تاكيد مسوولان اقتصادي بر اصلاحات بانكي در سال 96
اصلاحات بلندمدت اقتصادي و بانكي بايد در هر دولتي پيگيري شود و منافع ملي را بر منافع كوتاه مدت ترجيح دهيم
گفتمان اصلاحات ساختاري نظام بانكي و مالي و اقتصادي كشور بايد به گفتمان جدي و غالب تبديل شود و همه جناح‌هاي سياسي روي آن توافق كنند و هر دولتي كه بر سر كار آيد، آن را ادامه دهد و هزينه‌هاي كوتاه‌مدت و تبعات آن را بپذيرد تا اصلاحات ساختار مالي، بانكي و اقتصادي را شاهد باشيم و اثرات آن را بر اقتصاد كشور شاهد باشيم و منافع ملي را بر منافع كوتاه مدت ترجيح دهيم
اقتصاد گردان - محسن شمشيري: موضوع اصلاحات نظام پولي و بانكي كشور در سال‌هاي اخير بارها مورد تاكيد مسوولان كلان اقتصادي و بانكي و اجرايي كشور قرار گرفته و در اين زمينه علاوه بر تقديم لوايح دوقلوي بانكي براي اصلاح قانون بانك مركزي و قانون پولي و بانكي كشور، بخشنامه‌ها و مقررات متعددي صادر شده است و سياست‌هاي متداول بانكي و پولي از جمله تعيين نرخ سود و كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي، تقويت نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري، محدود كردن موسسات غيرمجاز و... مورد تاكيد قرار گرفته است.
موضوعات مربوط به آينده پژوهي و ضرورت‌ها و اولويت‌هاي كشور در سال 96 و سال‌هاي پيش رو نيز نشان مي‌دهد كه كارشناسان موضوع اصلاحات اقتصادي و بانكي را اولويت شماره يك كشور معرفي كرده‌اند و از آنجا كه 4 سال است موضوع اقتصاد مقاومتي در دستور كار مسوولان كشور قرار گرفته، اهميت اصلاحات اقتصادي و بانكي بيش از پيش نمايان شده است.
در شرايطي كه نظام بانكي در سال گذشته ۴۷۷هزار ميليارد تومان تا پايان بهمن ماه پرداخت كرده است، نشان‌دهنده فشار شديد اقتصاد و انتظار بالاي واحدهاي اقتصادي از بانك‌ها و محوريت بانك‌ها در اقتصاد ايران است. حجم مطالبات لاوصول و منجمد در نظام بانكي نيز باعث مي‌شود كارايي نظام بانكي محدود شود و تنگناي مالي در تسهيلات نظام بانكي از اين دو عامل ناشي مي‌شود. اين مسائل ضرورت اصلاحات بانكي و مالي در كشور را دو چندان كرده و برهمين اساس دولت روحاني و وزير اقتصاد و ساير مسوولان اقتصادي بارها خواستار پيگيري آن در يك روند بلندمدت شده‌اند و تاكيد كرده‌اند كه هزينه‌هاي كوتاه‌مدت اين سياست‌ها نبايد باعث توقف اصلاحات ساختاري نظام بانكي و اقتصادي كشور شود.
علي طيب‌نيا وزير اقتصاد در ديدار با مديران بانكي كشور به مناسبت آغاز سال 96 تاكيد كرده كه نوبت به تغيير ريل اقتصاد ايران و انجام اصلاحات اساسي رسيده و يكي از حوزه‌هاي مهم اين اصلاحات، اصلاح نظام بانكي و مالي است.
وي معتقد است كه كشور هم‌اكنون به مرحله‌يي رسيده كه بايد به اصلاحات بلندمدت ساختاري پرداخت و اولويت كشور نيز، اصلاحات ساختاري و بلندمدت اقتصاد است و خوشبختانه راه‌حل و برنامه عملياتي و زمان‌بندي شده آن هم آماده اجراست. زمان پرداختن به اصلاحات بلندمدت اقتصادي فرارسيده و بانك‌ها بايد تكاني به خود بدهند تا بلكه، مسير براي آنها اصلاح شده و در ريلي قرار گيرند كه متفاوت از گذشته باشد و شايد هم اشتباهات سال‌هاي اخير را برايشان تكرار نكند. نظام مالي و بانكي كشور چالش‌هاي بسياري دارد و با مشكلات جدي مواجه است ولي مي‌توان اين مشكلات را با به‌كارگيري بهينه منابع كشور حل كرد.
رييس كل بانك مركزي نيز بارها با تاكيد بر اين نكته كه نظام بانكي كشور بايد در مسير اصلاح قرار بگيرد معتقد است كه نظام بانكي ما از دو مقوله تاثير مي‌پذيرد كه اولي عدم تعادل در درآمدها و هزينه‌ها و دوم هم عدم تعادل در دارايي‌ها و بدهي‌هاست.
