رشد سالانه 30 درصدي مانده تسهيلات

اقتصادگردان - احسان شمشيری

در سال‌هاي اخير موضوع اقتصاد مقاومتي، حمايت از توليد و اشتغال و تكيه بر توانايي‌هاي داخلي صنعت كشور مورد تاكيد مسوولان قرار گرفته و شبكه بانكي كشور نيز از ابتداي دولت يازدهم، موضوع تسهيلات‌دهي به شبكه صنعت و توليد كشور، تقويت امور مولد، تامين سرمايه در گردش براي حفظ توليد و اشتغال در شرايط تحريم و ركود اقتصادي كشور را مورد توجه قرار داده است.

 هر چند كه دولت يازدهم با نگاه علمي و توصيه‌هاي اقتصادي تلاش كرده كه با انضباط مالي و پولي، تورم را كاهش دهد تا به حفظ قدرت خريد مردم و فعالان اقتصادي اقدام كند و تمايل صاحبان سرمايه را از واردات و واسطه‌گري و بازرگاني به سمت امور مولد و توليدي هدايت كند اما در عين حال از طريق پيگيري مطالبات معوق، تنظيم نرخ سود بانكي متناسب با تورم، جذب سپرده‌ها و جلوگيري از حركت نقدينگي به سمت بازارهاي ارز و طلا و خريد و فروش عملا شرايطي را فراهم كرد كه توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها به تدريج افزايش يابد.

اما مشكلات ساختاري اقتصاد و ازجمله تحريم، كاهش درآمد نفت و... باعث شد كه با كاهش ميزان رشد اقتصادي، ميزان تقاضا و مصرف بخش خصوصي و توان خريد مردم به ميزان رشد توليد افزايش نيابد و همين عدم تعادل باعث تداوم ركود در بخش‌هاي توليدي مختلف شده و لازم است كه در اين مرحله و در دولت دوازدهم، موضوع رشد وام‌ها براي خريد كالا و رشد تقاضا نيز مورد توجه قرار گيرد.

دولت روحاني، شعار انضباط مالي، خروج غيرتورمي از ركود، كاهش تورم و رونق اشتغال با رونق تسهيلات‌دهي بانك‌ها را به عنوان موتور محرك طرح‌هاي خروج از ركود در دستور كار قرار داد و به تدريج علاوه بر كاهش تورم موفق شد كه نرخ رشد اقتصادي را مثبت كند.

هر چند كه تنگناي مالي و انجماد نيمي از منابع بانك‌ها به خاطر بدهي دولت، اضافه برداشت بانك‌ها، مطالبات معوق، استمهال بدهي‌ها و پرداخت تسهيلات براي جايگزين شدن بدهي‌هاي قبلي عملا قدرت مانور بانك‌ها را كاهش داده است اما با اين وجود شاهد هستيم كه هر سال بر مانده تسهيلات‌دهي بانك‌ها افزوده شده است به صورتي كه از مرداد 92 و روي كار آمدن دولت روحاني تا بهمن 95 كه آخرين گزارش بانك مركزي ارائه شده است، مانده تسهيلات بانك‌ها از رقم 430هزار ميليارد تومان در مرداد 92 به عدد 890 هزار ميليارد تومان رسيد و در اين 42ماه به ميزان 460هزار ميليارد تومان افزايش يافته و رشد 107درصدي داشته كه البته اين رشد تا پايان دولت يازدهم ادامه خواهد داشت.

علاوه بر رشد مانده تسهيلات بانك‌ها با توجه به ركود چند ساله در اقتصاد ايران و ايجاد ظرفيت‌هاي خالي حدود 75درصد به سرمايه در گردش اختصاص يافت و بيش از 16درصد تسهيلات نيز در سرفصل ايجاد پرداخت شده است.

رونق تسهيلات‌دهي شبكه بانكي با توجه به انجماد نقدينگي و تنگناي مالي بانك‌ها نشان مي‌دهد، بانك‌هاي دولتي بيش از آنچه كه انتظار مي‌رفت، توان اعتباردهي خود را تقويت كرده و به تزريق منابع مالي به بخش واقعي اقتصاد پرداخته‌اند.

 سهم اندك وام خريد كالا

اگرچه در سال‌هاي اخير مهم‌ترين اولويت نظام بانكي تامين سرمايه در گردش بوده و به امور مولد و حفظ اشتغال و توليد مورد توجه بوده اما از سوي ديگر پايين بودن ميزان تقاضا و قدرت خريد مردم موضوعي است كه بايد در سال‌هاي آينده بيش از گذشته مورد توجه باشد زيرا در كنار سرمايه در گردش و ايجاد و توسعه بايد منابعي نيز به مردم وام داده شود تا با افزايش مصرف بخش خصوصي به رشد تقاضا و رشد اقتصاد كمك كند.

