به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
هزينه‌هاي جاري سهم ساير بخش‌ها را بلعيد

عملكرد 11ماهه بودجه 95، از درآمدنفت، تا بودجه جاری و مالیات، 60 هزار میلیارد تومان درآمد نفت

خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي در مدت 11ماهه سال گذشته 41هزار و 480ميليارد تومان بوده است. در سبد درآمدي دولت در 11ماهه سال گذشته، سهم درآمدهاي نفتي حدود 59هزار و 710ميليارد تومان بوده است كه نشان مي‌دهد تقريبا 51درصد از درآمد دولت در اين مدت از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي حاصل شده است
کد خبر: ۹۰۱۴۰
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۱
اقتصاد گردان - با نگاهي به وضعيت بودجه عمومي دولت در 11 ماهه سال 95 كه روز گذشته از سوي بانك مركزي منتشر شد، مي‌توان سيماي شفاف‌تري از وضعيت دخل و خرج دولت در سال 95 داشت. 



در حالي كه در سال گذشته درآمدهاي مالياتي توانسته است 82درصد از رقم مصوب بودجه 95 را در 11 ماه محقق كند، اين افزايش در هزينه‌هاي جاري تنومند دولت ذوب شده است. عملكرد مالياتي در سال گذشته به گونه‌يي بود كه چندي پيش نوبخت سخنگوي دولت نيز در نامه‌يي به رييس‌جمهور ضمن اشاره به عملكرد خوب دولت در دو حوزه ماليات و درآمدهاي گمركي خواستار تقدير از وزارت اقتصاد در اين دو حوزه شد. با اين حال، عملكرد 11ماهه بودجه نشان‌دهنده نسبت 48درصدي ماليات‌ها به پرداخت‌هاي هزينه‌يي است. به عبارت ديگر بار حدود نيمي از هزينه‌هاي جاري دولت بر دوش ماليات افتاده و اين بدان معناست كه بهبود عملكرد مالياتي در نهايت به ارتقاي خدمات عمومي و به‌نفع عموم مردم نينجاميد. 
در عين حال گزارش بانك مركزي از بي‌نصيب بودن پرداخت‌هاي عمراني از سبد درآمدي دولت هم خبر مي‌دهد به نوعي كه سهم هزينه‌هاي عمراني در 11 ماهه سال گذشته تنها 18هزار و 590 ميليارد تومان گزارش شده است. به نظر مي‌رسد در پي بهبود عملكرد مالياتي دولت، پرداخت هزينه‌هاي جاري تنها بخش منتفع بوده تا افزايش درآمد مالياتي هم در دستگاه‌هاي عريض و طويل دولتي صرف پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت شود. هر ساله هزينه‌هاي جاري دولت، سهم ساير بخش‌ها را در خود مي‌بلعد كه اين هزينه‌ها نيز به دليل ساختار غلط سيستم اداري و استخدامي و تورم نيروي انساني در بدنه تنومند دولت رو به افزايش است.



 افزايش 32 درصدي درآمد دولت

گزارش بانك مركزي از عملكرد 11ماهه بودجه 95 حاكي از آن است كه از ابتداي سال 95 تا پايان بهمن ماه از ميزان درآمد 157هزار و 380ميليارد توماني مصوب بودجه، 117هزار و 760 ميليارد تومان آن محقق شده كه از عملكرد 74.8درصدي در تحقق درآمدها در مدت يادشده خبر مي‌دهد.

همچنين بر اساس مصوبات بودجه سال گذشته، دولت تا پايان بهمن‌ماه بايد 144هزار و 880 ميليارد تومان درآمد كسب مي‌كرد كه در مدت ياد شده توانسته است تنها 81 درصد از اين رقم را محقق كند و مي‌توان احتمال كسري درآمدي براي سال 95 را قوي دانست. با اين حال، مقايسه درآمدهاي دولت در 11 ماهه سال 95 با مدت مشابه سال 94 حاكي از افزايش31.6درصدي درآمدهاي دولت است.



