استفاده ایران از اوراق خزانه برای تامین مالی دولت و پروژه های اقتصادی

اقتصاد گردان - قائم مقام بانک مرکزی روز چهارشنبه گفت که ایران در 2 سال گذشته اوراق خزانه ای را به عنوان ابزاری برای تامین مالی دولت در پروژه های اقتصادی و تامین کسری بودجه استفاده کرده است که با موازین شرعی منطبق هستند.

'اکبر کمیجانی' قائم مقام بانک مرکزی که برای شرکت در پانزدهمین جلسه مجمع عمومی سالانه و سی امین جلسه شورای عالی هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) در کوالالامپور مالزی بسر می برد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در خصوص ابزارهای تامین مالی به اوراق صکوک، اوراق مرابحه و اوراق استثناء اشاره کرد و گفت که در برخی کشورها از جمله مالزی اوراق صکوک پیشروتر هستند و مالزی در این مورد تجربه خوبی دارد. 

وی تصریح کرد که این ابزارها در کشورهای مختلف با توجه به پیشینه ها و نوع تفسیر علما از این نوع ابزار، مورد استفاده قرار می گیرند. 

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه معمولا در هیات خدمات مالی اسلامی ابزارهایی مطرح هستند که نسبت به آنها اجماع کلی وجود دارد، گفت: تلاش پیوسته براین بوده است که ایران علاوه بر پایبندی بر اصول و استاندارهای نظارتی در این سازمان، از ابزارهایی که در این نشست های مطرح می شود، متناسب با شرایط اقتصادی خود استفاده کند.

این مقام ارشد بانکی کشورمان همچنین تصریح کرد که ایران اوراق خزانه ای را معرفی کرده است که در دو سال گذشته از آنها به عنوان ابزاری برای تامین مالی دولت در پروژه های اقتصادی و تامین کسری بودجه استفاده شده که با موازین شرعی منطبق هستند. 

وی در ادامه به پانزدهمین جلسه مجمع عمومی سالانه و سی امین جلسه شورای عالی هیات خدمات مالی اسلامی که توسط ایران در مالزی برگزار می شود اشاره کرد و گفت: موضوع این بار برای اجلاس تامین مالی اسلامی، مقررات جهانی، استانداردها و مقررات نظارتی در سطح سازمان های بین المللی است. 

به گفته وی، این سازمان به عنوان یک سازمان وضع کننده مقررات نظارتی، مقرراتی را وضع می کند که در ارتباط با اصول اسلامی است. هیات خدمات مالی اسلامی از بدو ایجاد استاندارهای بین المللی و مقرراتی که در سطح بین المللی شناسایی می شود و به اجرا گذشته می شود را از منظر اصول اسلامی تنظیم و آماده می کند تا کشورهای عضو بتوانند از این مقررات استفاده کنند. 

'کمیجانی' اعلام کرد که این اجلاس از اجلاس های جانبی سی امین نشست شورای سیاست گذاری و پانزدهمین مجمع عمومی سالانه هیات خدمات مالی اسلامی است و از اهمیت خاصی برخوردار است. 

سی امین نشست شورای سیاست گذاری و پانزدهمین مجمع عمومی سالانه هیات خدمات مالی اسلامی روز پنجشنبه در کوالالامپور به ریاست ایران برگزار و دبیر کل جدید این نهاد انتخاب و معرفی می شود.

ایران برای دبیر کلی نامزدی معرفی نکرده است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: مقررات نظارتی که با توجه به تحولات جهانی و پیشرفت های علمی و بحران های مالی وضع می شود و هشدارهای مطرح در سطح بانک های بین المللی از جمله موضوعاتی هستند که کشورهای اسلامی علاقمند به آشنایی با آنها و تطابق این قبیل مقررات با موازین شرعی هستند. 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس دوره ای هیات خدمات مالی اسلامی که متولی برگزاری پانزدهمین جلسه مجمع عمومی سالانه و سی امین جلسه شورای عالی این سازمان است، پیش از این نیز در سال 2005 ریاست جلسات مجمع عمومی سالانه و شورای عالی هیات خدمات مالی اسلامی را بر عهده داشته است. 

هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ایده‌ پردازان و بنیانگذاران اصلی آن به شمار می رود، در سال 2002 تاسیس شده و دبیرخانه آن در مالزی است.

این سازمان با 188 عضو متشکل از 70 مقام تعیین کننده مقررات‌ و فرایندهای نظارت مالی، 8 سازمان بین ‌المللی و 110 نهاد مالی فعال در 57 کشور دنیا، در حال حاضر از اعتبار و جایگاه مهمی در میان سازمان ‌ها و موسسات بین‌ المللی تعیین استاندارد برخوردار است. 

هیات خدمات مالی اسلامی در واقع کارکرد و نقشی مشابه با کمیته نظارت بانکی بال (بازل)، سازمان بین‌ المللی کمیسیون‌ های اوراق بهادار و انجمن‌ بین ‌المللی ناظران بیمه‌ ای در حوزه‌ های بانکداری، بازار سرمایه و بیمه اسلامی ایفا می‌ کند.

هدف و ماموریت اصلی این سازمان، ارتقای ثبات و سلامت صنعت مالی اسلامی مشتمل بر بانکداری، بازار سرمایه و بیمه از طریق تدوین‌ استانداردها و رهنمودهای نظارتی است.

در دومین روز از نشست سه روزه هیات خدمات مالی اسلامی که روز چهارشنبه به ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و میزبانی مالزی برگزار شد، افزایش ثبات مالی در کشورهای مختلف و تحقق اهداف از طریق صکوک مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.

