عملكرد ضعيف بانك مركزي در ساماندهي بازار پول

به گزارش «تعادل»، برخي كارشناسان معتقدند كه موسسه كاسپين از 8 تعاوني اعتباري تشكيل شده است و اين 8 تعاوني بدون مجوز اقداماتي داشته‌اند كه بايد پاسخگوي آن باشند و در حال حاضر موسسه كاسپين براي ساماندهي اين 8 تعاوني از اسفند 94 تشكيل شده و سرگرم تسويه تعاوني‌هاست. اما تعدادي از تعاوني‌ها هنوز كار انتقال نقدينگي و سپرده‌ها و دارايي‌هاي خود به كاسپين را انجام نداده‌اند و در نتيجه كاسپين در پرداخت سپرده‌هاي اين تعاوني‌ها به مردم با مشكلاتي مواجه است.

از سوي ديگر، برخي كارشناسان و سپرده‌گذاران، نسبت به عملكرد بانك مركزي، ضعف نظارتي، عدم حضور به‌موقع بانك مركزي و عدم برخورد با اين موسسات انتقاد جدي دارند و معتقدند كه مديريت بانك مركزي قادر به ساماندهي اين همه تعاوني اعتباري و موسسه غيرمجاز نيست و هر روز حجم قابل‌توجهي از نقدينگي كشور از بانك‌ها خارج و به سمت اين موسسات غيرمجاز با سود بالا جذب مي‌شود.

فعاليت 5 هزار موسسه غيرمجاز كوچك

 يك عضو ناظر شوراي پول و اعتبار با اشاره به گزارش بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار درباره ساماندهي موسسات غيرمجاز گفت: ۵ تا ۶هزار موسسه غيرمجاز در كشور وجود دارد كه البته در حد و اندازه‌هاي موسسه ثامن‌الحجج نيستند اما شرايط بازار پول، نرخ‌هاي سود مصوب و تمايل سپرده‌گذاران به دريافت سود بالا، باعث بزرگ شدن تعدادي از آنها خواهد شد و لازم است كه به سرعت بانك مركزي و نهادهاي نظارتي و قوه قضاييه و نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات، نسبت به نظارت بر آنها و جلوگيري از فعاليت آنها اقدام كنند زيرا اگر به‌موقع برخورد نشود و بانك مركزي و ساير نهادها در برابر مديران صاحب نفوذ آنها ضعف نشان دهند، باعث ايجاد بحران‌هايي مانند ميزان، ثامن‌الحجج و 8 تعاوني زيرنظر كاسپين خواهد شد.

برخي تجمع‌كنندگان در مقابل بانك مركزي به «تعادل» مي‌گويند كه بانك مركزي بايد بدون ملاحظه نفوذ و عملكرد مديران اين‌گونه موسسات، به‌موقع اسامي مديران و سهامداران، عملكرد و تخلفات آنها را اعلام مي‌كرد و از رشد و توسعه آنها جلوگيري و از هدر رفتن منابع مالي و دارايي‌ها توسط آنها جلوگيري مي‌شد.

تا زماني كه بانك مركزي منتظر مي‌ماند تا موسسات غيرمجاز و تعاوني‌ها، يكي پس از ديگري، ايجاد مشكل كنند و سپرده‌گذاران تجمع كنند و پول و سود خود را بخواهند، وضعيت به همين شكل خواهد بود و متاسفانه هر سال نام يكي از اين موسسات، اعتبار بانك مركزي و بازار پول و شبكه بانكي را

زير سوال مي‌برد و دولت و نظام بايد از منابع كشور هزينه‌هايي را براي ساماندهي، ارزيابي دارايي‌ها، انتقال آنها، پرداخت سود و... بپردازد، اما موضوع اين است كه اعتبار شبكه مالي و بانكي كشور به اين سادگي احيا نمي‌شود و فسادها و رانت‌ها و عملكرد موسسات غيرمجاز، به سرمايه‌گذاري و توليد و اشتغال و مشاركت اجتماعي لطمه وارد مي‌كند.