 تراز عملياتي زير خط مصوب

تراز عملياتي در مدت 11ماهه سال گذشته به منفي 64هزار و 770 ميليارد تومان رسيده است. در حالي كه كسري تراز عملياتي براي اين مدت در بودجه، 51هزارو 900ميليارد تومان منظور شده و اين به معناي پيشي گرفتن 20درصدي كسري تراز عملياتي از مصوب بودجه در 11ماهه سال 95 است. در عين حال كسري تراز عملياتي در 11ماهه سال 95 در مقايسه با مدت مشابه سال 94 افزايش 8.4درصدي را تجربه كرده است. بر اساس مصوبات بودجه، كسري تراز عملياتي براي سال 95، رقم 56هزار و 380 ميليارد تومان منظور شده بود.



 عملكرد 90درصدي درآمد مالياتي

جزييات گزارش بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت در 11ماهه نخست سال جاري حاكي از آن است كه در بخش درآمدهاي مالياتي دولت توانسته است به 89.6درصد مصوب يازده‌دوازدهم بودجه دست يابد. درآمدهاي مالياتي از ابتداي سال گذشته تا پايان بهمن ماه به رقم 85هزار و 640 ميليارد تومان رسيده، در حالي كه براي اين مدت در بودجه سال گذشته 95هزار و 580ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش‌بيني شده است. مجموع درآمدهاي مالياتي در سال 95 بايد به رقم 103هزار و 830ميليارد تومان برسد كه بر اساس آمار بانك مركزي در 11ماهه سل گذشته 82.5درصد از اين رقم تحقق يافته است.



درآمد نفتي 60هزار ميليارد توماني

بر اساس گزارش بانك مركزي، خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي در مدت 11ماهه سال گذشته 41هزار و 480ميليارد تومان بوده است. در سبد درآمدي دولت در 11ماهه سال گذشته، سهم درآمدهاي نفتي حدود 59هزار و 710ميليارد تومان بوده است كه نشان مي‌دهد تقريبا 51درصد از درآمد دولت در اين مدت از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي حاصل شده است. در عين حال، اين رقم نشان مي‌دهد كه درآمدهاي نفتي دولت در 11ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 94، با افزايش 9 هزار ميليارد تومان همراه شده است. 
بر اساس مصوبات بودجه 95، درآمد نفتي از ابتداي سال گذشته تا پايان بهمن ماه بايد به رقم 68هزار و 580ميليارد تومان مي‌رسيد كه با توجه به گزارش ارائه شده از سوي بانك مركزي، 87درصد از اين رقم در 11ماهه 95 محقق شده است. در اين بخش، درآمد حاصل از فروش نفت خام 43هزار ميليارد تومان و منابع حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي 14هزارو 190ميليارد تومان بوده است.



 ناكامي پرداخت‌هاي عمراني

گزارش بانك مركزي از عمكرد 11 ماهه بودجه 95 نشان مي‌دهد كه سهم پرداخت‌هاي عمراني از درآمدهاي دولت در اين مدت تنها 18هزار و 590 ميليارد تومان بوده است كه تحقق 35درصدي را نسبت به مصوب 11ماهه بودجه نشان مي‌دهد. در حالي كه خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي از ابتداي سال 95 تا پايان بهمن ماه با افزايش 40.8 درصدي همراه بوده، پرداخت‌هاي عمراني در اين مدت افت 12.2درصدي را در مقايسه با مدت مشابه سال 94 نشان داده است. گرچه تا پايان سال گذشته بايد 57هزار و 480ميليارد تومان به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي تخصيص مي‌يافت، تا پايان بهمن ماه تنها 32درصد اين رقم تحقق يافت تا بار ديگر پرداخت‌هاي عمراني ناكام باقي بماند. همچنين كل منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي در مدت مذكور رقم 90هزار ميليارد تومان بوده كه غير از نفت تنها 3هزار ميليارد تومان از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول نصيب دولت شده است.