درحال حاضر سهم مصرف بخش خصوصي اندك و كمتر از 10درصد و براساس آمار ماه‌هاي مختلف در 3سال گذشته بين 4 تا 8 درصد كل تسهيلات بانكي بوده و به نظر مي‌رسد كه با بهبود وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و صنعت كشور، اكنون لازم است كه طرح‌هاي تسهيلات براي مصرف شخصي مانند وام‌هاي مرابحه و كارت‌هاي اعتباري خريد كالا و... بيشتر تقويت شود.

هر چند كه شبكه بانكي از طريق وام مرابحه و پرداخت 46هزار ميليارد تومان وام پرداخت كردند اما به خاطر نرخ‌هاي بالا و شرايط فروش كالاهاي ايراني عملا اين كارت‌هاي اعتباري به جاي اينكه صرف خريد كالا و رشد مصرف بخش خصوصي شود عملا جايگزين وام‌هاي خرد شد و بانك‌ها وام‌هاي متعارف و معمولي خود را از طريق مرابحه و كارت‌هاي اعتباري پرداخت مي‌كنند درحالي كه اين وام‌ها بايد صرف رشد تقاضا و خريد كالا در كشور شود.

در 3سال اخير با اجراي طرح‌هايي مانند تقويت قدرت خريد مصرف‌كنندگان در قالب مشاركت در اجراي طرح فروش قسطي اجناس و كالاهاي ايراني و در سال 95 در قالب طرح تامين سرمايه در گردش مورد نياز بنگاه‌هاي توليدي گام‌هاي موثري در حفظ و ايجاد اشتغال، افزايش ظرفيت توليد و مشاركت در طرح‌هاي توليدي و عمراني برداشته شده است. براساس آمارهاي انتشار يافته از فعاليت‌ بانك‌هاي زيرمجموعه دولت مي‌توان اين ادعا را كرد كه بخش قابل توجهي از منابع اين بانك‌ها به سمت فعاليت‌هاي مولد به خصوص در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت هدايت شده‌اند.

براساس آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي در 5 سال گذشته، صنعت بانكداري ايران با رشدي معادل 117درصدي در مانده تسهيلات روبه‌رو شده است يعني مانده تسهيلات بانك‌ها در بخش‌هاي مختلف، سالانه ميانگين رشدي معادل 23.4 را به خود ديده‌اند كه بيشترين آن در دولت يازدهم كسب شده است.

در دولت يازدهم و 4سال 95-  1392 تامين سرمايه در گردش و انتقال منابع به صنعت و توليد براي روي پا ماندن توليد و پس از آن ايجاد و توسعه واحدها، دغدغه اصلي شبكه بانكي بوده و ميزان تسهيلات سالانه از 200هزارميليارد تومان در سال 92 به 470هزارميليارد تومان در سال 95 رسيد. بانك‌هاي ملت، مسكن، ملي و تجارت معادل 50درصد از كل مانده تسهيلات كشور را به خود اختصاص داده‌اند .

بانك ملت با حجمي معادل 109.7هزار ميليارد تومان معادل 15درصد از تسهيلات مانده كل كشور را به خود اختصاص داده و بانك مسكن با 93.6 و بانك ملي با 66.8هزار ميليارد تومان، رتبه‌هاي بعدي اثر‌گذاري خود در اقتصاد ايران را به خود اختصاص داده‌اند.

بانك ملت در سرفصل سرمايه در گردش بيش از 50 درصد تسهيلات را به صنعت و معدن، حدود 18 درصد به بازرگاني و نزديك به 28درصد را هم به بخش خدمات اختصاص داده است. اين مبلغ در همه بخش‌ها به 28هزار ميليارد تومان رسيده و 11هزار ميليارد تومان هم به سرفصل ساير اختصاص پيدا كرده است.

 بانك صنعت و معدن كه يك بانك تخصصي است و بر اساس ماموريت خود بايد به حوزه صنعت و معدن بپردازد، تمام تسهيلات خود را به اين بخش مهم اقتصادي معطوف كرده و در مجموع بيش از 21 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است. از نظر مبلغ اين حجم از تسهيلات تقريبا به صورت مساوي به سرمايه ثابت و سرمايه در گردش رسيده اما از نظر تعداد واحدهاي بهره‌مند تفاوت‌هايي وجود دارد. در سرفصل سرمايه ثابت بيش از 1000بنگاه حدود 10 هزار و 700ميليارد تومان دريافت كرده‌اند و همچنين بيش از 10هزار واحد نيز با دريافت بيش از 10هزار و 800ميليارد تومان تسهيلات به حل مشكل كمبود نقدينگي خود پرداخته‌اند.

بانك صنعت و معدن نيز با تامين مالي سرمايه در گردش حدود 1322واحد توليدي كوچك و متوسط به ميزان 1954ميليارد تومان، رتبه ممتازي را در ميان تمام بانك‌هاي كشور در جهت رونق در بخش صنعت و به تناسب دارايي‌هايش به خود اختصاص داده است.

