وی در ادامه تصریح کرده است: این در حالی است که اینک به واسطه برجام و کنار رفتن نظام تحریم ها، نقش مثبت سیستم بانکی کشور به طور چشمگیری افزایش یافته و همین موضوع سبب آن می شود که فشار نقدینگی بسیار کمتری به تولیدکنندگان داخلی وارد شود. این در حالی است که در دوره تحریم ها و به دلیل عدم امکان گشایش ال.سی، تولیدکنندگان ناگزیر بودند که وارد سیستم بانکی شده و ۱۰۰ درصد ارز مورد تقاضا برای خرید را به طور نقد پرداخت می کردند و از سوی دیگر، پس از سپرده گذاری ۳۵ درصدی، کالا و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید را ترخیص کنند. مقایسه این ۲ روش حاکی از آن است که در زمان تحریم ها، خریدار باید بیش از ۲۴ برابر نقدینگی برای خرید کالا و مواد اولیه هزینه می کرد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان به دلیل وجود چنین مشکلاتی در حوزه نقدینگی، قادر به ادامه روند تولیدات خود نبودند و طبیعتا میزان تولیدات به شدت کاهش یافته بود. از سوی دیگر، هزینه سربار و نیروی کار را نیز باید در زمره هزینه های تولیدکنندگان به شمار آورد که هرچه بیشتر موجب تشدید مشکلات نقدینگی برای تولیدکنندگان می شد. در نتیجه، این زنجیره مشکلات موجب آن شد که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور ورشکسته شده و بسیاری دیگر نیز تا مرز این مرحله پیش روند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می نویسد: این در حالی است که برجام امکان گشایش ال.سی را بار دیگر فراهم کرد که البته هنوز تا سطح ایده آل در این حوزه فاصله داریم؛ اما اخیرا گشایش ال.سی های یوزانس برای تولیدکنندگان فراهم شده و ادامه این روند رو به جلو، فرصت غنیمتی است که امید آن می رود که با دقت و عملکرد دقیق نظام بانکی، گسترش روابط کارگزاری بین بانک های کشور و بانک های خارجی، بتوان امکانات لازم برای پشتیبانی و حمایت از تولید، اشتغال و رفاه اجتماعی را فراهم کرد.
وی در پایان خاطرنشان ساخته است: در نهایت نباید این نکته را از یاد برد که نتیجه مستقیم موفقیت در دعاوی حقوقی بین المللی در حوزه بانکداری را می توان در حفظ و احیای تولید و واحدهای تولیدی، اشتغالزایی، تامین درآمد شاغلین در واحدهای تولیدی برشمرد؛ مواردی که تاثیر چشمگیری بر جامعه ایران خواهد داشت و نتایج آن در عرصه اجتماعی نیز ملموس خواهد بود.