وزیر نفت در مجلس
زنگنه: جذب٨٠ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي با قراردادهاي جدید نفتي
با اجرايي شدن قراردادهاي جديد نفتي بيش از ۷۰ درصد ظرفيت صنعت نفت در اختيار شركت‌هاي ايراني قرار مي‌گيرد
اقتصاد گردان - اگر تدوين و بازنگري در قراردادهاي جديد نفتي يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي وزارت نفت ازهمان روزهاي نخست حضور بيژن نامدار زنگنه باشد، پذيرش چانه‌زني و چالش‌هاي پس از آن امري طبيعي است كه پاي وزير را هم بارها به مجلس كشانده است.
عمر دولت يازدهم رو به پايان است. كمتر از ٤٠ روز ديگر انتخاباتي برگزار مي‌شود و پس از آن تكليف رييس دولت بعدي معلوم است. در اين ميان، آنچه اهميت دارد، كارنامه چهارساله است كه شاخص سنجش و محك اعتبار دولت‌ها مي‌شود. هرآنچه در حوزه نفت توانسته بر اعتبار دولت يازدهم بيفزايد؛ از بازگشت توليد و صادرات نفت به دوران پيش از تحريم‌ها گرفته تا اتمام بزرگ‌ترين پروژه نيمه‌تمام صنعت گاز يعني پارس جنوبي. به جز اقداماتي كه نمود آنها كاملا هويداست، بيژن نامدار زنگنه از همان روزهاي اول هدف خود را جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين صنعت گذاشت و با اين هدف فرمان قراردادهاي جديد نفتي را صادر كرد؛ هدفي كه اگرچه موفق شد و حالا در آغاز راه است اما بحث‌برانگيز‌ترين موضوع صنعت نفت هم هست. تا جايي كه زنگنه بارها براي مجلس و اعضاي كميسيون انرژي اين قراردادها را تشريح كرده اما به نظر مي‌رسد، ابهام براي نمايندگان برطرف نشده است. چه آنكه روز گذشته باز هم براي پاسخگويي در مورد چند و چون قراردادهاي نفتي به مجلس رفت.
شيخ‌الوزرا اگرچه تلاش كرد در پاسخ به سوالي درباره قراردادهاي نفتي، خونسردي خود را حفظ كند اما نهايتا گلايه خود را هم از نمايندگان درباره سوال‌هاي متعدد در اين مدت مطرح كرد. او گفت: «هر آنچه به فكرتان برسد طي دو سال قبل به بنده منتسب كردند و بنده نيز با سينه باز و گوش شنوا همه نظرات را شنيدم و امروز با اصلاحاتي كه در قراردادهاي نفتي انجام شد اجماع ملي حاصل شده است. بنده در كوچك‌ترين كاري كه مقام معظم رهبري در آن دغدغه داشته باشند، قدم برنخواهم داشت. مهم‌ترين مشكل ما در ميادين نفتي و توسعه اين ميادين اين است كه براي افزايش ضريب بازيافت به فناوري‌هاي جديد نيازمنديم. با فناوري‌هاي موجود، ضريب بازيافت ۷ درصد است. در ميدان‌هاي نفتي آزادگان، يادآوران و كارون غرب ۷۰ ميليارد بشكه نفت درجا داريم كه بايد از طريق قراردادهاي جديد نفتي استخراج شود. هر حرفي زده مي‌شود بايد با دليل و سند اثبات شود. گفته مي‌شود با فلان شركت كه فلان كار را انجام داده كار مي‌كنيد. اگر به بنده ابلاغ شود با فلان شركت كار نشود بنده آن شركت را كنار مي‌گذارم.»
وي ادامه داد: «با اجرايي شدن قراردادهاي جديد نفتي بيش از ۷۰ درصد ظرفيت صنعت نفت در اختيار شركت‌هاي ايراني قرار مي‌گيرد.»
زنگنه كه اين‌بار براي پاسخ گويي به سوال ۱۴ نفر از نمايندگان كه پرسيده بودند «چرا با وجود عدم اصلاح ايرادات اصلي در الگوي پيشنهادي قراردادهاي جديد نفتي و تضاد آن با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ساير قوانين و طي نشدن تشريفات قانوني و در نظر نگرفتن منافع ملي، وزارت نفت در طي اجرايي كردن اين قراردادها است»، پاسخ داد: «اگر اين قراردادها به سرعت اجرايي شود بيش از ۸۰ ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كشور مي‌شود و اين يعني رونق در توليد و اشتغال كه من اميدوارم كمك كنيد تا با اجراي اين قراردادها سياست اقتصاد مقاومتي توسط وزارت نفت اجرايي شود.»
