولید داخل باشد دانست و گفت: ما مجموعه‌ای از افزایش قیمت‌های پایه را بعد از شوک ارزی شاهد بودیم که در مورد کالاهایی با منشاء خارجی اتفاق افتاد و مجموعه افزایش قیمت یا تورمی هم که ناشی از این شوک بر کل اقتصاد بود پدیدار شد از این رو تحت تأثیر قرار گرفتن خودروسازان بر مبنای چنین نرخ تورمی است به همین جهت ما تورم بخشی را منظور می‌کنیم.
وی افزود: ما بیش از دو ماه قبل از مدیران عامل ایران خودرو و سایپا دعوت و درخواست کردیم که اطلاعات و آمار به همراه درخواست‌های خود را ارائه دهند که این کار ۴-۳ روز قبل در مورد بخشی از اطلاعات انجام داده‌اند و ما داده‌های بیشتری خواسته‌ایم.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: افزایش قیمت انرژی و برخی نهاده‌ها از دو سال و اندی قبل رخ داده است اما چه اتفاقی افتاد که تا قبل از شوک ارز مسئله‌ای رخ نداد اما با افزایش ارز شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم.
پژویان در ادامه گفت: سهم واردات قطعات خودرو و نصب آن‌ها به تدریج در سالهای گذشته روند افزایشی را نشان می‌دهد به همین علت هم بالا رفتن قیمت ارز مشکل ایجاد کرده است.
وی علت دیگر افزایش قیمت خودرو را کاهش تولید دانست و افزود: مسئله مهم این است که عوامل اصلی افزایش قیمت اعم از ارز، تورم داخلی و کاهش تولید را مشخص و بخشی از این نارسایی‌ها را حل کنیم، دستور العمل هم بر همین اساس خواهد بود.
پژویان شورای رقابت را فراقوه‌ای دانست و تصریح کرد: نرخ تورم بخشی و نیز فروش علی الحساب می‌تواند منافع خودروساز و نیز خریدار را تا تعیین دستور العمل نهایی که براساس قانون تهیه خواهد شد، تأمین کند، علاوه بر این، یکی از مصوبات جلسه یکشنبه عصر این بود که دولت مصوبه خود را در مورد قیمت گذاری خودرو لغو کند.
در این گفتگو احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودرو سازان ایران قیمت‌های شهریور امسال را برابر با قیمت‌های اسفند ۹۰ با ارز مرجع دانست و گفت: ما چطور با قیمت اسفند ۹۰ عمل کنیم، چنین اقدامی قابل اجرا نیست و باعث نابودی صنعت خودرو خواهد شد.
وی به موضوع خودروی ملی هم اشاره کرد و افزود: ما هم می‌گوییم خودروهای با تولید زیاد ما بالای ۹۰ درصد تولید داخل هستند ولی قطعه سازان از نظر مواد اولیه وابستگی به خارج دارند که با افزایش قیمت ارز، این مواد هم گران می‌شود.
نعمت بخش با برشمردن تفاوت قیمت برخی اقلام مورد نیاز خودرو از جمله ورق، آلومینیوم و مواد پلیمری تصریح کرد: از ابتدای سال، دولت و سازمان حمایت می‌گفتند که نباید خودرو گران شود که موجب زیان بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومانی شد علاوه بر اینکه در ۷ تا ۸ سال گذشته هم اجازه افزایش قیمت ندادند از این رو ما به مصوبه دولت عمل می‌کنیم چرا که در غیر این صورت کارخانه‌های خودروسازی تعطیل می‌شود.
دبیر انجمن خودرو سازان ایران در ادامه به جلسه کارگروه حمایت از تولید در اردیبهشت ماه در حضور معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: با توجه به مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت دو هزار میلیارد تومان به خودروسازان تصویب شد که این میزان در شورای پول و اعتبار به هزار میلیارد تومان رسید که این را هم ندادند، کمبود نقدینگی باعث شد تا پول قطعه سازان پرداخت نشود، آن‌ها ضعیف شوند و نتوانند قطعه به خط تولید برسانند.
وی افزود: بانک‌ها هم تسهیلاتی را که در ۸ ماه اول پارسال دادند، امسال ندادند یعنی ما عجیب در فشار نقدینگی بودیم که به افت تولید منجر شد این موضوع هم سود پرداختی به بانک‌ها را که به ازای هر خودرو یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، به دو و نیم میلیون تومان داده است.
نعمت بخش همچنین فروش علی الحساب را قابل اجرا ندانست و گفت: ما توقع داریم که دولت وضعیت را مشخص کند چرا که اگر مردم فکر کنند قیمت‌ها پایین خواهد آمد و خط تولید بخوابد، کارخانه‌ها تعطیل خواهد شد.
در این گفتگو آقای شفیعی، معاون مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز خوروی ملی را به معنای در اختیار داشتن نام تجاری (برند)، حقوق معنوی، طراحی و امکان ایجاد تغییر مهندسی و صادرات به معنی ملی بودن خودرو دانست و گفت: هم اکنون بسیاری از قطعات خودروهای شرکت‌های معروف جهانی هم در کشورهای دیگر تولید می‌شود.
وی افزود: محاسبات ما پنهان نیست، با قیمت ۱۷ میلیون تومان قیمت خودروی پراید برابر با ۵۰۰۰ دلار می‌شود در حالی که زمان ارز هزار تومانی، پراید ۸ میلیونی، هشت هزار دلار قیمت داشت.
شفیعی تصریح کرد: پیش از این ما با ۲۰ تا ۳۰ درصد گشایش اعتبار می‌کردیم در حالی که هم اکنون با ۱۳۵ درصد گشایش اعتبار می‌کنیم.
