بودجه 92 را مالياتي نكنيد/ اصل 44 را متوقف كنيد

 

«گلايه از خيز دولت براي افزايش درآمد با دريافت ماليات‌هاي سنگين در بودجه سال آينده كشور»، «انتقاد از نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 و درخواست براي توقف اجراي اين اصل»، «بلاتكليفي بخش خصوصي از وضعيت ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه كه هدف اصلاح ساختاري اقتصاد را دنبال مي‌كند»، «بي سرانجام ماندن مصوبه شوراي پول و اعتبار براي تسهيل بازپرداخت تعهدات ارزي فعالان اقتصادي» و موارد ديگري از اين دست، از جمله انتقاداتي است كه از سوي بخش خصوصي مطرح شد. 

البته به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران، خوشبختانه بخش خصوصي كشور توانسته با ايستادگي و مقاومت در برابر چالش و مشكلات داخلي و خارجي، چرخ اقتصاد كشور را حتي در اين شرايط سخت بچرخاند. شرايطي كه به گفته او، اگر مورد توجه تصميم‌سازان قرار نگيرد، تشديد هم خواهد شد.

اولين انتقاد محمد نهاونديان كه آن را به نمايندگي از اعضا مطرح كرد، مربوط به موضوع ماليات واحدهاي توليدي و صنعتي كشور و ارتباط آن با بودجه سال آينده كشور بود. رييس اتاق ايران با اشاره به بودجه سال آینده اظهار کرد: نگاه ایجاد رونق در شرایط کنونی اقتصاد کشور كه با رکود تورمی همراه است، باید بر نگاه اداره بنگاه‌ها فائق باشد. او با بیان اینکه ما شاهد رشد 76/2 درصدی هزینه‌ها در بودجه سال 92 نسبت به بودجه سال 91 هستیم، بیان کرد: ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم درآمد دولت را با دریافت مالیات‌های سنگین و افزایش فشارهای مالیاتی، بدون رونق بنگاه‌ها افزايش دهيم.

رييس اتاق ايران سپس به موضوع نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و با بیان اینکه بخش خصوصی با توجه به نگرانی‌هایی که درباره رفتارهای رانت‌جویانه دارد، خواستار توقف موقتی واگذاری‌های اصل 44 شده است، بیان کرد: امسال بخش خصوصی وظیفه خود در رابطه با اقتصاد مقاومتی را انجام داده است.

نهاونديان در ادامه به موضوع اصلاح ساختار اقتصاد اشاره كرد. هفته گذشته بود كه او نشستي فوري برگزار كرد تا خبرنگاران را از آغاز به كار رسمي كميته اصلاح ساختار اقتصاد كشور يا همان كميته اصل 76 قانون اساسي مطلع كند، اما گويا به گفته او، سرنوشت اين طرح هم مثل خيلي از طرح‌هاي ديگر دولت، هنوز در ابهام است.

رييس اتاق ايران در اين باره گفت: در یک حرکت جدی، اتاق به سمت اصلاح ساختاری کشور حرکت کرده است و براساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، کمیته‌ای با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل داده که براساس آن قوانین مخل تولید شناسایی شده و اقدامات لازم براي اصلاح آنها صورت مي‌گيرد. او با بیان اینکه دبیرخانه این کمیته در اتاق ایران قرار دارد، بیان کرد: اتاق ایران باید پیشنهادهاي لازم را در این زمینه ارائه کند و در این راستا، بهترین و بزرگ‌ترین بانک حقوقی و اطلاعاتي کشور از وضعيت واحدهاي توليدي را ایجاد کرده است، اما متاسفانه هنوز حركت جدي از سوي دولت در اين زمينه انجام نشده است. 

رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: اولین جلسه کمیته ماده 76 در راستای اقدامات اولیه تشکیل شده و دومین جلسه آن نیز هفته گذشته برگزار و طی آن رییس کمیته انتخاب شد؛ لذا اميدواريم همكاري لازم براي جدي گرفتن اين كميته انجام شود.

