بررسی گزارش ملي آتش‌سوزي پلاسكو از منظر بيمه و ريسك
چالش بيمه‌اي پلاسكو؛ عدم تناسب بيمه با ايمني ساختمان
سرانجام تلاش 2 ماهه هيات تهيه‌كننده گزارش ملي حادثه پلاسكو كه از سوي رياست‌جمهوري براي تعيين علل رخداد اين حادثه تشكيل شد، با تلاش ۱۴۷نفر از كارشناسان متخصص كشور و طي 2 ماه و با شعار حادثه پلاسكو را فراموش نكنيم، منتشر شد.
اقتصادگردان- احسان شمشيری
در اين گزارش به عدم ايفاي نقش سازمان‌ها و اشخاص ذي‌ربط كه در جلوگيري از وقوع اين حادثه داراي تكاليف قانوني بوده‌اند و كاستي‌هايي كه در اجرا داشته‌اند و نيز به تلاش‌هاي سازمان آتش‌نشاني براي الزام به رعايت ايمني كه به‌علت فقدان اهرم‌هاي قانوني موفق نبوده، اشاره شده است. به نظر مي‌رسد گزارش هيات با رويكردي همه‌جانبه و سيستمي به بررسي موضوع پرداخته و ارائه راهكار داده است. اما لازم است كه چالش بخش‌هاي مختلف اين حادثه هم به‌طور مجزا موردتوجه قرار گيرد.
از اين رو اين موضوع را با كارشناسان صنعت بيمه از جهت چالش‌هاي بيمه‌يي پلاسكو و اين‌گونه كسب و كارها مورد بررسي قرار دادیم.
مقايسه تكاليف بيمه‌ها و سازمان‌ها منطقي نيست
حميدرضا حاجي‌اشرفي كارشناس ارشد ريسك و بيمه در گفت‌وگو با «تعادل» و با اشاره به گزارش هيات به 2 ايراد وارده به صنعت بيمه در اين حادثه گفت: الزام نكردن بيمه‌گذاران به رعايت اصول ايمني توسط شركت‌هاي بيمه و عدم تمديد بيمه‌نامه‌ها به‌علت بالا بودن نرخ و فشار درآمد بيمه‌گذاران كه موجب عدم تمديد يا نخريدن بيمه‌نامه‌ها مي‌شود، ايرادي است كه به صنعت بيمه وارد شده است.
وي افزود: از جهت تشخيص كاملا صحيح 2 ايراد وارده به بازار بيمه جاي تبريك دارد اما در مورد الزام رعايت ايمني ضمن وارد دانستن اين ايراد بدون اينكه بخواهيم از صنعت بيمه و شركت‌هاي بيمه دفاع كنيم و با مقايسه تكاليف قانوني ساير سازمان‌ها و اشخاصي كه از قدرت قانوني و اجرايي براي الزام به رعايت اصول ايمني جهت جلوگيري از وقوع حادثه برخوردار بوده‌اند و مبادرت به اين اقدام نكرده‌اند.
وي تصريح كرد: درواقع بيمه‌گران كه جز توصيه‌هاي ايمني هيچ ابزاري براي اعمال نظر و فشار به بيمه‌گذاران ندارند و تنها اهرم آنها كم كردن از ميزان خسارت پرداختي در صورت رخداد حادثه آن‌هم فقط براي بيمه‌گذاران خود آنهاست، اين ايراد در اين نوع ساختمان‌ها و نوع كاربري و تراكم شديد كالاهاي اشتعال‌پذير، مجاورت تنگاتنگ واحدهاي كسبي و حضور دوسوم اماكن كسب و كارگاهي فاقد بيمه‌نامه در كنار بيمه‌گذاران چندان وارد به‌نظر نمي‌رسد. زيرا الزام و نظارت مستمر در رعايت اصول ايمني از سوي ساير سازمان‌هاي مسوول، مالك ساختمان و شوراي پاساژ مقدم بر ايفاي نقش و الزام رعايت ايمني توسط شركت‌هاي بيمه در اين مكان تجاري، كارگاهي است.
