
وزیر اقتصاد در سخنان خود تأکید کرد: در شرایط کنونی و تنگنای اعتباری موجود، نمیتوان از بانکهایی همچون بانک صادرات که چنین مسئولیت خطیری را میپذیرند انتظار داشت که از محل داراییهای خود که متعلق به آحاد سهامداران آن است، مدیریت استرداد وجوه سپردهگذاران این قبیل موسسات را بر عهده بگیرند؛ قوانین و احکام شرع به ما اجازه نمیدهد از محل منابع بخشی از مردم به عنوان وکیل، زیان مردمی دیگر در بانکی دیگر را پرداخت کنیم، بلکه متناسب با ارزش داراییهایی که پس از طی مراحل قانونی از این مؤسسات به تملک در میآورند، میتوانند مشکل سپردهگذاران را حل کرد.
وی افزود: متأسفانه به دلایل مختلف بهویژه تحت بازداشت بودن این داراییها در اثر اقدامات قضایی سپردهگذاران، انجام این امور از سرعت مورد انتظار برخوردار نبوده است.
طیبنیا با بیان اینکه بانک صادرات ایران تا پایان سال ١٣٩٥ موفق شده است در هفت مرحله، مبلغی در حدود ٢.١٠٠ میلیارد تومان (٢١.٢٨٥ میلیارد ریال) از سپردههای مردم نزد تعاونی میزان و سایر دیون این مؤسسه را پرداخت کند که شامل همه سپردهگذارانی بوده که تا دو میلیارد ریال (٢٠٠ میلیون تومان) سپردهگذاری کرده بودند، تاکید کرد: تنها مبلغی در حدود ٢٩٠ میلیارد تومان (٢.٩٢٥میلیارد ریال) هنوز پرداخت نشده که مربوط به سپردهگذارانی است که مبلغ سپرده آنان بیش از ٢٠٠ میلیون تومان است. برای این گروه، برنامه بازپرداخت طی دو مرحله پیشبینی شده که نخستین مرحله از روز شنبه همین هفته آغاز و سپردهگذارانی را شامل شده که تا ٥٠٠ میلیون تومان سپرده نزد مؤسسه میزان داشته اند که تعداد آنها ٥٥١ نفر است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برای سپردهگذاران بیش از ٥٠٠ میلیون تومان نیز که ١٢٣ نفر هستند، پرداخت مبالغ از تاریخ ١٦ اردیبهشت ماه سال جاری آغاز میشود و به این ترتیب و با اجرای این دو مرحله، کار پرداخت سپردههای حدود ٩٧٥ هزار نفر از مشتریان مؤسسه میزان به پایان میرسد.
وی از مسئولیتپذیری ارزشمند مدیران بانک صادرات ایران برای حل این بحران که خود نقشی در بهوجود آمدن آن نداشتهاند، اما مشکلی مربوط به نزدیک به یک میلیون نفر از هموطنانمان بود، تقدیر کرد.
طیبنیا همچنین از قدردانی کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی از بانک صادرات ایران تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد با سایر موسسات مالی که مشکلاتی دارند با اقدام موثر بانک مرکزی حل شود.
در پایان، کریمی قدوسی از پاسخ ارائه شده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی قانع شد.