تجمع‌كنندگان معتقدند كه اگرچه موسسه كاسپين با هدف ساماندهي آن 8 تعاوني اعتبار تاسيس شده اما بايد پاسخگوي عملكرد 8 تعاوني اعتبار باشد. اين موسسات به هشدارهاي نهادهاي ناظر بي‌توجهي كرده و با وعده سودهاي بالا در موسسات اعتباري، تبليغات خلاف و غيرمنطبق با نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار داشته، عدم رعايت شاخص‌هاي نظارتي بانكي و... باعث گمراه شدن و سپرده‌گذاري چند هزار ميليارد توماني و افزايش تعداد شعب در سراسر كشور و به‌خصوص استان‌هاي شرقي و خراسان شده‌اند.

در عين حال، تجمع‌كنندگان و برخي صاحب‌نظران مي‌گويند كه چرا بانك مركزي در مواقع لزوم هشدارهاي اساسي نسبت به اين‌گونه فعاليت‌ها و نظارت بر بانك‌ها را نداشته و نسبت به معرفي مديران آنها به قوه قضاييه، جلوگيري از رشد فعاليت اين موسسات و معرفي عاملان و سهامداران اصلي و مديران آنها به مردم كم‌كاري كرده و به‌موقع از فعاليت آنها جلوگيري نكرده است و چرا منتظر مانده تا اين موسسات ورشكسته و دچار بحران شوند و بعد از تجمع سپرده‌گذاران، براي پرداخت سپرده‌ها اقدام كرده است.

به‌دنبال بحران‌هاي مالي در موسسات غيرمجاز و منحله ميزان و ثامن‌الحجج كه اكثر شعبه‌هاي آنها در استان‌هاي شرقي و خراسان بوده، اكنون نوبت به تجمع سپرده‌گذاران موسسه كاسپين رسيده كه در روزهاي اخير بارها جلوي ساختمان بانك مركزي تجمع كرده‌اند و در اين باره طي دو تذكر از سوي بانك مركزي، موضوع رسيدگي به تعهدات كاسپين بابت عملكرد تعاوني فرشتگان و... به هيات‌مديره آن تكليف شده است.

رييس كل بانك مركزي در آخرين اظهارات خود توضيحات جديدي در مورد اين موسسه ارائه كرد و گفت كه پيش‌تر تصميم گرفته شد تا چند تعاوني درراستاي ساماندهي موسسات غيرمجاز در مجموعه‌يي گردآوري شده و تحت پوشش يك موسسه فعاليت كند. بنابراين در اواخر سال ۱۳۹۴، 8تعاوني با تعيين شرايط و انجام مقدمات از جمله تامين سرمايه لازم در قالب موسسه كاسپين موفق به دريافت مجوز از بانك مركزي شدند.

موسسه اعتباري كاسپين متشكل از ٨تعاوني اعتباري غيرمجاز است كه عبارت بودند از: فرشتگان، اميد جلين، بدر توس، پيوند، الزهرا، حسنات اصفهان، دامداران و كشاورزان كرمانشاه و عام كشاورزان مازندران كه به صورت غيرمجاز فعاليت مي‌كردند. اين تعاوني‌ها منابع و سپرده‌هايي را از مردم جمع كردند و تسهيلات داده‌اند يا سپرده‌ها را صرف دارايي‌هايي از قبيل املاك كرده‌اند. بر اين اساس بانك مركزي بحث ساماندهي اين تعاوني‌ها را با توجه به برنامه پنجم توسعه در دستور كار خود قرار داد و تعاوني‌هاي غيرمجاز را منحل كرد. اين درحالي است كه سپرده‌گذاران نزد موسسه اعتباري كاسپين سپرده‌گذاري نكرده‌اند بلكه نزد 8 تعاوني اعتبار سپرده داشته‌اند كه فاقد مجوز بانك مركزي بوده‌اند.

در راستاي اين مشكل پيش آمده براي هموطنان با فشار بانك مركزي قرار بر انحلال 8 تعاوني شد كه از محل تعيين دارايي و بدهي‌هاي آنان، هيات‌هاي تسويه اين تعاوني‌ها پاسخگوي مردم باشند و در اين خصوص بانك مركزي با پذيرش اين مسووليت سنگين و اعطاي مجوز به موسسه اعتباري كاسپين در پايان سال 94 جهت ساماندهي اين تعاوني‌ها اقدام كرد.

در حال حاضر اين تعاوني‌هاي غيرمجاز بايد دارايي‌ها و بدهي‌هاي‌شان تعيين تكليف شده و كارشناسي، حسابرسي و ارزيابي شوند تا دارايي‌هاي آنان به موسسه كاسپين انتقال يابد.