وي افزود: به‌خصوص اينكه الزام ايمني شركت‌هاي بيمه ضمانت اجرايي و تكليفي براي رعايت بيمه‌گذاران است و تابع مفاد ماده ۱۰ قانون مدني و مواد ۱۲ الي ۱۶ قانون بيمه به‌صورت دوجانبه بين طرفين قرارداد است و شامل مجموعه كلي ساختمان‌ها و الزام‌آور براي آنها نيست. لذا در صورت الزام بيمه‌گذاران نيز رعايت يكسويه آنها كارايي لازم را در اين ساختمان درپي نداشت.
حاجي‌اشرفي تشريح اين موضوع را بدين سبب كه گزارش مستدل و ارزشمند هيات در بهره‌برداري آتي به‌عنوان يك سند ملي دچار اشكال و سوءبرداشت ذي‌نفعان نشود را ضروري دانست و گفت: به‌علت فقدان مقررات در تكليف ايمني در قانون بيمه تا اصلاح اين قانون دست بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه براي اجبار به رعايت اصول ايمني بسته است و بيشتر اهرم اين بخش ارشادي است تا تكليفي البته در اين حادثه به‌علت خسارت كلي ساختمان براي شركت‌هاي بيمه اعمال قاعده نسبي نيز منتفي شد.
وي افزود: در مورد بالا بودن نرخ حق بيمه و عدم كشش درآمدي براي خريد يا تمديد بيمه‌نامه ها، گزارش هيات منطبق با واقعيت است، زيرا روش محاسبه حق بيمه‌هاي فعلي برگرفته از الگوي بازار تعرفه پيشين است و نرخ‌هاي تعرفه‌يي نيز به‌علل مختلف همواره براساس بالاترين ريسك درنظر گرفته مي‌شدند كه در واقع حق بيمه‌ها در سطح بالايي بوده‌اند و در صورت اجراي مديريت ريسك در شركت‌هاي بيمه‌گذار، امكان تقليل نرخ‌ها وجود دارد.
وي در پايان گفت: شعار انتخابي هيات محترم نيز هوشمندانه و به درستي انتخاب شده؛ حادثه پلاسكو را فراموش نكنيم، مي‌تواند عنوان يك درس در يكي از كتاب‌هاي درسي مدارس به عنوان آموزش ايمني نسل مديران آتي كشور باشد.
در اين گزارش به عدم ايفاي نقش سازمان‌ها و اشخاص ذي‌ربط كه در جلوگيري از وقوع اين حادثه داراي تكاليف قانوني بوده‌اند و كاستي‌هايي كه در اجرا داشته‌اند و نيز به تلاش‌هاي سازمان آتش‌نشاني براي الزام به رعايت ايمني كه به‌علت فقدان اهرم‌هاي قانوني موفق نبوده، اشاره شده است. به نظر مي‌رسد گزارش هيات با رويكردي همه‌جانبه و سيستمي به بررسي موضوع پرداخته و ارائه راهكار داده است. اما لازم است كه چالش بخش‌هاي مختلف اين حادثه هم به‌طور مجزا موردتوجه قرار گيرد.
از اين رو اين موضوع را با كارشناسان صنعت بيمه از جهت چالش‌هاي بيمه‌يي پلاسكو و اين‌گونه كسب و كارها مورد بررسي قرار دادیم.
مقايسه تكاليف بيمه‌ها و سازمان‌ها منطقي نيست
حميدرضا حاجي‌اشرفي كارشناس ارشد ريسك و بيمه در گفت‌وگو با «تعادل» و با اشاره به گزارش هيات به 2 ايراد وارده به صنعت بيمه در اين حادثه گفت: الزام نكردن بيمه‌گذاران به رعايت اصول ايمني توسط شركت‌هاي بيمه و عدم تمديد بيمه‌نامه‌ها به‌علت بالا بودن نرخ و فشار درآمد بيمه‌گذاران كه موجب عدم تمديد يا نخريدن بيمه‌نامه‌ها مي‌شود، ايرادي است كه به صنعت بيمه وارد شده است.