افزایش ثبات مالی وصکوک محور دومین روزنشست هیات خدمات مالی اسلامی به ریاست ایران

به گزارش ایرنا، 'ویلیام کوئن' دبیر کل کمیته بال (بازل) در دومین روز این نشست در کوالالامپور مالزی 'پذیرش جهانی چهارچوب بازل: افزایش ثبات مالی در کشورهای مختلف' را مورد بحث و بررسی قرار داد.

کمیته نظارت بانکی بال (بازل) مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌ های مرکزی تعدادی از کشورهای تحت عنوان گروه 10 است که معمولاً هر سه ماه یک بار توسط برخی بانک های بین ‌المللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر 'بازل' سوئیس تشکیل می شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده ‌است.

کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو به طور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌ های آن در امور بانکی هستند.

اعضای کمیته بازل متشکل از آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا است. 

از مهمترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و مؤثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه ‌است. 

'ویلیام کوئن' دبیر کل کمیته بازل در سخنرانی روز چهارشنبه خود در این اجلاس که 'اکبر کمیجانی' قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه در آن شرکت دارد، گفت که تقویت مقررات، نظارت و قوانین باعث افزایش ثبات نهادهای مالی در جهان می شود که این امر به نفع عموم است. 

به گفته وی، اجرای همسوی قوانین مهم یکی از اصلی ترین مولفه های کمک کننده به توسعه اعتماد در نزد بانک ها است و این امر به مقایسه آسان و رعایت نظم بازار منجر می شود و برای بانک های جهانی مفید است. 

دبیر کل کمیته بال (بازل) با این عنوان که استانداردهای 'بازل' در سطح حداقل ها قرار دارند، گفت که چارچوب قانون گذاری به طور قابل توجهی متحول شده و برنامه ارزیابی تطابق مقررات این نهاد مالی بر سه هدف عمده شامل پذیرش به موقع، تکمیل و تطابق با استاندارهای جهانی بازل و نتایج ارزشمند حاصل از این استانداردها متمرکز است. 

وی، پذیرش مقررات این کمیته توسط بانک های جهانی را در سال های گذشته دارای روندی رو به افزایش دانست و تصریح کرد که اجرای درست، به موقع و کامل این قوانین برای توسعه انعطاف پذیری نهادهای مالی حیاتی است. 

در بخش دیگری از این نشست، 'محمد داود بکار' موسس و بنیانگذار گروه مشاوران 'امانیه'که در حوزه خدمات مالی اسلامی فعالیت می کند طی سخنانی با محوریت 'صکوک' به نقش این نوع سرمایه در تحقق اهداف مختلف مالی و اقتصادی پرداخت. 

وی با تاکید بر این که نقایص، فرصت ها را می سازند، تصریح کرد: کسری های مالی و بودجه ای همواره به منابع مالی خارجی احتیاج دارند که این منابع می تواند از طریق خدمات متعارف و یا اسلامی تامین شود.

وی خاطر نشان کرد که دولت ها نیازمند تداوم هزینه برای رفاه بیشتر مردم هستند و در این روند صکوک یک گزینه مورد استفاده است.

این متخصص حوزه خدمات مالی اسلامی با بیان این موضوع که جریان مالی اسلامی در مقابل جریان متعارف کوچکتر است، گفت که با این حال صکوک هم برای سرمایه گذاران اسلامی و هم برای سرمایه گذاران سنتی حائز اهمیت است. 

'محمد داود بکار' با مهم خواندن صکوک، نوع استفاده از آن را هم مهم دانست و گفت که استفاده از این نوع ابزارهای مالی نیازمند مقررات، قوانین و نظارت هایی است تا بتواند به نتایج سودمندی منجر شود. 

وی در خصوص ضرورت های مورد نیاز جهت استفاده بهتر از صکوک، سه راهکار شامل ایجاد یک گروه کاری برای بررسی چشم انداز صکوک دولتی، تشکیل چارچوب ویژه ای در خصوص صکوک دولتی و افزایش گفت وگوهای دولت با دولت را در این مورد پیشنهاد کرد.

قرار است روز پنجشنبه سی امین جلسه شورای عالی هیات خدمات مالی اسلامی به ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور برگزار سیاستگذاری های هیات خدمات مالی اسلامی تعیین شود.

در این شورا 24 موسسه و 23 بانک مرکزی عضویت دارند.

پانزدهمین جلسه مجمع عمومی سالانه هیات خدمات مالی اسلامی نیز فردا پنجشنبه برگزار و دبیر کل جدید این نهاد انتخاب می شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس دوره ای هیات خدمات مالی اسلامی که متولی برگزاری پانزدهمین جلسه مجمع عمومی سالانه و سی امین جلسه شورای عالی این سازمان است، پیش از این نیز در سال 2005 ریاست جلسات مجمع عمومی سالانه و شورای عالی هیات خدمات مالی اسلامی را بر عهده داشته است.

هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ایده‌ پردازان و بنیانگذاران اصلی آن به شمار می رود، در سال 2002 تاسیس شده و دبیرخانه آن در مالزی است.

این سازمان با 188 عضو متشکل از 70 مقام تعیین کننده مقررات‌ و فرایندهای نظارت مالی، 8 سازمان بین ‌المللی و 110 نهاد مالی فعال در 57 کشور دنیا، در حال حاضر از اعتبار و جایگاه مهمی در میان سازمان ‌ها و موسسات بین‌ المللی تعیین استاندارد برخوردار است.