احتمال دارد بعضي از اين تعاوني‌ها تعادل بين دارايي‌ها و بدهي‌هاي‌شان برقرار نباشد و دچار كسري يا فزوني باشند كه اين موضوع كار را حساس‌تر مي‌كند و دقت بيشتري مي‌طلبد.

عباس كمره‌اي مديركل نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي در اين زمينه گفت: ابتداي سال 95 قرار بود هيات‌مديره كاسپين كار نقل و انتقال دارايي‌ها و بدهي‌ها را عملياتي بكند كه اين موضوع از تيرماه 95 آغاز شد.

رييس كل بانك مركزي نيز با ورود به موضوع كاسپين و با حساسيت پيگير موضوع بوده و چندين جلسه با هيات‌مديره موسسه كاسپين و هيات‌هاي تسويه 8 تعاوني منحله برگزار كردند كه خوشبختانه نتيجه اين جلسات منتهي شد به تحويل شدن 5 تعاوني به هيات‌مديره كاسپين و 3 تعاوني ديگر كه يك مقدار وضعيت آنها با ساير تعاوني‌ها متفاوت بود كه آن هم با كمك مقامات قضايي تحويل كاسپين شود.

30 فروردين تحويل دارايي فرشتگان

در همين حال قرار است در تاريخ 30 فروردين96 فرشتگان تحويل كاسپين شود و بعد از آن اميدواريم با منابعي كه از انتقال دارايي‌ها انجام مي‌شود منابعي ايجاد كند تا موسسه پاسخگوي سپرده‌گذاران باشد.

 اگر بين دارايي‌ها و بدهي‌هاي هر يك از اين تعاوني‌ها نقصان يا كسري موجود باشد، طبيعي است و مسوولان و هيات‌هاي تسويه اين تعاوني‌هاي منحله بايد پاسخگو باشند. آخرين مرحله، انتقال دارايي فرشتگان به كاسپين است. هيات‌مديره كاسپين اين مسووليت را پذيرفته چون در ابتدا آنها به دليل سردرگمي دارايي‌ها، بدهي‌ها و تقريب اينها مسائلي وجود داشت و انها هم پشتكار لازم را بعضا اعمال نكردند و به همين دليل بانك مركزي ورود كرده تا ساماندهي كند.

كمره‌اي عنوان كرد كه بانك مركزي مي‌توانست هيچ مسووليتي را در خصوص مشكل پيش آمده نپذيرد كه در اين صورت كار به سمت فرآيند تسويه مي‌رفت و احتمالا وضعيت نابساماني ايجاد مي‌شد. اميد است تا آخر فروردين كار ارزيابي املاك و دارايي‌هاي فرشتگان به اتمام برسد و تا خرداد ماه مشكلات موسسه اعتباري كاسپين مرتفع شود. وي ادامه داد: در حالي كه انتقال ليست كامل دارايي‌ها و اموال تعاوني‌ها به كاسپين انجام نشده اما متاسفانه طي يك حكم قضايي در نهايت برخي موسسات شروع به تعويض تابلوهاي خود و تغيير آن به نام كاسپين كردند. در حالي كه هنوز دارايي‌هاي آنها به‌طور كامل منتقل نشده است و فقط يك تعاوني از زيرمجموعه كاسپين در زمان مشخص دارايي‌هاي خود را منتقل كرده است.

 به گفته مقامات بانك مركزي، ايجاد كاسپين براي جذب سپرده نبود و تنها بايد سپرده‌ها را تحويل مي‌گرفت تا وضعيت تعاوني‌ها و سپرده‌هاي آنها ساماندهي شود. در نتيجه به دليل تعللي كه هيات‌مديره كاسپين داشت، بانك مركزي با آنها برخورد كرده است. با وجود اين اكنون در حال حل و فصل اين مسائل هستيم و هيات‌مديره مكلف شده‌اند به سرعت دارايي‌ها را تحويل بگيرند تا ساماندهي انجام شود.

