ایده تک نرخی شدن ارز،خام و نسنجیده است

مهم‌ترین کانال ارتباطی ما با اقتصاد جهانی تامین بخشی از انرژی مورد نیاز اقتصادهاست. بر اثر تحریم‌ها میزان صادرات نفت در بهترین حالت به نصف و در بد‌ترین حالت به یک  سوم کاهش یافته است. یعنی صادرات نفت از حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در سال‌ قبل به رقم ۸۰۰ تا یک میلیون و صد هزار بشکه در روز در سال جاری کاهش یافته است. طبعا با فرض ثبات قیمت جهانی نفت، این به معنای کاهش درآمدهای ارزی نفتی به همین نسبت است. علاوه بر این همان گونه که می‌دانیم با تحریم شبکه بانکی عملا امکان نقل و انتقالات مالی از طریق این شبکه منتفی شده و بنابراین بانک‌ها ناتوان از ادامه روند پیشین گشایش ارزی برای وارد کنندگان هستند. این وضع موجب می‌شود که رفته رفته سهم بازرگانی خارجی از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند.

اگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا کند مهم‌تر از هر چیزی تنظیم بازار ارز بسیار دشوار می‌شود. تحریم‌ها حساب جاری یا تراز بازرگانی کالا‌ها و خدمات را به شدت کاهش خواهد داد. حساب سرمایه هم بیشتر از قبل محدود خواهد شد. بنابراین، با محدود شدن جریان درآمدی ارزی نفتی و گازی و همین طور کاهش ورود سرمایه خارجی، امکان پاسخگویی به نیازهای ارزی در بازار ارز بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه فشار‌ها برای افزایش نرخ دلار بیشتر خواهد شد.

درآمدهای نفتی بخش عمده درآمدهای بودجه دولت را تشکیل می‌دهد. بنابراین، انتظار می‌رود با کاهش این درآمد‌ها کسری بودجه هم بیشتر شود. دولت برای مقابله با کسری بودجه، ناچار به کاهش هزینه‌های عمرانی و جاری خواهد شد که این نیز شرایط رکودی را بیشتر دامن خواهد زد. بیکاری افزایش خواهد یافت. به همین صورت، تلاش برای تامین نیازهای داخلی به معنای در اولویت بعدی قرار گرفتن تولید برای صادرات است. با استمرار این شرایط، طبعا صادرات به محاق خواهد رفت. در دوره‌ای دیگر وقتی بخواهیم دوباره صادرات را رونق بدهیم، نفوذ در بازارهای از دست رفته بسیار سخت خواهد بود. رقبا جای ما را خواهند گرفت و باز پس گیری آن راحت نخواهد بود. از همه مهم تر اینکه، انباشت سرمایه که در مقطع جنگ کاهش یافته بود و بعد از آن با تلاش‌های صورت گرفته افزایش یافت، انتظار می‌رود که با استمرار تحریم‌ها دوباره افت کند. تکرار چنین وضعی در شرایط کنونی نگران کننده هست. ببینید پیامد نهایی پروژه‌های نفت و گازی که در منطقه اجرا شده و به پیش می‌رود، حذف تدریجی ما از معادلات منطقه‌ای و جهانی انرژی خواهد بود. خط لوله نفت باکو – جیحان، خط لوله گاز ترکمنستان- ترکیه- اروپا، خط لوله گاز ترکمنستان- افعانستان- پاکستان-هند (تاپی)، خط لوله نفت عربستان-امارات و غیره همگی به معنای دور زدن ماست. تحریم‌ها با محدود کردن ورود سرمایه و فناوری خارجی در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز، موجب عقب ماندگی ما در مقایسه با رقبای منطقه‌ای خواهد شد.

قبلا به دو ویژگی شرایط کنونی اشاره کردم: ۱. ناتوانی شبکه بانکی در نقل وانتقالات پولی و مالی و گشایش ارزی و ۲. کاهش درآمدهای ارزی و پیامدهای آن‌ها اشاره کردم. ویژگی سوم، تفاوت این مقطع با دوره جنگ است. در آن دوره، هر چند ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی به دلیل خسارات ناشی از جنگ کاهش یافت اما مانعی در برابر صادرات وجود نداشت حال آنکه در شرایط کنونی قدرت‌های بزرگ در تلاش‌اند تا با ابزار تحریم، صادرات نفت و گاز را به شدت محدود کنند. از سوی دیگر، در دوره جنگ، جمعیت کشور به طور متوسط حدود ۴۳ تا ۴۵ میلیون نفر بود که در مقایسه با بیش از ۷۵ میلیون نفر کنونی، بسیار کمتر بود. بنابراین، طرف تقاضای اقتصاد هم به این دلیل و هم به دلیل همراهی کامل مردم با شرایط جنگی، نسبت به شرایط کنونی بسیار محدود بود. این دو عامل، مدیریت اقتصادی در شرایط کنونی را نسبت به دوره جنگ تا حدی سخت‌تر می‌کند.

بله. تفاوت مهم دیگر، نقدینگی موجود در اقتصاد کشور است که در حال حاضر به حدود چهارصد هزار میلیارد تومان رسیده است. در شرایط غیرعادی چون مقطع کنونی، که نگرانی‌هایی درباره کاهش پی درپی ارزش پول ملی بر اثر تحریم‌ها پیش می‌‌آید، بخش قابل توجهی از این نقدینگی از بخش‌های بازرگانی، مسکن و تولید به سوی بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا حرکت می‌کند و با تمرکز در این بازار‌ها تقاضای سفته بازانه را در در تب و تاب بیشتری قرار می‌دهد و موجب رشد حبابی نرخ ارز و طلا می‌شود. در زمان جنگ، هم به دلیل پایین بودن میزان نقدینگی سرانه و هم به دلیل نبود تحریم‌ها و نبود اثر روانی مرتبط با آن، نقدینگی با ضریب عادی عمل می‌کرد.

