بودجه پیشنهادی 92 ،دولت یازدهم را گروگان می‌گیرد

 در صورت اجرایی شدن مفاد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده‌، تورم رسمی باید به حدود 50 درصد افزایش یابد . مجیدرضا حریری ، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران بااعلام مطلب فوق در گفت‌و‌گو با خبرنگار قانون افزود: وضعیت اقتصادی سال آینده را باید با توجه به دو سناریو مورد بررسی قرار داد. یک سناریو این است که فضا تغییری قابل توجه را تجربه کند و شرایط تغییر کند و مذاکرات هسته‌ای روند مثبتی را طی کند که در این صورت گشایشی در کشور ایجاد خواهد شد و طبیعتا از سختی فضای موجود خواهد کاست . نایب رئیس اتاق ایران و چین گفت: در این صورت پیش‌بینی‌ها کمی تغییر خواهد کرد . مثبت بودن مذاکرات سبب خواهد شد که قیمت ارز رو به کاهش بگذارد و فشار سنگینی که وضعیت تحریم‌ها بر اقتصاد وارد می‌کند از بدنه اقتصادی کشور برداشته شود اما سناریوی دیگری نیز هست که باید بدان توجه داشت . وی در توضیح این مطلب افزود: باید اقتصاد را با فرض حفظ وضعیت موجود مورد بررسی قرار داد که در این صورت شرایط کاملا تغییر می‌کند. وی گفت: با این توضیح و جدا از وضعیت سیاسی کشور ، اما می‌توان بر پایه اعداد و ارقام پیش‌بینی شده در لایحه بودجه بررسی‌هایی را در مورد اقتصاد ایران در سال آینده داشت . وی با تاکید بر اینکه تاخیر رکوردشکن در ارائه لایحه بودجه طبیعتا خسارت‌هایی را به کشور در سال آینده وارد می‌کند، گفت: همین حالا موضوع تصویب لایحه سه دوازدهم مطرح است که در عمل این لایحه شش دوازدهم خواهد بود و در نیمه اول سال نمی‌توان امید چندانی به اجرای دقیق مفاد پیش‌‍ بینی شده در سند اقتصادی کشور طی سال آینده داشت .

وی گفت: تورم در حال حاضر به صورت رسمی 31 درصد اعلام شده است اما طبیعتا با توجه به تزریق نقدینگی و اوضاع اقتصادی در ماه پایانی سال نرخ تورم به 32 درصد خواهد رسید . حریری ادامه داد: با توجه به این نرخ تورم که البته روند رو به رشدی را تجربه می‌کند، باید توجه داشت که تزریق منابع ناشی از هدفمندی که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است، نرخ تورم در کشور را به بالای 50 درصد می‌رساند چرا که دولت در این لایحه میزان نقدینگی برای تزریق به جامعه در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها را دو برابر کرده است و این تزریق نقدینگی در اقتصادی که دچار بحران تورم است بی‌پاسخ نخواهد ماند .

وی گفت: در ضمن با توجه به میزان صادرات نفتی که در لایحه پیش‌بینی شده است و میزان برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی، نرخ دلار را دولت در حدود 2300 تومان در بودجه لحاظ کرده است که خود این موضوع نیز در بالا بردن نرخ تورم تاثیرگذار خواهد بود . وی ضمن هشدار نسبت به اجرای بودجه پیشنهادی دولت در سال آینده گفت: در خرداد ماه سال آینده طبیعتا با برگزاری انتخابات و روی کار آمدن دولت یازدهم، دولتی جز دولت فعلی باید عهده‌دار اجرای بودجه شود . وی گفت: با این وضعیت و لحاظ شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بودجه می‌توان چنین نتیجه گرفت که دولت یازدهم گروگان دولت دهم خواهد بود و از نظر اقتصادی نمی‌تواند حرکتی انجام دهد .

وی ضمن هشدار نسبت به عواقب اجرای چنین طرحی گفت: من امیدوارم این بودجه پیشنهادی در سال آینده اجرایی نشود چرا که مشکلات فراوانی را در خود نهفته دارد . او یکی از مهم‌ترین مسائل لایحه بودجه را فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد و گفت: وقتی دولت در حال تغییر است و کشور با عواقب ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها درگیر است، نمی‌توان به اجرای فاز دوم اندیشید. وی گفت: صادرات پیش‌بینی شده نفت در بودجه سال آینده بین 850 تا 900 هزار بشکه است و مشکلات تحریم ناشی از تحریم‌ها نیز فشار فراوانی را به اقتصاد وارد کرده است طبیعتا در این فضا نمی توان به اجرای مرحله دوم هدفمندی فکر کرد و با اتخاذ تدابیری دولت یازدهم را به لحاظ اقتصادی گروگان گرفت. وی به نوسانات شدید نرخ ارز طی هفته گذشته اشاره کرد و گفت: همین امر نشان می‌دهد که اقتصاد کشور اصلا مهیای حضور فعالان واقعی اقتصاد نیست و اجرای فاز دوم هدفمندی می‌تواند وضعیت نامناسب فعلی را تشدید کند . این فعال اقتصادی در توضیح این مطلب ادامه داد: در چنین نوسانات شدیدی، فعال واقعی اقتصادی در بازار حضور ندارد بلکه بازار مستعد حضور افراد خطرپذیر و اهل ریسک می‌شود و فضا برای تخلف و آشفتگی بازار باز خواهد شد .

وی با تاکید بر اینکه فضای رانت در کشور به شدت افزایش یافته است، گفت: این شرایط نامناسب ، دقیقا شرایطی است که بستر حضور رانتینرها و ویژه‌خواران در کشور را فراهم می‌کند و باید به این مسئله توجه داشت که در نوسانات ارزی و تکان‌های این چنینی بازار ، این دلالان هستند که ابتکار عمل را به دست می‌گیرند . وی سقوط و صعود قیمت دلار در هفته گذشته را تنها متاثر از فضای سیاسی ایجاد شده در کشور دانست و گفت: یک روز با انتشار اخبار مثبت درباره مذاکرات و لغو تدریجی تحریم ها شاهد کاهش نرخ ارز بودیم و روز دیگر با اظهارنظرهای جدید علیه ایران افزایش نرخ ارز رخ داد این در حالی است که بلافاصله با کاهش نرخ ارز برخی پهلوانان دولتی وارد میدان می‌شوند و نزول قیمت‌ها را با سیاست‌های خود مرتبط می‌دانند در حالی که اصلا چنین چیزی صحت ندارد و بازار به هیچ روی تحت تاثیر هیچ برنامه اقتصادی نیست و دربست به شرایط سیاسی کشور واکنش نشان می‌دهد.