سيف با بيان اينكه هنوز نرخ سود تسهيلات بالاست و تلاش ما همچنان جلوگيري از افزايش بي‌رويه نرخ سود بانكي است، گفت: هدف دولت اين است كه نرخ سود بايد به دامنه قابل قبول نرخ تورم برسد، تورم ما تك‌رقمي شده و نرخ تسهيلات بانكي در حد ۱۰درصد قابل قبول است. البته اين تصميم فقط به نظر نظام بانكي مربوط نيست و اقدامات ديگري هم بايد انجام شود مثلا كمبودهايي كه در جاهاي ديگر وجود داشته و بر نظام بانكي تحميل شده است.
علاوه بر رييس‌كل و مديران و كارشناسان ارشد بانك مركزي، عده‌يي ديگر از مسوولان اقتصادي و نمايندگان مجلس در سال‌هاي اخير بارها اعلام كرده‌اند كه نظام بانكي كشور بايد در مسير اصلاح قرار بگيرد. اما پرسش اصلي اين است كه چرا اين حركت مهم با تاخير بسيار مواجه شده است؟
به عنوان مثال، باوجود تاكيد مسوولان بر حذف 4 صفر از پول ملي، نوعي مقاومت و عدم آمادگي بين مديران بانك مركزي و دولت وجود دارد و جالب اين است كه رييس‌جمهور و ساير مديران بانك مركزي همچنان از يك‌هزار و دو هزار توماني جديد رونمايي مي‌كنند، درحالي كه 1000 توماني عملا از چرخه گردش بازار خارج شده و با اين اسكناس سبز پرارزش گذشته تنها مي‌توان يك عدد نان خريداري كرد و عملا خبري از رفرم پولي نيست و با جديت به اصلاحات ساختاري نظام پولي و بانكي توجه نمي‌شود.
از جمله موضوع ارزيابي عملكرد مديران و بانك‌ها و مقابله با موسسات غيرمجاز، تاكيد بر نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار با جديت پيگيري نمي‌شود و برخي بانك‌ها با نرخ‌هاي سود بالاي 20درصد سپرده‌گيري كرده‌اند.
نجمي: گفتمان وزيراقتصاد اصلاحات بلندمدت و عميق اقتصادي است
ابوذر نجمي كارشناس اقتصادي با اشاره به سخنان رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد و دارايي در زمينه اصلاحات ساختاري نظام بانكي كشور گفت: به نظر مي‌رسد كه رييس‌كل بانك مركزي عمدتا به موضوعات كلي و شعاري مي‌پردازد و نكاتي كه بتواند در بلندمدت به اصلاحات ساختاري نظام بانكي كمك كند كمتر مورد توجه بانك مركزي است. اما از سوي ديگر، طيب‌نيا وزير اقتصاد در سال‌هاي اخير بارها بر موضوعات بلندمدت اصلاحات ساختاري تاكيد كرده است.
وي افزود: موضوعاتي كه مورد توجه دولت در چهار سال اخير بوده و به عنوان ماموريت بانك مركزي و رييس كل مورد نظر بود، كمتر تحقق يافته و براين اساس به نظر مي‌رسد كه دانش و توان مديريتي كافي براي تحقق اهداف مورد نظر در ماموريت بانك مركزي موجود نيست و در دولت بعد از انتخابات، بايد ماموريت و مديران بانك مركزي به شكل بهتري مشخص شوند تا بتوانند اهداف اصلاحات ساختاري بلندمدت بانكي و پولي را به پيش ببرند. وي ادامه داد: رييس كل بانك مركزي حرف جديدي را در چارچوب موضوع اصلاحات نظام بانكي مطرح نكرده و كارهايي كه لازم بوده و به عنوان ماموريت بانك مركزي بايد مورد توجه قرار مي‌گرفت، به صورت كمرنگ انجام شده و كافي نبوده است.
وي تاكيد كرد: بانك مركزي نبايد به مديران ناموفق بانكي و موسسات غيرمجاز اجازه فعاليت دهد و نبايد شرايط جنگ قيمتي و نرخ‌هاي سود بالا فراهم شود.