رييس اتاق ايران در ادامه با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبني بر تسهيل بازپرداخت تعهدات ارزي گفت: التهابات ارزی لطمه بزرگی به فضای اعتماد در رابطه بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها ایجاد کرده که ابهامات و سردرگمی‌هایی را به وجود آورده است. او با بیان اینکه این مصوبه حاوی 70 تا 80 درصد پیشنهادهای اتاق بوده است، گفت:‌ ما اجرای قطعی، جدی و فوری این بخشنامه را از مجموعه سیستم بانکی خواستاریم، زیرا اگر نتوانیم قراردادهای قبلی را محترم بشماریم، قراردادهایی که امروز نیز منعقد می‌شود، نمی تواند محترم واقع شود. نهاوندیان با تاکید بر اینکه اگر این مصوبه اجرا نشود، باید اقدام حقوقی صورت گیرد، اظهار کرد: اتاق از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای اجرای جدی مصوبات کشور استفاده می‌کند.

رییس اتاق ایران با اشاره به توافقنامه شش‌بندی بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت نيز بیان کرد: این گونه توافقنامه‌ها برای تحقق و اجرایی شدن است و ما باید در شرایط فعلی، درآمدهای ارزی که لازمه‌ تداوم صادرات غیرنفتی است را فراهم کنیم.

نهاوندیان همچنين با تاکید بر اینکه شعار «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و تلاش برای تولید ایرانی بايد تا تحقق کامل آن ادامه یابد، اظهار کرد:‌ امیدواریم سال آینده، مقام معظم رهبری هر طور که صلاح می‌دانند، به تولید ملی تا تحقق کامل آن نظر داشته باشند.

در ادامه محسن جلال‌پور، عضو هيات رييسه اتاق ايران گزارشي از اقدامات صورت گرفته در زمينه امور ارزي ارائه داد. او در اين رابطه گفت: با توجه به درگيري‌هاي ارزي و تصميمات فراوان و شايد متناقض و غيركارشناسانه، در سال جاري اتاق تلاش‌هاي بسياري در راستاي حل اين مشكلات كرد.

عضو هيات رييسه اتاق ايران در ادامه به طرح تشكيل بورس و از سرگيري پيمان‌سپاري ارزي اشاره كرد و در اين رابطه توضيح داد: اتاق ايران نظرات خود را در رابطه با اين مسائل عنوان كرد و توانست ناكارآمد بودن اين طرح‌ها را به اثبات رساند و از اجراي آنها جلوگيري كند.

جلال‌پور افزود: قبل از جهش‌هاي ارزي، بانك‌ها قراردادهايي را با فعالان بخش خصوصي به امضا رساندند كه متاسفانه پس از جهش‌هاي ارزي اخير، بانك‌ها تعهدات خود را فراموش كردند؛ بنابراين در شوراي پول و اعتبار اين موضوع مورد توجه قرار گرفت و بندي با هدف الزام سيستم بانكي در راستاي اجراي تعهداتش به فعالان بخش خصوصي، به تصويب رسيد. براساس اين گزارش، حدود 70 درصد از نظرات و پيشنهادهاي اتاق در اين مصوبه لحاظ شده است. در ادامه نشست، مسعود گل‌شيرازي، نايب‌رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران نیز، با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور تصريح كرد: لزوم تقويت اعتماد و حفظ آن بيش از پيش احساس مي‌شود و قوانين بايد به‌طور شفاف به اجرا گذاشته شود. او همچنين جايگاه و نقش اتاق ايران را به‌عنوان معتبرترين و قابل اتكا‌ترين مرجع بخش خصوصي مورد تاكيد قرارداد و گفت: اتاق ايران بايد همچون گذشته نقش خود را ايفا كند و در راستاي تقويت و حفظ اعتماد در نظام اقتصادي كشور قدم بردارد.