هزينه ثامن‌الحجج در سال 95

در سال 95 نيز بانك مركزي درگير موسسه ثامن‌الحجج بوده و مانند سال 94 كه موسسه ميزان با بحران مواجه شد و بانك صادرات بانك عامل پرداخت تعهدات بود، در سال 95 نيز موسسه ثامن‌الحجج با فروپاشي مواجه شد و با ورود بانك مركزي و دستگاه قضايي تصميم گرفتند تا پرداخت تعهدات اين موسسه با دستور و تامين اعتبار بانك مركزي از طريق بانك عامل يعني بانك پارسيان انجام شود كه از بهمن‌ماه سال 94 تعيين تكليف سپرده‌گذاران به‌طور مرحله‌يي آغاز و از ارقام سه ميليون تا پنج ميليون تومان شروع شد تا اينكه به سقف ۳۰۰ ميليون تومان در مهرماه 95 رسيد. هزاران ميليارد تومان صرف پرداخت سپرده‌هاي خرد ثامن‌الحجج شد و گفته مي‌شود كه 90درصد سپرده‌گذاران حدود 50درصد كل سپرده‌ها را دريافت كرده و 10درصد سپرده‌گذاران نيز حدود نيمي ديگر از مبلغ را سپرده‌گذاري كرده‌اند. براساس گفته‌هاي رييس كل بانك مركزي، سپرده‌هاي تا سقف ۳۰۰ ميليون تومان در حال تعيين تكليفند و در ادامه ارقام بالاتر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

روند شكل‌گيري موسسه كاسپين

برگزاري مجمع عمومي موسسين در تاريخ 24 تير1394 صورت گرفته و به دنبال آن، انتخاب اعضاي هيات‌مديره و بازرس قانوني براي مدت دو سال، اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت موسسه نزد اداره ثبت شركت‌ها در تاريخ 4 آذر 94، برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده و تغيير نام از آرمان ايرانيان به كاسپين 24 آذر 94، انحلال تمام تعاوني‌هاي عضو موسسه و اخذ مجوز فعاليت موسسه در تاريخ 27 اسفند 94 انجام شده است.

مشكل تامين سپرده‌ها

در حالي كه كاسپين مامور جمع‌آوري سپرده‌ها از تعاوني‌ها و پرداخت آنها به مردم شده اما در شرايطي كه هنوز تعاوني‌ها كار نقل وانتقال دارايي و سپرده‌ها را انجام نداده‌اند، كاسپين بدون جذب سپرده آن هم در بازار پر رقابت و نرخ‌هاي سود بالا و گران، قادر به پرداخت سپرده‌ها به موقع نيست مگر آنكه از بانك مركزي خط اعتباري بگيرد يا بازار بين بانكي همكاري كند تا به موقع سپرده مردم پرداخت شود و به تدريج دارايي تعاوني‌ها نقد شود. كاسپين براي انتقال دارايي‌ها و بدهي‌هاي اكثر تعاوني‌هاي بزرگ از جمله فرشتگان، اميد جلين و... مشكلي نداشت و ندارد و با توجه به دارايي‌هاي زياد تعاوني‌هاي بزرگ حتي هيات‌مديره آنها هم از همان تعاوني‌ها انتخاب شده اما دوتعاوني بدرتوس و پيوند كه روي هم رفته درصد بسيار كمي از دارايي‌هاي كاسپين را تشكيل مي‌دهند و سهام اين دو تعاوني كمتر از يك‌درصد كل سرمايه قانوني موسسه را دارا هستند از همان ابتداي تجميع داراي مشكل بوده‌اند. از سوي ديگر گفته شده كه به علت تخلفات بانكي مديران سابق تعاوني‌ بدرتوس و… هنوز اين تعاوني تعيين تكليف نشده و به‌طور دقيق مشخص نيست كه موسسه كاسپين چه اموالي را دريافت خواهد كرد و ارزش اين دارايي‌ها چقدر است. مديران متخلف تعاوني فوق كه با دستور مقام قضايي در بازداشت به سر مي‌برند حتي حساب‌هاي صوري باز كرده بودند و هنوز قانون نتوانسته حساب‌هاي صوري و درست را تمييز دهد.

به عبارت بهتر بانك مركزي يا مسوولان موسسه كاسپين نمي‌توانند در اين مورد دخالت كنند و قانون بايد در اين مورد نظر نهايي را بدهد. اگر كاسپين بخواهد سپرده سپرده‌گذاران بدرتوس، يا پيوند را بدهد قطعا سپرده‌گذاران ديگر آن اعتراض خواهند كرد و اين قانوني و منطقي نيست.