بانك صادرات هم به عنوان يكي از بانك‌هاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد بيش از 45هزار تومان تسهيلات پرداخت كرده است. اين بانك 31هزار ميليارد تومان به تامين سرمايه در گردش پرداخت و 68درصد به تامين كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي اختصاص داده و به بخش صنعت و معدن 15هزار ميليارد تومان پرداخت كرده است.

 بانك ملي ايران در راستاي انجام ماموريت خود براي تسهيلات‌دهي در جهت افزايش رونق 11.7درصد تسهيلات خود را به سرمايه در گردش اختصاص داده است تا مشكل كمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي مرتفع شود. از طرف ديگر 17درصد از تسهيلات اين بانك به خريد كالاي شخصي اختصاص پيدا كرده است تا پوششي براي كمبود قدرت خريد مردم در راستاي تحريك تقاضا باشد.

بانك كشاورزي همان‌طور كه از نامش پيداست، توان تسهيلات‌دهي خود را صرف حوزه كشاورزي كرده و از 28هزار ميليارد تومان تسهيلات، 24هزار ميليارد تومان آن را به اين بخش پرداخت كرده است.

بانك قرض‌الحسنه مهر ايران با پرداخت حدود 11 هزار و 600ميليارد تومان ماموريت خود در امر تسهيلات‌دهي براي بازگشت رونق را به خوبي به سرانجام رسانده است. اين بانك نزديك به نيمي از تسهيلات خود را براي خريد كالاي شخصي به متقاضيان پرداخت كرده و از اين بابت در تحريك تقاضا نقش مهمي ايفا كرده است.

بانك سپه در سال 1392 حدود 11هزار ميليارد تومان در سال 95 بيش از 16هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده و 43درصد تسهيلات به سرمايه در گردش و 35درصد آن به خريد كالاي شخصي اختصاص پيدا كرده است.

بانك توسعه صادرات به عنوان يك بانك تخصصي بيش از 1800ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كه عمده آن به تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي اختصاص پيدا كرده است. اين بانك با پرداخت 1600ميليارد تومان به سرفصل تامين سرمايه در گردش بيش از 85درصد توان تسهيلات‌دهي خود را صرف بازگشت واحدهاي كسب و كار به چرخه فعاليت كرده است.

بانك تجارت كه يكي از بانك‌هاي بزرگ كشور محسوب مي‌شود، بيش از 13هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است. اين بانك 51درصد را به موضوع تامين سرمايه در گردش و 24درصد تسهيلات نيز به سوي خريد كالاي شخصي رفته است.

 هدايت بانك‌ها به بخش مولد

مرتضي افقه اقتصاددان و عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه چمران در مورد نقش بانك‌ها در توليد و صنعت گفت: اگرچه عملكرد بانك‌ها در رشد نقدينگي و تورم و انحراف در منابع و تسهيلات‌دهي در دولت احمدي‌نژاد رخ داد اما در دولت يازدهم، انضباط پولي و مالي برقرار شده باعث شد كه نرخ تورم لجام‌گسيخته 42درصدي سال 1392 به حدود 8درصد در سال جاري كاهش يابد و در كنار آن تامين سرمايه در گردش و افزايش تسهيلات‌دهي بانك‌ها را شاهد بوديم.

وي افزود: اما بانك‌ها و بازار مالي به اصلاح ساختار نياز دارد. وجود برخي فسادها مانع از آن شده و مي‌شود كه حتي تسهيلات اعطا شده به بخش‌هاي مولد با سوءاستفاده افراد ذي‌نفوذ سر از فعاليت‌هاي غيرمولد در نياورند. نه تنها منابع بانكي، بلكه منابع غير بانكي هم تا زماني كه ثبات افتصادي، سياسي و اجتماعي، بستر لازم براي سودآوري بنگاه‌هاي اقتصادي را فراهم نكنند، هميشه خطر انحراف منابع پولي و مالي به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد وجود دارد.

آمارهاي موجود در حوزه تسهيلات‌دهي نشان مي‌دهد كه به رقم توسعه ناقص خصوصي‌سازي بانك‌ها و موسسات مالي به خصوص در دولت قبل، اين بانك‌هاي دولتي بوده‌اند كه همچنان نقش واقعي واسطه‌گري مالي آنها پر رنگ‌تر بوده و بيشتر حمايت از بخش‌هاي مولد را در دستور كار خود داده‌اند.

در دولت يازدهم چه بانك‌هاي تخصصي در اختيار و چه بانك‌هاي تجاري تحت مديريت وزارت امور اقتصادي و دارايي در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد در سال‌هاي اخير و به رغم مشكلات تحميلي ناشي از تحريم با قوت بيشتري به انجام وظيفه پرداخته‌اند به نحوي كه مانده تسهيلات اين بانك‌ها بيش از 100درصد در بخش‌هاي واقعي و مولد رشد داشته است.