گزارش اخير بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت نشان مي‌دهد، هزينه‌هاي جاري دولت در 11 ماهه نخست سال گذشته 178هزار و 580ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است كه مصوبه بودجه براي هزينه‌هاي جاري در اين مدت 196هزارو 780 ميليارد تومان بوده است. گرچه هزينه‌هاي جاري دولت در اين مدت از مصوبه بودجه فراتر نرفته اما افزايش 20درصدي را در مقايسه با 11 ماهه سال 94 تجربه كرده است.



 نسبت‌هاي تحليلي

بر اساس گزارش بانك مركزي، نسبت درآمدها به پرداخت‌هاي هزينه‌يي در 11ماهه نخست سال 95 به رقم 65.9درصد رسيد در حالي كه اين نسبت در بودجه سال گذشته 73.6درصد درنظر گرفته شده است. در عين حال نسبت ماليات‌ها به پرداخت‌هاي هزينه‌يي رقم 48درصد را به ثبت رساند كه به رقم مصوب در بودجه بسيار نزديك شده است.

اين نسبت در بودجه سال گذشته 48.6درصد منظور شده بود. نسبت ساير درآمدها به پرداخت‌هاي هزينه‌يي اما فاصله زيادي با مصوبات بودجه دارد. بر اساس قانون بودجه 95، نسبت ساير درآمدها به پرداخت‌هاي هزينه‌يي بايد 25.1درصد باشد اما عملكرد 11ماهه بودجه نسبت 18درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين نسبت مجموع درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي به مجموع پرداخت‌هاي هزينه‌يي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي در مدت 11 ماهه سال گذشته به رقم 90.2درصد رسيد كه از نسبت 87.2درصدي مصوب بودجه پيشي گرفته است. نسبت پرداخت‌هاي عمراني به فروش نفت خام هم در 11ماهه سال گذشته به رقم 43درصد رسيده كه فاصله زيادي با نسبت 78.9درصدي مصوب بودجه 95 دارد. نسبت پرداخت‌هاي عمراني به پرداخت‌هاي هزينه‌يي هم در اين مدت 10.4درصد بوده است. اين نسبت در بودجه سال گذشته 26.9درصد منظور شده بود.



 نمره قبولي ماليات

عملكرد مالياتي در 11ماهه سال 95 حاكي از آن است كه مجموع ماليات‌هاي مستقيم در اين مدت به رقم 42هزار و 250ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال 94 افزايش 22.7درصدي را نشان مي‌دهد.

بر اساس مصوبات بودجه، ماليات مستقيم در اين مدت بايد به رقم 46هزار و 160 ميليارد تومان مي‌رسيد كه عملكرد 91.5درصدي در اين بخش را نشان مي‌دهد. در عين حال، جمع ماليات‌هاي غيرمستقيم هم در اين مدت به رقم 43هزار و 390 ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به درآمدهاي دولت از محل ماليات‌هاي غيرمستقيم در 11ماهه سال 94 افزايش 40.3درصدي را نشان

 مي‌دهد. بر اساس قانون بودجه، ماليات‌هاي غيرمستقيم تا پايان بهمن ماه سال گذشته بايد به رقم 49هزار و 410 ميليارد تومان مي‌رسيد كه از اين ميزان 43هزار و 390 ميليارد تومان معادل 88 درصد آن محقق شده است.

 مجموع ماليات‌هاي غيرمستقيم در 11ماهه سال 94 رقم 30هزار و 920ميليارد تومان و براي مدت مشابه سال 93 رقم 29هزار و 30 ميليارد تومان به ثبت رسيده كه اين روند حاكي از رشد قابل قبول ماليات‌هاي غيرمستقيم طي سال‌هاي اخير است.