البته، وجود ظرفیت‌های تولیدی که بر اثر انباشت سرمایه طی سال‌های بعد از جنگ در رشته فعالیت‌های مختلف اقتصادی افزایش یافته، تفاوت دیگری میان این دو مقطع است که می‌توان آن را به عنوان مزیت در شرایط کنونی نسبت به دوره جنگ در نظر گرفت. با وجود این، استفاده از این ظرفیت‌های تولیدی به ویژه در رشته فعالیت‌های ارزبر، مستلزم تامین ارز از محل صادرات نفت و گاز و صادرات غیر نفتی است.

بخش کشاورزی ارزبری بسیار کمی دارد و بنابراین با توجه به ظرفیت‌های تولیدی موجود می‌توان امیدوار بود که مشکل بسیار جدی در تامین اغلب مواد غذایی پیش نیاید.  اما، نکته بسیار حائز اهمیت اینجا این است که رشته فعالیت‌های ارزبر معمولا در بخش صنعت قرار دارد که بنگاه‌های بزرگ مقیاسی چون ایران خودرو را در بر می‌گیرد. چنین بخش‌هایی هم دارای نیروی کار بالایی هستند و هم به دلیل پیوندهای پیشین و پسینی که با بنگاه‌های دیگردارند، دارای آثار تکاثری بیشتری

هستند.

بنابراین، افزایش محدودیت‌های ارزی و همین طور وارداتی، می‌تواند به معنای درگیر شدن این بنگاه‌ها با تنگناهای بیشتر و در نتیجه توقف تدریجی برخی از خط‌های تولید آن‌ها باشد.

بله. در سال‌های بعد از جنگ در راستای افزایش سطح رفاه، میزان مصرف افزایش یافت. بخشی از تقاضای کل افزایش یافته از محل مصرف کل، از محل تخصیص ارز نفتی به کالاهای وارداتی تامین شد. چسبندگی به سطح رفاه بالا مانع از افت سریع تقاضای کل می‌شود. نگاه تنزه طلبانه‌ای که در دوره جنگ وجود داشت و موجب می‌شد که جامعه زندگی ریاضت کشانه‌ای را به عنوان ارزش دنبال کند، الان وجود ندارد. منظورم این است که در آن مقطع به دلیل تنزه طلبی مذکور، نارضایتی اجتماعی وجود نداشت اما الان ممکن است با تشدید موقعیت رکود – تورمی میزان نارصایتی اجتماعی افزایش پیدا کند.

در شرایط فعلی، تا جایی که ممکن است باید تولید داخلی جایگزین کالاهای وارداتی شود. بنگاه‌ها دربرخی از رشته فعالیت‌ها دارای ظرفیت‌های خالی قابل توجه هستند. این ظرفیت‌ها به ویژه در مواردی که ارزبری پایینی دارند باید بیشتر از قبل به کار گرفته شود. روی آن دسته از بنگاه‌هایی که ارز‌بری بالایی دارند نمی‌شود حساب کرد اما بنگاه‌هایی هستند که ارزبریشان پایین است. شبکه بانکی می‌تواند با در اختیار قرار دادن وام به چنین بنگاه‌هایی زمینه را برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌ها فراهم کند. این‌کار به نفع خود شبکه بانکی هم هست. حداقل مطالبات معوقه‌اش به مطالبات سوخت شده تبدیل نمی‌شود.

اظهارنظر‌ها و ایده‌های معطوف به ارز تک نرخی به نظر من اظهار نظرهای بسیارخام و نسنجیده‌ای است. اگر اقتصادی در شرایط عادی نتوانسته ارز را تک نرخی کند، در شرایط بحرانی کنونی چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد. ارز تک نرخی به معنای تخصیص ارزبا یک نرخ به همه کالاهاست. این به معنای افزایش سریع و آنی قیمت کالاهایی است که با ارز رسمی وارد می‌شوند از جمله کالاهای خوراکی و دارویی. تاثیر چنین سیاستی افزایش آنی تورم و در نتیجه افزایش فشار در بازار ارز برای بالا رفتن نرخ ارز خواهد بود.  وقتی چنین سیاستی اعمال شود، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش خواهد یافت و در نتیجه بازار دوباره دست کم دو نرخی خواهد شد. در حال حاضر کاهش جریان درآمد ارزی موجب کاهش عرضه ارز و ناتوانی شبکه بانکی در گشایش ارزی هم موجب افزایش تقاضای کوتاه مدت برای ارز شده است.  در نتیجه، امکان پاسخگویی به تمام تقاضای موجود در نرخ ارز حتی مرکز مبادلات ارزی وجود ندارد. به این صورت، بخشی از تقاضا به ناچار سر از بازار غیر رسمی در می‌آورد. البته می‌توان بازار را به حال خود‌‌ رها کرد تا در نرخی بسیار بالا مقدار عرضه را با مقدار تقاضا برابر کند، اما هزینه آن فروپاشی اقتصادی است. بنابراین، چاره‌ای وجود ندارد جز ادامه همین مدیریت ارزی کنونی.