وي افزود: از جهت تشخيص كاملا صحيح 2 ايراد وارده به بازار بيمه جاي تبريك دارد اما در مورد الزام رعايت ايمني ضمن وارد دانستن اين ايراد بدون اينكه بخواهيم از صنعت بيمه و شركت‌هاي بيمه دفاع كنيم و با مقايسه تكاليف قانوني ساير سازمان‌ها و اشخاصي كه از قدرت قانوني و اجرايي براي الزام به رعايت اصول ايمني جهت جلوگيري از وقوع حادثه برخوردار بوده‌اند و مبادرت به اين اقدام نكرده‌اند.
وي تصريح كرد: درواقع بيمه‌گران كه جز توصيه‌هاي ايمني هيچ ابزاري براي اعمال نظر و فشار به بيمه‌گذاران ندارند و تنها اهرم آنها كم كردن از ميزان خسارت پرداختي در صورت رخداد حادثه آن‌هم فقط براي بيمه‌گذاران خود آنهاست، اين ايراد در اين نوع ساختمان‌ها و نوع كاربري و تراكم شديد كالاهاي اشتعال‌پذير، مجاورت تنگاتنگ واحدهاي كسبي و حضور دوسوم اماكن كسب و كارگاهي فاقد بيمه‌نامه در كنار بيمه‌گذاران چندان وارد به‌نظر نمي‌رسد. زيرا الزام و نظارت مستمر در رعايت اصول ايمني از سوي ساير سازمان‌هاي مسوول، مالك ساختمان و شوراي پاساژ مقدم بر ايفاي نقش و الزام رعايت ايمني توسط شركت‌هاي بيمه در اين مكان تجاري، كارگاهي است.
وي افزود: به‌خصوص اينكه الزام ايمني شركت‌هاي بيمه ضمانت اجرايي و تكليفي براي رعايت بيمه‌گذاران است و تابع مفاد ماده ۱۰ قانون مدني و مواد ۱۲ الي ۱۶ قانون بيمه به‌صورت دوجانبه بين طرفين قرارداد است و شامل مجموعه كلي ساختمان‌ها و الزام‌آور براي آنها نيست. لذا در صورت الزام بيمه‌گذاران نيز رعايت يكسويه آنها كارايي لازم را در اين ساختمان درپي نداشت.
حاجي‌اشرفي تشريح اين موضوع را بدين سبب كه گزارش مستدل و ارزشمند هيات در بهره‌برداري آتي به‌عنوان يك سند ملي دچار اشكال و سوءبرداشت ذي‌نفعان نشود را ضروري دانست و گفت: به‌علت فقدان مقررات در تكليف ايمني در قانون بيمه تا اصلاح اين قانون دست بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه براي اجبار به رعايت اصول ايمني بسته است و بيشتر اهرم اين بخش ارشادي است تا تكليفي البته در اين حادثه به‌علت خسارت كلي ساختمان براي شركت‌هاي بيمه اعمال قاعده نسبي نيز منتفي شد.
وي افزود: در مورد بالا بودن نرخ حق بيمه و عدم كشش درآمدي براي خريد يا تمديد بيمه‌نامه ها، گزارش هيات منطبق با واقعيت است، زيرا روش محاسبه حق بيمه‌هاي فعلي برگرفته از الگوي بازار تعرفه پيشين است و نرخ‌هاي تعرفه‌يي نيز به‌علل مختلف همواره براساس بالاترين ريسك درنظر گرفته مي‌شدند كه در واقع حق بيمه‌ها در سطح بالايي بوده‌اند و در صورت اجراي مديريت ريسك در شركت‌هاي بيمه‌گذار، امكان تقليل نرخ‌ها وجود دارد.
وي در پايان گفت: شعار انتخابي هيات محترم نيز هوشمندانه و به درستي انتخاب شده؛ حادثه پلاسكو را فراموش نكنيم، مي‌تواند عنوان يك درس در يكي از كتاب‌هاي درسي مدارس به عنوان آموزش ايمني نسل مديران آتي كشور باشد.