 جزئيات عملكرد ماليات‌هاي مستقيم

عملكرد مالياتي دولت در 11ماهه سال 95 حاكي از آن است كه در اين مدت 26هزار و 790ميليارد تومان درآمد مالياتي از محل ماليات اشخاص حقوقي حاصل شده كه تحقق 86.7درصدي را نسبت به مصوبه بودجه در مدت ياد شده نشان مي‌دهد. ماليات بر درآمدها نيز در اين مدت به رقم 13هزار و 90 ميليارد تومان رسيده است كه افزايش 26.3درصدي را در مقايسه با 11ماهه سال 94 نشان مي‌دهد. بر اساس قانون بودجه، ماليات بر درآمد در 11ماهه سال گذشته بايد به رقم 12هزار و 950ميليارد تومان مي‌رسيد كه بر اين اساس، عملكرد از رقم مصوب در بودجه پيشي گرفته است. در بخش ماليات بر ثروت نيز درآمد 2هزار و 360ميليارد توماني در 11ماهه 95 نصيب دولت شده است كه افزايش 13.8درصدي را در مقايسه با مدت مشابه سال 94 نشان مي‌دهد. رقم مصوب ماليات بر ثروت در قانون بودجه 95 براي 11 ماه، رقم 2هزار و 310 ميليارد تومان و براي كل سال 2هزار و 510ميليارد تومان است كه بر اين اساس، عملكرد 11ماهه در اين بخش نيز از رقم مصوب فراتر رفته است.



 افزايش 61درصدي ماليات بر واردات

در بخش ماليات‌هاي غيرمستقيم، ماليات بر واردات در 11ماهه سال گذشته از رقم 14هزار ميليارد تومان فراتر رفته كه تحقق 91.6درصدي را در اين بخش در مقايسه با مدت مشابه سال 94 نشان مي‌دهد. همچنين ماليات بر واردات در 11ماهه سال گذشته افزايش 61درصدي را در مقايسه با مدت مشابه سال 94 نشان مي‌دهد. در اين بخش، ماليات بر واردات خودرو در 11ماهه سال 95 به رقم 2هزار و 70 ميليارد تومان رسيده است كه افزايش 94.9درصدي را در مقايسه با سال 94 نشان مي‌دهد. با اين حال، درآمدهاي مالياتي از اين محل هنوز نتوانسته است به سقف پيش‌بيني شده در قانون بودجه 95 برسد. بر اساس قانون بودجه 95، درآمدهاي مالياتي دولت از محل واردات خودرو در 11ماهه بايد به رقم 3هزار و 170ميليارد تومان مي‌رسيد. همچنين كل ماليات بر واردات پيش‌بيني شده در قانون بودجه 95 براي خودرو رقم 3هزار و 440 ميليارد تومان است.



 رشد ماليات در هزينه‌هاي جاري گم شد

در مدت 11ماهه سال گذشته ماليات بر واردات كالاها و خدمات به رقم 29هزارو 110ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه در سال 94 افزايش 32درصدي را نشان مي‌دهد. با اين حال، در اين بخش عملكرد 86 درصدي براي 11ماهه سال 95 به ثبت رسيده است. ماليات بر ارزش افزوده هم در 11 ماهه سال گذشته به رقم 18هزار و 650ميليارد تومان رسيده است كه اين رقم تحقق 81.5درصدي ماليات بر ارزش افزوده نسبت به رقم مصوب بودجه براي 11ماهه سال 95 را نشان مي‌دهد.

بدين‌ترتيب در حالي كه عملكرد مالياتي بودجه در 11ماهه سال گذشته نشان مي‌دهد در اين مدت درآمدهاي مالياتي در مقايسه با مدت مشابه سال 94، 1.31درصد افزايش يافته است اما اين عملكرد قابل قبول در حوزه مالياتي هم سبب نشده است تا در بخش پرداخت‌هاي عمراني شاهد وضعيت مساعدتري باشيم. عملكرد مالياتي سال 95 حاكي از آن است كه تا پايان بهمن ماه، تقريبا 82درصد درآمد مالياتي پيش‌بيني شده براي اين سال محقق شده كه عمكرد قابل قبولي است. با اين حال بهبود وضعيت درآمدهاي مالياتي هم به دليل فشارهاي بالاي هزينه‌هاي جاري سبب شده است كه اثر اين افزايش در ساير بخش‌ها مشهود نباشد
captcha