وي سپس تاكيد كرد: «قراردادهاي جديد نفتي اكنون در شوراي عالي امنيت ملي در حال بررسي است.»
زنگنه كوتاه نيامد و از نمايندگان پرسيد: «آيا براي شما قابل قبول است همسايه‌اي كه كمتر از يك ميليون بشكه در روز توليد نفت داشت و نصف ما نفت صادر مي‌كرد اكنون بيش از يك ميليون بيشتر از ما نفت صادر كند؟ آيا نبايد به توازن توليد نفت در منطقه توجه داشته باشيم؟ از بنده نمي‌پرسيد چرا قراردادهاي نفتي هنوز امضا نشده است؟ ساختار اين قراردادها به گونه‌اي است كه بيشتر از ۷۰ درصد ظرفيت صنعت نفت در اختيار شركت‌هاي ايراني قرار مي‌گيرد كه اگر به سرعت عمل شود بيش از ۸۰ ميليارد دلار سرمايه خارجي نيز جذب مي‌شود و اين يعني رونق در توليد و اشتغال كشور. اميدوارم كمك كنيد تا سياست اقتصاد مقاومتي را اجرايي كنيم.»
تعهدي به استخدام نداشتيم
البته سوال نمايندگان تنها به قراردادها خلاصه نشد و وي در پاسخ به سوال نماينده شاهين‌شهر كه درباره تعهدات وزارتخانه براي استخدام دانشجويان رتبه‌الف دانشگاه صنعت نفت هم گفت: «بنده خودم نمي‌توانم كسي را استخدام كنم و اين قانوني نيست و قانون و مقررات به من اين اجازه را نمي‌دهد. بورسيه يك دانشجو با تعهد استخدام او دو امر متفاوت است و شركت نفت و وزارت نفت هيچ‌وقت در مصوبه‌اي كه در سال ٨٠ بوده و الان به آن استناد مي‌شود هيچ تعهدي در اين زمينه نداده است. البته بحث اصلي بر اين است كه پس از پايان هر دوره كارشناسي دانشگاه صنعت نفت اسامي فارغ‌التحصيلان گروه الف را به مديريت امور اداري شركت نفت اعلام مي‌كند و بعد از آن برحسب نياز از اين افراد فقط آزمون كتبي گرفته نمي‌شود اما ساير مراحل گزينش و مصاحبه را بايد طي كنند. بنابراين اين مساله به معناي تعهد استخدام نيست.»
زنگنه افزود: «البته چند سالي است كه ضوابط استخدامي به سازمان امور اداري و استخدامي واگذار شده است و در حال حاضر نيز غير از دانشگاه صنعت نفت چندين دانشگاه ديگر از جمله دانشگاه‌هاي اميركبير، شريف، تهران، تبريز، شيراز و علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد در رشته نفت پذيرش دانشجو دارند و خوشبختانه هزاران نفر فارغ‌التحصيل مي‌شوند اما كل گروه الف ٩٠٠ نفر هستند. از اين تعداد نيز درخواست استخدام ٢٥٠ نفر را به سازمان اداري استخدامي داديم كه با ١٥٠ نفر از آنان موافقت شد آن هم افرادي كه معدل بالاي ١٦ در كارشناسي و ١٧ در كارشناسي ارشد داشته باشند مشمول اين موضوع هستند. نهايتا اين ١٥٠ نفر يا استخدام شده‌اند يا آخرين مراحل استخدام آنها طي مي‌شود. براي ساير افراد نيز مجددا درخواست استخدام مي‌دهيم اما بنده خودم نمي‌توانم كسي را استخدام كنم، قانوني نيست و قانون و مقررات به من اجازه نمي‌دهد. لذا بنده معتقدم استخدام نخبگان در صورت نياز بايد از همه دانشگاه‌ها باشد؛ دليلي ندارد كه فقط از دانشگاه صنعت نفت انجام شود. راه نجات كشور در ايجاد اشتغال اين است كه فعاليت‌هاي نفتي در كشور ايجاد شود كه در پي آن ده‌ها هزار شغل ايجاد خواهد شد. لذا با استخدام مربوط به دانشگاه صنعت نفت مگر چند مورد استخدام انجام مي‌شود؟ اصل كار اين است كه در كشور اشتغال مولد داشته باشيم.»
مجلس قانع شد
و در نهايت بعد از پاسخ‌هاي وزير نفت وارد بودن سوال توسط مسعود پزشكيان به راي گذشته شد كه از ٢٢٥ نماينده حاضر در جلسه ٥٦ نماينده سوال را وارد دانسته و ١٢٥ نفر اين سوال را وارد ندانستند. بدين‌ترتيب مجلس شوراي اسلامي توضيحات وزير نفت را قانع‌كننده تشخيص داد.