وي با اشاره به گزارش صندوق بين‌المللي پول در اواخر سال 95 گفت: صندوق ضمن تقدير از اقدامات دولت در زمينه ماليات وگمرك و... تاكيد داشته كه پاشنه آشيل اصلاحات مالي در ايران وضعيت نظام بانكي است و بانك‌ها بايد استاندارد شوند و شرايط بهتري داشته باشند. براين اساس بايد بانك‌ها ارزيابي شوند و بانك‌هاي موفق تقويت شوند و بانك‌هايي كه لب مرز هستند، فرصت داشته باشند كه با آورده نقدي سرمايه خود را افزايش دهند و با تجديد ارزيابي دارايي‌ها نبايد شرايط آنها به شكل ظاهري بهبود يابد بلكه بايد اقدامات جدي و اساسي براي كفايت سرمايه خود انجام دهند. همچنين بانك‌هايي كه وضعيت مناسب ندارند بايد ورشكسته اعلام شوند و از فعاليت آنها و موسسات غيرمجاز جلوگيري شود تا مشكلات نظام بانكي حل شود و اجازه فعاليت به غيرمجازها و مديران و بانك‌هاي ضعيف داده نشود تا از اين طريق از نرخ سود 10درصدي و تورم زير 10درصد دفاع شود.
وي با اشاره به لحن و بيان متفاوت وزير اقتصاد گفت: وزير اقتصاد با وجود آنكه در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري هستيم، حرف‌هايي كه در كوتاه‌مدت نتيجه بدهد را مطرح نكرده است و به صورت ملايم و كارشناسي شده و جدي، حرف‌هايي را به درستي مطرح كرده كه در بلندمدت مي‌تواند منشا تحولات عميق در بانك‌هاي كشور باشد.
وي تصريح كرد: اين مجموعه از سياست‌هاي بلندمدت و اصلاحات ساختاري اقتصاد بارها از سوي طيب‌نيا مطرح شده و تاكيد كرده كه اگر تمام جناح‌هاي سياسي در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند اگرچه در كوتاه‌مدت ممكن است با زحمت و درد و سختي همراه باشد اما در بلندمدت باعث بهبود اوضاع اقتصادي خواهد شد و اگر تورم زير 10درصد و نرخ سود 10درصد را شاهد باشيم به تدريج مي‌توان تحولات عميق‌تري را انتظار داشت اما اگر تنها به كوتاه‌مدت و تامين منابع و نقدينگي توجه داشته باشيم، نمي‌توان انتظار داشت كه تورم و نرخ سود مهار شود.
نجمي افزود: وزير اقتصاد به نكاتي توجه دارد كه اگرچه در كوتاه‌مدت هزينه سياسي و اقتصادي دارد، اما در بلندمدت مي‌تواند تحولات عميق و موثري را موجب شود و اميدواريم كه دولت روحاني و وزير اقتصاد بعد از انتخابات بتوانند اين سياست‌هاي موثر را ادامه دهند.
وي تاكيد كرد: اميدواريم كه گفتمان مورد نظر وزير اقتصاد براي اصلاحات ساختاري نظام بانكي و مالي و اقتصادي كشور به گفتمان جدي و غالب تبديل شود و همه جناح‌هاي سياسي روي آن توافق كنند و هر دولتي كه بر سر كار آيد، آن را ادامه دهد و هزينه‌هاي كوتاه‌مدت و تبعات آن را بپذيرد تا اصلاحات ساختار مالي، بانكي و اقتصادي را شاهد باشيم.
نجمي گفت: در سال 88 و زمان انتخابات نيز برخي صاحب‌نظران از جمله دكتر نجفي نيز به اهميت اصلاحات ساختاري اشاره كرد و تاكيد داشت كه هر دولت و جناحي كه سركار باشد بايد به اصلاحات ساختاري در اقتصاد توجه كند. بر اين اساس اگر رويكرد و گفتمان طيب‌نيا و توسعه اقتصاد ملي كه مورد تاكيد بسياري از اقتصاددانان است، حاكم شود مي‌تواند زمينه‌ساز حل بسياري از مشكلات ساختاري اقتصاد شود. اين مجموعه سياستي اگرچه در كوتاه‌مدت تبعات، هزينه سياسي و اقتصادي دارد و با مقاومت‌هايي مواجه مي‌شود و مثلا در برخورد با موسسات غيرمجاز و بانك‌هاي ورشكسته، مشكلاتي ايجاد خواهد شد، اما در بلندمدت باعث تحول عميق و رفع مشكلات خواهد شد.
وي تاكيد كرد: در مجموع بايد توجه داشت كه سياست اصلاحات ساختاري نظام بانكي و مالي كشور را نبايد يك موضوع كوتاه‌مدت ارزيابي كرد بلكه بايد به اثرات و هزينه‌هاي كوتاه‌مدت آن رضايت داد و در عين حال به صورت مستمر اين سياست‌ها را ادامه داد و هر دولتي بر سركار باشد بايد آن را ادامه دهد تا روند اقتصاد كشور به شفافيت و بهبود و توسعه برسد.
